این مساله پس از آغاز عصر جهانی‌سازی حائز اهمیت شد، زیرا با جهانی‌سازی بحران‌های ملی می‌تواند به بحران‌های جهانی تبدیل شود و همه کشورها را به این درگیری بکشاند. یکی از راه‌های اصلی مقابله با نوسانات بازار جهانی پیدا کردن بخش‌هایی است که یک اقتصاد به آنها متکی است.

در ایران اقتصاد دولتی نیاز شدیدی به درآمدهای نفتی دولت دارد اما تجربه نشان می‌دهد پس از هر نوسانی و به ویژه اگر پیش از آن مانند سال‌های دولت احمدی‌نژاد، درآمد سرشاری نصیب کشور شده باشد، نوسانات به مراتب مخرب‌تر می‌شود. درنتیجه یکی از راه‌های مقاومت اقتصاد ملی پیدا کردن راهکاری برای حل این معضل است. صندوق نفت یکی از راه‌های مقابله با نوسانات در بازار نفت است که می‌تواند در آینده راهگشای اقتصاد ایران باشد به ویژه که این تجربه در بسیاری از کشورهای جهان به ویژه کشورهای نفت‌خیز وجود دارد.

بررسی‌ها نشان داد برای ایجاد ثبات اقتصادی، توزیع درآمد درجامعه، امکان استفاده نسل‌های آینده از ثروت نفت، وجود ریسک نوسان یا تحقق نیافتن درآمدهای نفتی دولت، ناتوانی اقتصاد داخلی در جذب درآمدهای هنگفت نفتی، تاثیر منفی استفاده مستقیم کل درآمدهای نفتی در تعادل داخلی و خارجی اقتصاد کلان کشور و درنتیجه تضعیف عملکرد اقتصادی، ضروری است این درآمدها مدیریت شود و از مصرف فوری همه درآمدها پرهیز شود. برای مقابله با ریسک‌های یاد شده و پیگیری سایر اهداف، صندوق‌های منابع تجدیدناپذیر با سه انگیزه تثبیتی، پس انداز و احتیاطی به عنوان مدل قالب در تجارب جهانی شناسایی شده‌اند که می‌تواند بسیار آموزنده باشد.

براساس گزارشی که وزارت اقتصاد منتشر کرده است و با توجه به ارزیابی‌هایی که از جایگاه نفت در اقتصاد ایران می‌شود و بررسی نوسانات درآمدهای آن، ضرورت مدیریت درآمدهای نفتی اهمیت دوچندان می‌یابد و در ادامه مدل به کار گرفته شده برای مدیریت درآمدهای نفتی در ایران یا همان صندوق ذخیره ارزی باید مورد ارزیابی قرار گیرد.

تزریق مستقیم درآمدهای نفتی به یک اقتصاد، به مرور مشکلاتی را برای مدیریت اقتصادی و مالی کشورهای صادرکننده نفت ایجاد می‌کند. به دلیل ماهیت تمام شدنی، نوسانی و برونزایی این درآمدها در صورتی که تمهیدات ویژه برای آنها ترتیب داده نشود، جریان‌های ورودی اقتصادی نامنظم می‌شوند که تبعاتی منفی بر یک اقتصاد دارند.

به طور مثال در دولت‌های نهم و دهم این رویه اگر صندوقی برای دخیره درآمدهای اضافی نفت وجود داشت، بخش مهمی از مشکلات ابتدای دهه ٩٠ امکان رشد و نمو پیدا نمی‌کردند. جالب آن است که مطالعات نشان می‌دهند عملکرد ضعیف اقتصادی در کشورهای دارنده منابع غنی در مقایسه با کشورهای فقیر از نظر انرژی است. درواقع بسیاری از تولیدکنندگان مهم نفتی، کشورهایی هستند که بدون ضابطه درآمدهای حاصل از فروش انرژی خود را به شکل مستقیم وارد اقتصاد خود می‌کنند. کشوری مانند ونزوئلا این روزها با بحرانی دست و پنجه نرم می‌کند که ماحصل چنین رویکردی است.

ایران علاوه بر اینکه از ابتدای قرن گذشته به عنوان یکی از مهم‌ترین صادرکنندگان نفت ایفای نقش کرد، دومین منابع سرشار گازی جهان را نیز از آن خود دارد و در صورت توسعه این بخش، درآمدهای سرشاری از این راه برای کشور حاصل می‌شود و درنتیجه ضرورت مدیریت افزایش پیدا می‌کند. این بحث نخستین بار در ایران با تاسیس سازمان برنامه در سال ١٣٢٧ خورشیدی در عرصه سیاستگذاری آغاز شد و در نهایت با تشکیل حساب ذخیره ارزی در برنامه سوم ادامه یافت اما به نظر می‌رسد این اقدامات هنوز نتوانسته به موفقیت ویژه‌ای دست یابد.

«نفرین منابع» گریبان اقتصادهای نفت‌خیز را گرفته است

پدیده نفرین منابع یا معمای فراوانی، مساله‌ای است که براساس مطالعات تجربی قابل فهم می‌شود. براین اساس هنگامی که با توسعه اولیه منابع، جهشی در درآمدهای دولت و درآمدهای ملی حاصل می‌شود، سبب می‌شود به موازات آن رشد مورد انتظار درآمد به دست آمده از سایر بخش‌ها حاصل نشود، درنتیجه اقتصاد به نفع بخش‌های صادرکننده کالاهای سنتی نظیر کالاهای معدنی دچار تغییرات ساختاری شده و رکود فعالیت‌ در بخش‌های صنعتی و تجاری سبب رشد بیکاری هم می‌شود. علاوه بر این به دلیل تامین مالی فعالیت‌های بخش عمومی از درآمدهای حاصل از صادرات کالاهای معدنی عملکرد این بخش ضعیف شده و اقتصاد ممکن است به تدریج رشد سطوحی از فساد را تجربه کند. این تسلسل نتایج در واژه نفرین منابع یا معمای فراوانی تعریف شده است. مهم‌ترین عوارض تزریق پول نفت به اقتصاد یک کشور عبارت است از افزایش نرخ واقعی ارز، نبود ظرفیت جذب داخلی، تضعیف مدیریت هزینه‌های عمومی و افزایش فساد.

در این میان تصمیم‌گیری در مورد اینکه چگونه و چه مقدار از درآمدها را باید خرج کرد در قالب طراحی یک سیاست اقتصاد کلان و سیاست مالی مطلوب صورت می‌گیرد. در این چارچوب، انتخاب بین مصرف حال و آینده، تخصیص بین بخشی منابع، کارایی هزینه‌ها و شرایط مطلوب این تخصیص باید مدنظر قرار بگیرد. پس از آنکه میزان مخارج مشخص شود، باید نحوه اندوختن باقیمانده درآمدها و حفظ و افزایش آنها برای آیندگان مورد توجه واقع شود. در این رابطه می‌توان تمام این درآمد خالص را در خزانه و نزد بانک مرکزی گذاشت، یا آنکه در جهت کاهش بدهی‌های دولت هزینه شود. همچنین می‌توان پرداخت خالص را به حسابی خاص در حساب‌های خزانه واریز کرد که به آن صندوق مجازی‌ هم می‌گویند. علاوه بر این پرداخت خالص به یک صندوق که به طور جداگانه‌ای ایجاد شده که دارایی‌ها را به صورت مستقل از سایر دارایی‌های دولت مدیریت و نگهداری کند؛ چیزی مشابه آن‌چه که در طرح صندوق ذخیره ارزی در برنامه سوم توسعه پیش‌بینی شده بود.

سه تجربه کارساز در زمینه صندوق

بررسی تجارب چند کشور از تاسیس صندوق نفتی می‌تواند در این رابطه ذهن‌ها را روشن‌تر کند. به طور مثال در کشور آذربایجان از سال ٢٠٠٣ این صندوق آغاز به کار کرد و بر اساس آخرین آمارها، کل منابع ورودی آن در سال ٢٠٠٦ بالغ بر ١١٦٦ میلیون دلار و کل منابع خروجی نیز ١١٠٥ میلیون دلار بوده است. درآمد مصوب صندوق نفت آذربایجان در بودجه ٢٠٠٨ به ٢٧/٤ میلیارد دلار بالغ و هزینه آن ٩٩/١ میلیارد دلار اعلام شد.
از سوی دیگر نروژ از آغاز دهه ٧٠ میلادی و همزمان با شوک اول نفتی با تولید روزانه ٣٢ هزار بشکه کار خود را آغاز کرد. تولید این کشور متاثر از شوک نفتی به سرعت رشد کرد و در سال ١٩٩٦ به سه میلیون بشکه در روز افزایش یافت.

این کشور که پیش از تولید نفت هم کشوری توسعه یافته محسوب می‌شد، از این طریق درآمدهایی به مراتب بزرگ‌تر از حجم فعالیت‌های اقتصادی خود به دست آورد به نحوی که سهم آن در تولید ناخالص داخلی به ١٧ درصد رسید. درنتیجه هنگامی که در سال ١٩٩٠ مسوولان این کشور تصمیم به تاسیس صندوق نفت گرفتند سه هدف را برای آن اعلام کردند: ایجاد امکان استفاده بلندمدت از درآمدهای نفتی، مدیریت گردش نقدینگی خالص دولت از بخش نفت و انتقال منابع برای جبران کسری بودجه غیر نفتی دولت. به عبارت ساده‌تر دولت نروژ این صندوق را به عنوان یک سپر در مقابل نوسان‌های کوتاه‌مدت بازار نفت قرار داد. این اقتصاد نروژ را تقویت کرد و قدرت مانور آن را بالاتر برد. در پایان سال ٢٠٠٤ ارزش بازار صندوق نفت نروژ به ٢/١٦٧ میلیارد دلار رسید.

کشور عمان صنعت جوان نفت خود را در سال ١٩٨٠ و با هدف ایجاد دارایی‌ها برای نسل‌های آینده ایجاد کرد. البته صندوق این کشور چندین بار با تغییر ساز و کار مواجه شده است. در آغاز کار صندوق ١٥ درصد درآمدهای نفتی به این صندوق اختصاص پیدا کرد اما در سال ١٩٨٩ کل درآمدهای بیش از ١٥ دلار به ازای هر بشکه نفت به این صندوق واریز شد. با شروع کار روش جدید برای تامین منابع، دولت عمان اقدام به ایجاد صندوق احتیاطی و جایگزینی آن با صندوق نفت در سال ١٩٩٣ کرد. البته عمر این صندوق هم کوتاه بود و دوباره در سال ١٩٩٣ صندوق نفت کار خود را از سر گرفت. در این کشور مانند کویت بررسی‌ها حاکی از آن است که دولت براساس میزان درآمد هزینه‌های خویش را تعیین نمی‌کند. علاوه بر این وزارت مالیه دارایی‌های صندوق ذخیره عمومی را مدیریت می‌کند که بخش مهم آن در خارج از کشور سرمایه‌گذاری شده و بخش کوچکی از آن مانند سپرده‌های خارجی در بانک مرکزی عمان نگهداری می‌شود.