از ابتدای سال‌جاری تاکنون واردات خودرو با توجه به دستورالعمل سال گذشته وزارت صنعت، معدن و تجارت با سازوکارهای مختلف و مسیرهای متفاوت صورت گرفته است این در شرایطی است که با رویکرد جدید واردات، به‌نظر می‌رسد هیچ یک از خواسته‌ها و برنامه‌های وزارت صنعت مبنی‌بر ساماندهی واردات خودرو به کشور محقق نشده است.
آنچه در پس دستورالعمل و مقررات تدوین شده توسط مسوولان صنعتی و تجاری کشور بر آن تاکید شده بود، محدودیت در واردات خودرو به‌منظور جلوگیری از خروج ارز از کشور بود. با همین انگیزه همزمان با ابلاغ دستورالعمل ارزی کشور از سوی اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس‌جمهور، بلافاصله سایت ثبت‌سفارش خودرو برای واردکنندگان متفرقه و غیررسمی بسته شد و حق ورود خودرو انحصارا به نمایندگی‌های رسمی داده شد اما با حذف واردکنندگان متفرقه و غیررسمی باز هم بازار مملو از خودروهای وارداتی است با این تفاوت که مشتریان باید هزینه بیشتری برای خرید این خودروها بدهند. به اعتقاد برخی از کارشناسان، نمایندگی‌های رسمی با شرایط انحصاری که وزارت صنعت برای آنها فراهم کرد اقدام به واردات چند وجهی خودرو کردند. این نمایندگی‌ها که سه سال پیش معترض به مصوبه وزارت صنعت مبنی‌بر دریافت سه درصد ارزش CIF خودرو بابت گارانتی از شرکت‌های غیررسمی و متفرقه بودند حالا مقررات خود را به واردکنندگان حذف شده از سیستم ثبت‌سفارش کشور تحمیل می‌کنند.
سه سال پیش وزارت صنعت با توجه به تخلفات گسترده واردکنندگان متفرقه و غیررسمی در فروش خودروی دست دوم به نام خودروی دست اول و همچنین خودروی بدون گارانتی و خدمات پس از فروش مناسب، الزاماتی برای ادامه فعالیت این دسته از واردکنندگان مصوب کرد؛ به‌طوری‌که این الزام شامل پرداخت سه درصد ارزش CIF خودرو بابت گارانتی به واردکنندگان رسمی بود. در همین حین واردکنندگان رسمی نسبت به این دستور العمل اعتراض و سه درصد را جوابگوی هزینه‌های خود نمی‌دانستند. پیشنهاد آنها نرخ درصدی و دو سال گارانتی برای خودروهای متفرقه بود. با این حال اما وزارت صنعت همان سه درصد ارزش CIF را به واردکنندگان رسمی تحمیل کرد. اما این مصوبه تحمیلی با کارشکنی‌های زیادی از سوی رسمی‌ها انجام شد تا جایی که کار به شکایت از برخی شرکت‌های نمایندگی رسمی کشید. با این حال با حذف کامل متفرقه‌ها در شرایط کنونی، رسمی‌ها یکه‌تاز بازار خودروهای وارداتی در کشور شده‌اند.
اما آنها تنها به واردات انحصاری خودرو اکتفا نکردند و کاری نیز برای متفرقه‌ها فراهم کردند تا آنها نیز بیکار نباشند. ثبت‌سفارش فروشی یکی از برنامه‌هایی است برای کسب سود بیشتر در بازار انحصاری که وزارت صنعت سکان آن را به دست رسمی‌ها داده است. حال این سوال مطرح است که چرا این شرکت‌ها نسبت به فروش ثبت‌سفارش اقدام می‌کنند و در نهایت اینکه آیا این نوع فعالیت‌ها در بازار قانونی است یا خیر. در این زمینه یک کارشناس بازار وارداتی‌ها عنوان می‌کند که این شرکت‌ها با توجه به سهم زیادی که در واردات دارند، اما در تامین بودجه و نیازهای بازار مشکل دارند و نمی‌توانند پاسخگوی کل تقاضای بازار باشند از این رو در فضای ایجاد شده به فروش مجوز ثبت‌سفارش خودرو در قالب قراردادهای پیش‌فروش یا قراردادهای مشترک اقدام می‌کنند.
وی در پاسخ به این سوال که آیا این فعالیت ممنوعیت قانونی دارد یا خیر تاکید می‌کند اقدام جدید واردکنندگان ممانعت قانونی ندارد حال آنکه وزارت صنعت و معدن و تجارت با توجه به مقررات و دستورالعمل واردات خودرو، خود زمینه این نوع فعالیت‌ها را فراهم می‌کند. اما سوال دیگر این است که آیا ثبت‌سفارش فروشی منجر به کاهش قیمت و رقابت در بازار می‌شود؟
وی در پاسخ به این سوال تاکید می‌کند که این اقدام موجب می‌شود علاوه بر هزینه‌های چهارده‌گانه واردات خودرو، 4 تا 8 درصد از قیمت خودرو که معادل 15 تا 25 میلیون تومان است بابت فروش مجوز از سوی نمایندگان رسمی دریافت شود که در نهایت به افزایش قیمت خودرو منجر خواهد شد. بر این اساس نمایندگی‌های رسمی حتی فرمی برای دریافت هزینه از متفرقه‌ها و همچنین ثبت‌سفارش برای آنها تهیه کردند و بابت هر خودرویی با توجه به قیمت آن، پولی دریافت می‌کنند اما هزینه‌های مذکور نه‌تنها در شرایط کنونی رقابتی ایجاد نکرده؛ بلکه قیمت خودرو را به‌طور بی‌سابقه‌ای افزایش داده است. ظاهرا پیشنهادهایی در این باره از سوی نمایندگان رسمی به متفرقه‌ها ارائه می‌شود مبنی‌بر اینکه با دادن 10 یا 15 میلیون تومان مجوز ثبت‌سفارش خودرو را واگذار می‌کنند و به علت اینکه توان تامین مالی ندارند در ازای دریافت هزینه مازاد بر هزینه واردات، این کار را انجام می‌دهند.
با این حساب شرکت متفرقه نیز تمام هزینه‌هایی که بابت ورود خودرو به نماینده رسمی پرداخت کرده را با اضافه کردن به قیمت کلی خودرو به مشتری می‌فروشد؛ به‌طوری‌که از اردیبهشت امسال افزایش‌هایی روی قیمت خودروی وارداتی اعمال شد که همه این افزایش‌ها ناشی از محدودیت در واردات خودرو و انحصار آن توسط نماینده‌های رسمی است. اما طی هفته جاری خبرگزاری تسنیم نیز برگ دیگری از واردات خلاف معمول خودرو ارائه کرد در گزارش این خبرگزاری آمده است که طبق مفاد ماده 8 قانون مقررات صادرات و واردات «واردکنندگان کالاهای مختلف اعم از دولتی و غیر‌دولتی جهت اخذ مجوز و ثبت‌سفارش باید منحصرا به وزارت صنعت، معدن و تجارت مراجعه کنند.»
حال چنانچه در نظر گرفته شود آخرین مجوز ثبت‌سفارش در تاریخ 12/ 10/ 1395 صادر شده باشد و دارای حداکثر اعتبار خود یعنی 6 ماه باشد، خودروهای ثبت‌سفارش شده باید تا تاریخ 12/ 4/ 1396 در گمرکات مستقر در مبادی ورودی مناطق ویژه به گمرک اظهار شوند و در سایر گمرکات مستقر در مناطق عادی تا تاریخ اشاره شده به اماکن گمرکی رسیده و برای آنها قبض انبار صادر شود. این موضوع در حالی است که اخیرا در حجم گسترده‌ای خودروهای وارداتی در اماکن گمرکی تخلیه و نسبت به اظهار این کالاها به گمرک و متعاقبا ترخیص آنها اقدام می‌شود. این خبرگزاری با ارائه سندی در این زمینه ادعای خود را ثابت کرده است.
لینک مطلب:
https://www.eranico.com/fa/content/73740
