تا زمانی که این دو معضل حل نشود حتی با اصلاح نظام بانکداری گشایشی در شرایط اقتصادی کشور رخ نمی‌دهد.  این دو معضل بحران جذب سرمایه داخلی و خارجی و اشکالات قانونی و قوانین پولی و بانکی کشور مانند غیر شناور بودن نرخ سود است. 

تا زمانی که نرخ سود بانکی مستقل از تغییرات نرخ تورم به‌طور دستوری تعیین می‌شود و تا زمانی که نرخ سود سرمایه‌گذاری در ایران به دلیل پایین بودن بهره‌وری و رقابت‌پذیری بسیار پایین است، نمی‌توان انتظار داشت که سرمایه‌های سرگردان، که در سال‌های اخیر تمام جذب بانک‌ها شدند به صنعت و سرمایه‌گذاری و مسکن برگردند. 

به این ترتیب نرخ سود بالای بانکی به مامنی برای سرمایه‌های نقدی مردم تبدیل شده است و سپرده‌گذاران با قطعی بودن سود سپرده حاضر به مشارکت در هیچ ریسکی نبوده و در واقع با پایین آمدن نرخ سود فعالیت‌های اقتصادی و اختلاف فاحش آن با نرخ سود بانکی، فارغ از درصد ریسک‌گریزی یا ریسک دوستی، صاحبان سرمایه دیگر متمایل به سرمایه‌گذاری در پروژه‌های سرمایه‌گذاری نیستند. 

با افزایش حجم سپرده‌ها، نقدینگی و منابع مالی به سمت بانک‌ها هدایت می‌شود و به این ترتیب، بخش‌های تولید، بازرگانی، اقتصادی و... که بخش‌های محرک تولید و اشتغال هستند از کار افتاده و به وضعیت نیمه تعطیل در می‌آیند. 

در نتیجه تا زمانی که شوک ساختاری تورم کمتر از ١٥ درصد تعدیل نشود، نمی‌توان انتظار معجزه از اقتصاد داشت و اعمال این تعدیل، به معنی کاهش نرخ سود بانکی به کمتر از تورم یا برابر تورم است و این مهم در گرو تدوین مجموعه سیاست‌های موازی و همراه با آن است.