ورود این محموله از سوی شرکت دراگون اویل در حالی است که مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران از مذاکره با دو شرکت بین‌المللی دیگر برای از سرگیری سوآپ نفت و ورود دوباره به مسیر «ایران-خلیج فارس» خبر می‌دهد. همچنین سوآپ نفت در کنار درآمدهای ارزی، به اعتبار سیاسی و استراتژیک کشور در منطقه می‌افزاید.

پنج کشتی 6هزارتنی حامل نفت خام ترکمنستان، هفت سال پس از قطع سوآپ نفت خام و در روزهای اخیر وارد بندر نکا در شمال کشور شد تا نام مسیر «ایران- خلیج فارس» بار دیگر بر سر زبان‌ها بیفتد. با ورود این محموله نفتی که علی کاردر، مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران خبر آن را تایید می‌کند، امیدواری به از سرگیری سوآپ نفت خام کشورهای حاشیه دریای خزر از طریق مسیر ایران قوت گرفت. هفت سال پیش از این و در سال 89 سوآپ نفت خام کشورهای حاشیه دریای خزر به دستور وزیر نفت دولت دهم به‌صورت یکجانبه متوقف شد تا زیان ملی ناشی از آن در کارنامه مسعود میرکاظمی ثبت شود.

«سوآپ» یا «قرارداد معاوضه‌ای» که در اوایل دهه 80 میلادی پا گرفت، نوعی از قرارداد است که در حال حاضر در اشکال مختلف گسترش پیدا کرده است. به این ترتیب «سوآپ نفت خام» یکی از انواع قرارداد معاوضه است که در کنار مدل‌های دیگر مانند سوآپ نرخ بازده کل، سوآپ ارز، سوآپ نرخ بهره و... کم‌ریسک‌ترین نوع مبادله است. در این روش نفت خام تولید شده در کشور مبدا از سوی کشوری که زیرساخت‌های انتقال نفت خام به نقطه‌ای دیگر را دارد، به دست کشور ثالث (که مشتری کشور تولیدکننده نفت است)، می‌رسد. در واقع کشور واسطه معادل نفت خامی را که در یک نقطه دریافت می‌کند، در نقطه‌ای دیگر به طرف سوم می‌رساند. در این میان کشور واسط بابت انتقال هر بشکه نفت خام از کشور مبدا کارمزد دریافت می‌کند، ضمن اینکه در سوآپ نفت خام، کشور یا کشورهای مبدا به لحاظ استراتژیک به کشور انتقال دهنده نفت وابسته می‌شوند.

با در نظر گرفتن مزایای مالی و استراتژیک سوآپ نفت و با توجه به اینکه ایران بهترین و کوتاه‌ترین مسیر منطقه برای انتقال نفت خام کشورهای محصور در خشکی حاشیه خزر به آب‌های آزاد در جنوب کشور است؛ وزارت نفت در دولت اصلاحات سوآپ نفت خام را آغاز کرد. سال 76 زمانی بود که برای اولین بار محموله‌ای 30 هزار بشکه‌ای از قزاقستان وارد پایانه نکا در استان مازندران شد تا در سال‌های بعد و به واسطه توسعه زیرساخت‌ها، حجم سوآپ نفت ایران در زمان اوج خود به 220 هزار بشکه در روز برسد.

بعد از قزاقستان نفت خام دیگر کشورهای حاشیه خزر مانند ترکمنستان و آذربایجان نیز طبق قراردادی که شرکت‌های تولیدکننده نفت در این کشورها با ایران داشتند از طریق نفت‌کش وارد بندر نکا می‌شد و نفت خام این کشورها برای 13 سال از این طریق به دست مشتریانشان می‌رسید. چهار شرکت SelectEnergyTrading آلمان، Dragon Oil امارات، Vitol سوئیس و Development Caspian Oil ایرلند برای سوآپ نفت خام کشورهای یاد شده با ایران قرارداد داشتند. اما با قطع یکجانبه قراردادهای سوآپ با این شرکت‌ها در سال 89، ایران نه تنها نقش استراتژیک خود در زمینه انتقال انرژی را از دست داد و از چشم‌انداز خود برای تبدیل شدن به هاب انرژی منطقه دور شد بلکه با شکایت طرف‌های قرارداد به دیوان داوری، مجبور به پرداخت جریمه هم شد.

شرکت نیکو به‌عنوان بازوی اجرایی شرکت نفت در زمینه سوآپ نفت بعد از لغو یکجانبه این قرارداد از سوی میرکاظمی، پس از رایزنی‌های فراوان در نهایت محکوم به پرداخت 5 میلیون و 140 هزار دلار به‌عنوان خسارت شد ضمن آنکه به علت محکومیت ایران در این پرونده، 60 درصد از هزینه‌های داوری نیز به کشورمان تحمیل شد. به این ترتیب سوآپ نفت خام از مسیر ایران-خلیج فارس که نفت خام را از کشورهای حاشیه خزر به آب‌های آزاد در جنوب کشور می‌رساند، در حالی عملا در سال 89 متوقف و در سال 91 با پایان تعهدات به صفر رسید که به گفته مدیرعامل شرکت پایانه‌های نفتی ایران، تا آن زمان برای زیرساخت‌‌های انتقال نفت خام چیزی حدود 500 میلیون دلار سرمایه‌گذاری شده بود. این حجم از سرمایه‌گذاری در حالی طی هفت سال گذشته در پی اتخاذ تصمیمی نادرست با این استدلال که «کارمزد ایران بابت انتقال هر بشکه نفت خام 30 سنت است» بدون استفاده باقی ماند که ایران برای تبدیل شدن به شاهراه انتقال نفت در منطقه، افزایش حجم سوآپ نفت خام به 500 هزار بشکه، 5/ 1 و 5/ 2 میلیون بشکه در روز به واسطه احداث خط لوله نکا-جاسک را در برنامه‌ داشت.

درآمدی که از دست رفت

اعتقاد میرکاظمی به ارزان بودن کارمزد ایران در انتقال نفت خام در حالی بود که به گفته کارشناسان، ایران در آن سال‌ها بابت سوآپ هر بشکه نفت خام 10/ 1 دلار کارمزد دریافت می‌کرد ضمن اینکه انجام این عملیات از سوی ایران تنها دارای منافع مادی نبود و سود اصلی کشور از این مسیر، نقش استراتژیک پررنگی بود که در منطقه به دست می‌آورد. با این حال بر اساس اطلاعات موجود درآمد ایران از طرح سوآپ طی سال‌های 1999 تا 2009 میلادی حدود 259 میلیون دلار بوده است. حال با فرض کارمزد 10/ 1 دلار برای سوآپ هر بشکه نفت خام در ایران، چنانچه ایران نقش استراتژیک خود در ترانزیت نفت خام را از دست نمی‌داد و تا کنون قادر به افزایش حجم سوآپ به 5/ 1 میلیون بشکه در روز بود، یک حساب سرانگشتی نشان می‌دهد درآمد سالانه ایران از این محل به بیش از 600 میلیون دلار می‌رسید.

این درآمد جدا از صرفه‌جویی‌هایی است که با انتقال نفت کشورهای حاشیه خزر به پالایشگاه‌های نیمه شمالی کشور حاصل می‌َشد. در زمانی که سوآپ نفت خام از دریای خزر جریان داشت، ایران نفت خام دریافتی از کشورهای شمالی را که کیفیت بالایی نیز نسبت به نفت تولید داخل داشتند را (نفت خام همسایه‌های خزری عموما نفت سبک با API بالا است) به‌عنوان خوراک از طریق خط لوله نکا-تهران به پالایشگاه‌های اراک، تهران، ری و تبریز می‌داد و از انتقال نفت از جنوب کشور به این نقاط بی‌نیاز بود. با کم شدن فاصله حدود 2 هزار کیلومتر برای انتقال نفت از جنوب کشور به مناطقی مانند تهران و تبریز، ریسک‌های جاده‌ای و زیست محیطی نیز برای ایران در آن زمان کاهش یافت. در عوض معادل این نفت‌ها از تولیدات میادین جنوب کشور به جزیره خارک منتقل می‌شد تا به دست مشتری‌های کشورهای سوآپر برسد.

بازگشت ایران به مسیرهای اصلی

کشورهای حوزه دریای خزر در حالی دارای ذخایر نفت و گاز فراوانی هستند که اقتصاد آنها به درآمدهای حاصل از این دو حوزه وابستگی بسیاری دارد. این در حالی است که این کشورها به آب‌های آزاد دسترسی ندارند. همین مساله باعث طراحی پنج مسیر برای انتقال نفت و گاز حوزه دریای خزر شده است. مسیرهای شمالی، غربی، شرقی، جنوب شرقی و جنوبی راه‌هایی هستند که منابع نفت و گاز حوزه دریای خزر را به بازارهای جهانی وصل می‌کنند. به عقیده کارشناسان در میان تمام این مسیرها که از کشورهایی مانند قزاقستان، روسیه، آذربایجان، ترکیه و... می‌گذرد، مسیر جنوبی که مسیر «ایران ـ خلیج فارس» نام دارد و به مثابه پل ارتباطی میان دریای خزر و خلیج فارس است، از تمام مسیرهای دیگر مزیت‌های بیشتری دارد.

این مزیت‌ها به کوتاه بودن مسیر دسترسی به آب‌های آزاد و ذخایر غنی نفت و گاز در ایران باز می‌گردد که امکان سوآپ را در هر دو بخش ممکن می‌کند. ایران ضمن اینکه با کشورهای ترکمنستان، آذربایجان و ارمنستان مرز زمینی دارد، مرزی طولانی نیز در مجاورت دریای خزر دارد (نزدیک به 650 کیلومتر) و در جنوب کشور پایانه‌های نفتی فعالی در آب‌های آزاد دارد که مزیت‌های بی‌چون‌و‌چرای ایران در زمینه سوآپ است. از دیگر سو گسترده بودن خطوط و لوله‌های انتقال نفت و گاز در سراسر ایران، مسیرهای دیگر را پرهزینه‌تر از مسیرهای ایران کرده است. در مقاله‌ای با نام «بررسی مسیرهای انتقال نفت و گاز حوزه دریای خزر» تاکید شده است «در حالی که هزینه انتقال نفت از خلیج فارس 3 تا 5 دلار و از دریای شمال 10 دلار است این میزان برای کشورهای آسیای مرکزی و قفقاز آن هم از مسیر بستر خزر و باکو ـ جیهان از مرز 18 دلار نیز خواهد گذشت.»

حمید حسینی، عضو اتحادیه صادرکنندگان فرآورده‌های نفتی ضمن اشاره به گران بودن هزینه انتقال نفت از مسیری مانند باکو - جیهان، می‌گوید: در هر صورت با توجه به اینکه ایران برای سال‌ها از بازار سوآپ نفتی دور بوده است، حالا باید قیمت‌ها را طوری ارائه دهیم که بتوانیم در رقابت سخت منطقه پیروز شویم. حسینی با اشاره به نتایج امنیتی، سیاسی و اجتماعی راه‌اندازی دوباره سوآپ نفت خام، این ابعاد را مهم‌تر از ابعاد اقتصادی معاوضه نفت خام ارزیابی می‌کند. در مجموع موقعیت استراتژیک ایران در منطقه و همچنین گسترده بودن زیرساخت‌های نفت و گاز در سراسر کشور باعث شد تا با روی کار آمدن دولت یازدهم و سکانداری وزارت نفت از سوی بیژن زنگنه، تلاش‌ها برای برقراری سوآپ نفت خام دریای خزر از سوی ایران از سر گرفته شود. این تلاش‌ها در سال‌های 94 و 95 به گفت‌وگوی مستقیم میان مقام‌های ایرانی و کشورهای روسیه، قزاقستان، جمهوری آذربایجان و ترکمنستان و بازدید هیات‌های این کشورها از بندر نکا منجر شد. در حال حاضر نیز آن‌طور که مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران به «دنیای اقتصاد» می‌گوید: ورود محموله‌های نفتی به بندر نکا آغاز شده و در گام نخست 5 کشتی 6 هزار تنی در این بندر پهلو گرفته‌اند.

به گفته علی کاردر «دو شرکت دیگر برای استفاده از مسیر ایران-خلیج فارس داوطلب شده‌اند» اما از آنجا که هنوز مذاکرات آنها به نتیجه نرسیده است، از آنها نامی نمی‌برد. از نگاه کاردر «محموله‌هایی که در روزهای اخیر وارد بندر نکا شده‌اند در مقایسه با حجم سوآپی که ایران در گذشته داشته بسیار اندک هستند اما با این حال مهم شروع کردن کار و جلب اعتمادی است که قبلا یک بار به شکلی ناگهانی و یکجانبه از دست رفته است.» ورود محموله یاد شده از این جهت نیز برای ایران اهمیت دارد که می‌تواند مکانیزم تخلیه و بارگیری را در بندر نکا بعد از سال‌ها توقف فعالیت به محک بگذارد. به گفته کاردر «اینکه ما در بازار فراموش نشویم بسیار مهم است و حالا ما نباید به دنبال بحث‌های مربوط به قیمت‌گذاری باشیم، با این حال باید دید روند ورود دیگر شرکت‌ها چگونه خواهد بود ضمن آنکه باید ببینیم آیا بعد از سال‌ها مشکلاتی در پمپ‌ها یا خطوط لوله وجود نداشته باشد زیرا زمانی‌که این تجهیزات کار نمی‌کنند با مشکلات بیشتری همراه می‌َشوند تا زمانی که مشغول به کار هستند.»

به این ترتیب رفت و آمدهای اولیه به بندر سوت و کور نکا در حالی این روزها به پهلو گرفتن کشتی‌ها و تخلیه محموله‌های نفت در این بندر منتهی شده است که باید دید آیا این روند تداوم پیدا می‌کند؟ این سوال در شرایطی مطرح است که از میان چهار شرکتی که در سال‌های قبل برای سوآپ نفت با ایران قرارداد داشتند، فعلا تنها شرکت دراگون اویل، وابسته به شرکت اینوک امارات (ENOC) حاضر به بازگشت به مسیر ایران-خلیج فارس شده است. در واقع باید دید اعتماد از دست رفته شرکت‌های دیگر که زمانی قراردادشان به شکل یک طرفه از سوی ایران لغو شد، مانند «دراگون اویل» بار دیگر به ایران اعتماد می‌کنند یا خیر.

نقش دیپلماسی در بازآفرینی مسیر ایران

پیروز موسوی، مدیرعامل شرکت پایانه‌های نفتی ایران در پاسخ به سوال مطرح شده درباره تداوم ورود محموله‌های نفت خام کشورهای حاشیه خزر به بندر نکا می‌گوید: با قطع سوآپ نفت از خزر اگرچه ایران خسارات مادی فراوانی را متحمل شد اما شاید سنگین‌ترین خسارت از بین رفتن اعتمادی بود که نسبت به ایران وجود داشت. موسوی با اشاره به این نکته عقیده دارد «تنها راهی که می‌تواند انتقال سرریز تولید نفت کشورهای حاشیه خلیج فارس از طریق مسیر ایران را به شکل پایدار ممکن کند، دیپلماسی نفتی فعال دولت است.»

این مقام مسوول عقیده دارد «دیپلماسی نفتی در منطقه می‌تواند بازار خوبی برای ایران در زمینه سوآپ مازاد تولید نفت کشورهای حوزه خزر ایجاد کند، البته این دیپلماسی با دشواری‌هایی همراه خواهد بود زیرا در کنار بالا رفتن ریسک ورود به ایران بعد از قطع یکجانبه سوآپ نفت، رقبای بسیاری نیز در هفت سال گذشته وارد این حوزه شده‌اند که به جای ایران نقش‌آفرینی می‌کنند.» موسوی با بیان اینکه «زنگنه برای احیای مجدد سوآپ در سال‌های گذشته تلاش فراوانی کرد»، می‌گوید: پاک کردن تصویر گذشته کار دشواری است ضمن اینکه بسیاری از شرکت‌هایی که قبلا با ایران کار می‌کرده‌اند حالا وارد مسیرهای دیگر شده‌اند و شاید چندان منطقی نباشد که از آنها بخواهیم قراردادهایشان را لغو کنند و با ایران وارد کار شوند مگر اینکه با تکیه به دیپلماسی نفتی، قراردادهایی جدید را در این زمینه رقم بزنیم.

محمود خاقانی، کارشناس حوزه انرژی نیز شکست طلسم هفت ساله بندر نکا را به فال نیک می‌گیرد و می‌گوید: در آستانه آغاز به کار دولت دوازدهم ورود محموله‌هایی از نفت خام از سوی شرکت «دراگون اویل» خبر بسیار خوشی است زیرا این نوید را می‌دهد که این شرکت بعد از سال‌ها به این نتیجه رسیده که مسیر ایران همچنان اقتصادی‌ترین مسیر برای سوآپ یا معاوضه نفت خام است.

به عقیده خاقانی «در حالی که تصمیم نادرست وزیر نفت دولت دهم در لغو یک طرفه سوآپ نفت نگرانی و وحشت را در طرفین قراردادها ایجاد کرد، تلاش‌های دولت یازدهم نیز برای برقراری این قرارداد نتیجه نداشت زیرا اعتماد این شرکت‌ها با وجود مجلس نهم و نو‌پا بودن توافق برجام هنوز باز نگشته بود تا اینکه مردم ایران با انتخاب دوباره دولت تدبیر و امید و مجلسی که رویه‌های معتدل‌تری داشت این پیام را به دنیا ارسال کردند ایران محل امنی برای مراودات اقتصادی است.» با وجود تمام مزایای سیاسی و اقتصادی که انجام سوآپ نفت خام برای ایران دارد باید دید رفت‌وآمد نفتکش‌ها در بندر نکا تداوم خواهد یافت یا خیر؟