مسعود رحیمی  از اقدام جدید بانک مرکزی برای ساماندهی صدور چک‌های بی‌محل و یکپارچه سازی ظاهر چک‌های بانکی خبر داد و گفت: بانک مرکزی به منظور افزایش امنیت چک و جلوگیری از صدور چک‌های بلامحل، طرحی را به شورای پول و اعتبار ارایه داده که مصوب هم شده است؛ بر اساس آن، در مرحله اول شش بانک کشور آن را اجرایی می‌کنند.

مدیرکل ریالی و نشر بانک مرکزی افزود: در این طرح، مشخصات ظاهری چک، ابعاد، محتوا و موارد نوشتاری یکپارچه شده و وجه تمایز تمامی چک‌های موجود در نظام بانکی، تنها لوگوی بانکها است که آن هم با ابعاد مشخص و استاندارد، از هم متمایز می‌شوند.

وی تصریح کرد: این امر باعث می‌شود که ضریب ارتباط نیروی انسانی کمتر شده و یکسری ضرایب امنیتی برگه‌های چک شامل طراحی، امنیت، استفاده از کاغذ و مرکب امنیتی متناسب با استانداردهای روز دنیا لحاظ شده است و یکسری فیچرهایی که قبلا فقط روی اسکناس و ایران چک داشتیم، در مورد چک‌های بانکی و دسته چک نیز رعایت می‌شود.

رحیمی گفت: نکته مهم، بررسی صلاحیت و اهلیت متقاضی دسته چک به صورت کامل و جامع است؛ به خصوص اینکه بررسی صلاحیت به صورت متناوب و متمرکز انجام شده و سابقه عملکردی افراد نیز مورد توجه قرار می‌گیرد؛ در این میان فرآیند صدور دسته چک به نحوی است که بر خلاف گذشته که امکان شخصی سازی و صدور دسته چک از سوی بانک‌ها به صورت مجزا وجود داشت، اکنون در شرایطی چک صادر می‌شود که صلاحیت فرد احراز شده و هر چک بارکد منحصر به فرد خود را خواهد داشت که در هر لحظه از زمان صدور تا وصول، قابلیت پیگیری دارد.

این مقام مسئول در بانک مرکزی خاطرنشان کرد: حتی گیرنده چک قبل از پذیرش آن، می‌تواند با ارسال شماره منحصر به فرد (شماره شناسه استعلام) به سامانه استعلامات بانک مرکزی که بر روی هر برگ چک درج شده، مشخصات فرد دارنده دسته چک را مشاهده نماید؛ به این معنا که با ارسال این شماره از طریق ارسال پیامک، تماس تلفنی گویا یا پرتال بانک مرکزی می‌توان هم مشخصات دارنده دسته چک را دید و شائبه چک سرقتی، مفقودی یا دارای امضای جعلی را از بین برد.

مدیرکل ریالی و نشر بانک مرکزی ادامه داد: حتی پذیرنده چک می تواند پیش از پذیرش نهایی، با ارسال این شماره، سابقه مختصری از عملکرد فرد در خصوص چک برگشتی را مشاهده کرده و عملا با این کار، فروشنده کالا و خدمت، از مشخصات فرد مطلع شده و مدارک احراز هویت فرد را مشاهده نماید تا مطمئن شود که چک متعلق به فرد ارایه دهنده است و بنابراین ریسک مبادله کاهش یابد.

وی افزود: در حال حاضر شش بانک کشور به سامانه صیاد که مرتبط با صدور چک است پیوسته‌اند و بر اساس کارگروهی که در بانک مرکزی شکل گرفته و ابلاغیه صادره، مقرر است تا پانزدهم شهریورماه امسال، این طرح در تمامی بانک‌های کشور عملیاتی شود.

رحیمی با ارایه توضیحاتی در خصوص چک و مشکلات چک برگشتی خاطرنشان کرد: تعریفی که از چک در قانون وجود دارد، صرف نظر از مسائل حقوقی، نوشته‌ای است که به موجب آن، تمام یا بخشی از وجوهی که فرد نزد بانک دارد، می‌تواند برداشت شده یا به دیگری واگذار شود؛ بر این اساس همانطور که مشخص است، محور این تعریف بدهی است که فرد داشته و با صدور چک می‌خواهد آن را بپردازد؛ ولی اگر موجودی کافی برای نقد کردن آن وجود نداشته باشد، چک بلامحل محاسبه شده و برگشت می‌خورد؛ بنابراین دریافت کننده چک و ذی نفع آن، با مراجعه به بانک چک را برگشت می‌زند.

مدیرکل ریالی و نشر بانک مرکزی با بیان اینکه موضوع چک برگشتی قدمتی به اندازه عمر صدور چک و حضورش در مراودات تجاری دارد، تصریح کرد: بر این اساس علیرغم ضوابط بانک مرکزی و شبکه بانکی و نیز مراکز تقنینی و قانونگذاری، چک برگشتی ۴ تا ۵ دهه است که در اقتصاد ایران حضور دارد و به خصوص در ده سال اخیر، تعداد آن بسیار رشد کرده است؛ به همین دلیل نظام بانکی و مراکز قانونگذاری، مجموعه اقداماتی را در حوزه های مقرراتی انجام داده که عمدتا نتوانسته جلوی صدور چک برگشتی را بگیرد و متاسفانه اقدامات آنها پایدار و موثر نبوده است.

رحیمی گفت: ریشه مشکلات و معضلات چک را در چهار عنوان می‌تواند خلاصه کرد که نخستین و مهمترین آنها، معضل ناکافی بودن اعتبارسنجی متقاضی دسته چک است که علیرغم وضع مقررات و ابلاغ و الزام بانکها نسبت به اخذ  استعلام، متاسفانه وضعیت کارکردی دسته چک اگرچه از فرم چک برگشتی فاصله گرفته ولی به دلیل اینکه فرآینده صدور دسته چک در بانک، یک فرآیند مجزا است که ارتباطی به اینکه بانک نتواند چک صادر کند، نداشته است و این مهمترین معضل در راستای صدور دسته چک به شمار می‌آید.

وی ادامه داد: حتی اگر استعلام هم برای صدور دسته چک از سوی بانک‌ها صورت گیرد و تمامی مقررات هم به درستی رعایت شود؛ این استعلام ناکافی است؛ چراکه تنها در زمان صدور دسته چک انجام می‌شود و بابت هر برگ که فرد دارنده، تکمیل کرده و آن را خرج می‌کند؛ استعلامی گرفته نمی‌شود.

رحیمی گفت: خود چک نیز منشوری دارد که شامل مولفه امنیتی مناسب است؛ اما متاسفانه این مولفه مناسب نیست و امکان جعل آن وجود دارد؛ ضمن اینکه ابعاد چک، رنگ و لعاب آن با هم متفاوت است که خود این تنوع در چک‌های موجود در نظام بانکی، زمینه‌ساز جعل شده و کسی که آن را پذیرش می‌کند، به مشکل برخواهد خورد.