انتظار می‌رود با بهبود رتبه اعتباری ایران پس از برجام و تلاش برای جذب تامین مالی خارجی از بانک‌های کشورهایی نظیر کره‌جنوبی و برخی کشورهای اروپایی بتوان منابع مالی بیشتری را برای اجرای پروژه‌های عمرانی و طرح‌های توسعه‌ای در کشور اجرایی کرد.

گزارش جدید بانک مرکزی از گزیده آمارهای اقتصادی نشان می‌دهد که میزان بدهی‌های خارجی(تعهدات بالفعل) کشور در پایان خرداد ۹۶ به هشت‌میلیارد و ۹۶۶‌میلیون دلار رسیده است. این آمار حکایت از رشد بدهی‌های خارجی کشور در این مدت دارد. از این رقم سه‌میلیارد و 472‌میلیون دلار مربوط به بدهی‌های خارجی و پنج‌میلیارد و 494‌میلیون دلار مربوط به بدهی‌های میان‌مدت و بلندمدت می‌شود. بر اساس این گزارش، این ارقام نشان می‌دهد که ایران همچنان در زمره کشورهایی است که کمترین میزان بدهی خارجی را در جهان دارد. بدهی خارجی به بدهی‌های یک کشور به وام‌دهندگان خارجی اطلاق می‌شود و می‌تواند شامل وام‌های دریافتی از بانک‌های خصوصی خارجی، دولت‌های دیگر و موسسات مالی بین‌المللی مانند بانک جهانی و صندوق بین‌المللی خارجی باشد.

آثار مثبت و منفی بدهی خارجی

کمبود سرمایه و منابع داخلی دولت‌ها را مجبور می‌کند به دنبال منابعی باشند تا به کمک آن به سرمایه‌گذاری و رشد اقتصادی شتاب بخشند؛ یکی از مهم‌ترین راه‌های تامین این سرمایه استقراض خارجی است. کشور‌های درحال‌توسعه معمولا با محدودیت منابع و درآمد مواجه هستند، از این روی برای جبران کسری بودجه به منابع خارجی متکی می‌شوند. البته وجود سرمایه به تنهایی برای توسعه اقتصادی کافی نبوده و استفاده بهینه از سرمایه استقراض شده و دستیابی به توسعه اقتصادی نیازمند مدیریت کارآمد در سطح کلان اقتصادی است. در این مسیر فقط کشور‌هایی با برنامه توسعه مشخص و منظم می‌توانند حداکثر استفاده را از این منابع داشته باشند.

استقراض خارجی از راه‌های انباشت سرمایه، توسعه زیرساخت‌ها و توسعه منابع انسانی به رشد اقتصادی کشور‌ها کمک می‌کند. از آنجایی که پس انداز‌های داخلی پاسخ گوی نیاز سرمایه‌گذاری در کشور کشور‌های کمترتوسعه‌یافته نبوده و درآمد‌های صادراتی این کشور‌ها نیز برای تامین منابع مالی واردات کالا‌های مورد نیاز ناکافی است، به منظور جبران این شکاف، کشور‌های کمترتوسعه‌یافته اقدام به استقراض از منابع خارجی می‌کنند. اگر این اعتبارات صرف سرمایه‌گذاری شوند، افزایش سرمایه‌گذاری‌هایی که از این کانال تامین مالی می‌شوند،‌ می‌تواند رشد اقتصادی کشور گیرنده وام را افزایش دهد.

کارشناسان بر این عقیده اند، اگر کشوری اعتبارات استقراضی خود را در راستای سرمایه‌گذاری‌های مولد استفاده کند و از ثبات اقتصادی برخوردار باشد، نه تنها می‌تواند به رشد اقتصادی خود شتاب بخشد بلکه توانایی مدیریت و بازپرداخت بدهی‌های خود را در آینده خواهد داشت. بسیاری از کشور‌های درحال‌توسعه به میزان قابل توجهی از استقراض خارجی استفاده می‌کنند. نگرانی عمده در این زمینه این است که حجم بالای استقراض، رشد اقتصادی را کند می‌کند و میزان قابل توجهی از منابع مالی در دوره‌های آتی صرف بازپرداخت اصل و فرع این استقراض‌ها می‌شود. فرضیه انباشت بدهی رایج‌ترین استدلال در راستای تایید رابطه منفی بین استقراض خارجی و رشد اقتصادی است.

بر اساس این فرضیه،‌ زمانی که حجم استفاده از استقراض‌های خارجی بالا می‌رود،‌ سرمایه‌گذاران پیش‌بینی می‌کنند که در آینده، دولت برای بازپرداخت بدهی‌های خارجی خود نرخ‌های مالیاتی بالاتری وضع خواهد کرد. این انتظارات موجب کاهش سرمایه‌گذاری و به تبع آن کاهش رشد اقتصادی می‌شود. اقتصاددانان معتقدند سوء‌مدیریت اقتصادی نه تنها باعث رشد اقتصادی آهسته است، بلکه دلیل بدهکاری شدید برخی کشور‌های درحال‌توسعه نیز محسوب می‌شود. بنابراین،‌ تا زمانی که رشد آهسته اقتصادی به بالا بودن بدهی‌های خارجی نسبت داده می‌شود، ریشه بحران بدهی‌ها را می‌توان در سیاستگذاری‌های ضعیف و سوء مدیریت اقتصادی جست‌و‌جو کرد. شاید بتوان دلیل مثبت بودن تاثیر بدهی خارجی بر رشد اقتصادی را در صورت وجود سیاست کلان اقتصادی مناسب، این گونه مطرح کرد که اقتصاد‌های باثبات‌تر برای سرمایه‌گذاران جذاب‌تر هستند.

نرخ تورم و کسری بودجه بالا و اقتصادی بسته منجر به بی ثباتی اقتصادی خواهد شد و همین امر موجب تضعیف سرمایه‌گذاری است. در صورت وجود کسری بودجه بالا،‌ به احتمال زیاد استقراض‌های خارجی به جای افزایش سرمایه‌گذاری صرف هزینه‌های جاری دولت می‌شود. توجه به این مساله ضروری است که در کشورهای توسعه‌یافته که از ساختار اقتصادی منسجم و شفافی برخوردار هستند درآمدهای مالیاتی جزو منابع اصلی مالی دولت محسوب می‌شود. در این کشورها استقراض دولت از منابع داخلی و خارجی نیز از ارکان نظام تامین مالی دولت است و چرخه‌های تجاری نقش بسزایی در مصون ماندن از رکود اقتصادی ایفا می‌کند. در مقابل در کشورهای کمتر توسعه‌یافته که ساختار اقتصادی شفافی برای دریافت درآمدهای مالیاتی ندارند ابزارهای استقراضی از جمله منابع اصلی تامین مالی دولت بوده و انباشت بدهی و عدم پایداری بدهی‌ها می‌توانند منشأ بحران‌های مالی و اقتصادی در این کشورها باشد.

آثار بدهی خارجی بر اقتصاد ایران

نتایج حاکی از آن است که اثر بدهی‌های خارجی بر رشد اقتصادی ایران در بلندمدت و کوتاه‌مدت منفی و معنادار است. ازاین‌رو، استفاده صحیح از استقراض خارجی و دیگر منابع تامین کسری بودجه باید در جهت افزایش اشتغال و سرمایه‌گذاری‌هایی با بازدهی بالا باشد. همچنین توانایی پرداخت به‌موقع دیون خارجی و داخلی دارای تاثیر مثبت بر رشد اقتصادی در بلندمدت است. در همین رابطه،‌ یک کارشناس اقتصادی در رابطه با آثار مثبت و منفی بدهی خارجی بر اقتصاد ایران به «آرمان» می‌گوید: اگر از منابع خارجی استفاده اقتصادی شود، قطعا رشد اقتصادی حاصل خواهد شد. احمد حاتمی یزد می‌افزاید: اما اگر این منابع، صرف فساد‌های اداری شود، به کشور لطمات زیادی وارد می‌کند و مانع سرمایه‌گذاری خارجی و جذب فاینانس بیشتر می‌شود.

او تصریح می‌کند: استقراض خارجی مثل پولی است که از بانک گرفته می‌شود، اگر از این پول به درستی استفاده شود درنهایت به سودآوری بیشتر منتهی خواهد شد و اگر استفاده صحیحی از آن صورت نگیرد و بیشتر صرف زندگی مصرفی شود، اوضاع بدتر خواهد شد. این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه بدهی کشور ما به نسبت سایر کشور‌ها بسیار بسیار کمتر است،‌ خاطرنشان می‌کند: معمولا ظرفیت بدهی یک کشور را با میزان صادرات و درآمد ملی آن می‌سنجند. درآمد صادراتی ایران در سال چیزی در حدود 100 میلیاد دلار است. بنابراین، باتوجه به این رقم، بدهی هشت میلیاردی عدد بسیار کوچکی است. علت این موضوع هم به اعمال تحریم‌ها و موضع‌گیری آمریکا علیه کشور ما برمی‌گردد. حاتمی یزد با تاکید بر اینکه ما باید از ظرفیت منابع خارجی بهتر و بیشتر استفاده کنیم،‌ ادامه می‌دهد: منابع خارجی نباید در حوزه‌هایی سرمایه‌گذاری شود که تولیدات آنها در داخل مصرف می‌شوند، چراکه نوسانات ارز برای سرمایه‌گذار زیان هنگفتی را به بار می‌آورد. ولی اگر این منابع را در بخش‌هایی سرمایه‌گذاری کنیم که درآمد ارزی حاصل شود،‌ هم برای وام‌دهنده و هم برای وام گیرنده نتایج خوبی به دنبال دارد.