حجت‌الله مدیریان، با زیربنایی توصیف کردن توسعه زیرساخت‌های ارتباطاتی برای توسعه بانکداری الکترونیکی، گفت: توسعه بانکداری مستلزم حرکت به سمت استفاده از شیوه‌های نوین فناوری اطلاعات در حوزه بانکداری الکترونیکی است. بانکداری امروز به سمت استفاده از سیستم های توزیعی به جای سیستم‌های متمرکز رفته است.

او ادامه داد: استفاده ترکیبی از تکنولوژی های جدید مثل blockchain می‌تواند بانکداری را به صورت کسب و کار فراگیر و همگانی تبدیل کرده و انقلابی عظیم در خرید و فروش سهام ایجاد کند و آن را به کاری ساده برای همه تبدیل کند. این تکنولوژی نه تنها توانایی‌های موسسات بزرگ را سرعت می‌بخشد و ساده می‌کند بلکه بسیاری از مهم‌ترین قابلیت‌های آن را در اختیار بنگاه‌های تجاری کوچک و مستقل نیز قرار می‌دهد.

وی در توضیح نحوه‌ی اطمینان‌یابی از هویت کاربران از طریق سیستم‌های توزیعی، ادامه داد: در شکل سنتی، احراز هویت افراد از طریق ارائه ی مشخصات کارت‌های شناسایی آنها صورت می‌گرفت، اما در سیستم‌های توزیعی، اطلاعات شماره حساب افراد به شماره ملی و شناسنامه افراد متصل می‌شود، همچنین سابقه تراکنش های مالی و سایر فعالیتهای تراکنشی فرد به یکدیگر متصل خواهند شد. از بررسی تناسب رفتار بانکی افراد با رفتارهای پیشین یک الگویی به دست می‌آید که در صورت نقض آن، سیستم به صورت هوشمند  متوجه اختلال در الگوی کاربر و احتمال هک شدن آن می‌شود و اقدامات امنیتی لازم را انجام می‌دهد.

وی اضافه کرد: در واقع  blockchain یک بستر توزیع تراکنش است که در آن هر تراکنش به دیگر تراکنش های اطراف آن از طریق رمزگذاری متصل است. برای هک کردن آن، شما باید تمام تراکنش های وابسته به آن و تمام تراکنش های رونوشت شده را هک کنید و این غیر ممکن است.

این کارشناس مهم‌ترین مسائل را در ارتباط با بانکداری الکترونیکی و توسعه کسب و کارهای اینترنتی مساله احراز هویت و ایجاد اعتماد دانست و گفت: در صورت حل مساله احراز هویت می‌توان به رفع آسیب‌های این حوزه و در نهایت رونق کسب و کارهای اینترنتی در کشور امیدوار بود. در فضای سنتی نقش بانکها و دولتها و سایر کارگزاران ایجاد اعتماد برای استفاده از امکانات و مناسبات موجود است و جامعه اطلاعاتی این ایجاد اعتماد را علاوه بر کارگزاران فوق، همگانی می‌کند یعنی با تکنولوژی جدید Blockchain  ما به نقطه ای میرسیم که "وال استریت ژورنال" آن را "دموکراسی اعتماد" می‌خواند که تا این دموکراسی ایجاد نشود، کسب‌وکارهای مالی و اینترنتی رونق نخواهند یافت.

مدیریان با نام بردن از تحریم‌ها و اثرات مخرب به جا مانده از آن به عنوان عاملی مهم در ایجاد محدودیت در توسعه بانکداری الکترونیکی و کسب و کارهای اینترنتی، بیان کرد: برای توسعه بانکداری الکترونیکی باید به سیستم‌های بین‌المللی متصل شد، چرا که سیستم بانکداری در دنیا یکسری استانداردها و تکنولوژی‌هایی دارد که باعث رشد و رونق بانکداری الکترونیک در کشور می شود. تحریم‌ها در سال‌های اخیر موجب ایجاد وضعیت جزیره‌ای در کشور شد که این حالت اجازه ارتباط سالم و مطمئن با بانکداری جهانی را از فعالان این حوزه سلب کرده و رفع آن یک شبه امکان پذیر نیست و نیاز به زمان، برنامه و همت ملی و نیز ارتباطات سالم بین المللی دارد.

این کارشناس در ادامه رونق بانکداری الکترونیکی را موجب توسعه کسب و کارهای اینترنتی عنوان کرد و گفت: طبق برآوردهای بانک جهانی و آنکتاد، توسعه کسب و کارهای اینترنتی موجب اشتغالزایی و کاهش فقر در کشور می‌شود به این طریق که هر شهروند می‌تواند با کسب آموزش‌های لازم در این حوزه ظرفیت‌هایی را برای فعالیت مالی کسب کند و نسبت به افزایش درآمد خود اقدام کنند.

وی افزود: در دنیای جدید و با بروز فناوری‌های پیشرفته بسیاری از کسب و کارهای سنتی از بین رفته و به دنیای مجازی منتقل شده‌اند. زیرساخت‌های ارتباطی ایجاد شده در کشور برای کسب و کارهای اینترنتی فراهم شده، اما هنوز به لحاظ قانون گذاری و مجوزدهی در کشور محدودیت‌هایی برای این نوع از کسب و کارها وجود دارد.

مدیریان در پایان حلقه گمشده رشد کسب و کارهای اینترنتی در کشور را در حوزه قانونی و مقرراتی جست و جو و اظهار کرد: اگر یک شرکت نو پا تصمیم بگیرد که این حوزه فعالیتی را آغاز کند با انواع و اقسام محدودیت‌های مالیاتی، مجوزی و رابطه‌های مسموم اداری درگیر می‌شود که در نهایت اجازه رشد و فعالیت را نخواهد یافت. مقررات حوزه مسائل آی تی باید به روز و متناسب با اقتضای فضای نوآورانه این حوزه باشد. کاهش مقررات بخصوص در حوزه بیمه و مالیات و تسهیل کردن فضای کسب و کار ضروری و حیاتی است.