خودکفایی مجدد گندم در سال‌های گذشته را شاید بتوان یکی از درخشان‌ترین عملکردها و پرونده‌های وزارت جهاد کشاورزی در دولت یازدهم برشمرد چرا که این بار نه تنها تولید بلکه خرید تضمینی گندم در سال‌های پایانی دولت گذشته به کمترین میزان خود رسیده بود و ارزش هر کیلوگرم گندم بر اساس نرخ خرید تضمینی سالانه ارزان‌تر از کاه و یونجه شده بود. البته یکی از حوادث تلخی که در دولت گذشته رخ داد و گریبانگیر این دولت در روزهای نخستین کاری‌اش شده بود، کمبود گندم در کشور بود چرا که به گفته رئیس‌جمهور وزیر جهاد کشاورزی و بسیاری از مسئولان به آن اشاره کردند، این بود که میانگین ذخیره این محصول استراتژیک کشور در مردادماه سال ۱۳۹۲ به کمتر از ۱۸ روز و این آمار به برخی از استان‌ها به کمتر از سه روز رسیده بود در حالی که این قانون حداقل موجودی این محصول اساسی و استراتژیک را در کشور سه ماه و برای استان‌ها ۴۵ روز اعلام کرده است.

بر اساس آمار رسمی موجود در سال‌های ۸۴، ۸۵ و حتی ۸۶ میزان خرید تضمینی گندم از نیاز کشور بیشتر شده بود و ایران به خودکفایی گندم رسیده بود اما سال‌های پس از آن نه‌تنها میزان تولید و خرید تضمینی گندم روز به روز کمتر شد بلکه واردات نیز به همان نسبت افزایش پیدا کرد و سال به سال شاهد بدتر شدن وضعیت کشاورزان بودیم اما از سال پس از آن روند افزایش تولید ادامه پیدا کرد و در سال زراعی ۹۶ - ۹۵ میزان خرید تضمینی گندم به بیش از ۱۱ میلیون و ۵۲۰ هزار تن یعنی بالاترین رکورد موجود در سال‌های قبل از آن رسید و واردات آن نیز طی این سال‌ها ممنوع شد.

البته واردات گندم در این سال‌ها ادامه پیدا کرد که به گفته مسئولان وزارت جهاد کشاورزی این واردات ثبت سفارش‌های قبلی بود که در دولت گذشته انجام شده و باید وارد می‌شدند اما مهم‌تر از همه این بود که گندم تا حدی به خودکفایی رسیده بود که صادراتی شد و این بار مسئولان نه برای واردات این محصول بلکه برای صادر کردن آن به دنبال راهکار و ایجاد تسهیلات بودند.

یکی از انتقاداتی که کارشناسان همواره به افزایش تولید و خودکفایی گندم وارد می‌کردند، ناتوانی کشور به سبب محدودیت منابع آبی بود و حتی شخصیت‌هایی مانند عیسی کلانتری به عنوان وزیر اسبق کشاورزی و دبیرکل خانه کشاورز بارها به این نکته اشاره کرده بود که خودکفایی گندم نمی‌تواند در شرایطی که ایران با شرایط محدودیت منابع آبی و بحران آب روبروست، افتخاری برای کشور محسوب شود.

اما کلانتری در آخرین اظهار نظر خود بر دانش‌محور بودن خودکفایی گندم در سال‌های گذشته تاکید کرد و گفت: وزارت جهاد کشاورزی و معاونت زراعت آن با برنامه‌ای دانش‌محور توانسته‌اند طی سال‌های گذشته تولید گندم را علی‌رغم کاهش سطح زیر کشت و میزان مصرف آب، افزایش دهند و این محصول را به خودکفایی برسانند یکی از کارنامه های موفق و عملکردهای مثبت این وزارتخانه به شمار می‌رود چرا که نه‌تنها ایران در سال ۱۳۹۴ به خودکفایی در تولید گندم رسید، بلکه سال گذشته نیز این خودکفایی تکرار شد و چنین وضعیتی نشان می‌دهد که امسال نیز ادامه پیدا خواهد کرد.

وی افزود: با توجه به سیاست‌ افزایش قیمت گندم و نان و کاهش ضایعات چهار میلیون تنی گندم ناشی از قیمت‌های جدید، ایران می‌تواند سال‌ها با تولید حدود ۱۰ میلیون تنی این محصول استراتژیک که می‌تواند نوسانی مثبت یا منفی یک میلیون تنی داشته باشد، خودکفایی گندم را تکرار کند.

حواشی و انتقادات به خودکفایی گندم

گندم ایران در حالی طی سال‌های گذشته به خودکفایی رسیده و ایران را از واردکننده به صادرکننده این محصول استراتژیک تبدیل کرد، انتقادات بسیاری نیز با خود به همراه داشت که می‌توان به اظهارات تند لاهوتی نماینده مجلس شورای اسلامی و مخالف محمود حجتی به عنوان وزیر جهاد کشاورزی در دولت یازدهم، گزارشی درباره مخلوط شدن خاک با گندم و ... اشاره کرد.

چهارشنبه هفته گذشته در جریان جلسه علنی بعدازظهر مجلس شورای اسلامی مهرداد لاهوتی در مخالفت با وزیر جهاد کشاورزی به گندم و خودکفایی آن تاخت و خطاب به حجتی گفت: آیا ایران در گندم واقعا به خودکفایی رسیده است؟ برخی ذی‌نفوذان در دستگاه‌های دولتی که منافع خود را بر منافع ملی ترجیح می‌دهند، گندم را با قیمت پایین به شما فروختند. اگر قرار بر خودکفایی در گندم بود، سیلوهای بنادر امیرآباد، امام خمینی(ره) و آستارا که در حال ساخت است، برای چیست؟

البته در بحبوحه این انتقادات یکی از بخش خبری رسانه ملی گزارشی منتشر کرد مبنی بر اینکه یکی از سیلوهای بخش خصوصی در شیراز گندم را با خاک مخلوط می‌کند و این گونه از دولت پول بیشتری می‌گیرند و شاید خودکفایی گندم نیز این گونه محقق شده است.

این در حالی است که یزدان سیف معاون وزیر جهاد کشاورزی و مدیرعامل شرکت بازرگانی دولتی به عنوان مسئول خرید تضمینی گندم در این باره به خبرنگار ایسنا گفت: در گزارش این بخش خبری که درباره اختلاط خاک با گندم بود، تهیه‌کننده تلاش کرده که مخاطب چنان القا کند که گندم‌های خریداری شده از کشاورزان استان فارس توسط دولت مخلوط با خاک بوده و بی‌کیفیت است، باید گفت که  تصاویر پخش شده در این گزارش مربوط به یک مورد تخلف در یکی از شهرستان های استان فارس بوده که در تاریخ یازدهم تیر ماه سال جاری پس از ورود دو محموله گندم غیر استاندارد مخلوط با خاک به یکی از مراکز خرید گندم توسط همکاران شرکت غله استان کشف و پس از پیگیری موضوع با همکاری شورای تامین شهرستان  مشخص می شود، فرد یاد شده در محلی ضمن انباشت گندم و اختلاط آنها با خاک قصد تحویل این گندم ها به مراکز خرید تضمینی گندم را دارد که با ورود مرجع قضایی به موضوع و احضار فرد مورد نظر، طی صورتجلسه ای که به امضا بخشدار شهرستان مورد نظر و مدیران غله و جهاد کشاورزی شهرستان و فرد خاطی رسیده، مقرر می شود نام‌برده نسبت بوجاری گندم و جداسازی خاک های مخلوط شده اقدام و گندم استاندارد تحویل مراکز خرید شود که بر همین اساس نیز این اقدام صورت گرفته است.

وی افزود: تصاویر پخش شده اگر به شکل مناسب و کامل و بدون تحلیل غیر منصفانه پخش می شد، بیانگر تعهد و هوشیاری کارکنان خدوم شرکت غله و خدمات بازرگانی منطقه ۳ شرکت بازرگانی دولتی ایران و مجموعه بزرگ جهاد کشاورزی بود که متاسفانه تصویر پخش شده مفهومی معکوس را به ذهن مخاطب القا می کرد و موجب تکدر خاطر گندمکاران استان فارس و زحمت‌کشان عرصه گندم، آرد و نان شده است.

امکان ورود گندم خارجی به چرخه خرید تضمینی نیست

مدیرعامل شرکت بازرگانی دولتی ادامه داد: گرچه در هر فرایند و عملکرد  خطا وجود دارد و نمی‌توان ادعا کرد که هیچ اشتباهی صورت نگرفته است، اما پیش از اینکه این گزارش منتشر شود، با متخلف آن برخورد شد و حتی سیلوی او به نفع دولت مصادره و به شرکت غله واگذار شد و همه تلاش وزارت جهاد کشاورزی به شرکت بازرگانی دولتی ایران این است که کمترین خطا در فرایند خرید تضمینی گندم به وجود بیاید.

سیف همچنین در پاسخ به انتقادات مهرداد لاهوتی درباره نفوذ گندم وارداتی به انبارهای شرکت غله و خودکفایی گندم با واردات آن که در جلسه علنی بعدازظهر مجلس در جریان بررسی صلاحیت محدود حجتی به عنوان وزیر جهاد کشاورزی دولت دوازدهم مطرح شد، اعلام کرد: فرآیند خرید تضمینی گندم به گونه‌ای است که همه ویژگی‌های این محصول از سلامت تا کیفیت، تاریخ تولید و حتی تولیدکننده آن مشخص می‌شود بنابراین ورود گندم خارجی به فرآیند خرید تضمینی و مخلوط شدن آن با گندم داخلی تقریبا غیرممکن است چرا که حتی واریته‌های آن نیز با یکدیگر متفاوت است.

معاون وزیر جهاد کشاورزی با بیان اینکه سیلوهای در حال ساخت در مناطق مانند بنادر امیرآباد، امام خمینی(ره) و آستارا، پایانه‌های صادراتی گندم برای تجارت این محصول از محل تولید داخلی و کشورهایی مانند قزاقستان و روسیه به عنوان بزرگترین تولیدکنندگان غلات در منطقه به شمار می‌روند، تاکید کرد: نه تنها این ویژگی‌ها توسط مراکز خرید تضمینی گندم دولتی و خصوصی مورد بررسی و ارزیابی قرار می‌گیرد بلکه باید کشاورز و تولیدکننده آن گندم، میزان سطح زیر کشت هر تولیدکننده و میزان تولید آن نیز به تایید مراکز خدمات کشاورزی سراسر کشور برسد. بنابراین اگر قرار بود گندم وارداتی به چرخه خرید تضمینی آن ورود پیدا کند، نباید  کاهشی در خرید تضمینی این محصول ناشی از کمتر شدن تولید گندم به دلیل سرمازدگی خود را نشان می‌داد و این اتفاق نشان‌دهنده سلامت کامل چرخه تولید و خرید تضمینی گندم است.

پرداخت ۶۲ درصدی مطالبات گندم‌کاران و تکرار خودکفایی گندم

وی اضافه کرد: از ابتدای امسال تاکنون بیش از هشت میلیون و ۶۲۷ هزار تن گندم از استان‌های مختلف تا پنج‌شنبه هفته گذشته خریداری شده که ارزشی بالغ بر ۱۱ هزار و ۱۸۰ میلیارد تومان که تاکنون ۷۳۰۰ میلیارد تومان آن معادل حدود ۶۲ درصد به کشاورزان پرداخت شد و مابقی آن نیز به محض تامین اعتبار به حساب آنها واریز خواهد شد.

سیف تصریح کرد: در مورد مطالبات کشاورزان نیز که مورد سوال نمایندگان مجلس بود باید گفت که همه کشاورزانی که تا چهارشنبه ۲۵ مردادماه امسال گندم خود را به دولت تحویل داده‌اند و در سیستم خرید تضمینی گندم ثبت شده است، ۵۰ درصد مطالباتشان را دریافت کرده‌اند و کشاورزانی که تا خردادماه به دولت گندم فروخته‌اند نیز همه مطالبات‌شان را گرفته‌اند.

 مدیرعامل شرکت بازرگانی دولتی ایران پیش بینی کرد که با وضعیت کنونی تولید و خرید تضمینی گندم پیش‌بینی می‌شود امسال نیز این محصول استراتژیک به خودکفایی برسد و میزان خرید تضمینی آن تا پایان فصل برداشت به حدود ۱۰ میلیون تن برسد و با توجه به اینکه سال گذشته کل مصرف گندم ایران به حدود ۹ میلیون تن رسیده بود، اگر در همین میزان نیز تولید شود، در زمینه این محصول استراتژیک خودکفا خواهیم بود.

به گزارش ایسنا، داستان خودکفایی گندم در دولت گذشته گرچه قابل انکار نیست و کشاورزان در سال‌های گذشته مطالباتشان را بسیار سریع‌تر از دولت گذشته که بعضا تا یک سال طول می‌کشید، دریافت می‌کنند اما این دولت نیز نواقصی در حوزه تولید، خرید تضمینی و پرداخت مطالبات کشاورزان داشته است که باید به آنها بیش از پیش توجه کند. چرا که به عنوان مثال نرخ خرید تضمینی گندم و دیگر محصولات کشاورزی در دو سال گذشته دیرتر از موعد اعلام شد که امیدواریم این بار قانون مورد توجه قرار بگیرد و دولت سروقت (تا انتهای شهریورماه) نرخ خرید تضمینی همه محصولات کشاورزی از جمله گندم را اعلام کند تا کشاورزان تکلیف خود را برای تولید این محصول بدانند.