به گزارش ارانیکو به نقل از پایگاه اطلاعاتی دولت: مقام معظم رهبری راه مقابله با فشارهای اقتصادی را در اجرای اقتصاد مقاومتی دانستند و در تبیین الزامات اقتصاد مقاومتی به مردمی کردن اقتصاد با اجرای اصل 44، توانمندسازی بخش خصوصی، استفاده حداکثری از منابع و امکانات و حرکت بر‌اساس برنامه اشاره کردند.

 فخرالله مولایی مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی درباره اجرایی شدن اقتصاد مقاومتی و تبیین بیانات مقام معظم رهبری گفت: بیش از 30 سال است که کشورهای متخاصم به دنبال ضربه زدن به انقلاب اسلامی هستند حال با افزایش فشارهای اقتصادی می‌خواهند ایران را از پای درآورند، اما هیچ زمان آرزوهای آنها محقق نخواهد شد، چرا که کشورمان در حوزه‌های مختلف و بخصوص صنعت به جایگاهی رسیده که می‌تواند در اکثر بخش‌ها خودکفا شود.

وی با بیان این‌که تمام مسئولان نظام به اقتصاد مقاومتی و اجرا شدن آن اعتقاد دارند، تصریح کرد: کشوری که می‌خواهد استقلال خودش را حفظ کند، باید هزینه‌های آن را پرداخت کند، بدین جهت در برابر تمام حیله‌ها و تحریم‌ها باید مقاومت کرد تا بتوان به برنامه‌ها و چشم‌انداز 1404 دست پیدا کرد.
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: در سال جاری بنا شده تمام مشوق‌ها، تخفیف‌ها و تقسیط‌ها برای حوزه تولید و فعالان در شهرک‌های صنعتی پیاده‌سازی شود تا این بخش بتواند با تمام ظرفیت خود فعالیت کند و این به منزله آن است که اقتصاد مقاومتی در حوزه تولید کلید خورده است وی با بیان این‌که در راستای اقتصاد مقاومتی بنا شده از سرمایه‌گذاران حمایت ویژه و بسترسازی‌های مناسب صورت گیرد، افزود: برای آن‌که بتوان به این مهم دست یافت، باید در تأمین مالی واحدها برنامه‌ریزی کرد. از این‌رو طی ماه‌های اخیر با چندین بانک مذاکره انجام دادیم تا با پرداخت مبلغی به بانک‌ها بتوان 3 الی 4 برابر آن به نفع واحدهای تولیدی و صنایع کوچک تسهیلات اخذ کنیم.
مولایی با اشاره به این مطلب که کاهش قیمت تمام شده کالاها در شهرک‌های صنعتی، استفاده بهینه از انرژی و نیروی انسانی و همچنین ایجاد پایانه حمل و نقل در شهرک‌های صنعتی به اجرایی شدن اقتصاد مقاومتی در حوزه تولید کمک خواهد کرد، اذعان داشت: اگر زیرساخت‌های لازم برای حوزه تولید فراهم شود، می‌توان از فشارهای تحریم کاست و طبق برنامه حرکت کرد.
اشتغالزایی 11هزار نفر طی سه ماه
وی در ادامه به وضعیت بودجه شهرک‌های صنعتی اشاره و خاطرنشان کرد: بودجه‌ای که در سال جاری برای صنایع کوچک لحاظ شده، نسبت به سال 90 ارتقا یافته است اما برای آن‌که شرایط واحدهای تولیدی بهبود یابد، دولت برای بازسازی واحدهای صنعتی، خوشه‌های صنعتی و کمک‌های فنی و اعتباری تا جایی که بتواند، تسهیلات پرداخت می‌کند.

وی اجرایی کردن طرح‌های نیمه‌تمام را در قالب عدالت صنعتی دید و متذکر شد: به منظور بهره‌برداری از سرمایه‌گذاری‌های انجام شده در شهرک‌ها و نواحی صنعتی کشور و استفاده بهینه از تمام امکانات ایجاد شده توسط بخش خصوصی اجرای طرح عدالت صنعتی در برنامه کاری این مجموعه قرار گرفته است.
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه طرح مذکور در قالب یک بسته حمایتی مناسب و به منظورحمایت از صنایع کوچک کشور تهیه شده است، تصریح کرد: اولویت اصلی در این طرح صنعتی تکمیل و توسعه ظرفیت واحدهای صنعتی به بهره‌برداری رسیده، تکمیل و به بهره‌برداری رساندن طرح‌های نیمه تمام با پیشرفت فیزیکی بیش از 50 درصد و همچنین فعال‌سازی واحدهای صنعتی نیمه تعطیل و تعطیل است.
به گفته مولایی با اجرای طرح عدالت صنعتی می‌توان با کمترین سرانه سرمایه‌گذاری‌، کسب و کار پایدار و باارزش برای صنعتگران ایجاد کرد.
وی توسعه صنایع کوچک براساس مزیت‌های منطقه‌ای را مهم‌ترین هدف‌این طرح برشمرد وگفت: ‌این واحدها می‌توانند مکمل شبکه‌های بزرگ صنعتی باشند، یعنی استقرار ‌این واحد‌های کوچک در کنار حلقه‌های وابسته به صنایع بزرگ و متوسط می‌تواند صنعت را توسعه دهد.
مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران تأکید کرد: ‌این بخش از طرح عدالت صنعتی برای توسعه صنایع کوچک در کنار صنایع بزرگی که نیازمند خدمات شرکت‌های دیگر هستند، عملی است، به‌عنوان مثال با صنعت پتروشیمی‌، صنایع تبدیلی‌ و صنعت فولاد می‌توان این سیاست را اجرا کرد. معاون وزیر صنعت، معدن و و تجارت گفت: صنوف تولیدی کشور با 476 هزار واحد تولیدی، 5/1 میلیون جمعیت را به خود اختصاص می‌دهد که بزودی به سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی خواهند پیوست.

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: هم اکنون حدود 3 هزار واحد تولیدی با حمایت سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی در نواحی مختلف صنعتی کشور مستقر شده‌اند که توانسته‌اند 45 هزار نفر اشتغال را ایجاد کنند.
وی میزان سرمایه‌گذاری صورت گرفته در 3 هزار واحد تولیدی مذکور را بالغ بر 27 هزار و 336 میلیارد ریال عنوان و تصریح کرد: به شرط تأمین اعتبار، این سه هزار واحد به هفت هزار واحد ارتقا خواهد یافت.