دولت دوازدهم رسما دو روزی هست که آغاز به کار کرده و حتی اولین جلسه خود را هم به ریاست رئیس‌جمهور برگزار نموده است؛ آن هم درست همان روزی که حسن روحانی از کابینه‌اش دفاع کرد. آن روز اعضای تازه‌نفس کابینه، از بهارستان راهی پاستور شدند تا بتوانند فصلی جدید در اقتصاد ایران را رقم بزنند. دیری نپایید که هر یک از وزرا، حکم خود را رسما از رئیس جمهور تحویل گرفتند و البته در کنار آنها، ترکیب معاونان رئیس جمهور نیز تکمیل شد.

استارت معاونت اقتصادی از کجا زده شد؟

شاید مهم‌ترین حکمی که این روزها رئیس دولت دوازدهم برای هم قطارانش زد و البته سر و صدای زیادی هم به پا کرد، امضایی بود که بر حکم ماموریت محمد نهاوندیان، رئیس دفتر رئیس جمهور در دولت یازدهم نشست و او در دولت فعلی فرصت یافت تا در سمتی جدید، به همراهی دولت ادامه دهد. او اکنون معاون اقتصادی رئیس جمهور است، حکمی که بیست سال قبل برای محسن نوربخش، رئیس کل بانک مرکزی زده شد، البته یکسالی قبل از اینکه سکاندار این بانک شود. به همین خاطر است که برخی پیش‌بینی می‌کنند که این ماجرا این بار برای محمد نهاوندیان تکرار شود.

نوربخش هم قرار بود که در دولت دوم سازندگی، وزیر امور اقتصادی و دارایی شود، اما مجلس به او رای نداد و بنابراین، از سوی آقای هاشمی رفسنجانی به سمت معاون اقتصادی رئیس جمهوری منصوب شد؛ اما پس از گذشت یکسال، او سکان  ریاست کلی بانک مرکزی را در دست گرفت. اکنون هم برای نهاوندیان، همین سرنوشت تا حدودی رقم خورده است. او که در بحبوحه گمانه‌زنی‌ها برای اعلام اسامی اعضای کابینه دوازدهم، نامش به عنوان وزیر پیشنهادی امور اقتصادی و دارایی بر سر زبان‌ها افتاده بود، به ناگاه در لحظات آخر، جای خود را به مسعود کرباسیان، معاون وزیر اقتصاد دولت یازدهم داد؛ اما درست بعد از رای اعتماد کابینه، از سوی رئیس جمهور به عنوان معاون اقتصادی منصوب شد و برخی هم البته بر این باورند که قرار است بعد از اتمام دوره ۵ ساله مدیریت ولی الله سیف بر بانک مرکزی، برای ادامه مسیر همراهی با روحانی، روانه این بانک شود.

فرمانده اقتصادی ایران، اکنون کیست؟

نگرانی و دغدغه‌ای که طی این دو روز بعد از صدور حکم نهاوندیان مطرح شده این است که فرمانده اقتصاد ایران، اکنون مشخص نیست. آیا وزیر اقتصاد ریل‌گذاری می‌کند یا سازمان برنامه؟ شاید هم رئیس‌کل بانک مرکزی یا حتی ستاد هماهنگی اقتصادی دولت به دبیری مسعود نیلی. البته اسحاق جهانگیری را هم نباید نادیده گرفت؛ و نیز باید دید، شرح وظایف نهاوندیان چیست.

حدود و ثغور فعالیت معاونت اقتصادی رئیس جمهور چیست و  آیا او، فرمانده جدید اقتصادی ایران خواهد بود یا اینکه تنها قرار است یک تشکیلات و ساختار موازی سایر وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های سیاستگذار اقتصاد کلان کشور، تشکیل شود. به خصوص اینکه تجربه ۴ سال گذشته دولت حسن روحانی نشان داده که او به «نهادسازی» بیش از «اجرا و عمل » بها می‌دهد و اگرچه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت به دبیری مسعود نیلی، در همین دولت تشکیل شد، اما آنچنان که باید و شاید، خروجی نداشت و به جز چند کار مطالعاتی و تحقیقاتی، دستاورد دیگری از آن دیده نشد یا حداقل اطلاع‌رسانی نشد.

پشت پرده تشکیل معاونت اقتصادی رئیس جمهور

محمد نهاوندیان، معاون اقتصادی رئیس جمهور البته هدف از ایجاد معاونت اقتصادی را، یک سامان جدیدی برای هماهنگی تیم اقتصادی می‌داند و می‌گوید که ستاد اقتصادی با ریاست شخص رئیس جمهوری، این هماهنگی را طراحی و پایش می‌کند. او می‌افزاید: در گذشته و دولت‌های مختلف، به دلیل اینکه دستگاه‌های متفاوتی عهده‌دار بخشی از سیاست‌های اقتصادی بودند؛ اما واقعیت این است که اقتصاد ایران واقعیتی واحد است و می‌بایست ساز و کاری با این نگاه که فعالیت اقتصادی برای مردم است، به منظور هماهنگی سیاست‌ها و اقدامات صورت گیرد.

این سخن در حالی است که روحانی «ستاد هماهنگی اقتصادی دولت» را نیز با همین رویکرد تشکیل داد و قرار بود این ستاد، سیاست‌های اقتصادی در دستگاهها را همسو و هم جهت با سیاست های کلی دولت هماهنگ کرده و پیش ببرد.

نهاوندیان با تاکید براینکه دولت قرار است هر چه بیشتر، از تصدی گری فاصله بگیرد و فضای فعالیت اقتصادی برای مردم را بازتر کند، اظهار داشت: اولویت جدی این است که موانع کسب و کار از سر راه مردم برداشته شده و مقررات هر چه کمتر شود؛ به نحوی که شتاب برای تولید و اشتغال با کم کردن مجوزها و محدودیت های مقرراتی و بوروکراسی اقتصادی، بیشتر شود.

وی با بیان این که توجه به سرمایه‌گذاری خارجی و دسترسی به بازارهای جهانی برای مشارکت در کسب فناوری است، تصریح کرد: بخش اقتصاد بین الملل، یک وجه بسیار پررنگ در هماهنگی تیم اقتصادی دولت دوازدهم خواهد بود؛ او البته در پاسخ به این سوال که آیا معاونت اقتصادی، مسئولیت تیم اقتصادی دولت را بر عهده دارد و رابطه وزرای اقتصادی با آن چگونه خواهد بود، نیز وعده داد که درباره ساز و کار این موضوع، در ستاد اقتصادی دولت بحث خواهد شد و به موقع اطلاع رسانی می‌شود.

نهاوندیان افزود: نکته مهم این است که ما از طولانی شدن مسیر تصمیم سازی و تصمیم گیری در مباحث اقتصادی فاصله خواهیم گرفت و سرعت در تصمیم گیری و تصمیم سازی با مشورت نخبگان بیشتر خواهد شد.

سوال مهم این است که آیا این اهداف را نمی شد در قالب همان ستاد هماهنگی اقتصادی دولت به پیش برد و سکان ریاست آن را به دست نهاوندیان داد؟

موافقان و مخالفان معاونت اقتصادی

حسین درودیان، اقتصاددان می‌گوید: به هیچ عنوان تشکیل معاونت اقتصادی رئیس جمهور را یک اتفاق مثبت تلقی نمی‌کنم؛ علت این است که ما در اقتصاد ایران، در ساختار تصمیم گیری مشکل حادی که داریم، فقدان رهبری و مرجعیت واحد در حوزه اقتصادی است و به همین دلیل هم، بسیاری از تصمیماتی که می‌توانیم بگیریم، باید بگیریم و می‌دانیم که باید بگیریم، به دلیل تکثر مراجع تصمیم گیری و تداخل آنها، محقق نمی‌کنیم؛ بنابراین به جای هم افزایی، نیروهای این ساختارها متضاد شده و نمی‌توانند تصمیمات صحیح را اتخاذ کنند.

وی افزود: لذا حتی باید به دولت توصیه کرد و به عنوان یک پیشنهاد، این موضوع را مطرح کنیم که برای تسهیل تصمیم گیری و ارتقای کیفیت حکمرانی، نیاز داریم که یک رهبر و مرجع اقتصادی داشته باشیم؛ کما اینکه در حوزه دیپلماسی خارجی نیز وزیر امور خارجه تصمیم می‌گیرد و همه با او، خود را هماهنگ می‌کنند؛ یا اینکه در حوزه نظامی، فرماندهان مشخص است که چه فردی، چه مسئولیتی دارد؛ ولی ما در اقتصاد، هیچگاه رهبری و مرجعیت واحد نداشته‌ایم و همواره افراد متکثر در نهادهای مختلف، وارد گود شده و بنابراین، هیچ اتفاقی هم در اقتصاد ایران رخ نمی دهد؛ بنابراین می‌گوییم که تیم اقتصادی با هم هماهنگ نبودند.

درودیان گفت: اکنون زمان آن رسیده که یک نفر، رهبری اقتصاد را در اختیار داشته باشد و مسئولیت‌ها نیز البته متوجه او باشد؛ اما اکنون تشکیل معاونت اقتصادی، از این جهت یک عقبگرد به شمار آمده و یک ایجاد تداخل جدید به شمار می‌رود، البته شرح وظایف این معاونت هم می‌تواند موثر باشد؛ به این معنا که هر چقدر شرح وظایف این معاونت در اقتصاد محدودتر باشد، بهتر است و هر چقدر مفصل‌تر باشد، زمینه تداخل و تزاحم برای بخش‌هایی همچون بانک مرکزی، سازمان برنامه و بودجه و وزارت اقتصاد را افزایش می‌دهد.

وی معتقد است که کیفیت نظام تصمیم گیری و حکمرانی، این الزام را به وجود می‌آورد که افراد قابلی، سکان اقتصاد را به دست گیرند و برای ساختار کنونی اقتصاد ایران نسخه شفابخش بپیچند.

حمیدرضا برادران شرکا، رئیس اسبق سازمان برنامه و بودجه می‌گوید: اینکه رئیس جمهور معاونت اقتصادی تشکیل داده، لابد احساس نیاز کرده که این معاونت را برای پیشبرد اهداف اقتصادی خود داشته باشد؛ همانطور که تجربه نشان داده معاونان رئیس جمهور در امور مربوط به خود، می‌توانند به رئیس دولت کمک کرده و مشورت بدهند؛ یعنی مشکلات را بررسی کرده و بر روی آن تحقیقات کنند؛ بنابراین به لحاظ اهمیت مسائل اقتصادی، ایجاد این معاونت می‌تواند کمک حال خوبی برای رئیس جمهور باشد.

وی می‌افزاید: البته این نقش آفرینی بستگی به این دارد که چه وظایفی برای این معاونت نوشته شده باشد؛ آنگاه می‌توان قضاوت کرد که این معاونت چقدر کاربردی است. برادران شرکا در پاسخ به این سوال که معاون اقتصادی رئیس جمهوری، می‌تواند موازی کاری با سایر دستگاه‌های دولتی داشته باشد، گفت: بالاخره معاون رئیس جمهور قرار است که به رئیس جمهور کمک کند و ممکن است مواردی پیش آید که رئیس جمهور نمی تواند به طور مستقیم با وزارتخانه‌ها در ارتباط باشد.

برادران شرکا می‌گوید: این موضوع و گره‌گشایی معاونت اقتصادی در اقتصاد ایران بستگی به نوع برخورد فردی دارد که سکاندار این معاونت است که می‌تواند تسهیل‌کننده و هماهنگ‌کننده باشد یا اینکه کار را به نحو دیگری پیش برد، اکنون نمی‌توان قضاوت کلی کرد؛ بنابراین تا زمانی که شرح وظایف این معاونت به شفافی مطرح نشود، نمی‌توان قضاوت کرد.

همچنین مهدی تقوی، اقتصاددان نیز گفت: معاونت اقتصادی، تابعی از رئیس جمهور است؛ همانطور که وزیر اقتصاد هم زیر دست رئیس جمهور است؛ بنابراین حتما رئیس جمهور برای تشکیل معاونت اقتصادی، با وزرای اقتصادی مشورت کرده است و موضوع در هیات دولت نیز به بحث و تبادل نظر گذاشته شده است.

وی افزود: نهاوندیان تجربه زیادی در مسائل اقتصادی دارد و بنابراین اگر معاون اقتصادی هم باشد، می‌تواند به رئیس جمهور در سیاستگذاری اقتصادی کابینه کمک کند.

به هرحال اکنون اقتصاد در دولت دوازدهم، سکانداران بسیاری دارد. محمد نهاوندیان معاون اقتصادی رئیس جمهور، اسحاق جهانگیری رئیس ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی، مسعود کرباسیان وزیر اقتصاد، ولی الله سیف رئیس کل بانک مرکزی، محمدباقر نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه و مسعود نیلی دستیار ویژه رئیس جمهور در امور اقتصادی و دبیر ستاد هماهنگی اقتصادی دولت. گویا دولت هنوز به این باور نرسیده که مشکل اقتصاد ایران فقدان نهاد و سازمان نیست؛ بلکه معضل اصلی در ضعف سازوکارها، قوانین و برخی موازی کاری‌هاست. به هر حال باید دید روحانی می‌خواهد کدام یک از این افراد را سکاندار اصلی اقتصاد ایران کند.