پیمان قربانی در نشست خبری که امروز در بانک مرکزی برگزار شد با بیان اینکه علی رغم کاهش نرخ تورم به محدوده تک رقمی با معضل چسبندگی نرخ سود بانکی مواجه بودیم گفت: 90 درصد تامین مالی اقتصاد روی دوش بانک‌هاست و این چسبندگی نرخ سود باعث کاهش سرمایه‌گذاری در اقتصاد شده است.

به گفته قربانی انجماد دارایی بانکها، فعالیت موسسات غیر مجاز و اقدامات جذب سپرده توسط موسسات غیر‌بانکی مثل خودروسازان باعث وقفه در کاهش نرخ سود بانکی شده است.

معاون اقتصادی بانک مرکزی با بیان اینکه از 11 شهریور کلیه بانک‌ها موظف‌اند نرخ سود سپرده یک ساله را که 15 درصد اعلام شده رعایت کنند گفت: از این تاریخ به بعد کلیه حسابهای افتتاح شده بایستی با نرخ سود یک ساله 15 درصد و کوتاه مدت 10 درصد منعقد شوند.

به گفته معاون اقتصادی بانک مرکزی نرخ‌های سود منعقده قبلی تا پایان مدت قرار داد که حداکثر یک سال است پابرجا میباشد.

وی افزود بر اساس بخشنامه بانک مرکزی هر‌گونه افزایش در حساب‌های سپرده یکساله ممنوع میباشد.

قربانی ادامه داد اگر سپرده‌گذار قصد تمدید قرار داد را داشته باشد باید در چارچوب قوانین جدید تمدید سپرده را انجام دهد.

وی با تاکید بر اینکه معاونت نظارتی بانک مرکزی به شدت با بانک‌های خاطی از این بخشنامه برخورد خواهد کرد گفت:بستن یا برداشت از حساب سپرده‌گذاری یک ساله باعث تبدیل شدن حساب سپرده یک ساله به حساب کوتاه مدت با نرخ سود 10 درصد تبدیل خواهد شد.

کاهش نرخ سپرده قانونی بانک‌ها از 18 به 16 درصد

به گفته این مقام مسول با کاهش نرخ سپرده قانونی از 18 به 16 درصد و همچنین ممنوعیت فعالیت موسسات غیر‌مجاز شرایط برای کاهش نرخ سود فراهم شده است.

وی تاکید کرد افزایش نرخ سپرده قانونی و برخورد با هیات مدیره از جمله ابزارهای بانک مرکزی برای برخورد با بانک‌های متخلف است.

خودروسازان هم باید از مصوبه نرخ سود 15 درصد تبعیت کنند

قربانی افزود: اگر خودروسازان از این مصوبه تخلف کنند شورای پول و اعتبار تسهیلاتی را که برای آنها در نظر گرفته را لغو یا محدود خواهد کرد.

وی با بیان اینکه با کاهش تورم نرخ هزینه اقتصادی سرمایه‌گذاری نیز کاهش می‌یابد گفت: اگر هر بانکی باتوجه به منابع جمع آوری شده خود بتواند اثبات کند قادر است نرخ سودی بیش از 15 درصد پرداخت کند مانعی برای پرداخت نرخ سود قطعی بالاتر از نرخ سود علی الحساب اعلامی ندارد.