به این معنی که اقتصاد ایران، فصل جدیدی از توسعه مناسبات و تعاملات را پیش روی خود دارد. از سوی دیگر، توسعه صادرات و حرکت به سمت تولید صادرات‌محور به‌عنوان یکی از مهم‌ترین استراتژی‌های تجاری و صنعتی کشور در دستور کار متولیان است؛ اما یکی از مهم‌ترین حلقه‌های زنجیره توسعه صادرات، بازاریابی است. در این شرایط اگر حتی محصولاتی در خور بازارهای بین‌المللی نیز در ایران تولید شود، اما در بخش بازاریابی ضعیف عمل شود، صادرات کالا با موفقیت انجام نخواهد شد.

بخشی از این بازاریابی بر عهده شرکت‌ها است؛ اما بخش مهم‌تری از آن بر دوش سفیران اقتصادی هر کشور است. رایزن‌های بازرگانی کشورها می‌توانند محصولات کشور خود را در بازار دیگر کشورها معرفی و نسبت به بازگشایی آن کالاها اقدام کنند. فعالیت رایزنان بازرگانی از دو جهت قابل‌بررسی است. از منظر نخست، برخی از کارشناسان بر این باورند که ایران در این بخش دچار ضعف عملکردی است. به این معنا که ایران در بسیاری از کشورها فاقد رایزن بازرگانی است. در کشورهایی هم که رایزنان بازرگانی در آن حضور دارند، فعالیت آنها قابل‌قبول نیست. از سوی دیگر در برخی از کشورها که کالاهای ایرانی با کالاهای کشورهای دیگر قابلیت رقابت دارند، تعداد رایزن‌ها کم است.

به‌عنوان مثال در کشور عراق که بازاری مهم برای ایران محسوب می‌شود، تنها یک رایزن بازرگانی حضور دارد؛ در‌حالی‌که ترکیه به‌عنوان رقیب ایران در این بازار، 11 رایزن بازرگانی را به عراق اعزام کرده است و این در حالی است که رایزنان فرهنگی ایران در کل دنیا 85 نفر هستند اما تعداد رایزنان اقتصادی کشورمان تنها 22 نفر است و البته رایزن‌های فرهنگی همواره با امکانات و بودجه بهتری نسبت به رایزنان اقتصادی فعالیت می‌کنند. به عقیده برخی از کارشناسان، این امر نشان از در اولویت نبودن اقتصاد دارد. اما عملکرد رایزنان بازرگانی را می‌توان از منظر دیگری نیز مورد بررسی قرار داد. از این منظر، چنانچه کالاهای ایرانی قدرت رقابت در بازارها را نداشته باشند، سفیران اقتصادی نیز نمی‌توانند عملکرد موفقی داشته باشند. در واقع تولید رقابت‌پذیر و بازاریابی لازم و ملزوم یکدیگرند؛ بنابراین برای آنکه بتوانیم در بازارهای جهانی با سایر کشورها رقابت کنیم نیازمند تغییر برخی از سیاست‌ها هستیم. از جمله آنها، یکسان‌سازی نرخ ارز، الحاق به WTO، بهبود فضای کسب‌و‌کار داخلی، انعقاد موافقت‌نامه‌های تجارت ترجیحی و پیوستن به پیمان‌های منطقه‌ای است.

براساس این رویکرد، فعالیت رایزن‌های بازرگانی در درجه دوم اهمیت قرار دارد؛ چراکه حتی اگر شرایط به گونه‌ای باشد که رایزن‌های بازرگانی به سوی معرفی کالاها حرکت کنند، اما کالاهای ایرانی قدرت رقابت نداشته باشد، فعالیت آنها کمکی به صادرات نمی‌کند. بنابراین همه این موارد باید در یک پکیج دیده شود. البته حتی در منظر دوم نیز اعتقاد بر این است که در دیپلماسی‌های خارجی آن‌طور که باید در زمینه اقتصادی فعال نیستیم. برخی از رایزنان بازرگانی نیز در جاهایی که امکان رقابت کالاهای ایرانی با کالاهای خارجی وجود دارد، کارنامه قابل‌قبولی ندارند؛ چراکه بیشتر آنها فاقد تخصص در این امر هستند. اما به‌نظر می‌رسد در شرایط جدید اقتصادی رویکردها نیز متفاوت خواهد بود. به این دلیل که این روزها بحث دیپلماسی اقتصادی جدی‌تر شده و آن‌گونه که محمدجواد ظریف، وزیر امور خارجه می‌گوید، این مبحث به یکی از ابراولویت‌های دستگاه دیپلماسی دولت دوازدهم تبدیل شده است که با تشکیل معاونت اقتصادی در این وزارتخانه، عملا وارد فاز اجرا می‌شود. بحث ایجاد معاونت اقتصادی در وزارت امور خارجه نیز بحث جدیدی نیست. پیش از این برخی از فعالان اقتصادی خواهان فعال‌سازی این معاونت بودند. اما برخی دیگر اعتقاد داشتند که با فعال‌سازی این معاونت، بین برخی از سازمان‌ها تداخل وظایف به‌وجود می‌آید.

رایزن‌های بازرگانی چه می‌کنند؟

براساس آنچه در سازمان توسعه تجارت آمده، هر رایزن بازرگانی، 23 وظیفه دارد. این وظایف عبارتند از: «مطالعه و بررسی بازار کشور محل استقرار از لحاظ جذب کالاها و خدمات قابل‌صدور ایران و تهیه فهرست کالاهای قابل‌عرضه به بازار مزبور»، «اطلاع‌رسانی به صادرکنندگان کالاها و خدمات ایرانی و واردکنندگان بالقوه کالا و خدمات از ایران»، «ارائه خدمات مشورتی درباره اقتصاد و بازرگانی به متقاضیان مستقر در بازار هدف»، «ارائه اطلاعات درخصوص ویژگی‌های بازار محل استقرار نمایندگی یا شعب سازمان به تجار و صنعتگران ایرانی و سازمان‌های اقتصادی ذی‌ربط»، «راهنمایی سرمایه‌گذاران خارجی که درصدد سرمایه‌گذاری در ایران هستند و بالعکس»، «ارسال مناقصه‌های ذی‌ربط برای صادرکنندگان یا تولیدکنندگان ایرانی در اسرع وقت»،‌ «کمک به معرفی و تبلیغ کالاها و خدمات صادراتی ایران و ارائه نظرات مشورتی در این زمینه با صادرکنندگان ایرانی»، «تسهیل مسافرت هیات‌های اقتصادی عازم ایران یا اعزام هیات‌هایی از ایران به کشور محل فعالیت شعبه یا نمایندگی سازمان و ارائه نظر مشورتی به آنها»، «کمک به حل و فصل دعاوی تجاری که بین صادرکنندگان ایرانی و طرف‌های تجاری آنها در محل فعالیت شعبه یا نمایندگی سازمان به وجود می‌آید»، «همکاری در برپایی نمایشگاه‌های اختصاصی یا تخصصی ایران در بازار هدف و کمک به مشارکت شرکت‌های ایرانی در نمایشگاه‌های بین‌المللی در آن بازار»،‌ «کمک به برگزاری اجلاس‌های مشترک و همکاری در انعقاد قراردادهای تجاری و تفاهم‌‌نامه‌های مورد نظر»، «بررسی فعالیت‌های اقتصادی رقبای تجاری ایران در قلمرو فعالیت نمایندگی و ارائه نتایج آن به سازمان»، «بررسی مشکلات کالاهای صادراتی ایران یا نقاط ضعف و قوت آنها از طریق نظرسنجی‌های موردی»، «برقراری ارتباط مستقیم بین واردکنندگان کالا و صادرکنندگان ایرانی»، «گردآوری اطلاعات فنی و تخصصی درباره کالاهای جدید عرضه‌شده به بازار هدف که امکان ساخت آنها در ایران موجود است و ارسال این اطلاعات به سازمان»، «کمک به ایجاد شورای مشترک بازرگانان ایرانی، اتاق‌های مشترک یا ایجاد تشکل‌های دیگری که وجود آنها می‌تواند به بسط مناسبات اقتصادی ایران با بازارهای هدف کمک کند»، «کسب اطلاعات دقیق در مورد فعالیت رایزن‌های بازرگانی کشورهای دیگر در حوزه استقرار شعبه یا نمایندگی سازمان»، «ارزیابی نمایشگاه‌های تخصصی یا بین‌المللی برپاشده در کشور مورد نظر با عنایت ویژه به نحوه مشارکت موسسات و شرکت‌های ایرانی در نمایشگاه مزبور»، «تهیه گزارش‌های تحلیلی- پژوهشی درخصوص موضوعات مورد‌نظر سازمان»، «گردآوری نمونه‌هایی از کالاهای رقیب در حد امکانات شعبه یا نمایندگی یا کاتالوگ و بروشور کالاهایی که امکان خرید و نگهداری آنها مقدور نیست»، «گردآوری اطلاعاتی درخصوص سازمان‌های اقتصادی بازرگانی، کانال‌های توزیع کالا، واردکنندگان و کلیه موضوعاتی که آگاهی از آنها می‌تواند به گسترش تجارت خارجی آنها کمک کند»، «تنظیم برنامه‌های فعالیت‌های شعبه یا نمایندگی سازمان در مقاطع زمانی معین با توجه به اقداماتی که انجام آنها برای توسعه صادرات کالاها و خدمات ایرانی به بازار مورد نظر ضروری به‌نظر می‌رسد» و «انجام سایر فعالیت‌هایی که سازمان در چارچوب وظایف قانونی خود به شعبه یا نمایندگی محول می‌کند».

در حال حاضر ایران در ترکمنستان، عراق، ترکیه، ارمنستان، افغانستان، پاکستان، چین، ایتالیا، لبنان، هندوستان، آفریقای جنوبی، تونس،‌کنیا، ویتنام، شانگهای چین، عمان، بلاروس، قزاقستان، جمهوری آذربایجان، اندونزی، اقلیم کردستان عراق و روسیه رایزن بازرگانی دارد و قرار است تعداد آنها نیز افزوده شود. البته مشاوران بازرگانی افتخاری در گوانگجو چین و مجارستان نیز فعالیت دارند.

رایزن‌هایی با ماموریت ویژه

تجربیات کشورهای مختلف جهان نشان می‌دهد که معمولا رایزن‌های تجاری به‌عنوان ماموران ویژه کشورها برای تحقق اهداف درازمدت یا کوتاه‌مدتی تعیین می‌شوند. در اقتصادهایی که بخش تجارت و بازرگانی آنها موفقیت‌های چشمگیری داشته‌اند، افرادی کارآمد، متخصص و زبده در راس ماموریت‌های تجاری کشورشان به دیگر کشورها فرستاده می‌شوند. این افراد معمولا به سوابق تحصیلی و تجربیات موفق کاری مرتبط با حوزه بازرگانی مجهزند و مکلف خواهند شد مجموعه‌ای از دستورالعمل‌های مشخص را طی مدت خدمت خود به اجرا گذارند. مدیریت هیات‌های تجاری و ارتقای عملکرد بازارهای داخلی، انجام سفر‌های منظم خارجی و دستیابی به رقم تعیین‌شده برای ارزش تجارت بین دو کشور از جمله مسوولیت‌های این رایزنان تجاری محسوب می‌شود.

به‌عنوان مثال کشور انگلستان هدفی خاص را برای بخش بازرگانی خود تعیین کرده و برای تحقق آن هشت رایزن بازرگانی را تعیین کرده است. نخست‌وزیر این کشور اعلام کرده است که یک پروژه جدید 8 میلیون پوندی برای افزایش ظرفیت گروه‌های تجاری از جمله اتاق‌های بازرگانی 20 کشور مهم جهان در نظر گرفته است. این بخشی از هدف درازمدت انگلستان برای رساندن ارزش صادرات خود به یک تریلیون پوند تا سال 2020 است. در این راستا نخست‌وزیر این کشور، هشت رایزن تجاری را معرفی کرده است که هر یک مسوولیت تجارت انگلستان با یک یا چند کشور را بر عهده می‌گیرد: بارونس بونهم کارتر، رایزن تجاری انگلستان در مکزیک؛ بارونس موریس، رایزن تجاری انگلستان در اردن، کویت و فلسطین؛ لرد پوتنام، رایزن تجاری انگلیس در ویتنام، لائوس و کامبوج؛ لرد ریزبای، رایزن تجاری انگلیس در الجزایر؛ بارونس اسکاتلند رایزن تجاری انگلیس در آفریقای‌جنوبی؛ لرد شارمن رایزن تجاری انگلیس در مراکش و چارلز هندری رایزن تجاری انگلیس در آذربایجان، قزاقستان و ترکمنستان. همه این 8 نفر موظف هستند هدف درازمدت انگلستان در رساندن سطح صادرات به یک تریلیون پوند تا سال 2020 را محقق کنند.