اکنون حداکثر نرخ سود علی‌الحساب برای سپرده‌های یک‌ساله ۱۵‌درصد و برای سپرده‌های کوتاه‌مدت و روزشمار 10‌درصد تعیین شده است. این نرخ، حداکثر سود علی الحساب است که بر اساس پیش‌بینی بازدهی فعالیت‌های اقتصادی محاسبه می‌شود. حجم پول قابل دسترس در بازار و عرضه پول و همچنین سایر بازارها از قبیل بازار بدهی و اوراق، متاثر از نرخ سود بین بانکی است که نرخ سود در این بازارها را به سمت خود هدایت می‌کند.

نرخ فعلی سود در معاملات بین بازار همچنان با نرخ سود یک‌ساله سپرده‌ها یعنی ۱۵‌درصد، فاصله زیادی دارد. اگر نرخ سپرده‌های یک‌ساله را مبنا قرار دهیم، نرخ سود بین بانکی هنوز بالاست و با توجه به حجم عظیم سپرده‌های یک‌ساله و کوتاه‌مدت، این نرخ می‌تواند جهت‌دهنده باشد. بدون شک هم بانک‌ها و هم بخش خصوصی به تعدیل نرخ توجه ویژه داشته‌اند و این تعدیل برایشان مزیت ایجاد می‌کند.

بانک‌های خصوصی از کاهش نرخ سود استقبال می‌کنند، چرا که هزینه‌های تمام شده آنها با این کاهش کم می‌شود، اما زمینه‌های اجرایی نرخی که شورای پول و اعتبار تصویب می‌کند باید در نظر گرفته شود، در غیر این صورت مانند گذشته به این مصوبات کمتر اهمیت داده می‌شود. نرخ تورم شاخصی برای نرخ سود بانکی است و بر اساس رابطه بین شاخص نرخ تورم و نرخ سود و با فاصله یکی دو‌درصد، نرخ سود می‌تواند منطقی باشد. شبکه بانکی کشور و به ویژه بانک‌های خصوصی انتظار دارند با آغاز رسمی فعالیت دولت دوازدهم، شرایط برای اصلاح قوانین و مقررات حاکم بر بازار پول و بانکداری کشور فراهم شود.

دولت و مجلس باید در راستای مقررات‌زدایی، حذف قوانین دست ‌و پاگیر و زائد، حذف قوانین غیرمنطقی و خلاف عرف بانکداری جهان و اجرای قوانین و مقررات بر زمین مانده که موجب تقویت توانایی بانک‌ها در حمایت از تولید می‌شود، اقدام کنند. با شروع به کار دولت دوازدهم، بانک‌های کشور، مردم، مشتریان، سهامداران و ذینفعان بانک‌ها انتظار دارند تغییر و تحول مثبت و راهگشایی در بازار پول و بانکداری کشور در راستای تقویت اقتصاد ملی،‌ مقاوم‌سازی اقتصاد، ایجاد اشتغال و حمایت از تولید صورت ‌گیرد.

کاهش نرخ سود بانکی می‌تواند یکی از این اقدامات باشد که باعث می‌شود امکان بازگشت منابع بانکی وجود داشته باشد. این مساله کمک می‌کند تا چرخش نقدینگی شبکه بانکی و قدرت تسهیلات دهی آنها افزایش یابد. بهره‌مندی از اثرات کاهش نرخ سود نیازمند پایبندی کامل تمام شبکه بانکی به نرخ‌های واقعی است و تا این هماهنگی به صورت کامل به وجود نیاید، نمی‌توانیم از پیامدهای کاهش نرخ سود در سطح کلان اقتصاد بهره ببریم.