درآمدهای دولت ایران حاصل درآمدهای نفتی و مالیاتی است هر چند که تلاش شده در سال‌های گذشته سهم نفت در بودجه جاری کمتر شود اما هنوز این اتفاق نیفتاده است. من طرفدار سیاستی هستم که درآمد نفتی را تنها در بخش توسعه و زیر ساخت کشور هزینه کند. با این همه دولت‌ها در ایران همیشه در سند بودجه نگاه خوش‌بینانه دارند و حد بالا را می‌گیرند.

به طور مثال در بودجه امسال هم قیمت نفت ٥٠ دلار پیش‌بینی شده است. اگر این درآمدها محقق نشود، در بخش هزینه‌ها دولت به مشکل می‌خورد و کسری بودجه اتفاق می‌افتاد. در بخش هزینه مشکل اصلی ناشی از افزایش سرسام آور هزینه‌های دولت است. در سال ١٣٩١ بودجه جاری کشور ٩٩ هزار میلیارد تومان بود که در سال جاری به ٢٥٣ هزار میلیارد تومان رسیده است، حال آنکه بررسی آمارها نشان می‌دهد که تورم این سال‌ها نهایتا ٥٠ درصد بوده اما رشد بودجه جاری ١٥٠ درصدبوده است.

در این میان کسی هم نیست به این رویه نقد کند و متاسفانه دولت‌های ایران از هر جناحی که باشند در این ماجرا چندان منضبط عمل نمی‌کنند. با توجه به اینکه بزرگ شدن دولت در ایران، با وجود وعده‌هایی که داده می‌شود و خصوصی‌سازی‌هایی که صورت گرفته، نبود انضباط مالی باعث بزرگ شدن بی‌دلیل برخی از دستگاه‌ها شده است. مجمع تشخیص مصلحت نظام خود یکی از بزرگ‌ترین دستگاه‌های کشور است. یا به طور مثال ستاد انقلاب فرهنگی به جای آنکه در حد و اندازه‌های یک دبیرخانه باشد، تبدیل به یک سازمان بزرگ و بی‌در و پیکر شده است. این در حالی است که سازمان برنامه نیاز به تاسیس یک موسسه جدید به عنوان اتاق فکر دارد. به هر روی باید بدانیم که اقتصاد ایران نیاز به جراحی دارد و همان طور که هر جراحی با خونریزی مواجه خواهد شد، در اقتصاد نیز باید جسورانه عمل کرد و برخی را ناراحت کرد.

در اقتصاد هر کشوری جدا از اینکه کدام جناح حاکم است، کوچک کردن دولت راحت نخواهد بود چون همه نهادها زیاده‌خواهی می‌کنند که به بزرگ شدن دولت منجر می‌شود و همان طور که همه می‌دانند دولت بزرگ، احتمالا دولتی فاسدتر خواهد بود. به هر روی اگر اقتصاد ایران با همین رویه ادامه دهد و بزرگ و بزرگ‌تر شود، روزی خواهد رسید که دیگر نمی‌توان کسری بودجه را جبران کرد و خدایی نکرده اقتصاد ورشکسته می‌شود. هم‌اکنون که ما با هم صحبت می‌کنیم، سررسید اسناد خزانه و اوراقی است که امسال باید دولت آنها را بپردازد.

براساس آمارها این رقم برای سال جاری ٢٤ هزار میلیارد تومان، حدود ١٠ درصد بودجه را تشکیل می‌دهد. درنتیجه بدهی را بالا بردن و هزینه جاری را پرداختن در نهایت مشکل ساز می‌شود. در حال حاضر یکی از راحت‌ترین کارها برای کوچک کردن دولت واگذاری خانه‌های سازمانی نهادهای دولتی مختلف مانند وزارت کشور و نهاد ریاست‌جمهوری است. دلیلی ندارد کارمندان دولت حتما در خانه سازمانی زندگی کنند، دولت با فروش این خانه‌ها هم برای خود درآمدزایی می‌کند و می‌تواند با این پول بخشی از بدهی‌های خود به نظام بانکی را بپردازد و هم از هزینه‌های اضافی سالانه خلاص می‌شود. علاوه بر این اقدام فوق می‌تواند به تحرک در بازار مسکن و رونق بدون تورم کمک کند. افرادی هم که به عنوان کارمندان دولت در این خانه‌های سازمانی زندگی می‌کنند اکثرا افرادی هستند که فقیر نیستند و برای خود می‌توانند مسکنی دست و پا کنند.