گندم کالایی استراتژیک است، از این رو ضرورت عرضه این محصول در فضایی رقابتی برای کشف قیمت واقعی و شفاف احساس می شود و می توان انتظار داشت اگر این روال در ساختار کشاورزی جا بیفتد و عرضه گندم به صورت عمده در بورس کالا انجام شود، منافع بسیاری برای اقتصاد کشور دارد.

ناصر موسوی لارگانی نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در خصوص اجرای طرح قیمت تضمینی گندم اظهار کرد: نکته مهمی که درباره اجرای این سیاست وجود دارد، لزوم آموزش به کشاورزان درباره الگوی کشت مورد نیاز است تا مدیریت صحیحی در این بخش صورت گیرد.

وی به مشکلاتی که هر ساله در خصوص کاشت محصولات کشاورزی رخ می‌دهد، اشاره کرد و گفت: در بازه های زمانی مختلف دیده شده که یک محصول به دلیل کاشت بی رویه و فزونی عرضه نسبت به تقاضا، کشاورزان را متضرر ساخته، زیرا اشباع بازار کاهش قیمت ها را در پی دارد و با همین تفکر، به دلیل عدم کاشت یک محصول به میزان نیاز کشور در سال بعد، قیمت ها چند برابر سال قبل افزایش می یابد.

نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در ادامه افزود: این نمونه‌ها بر لزوم برنامه ریزی دقیق و ثبت آمار و اطلاعات از حجم عرضه و تقاضای موردنیاز به کمک سامانه‌های معاملات اشاره دارد که به دنبال آن می‌توان نسبت به میزان صادرات محصول مازاد بر تقاضا و یا واردات مورد نیاز تصمیم گرفت. بدین ترتیب داشتن یک برنامه ریزی مناسب موجب می‌شود محصولی که کشاورز پس از سختی و کار فراوان برداشت می کند، بدون خریدار نماند.

موسوی لارگانی درخصوص محصول گندم و عرضه آن براساس سیاست قیمت تضمینی در بورس کالا گفت: یکی از مهمترین اثرات اجرای این سیاست برای یک کالای استراتژیک مثل گندم این است که کشاورز این اطمینان خاطر را دارد که می تواند محصول خود را به قیمت تضمینی بفروشد و دولت مابه التفاوت نرخ کشف شده برای آن با نرخ تعیین شده را برای حمایت از کشاورز می پردازد.

وی به اثرات اجرای این طرح بر کاهش هزینه‌های دولت اشاره کرد و گفت: به طور قطع اجرای این سیاست اثرات مثبتی بر کاهش هزینه‌های دولت خواهد داشت؛ هزینه هایی که پیش از این دولت متعهد به پرداخت بوده و با اجرای طرح قیمت تضمینی صرفه جویی قابل توجهی در هزینه‌های این بخش از بودجه دولت خواهد داشت.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با تایید آثار مطلوب عرضه محصولات کشاورزی در بورس کالا، از حذف دلالان و سفته بازان بازار سنتی سخن گفت که هر ساله حاصل دسترنج کشاورز را به قیمت‌های ناچیز خریداری کرده و سود اصلی را به جیب خود سرازیر می‌کنند.

موسوی لارگانی افزود: بررسی های میدانی نشان داده حضور دلالان بازار کشاورزی به گونه‌ای است که در سال جاری قیمت پیاز برداشت شده به حدود چهار هزار و حتی پنج هزار تومان افزایش یافته، اما کمتر از 50 درصد این مبلغ به کشاورز پرداخت شده و مابقی آن به جیب دلالان و واسطه‌ها رفته است. افرادی که از مشکلات کشاورزان و نیاز آنها به منابع نقدینگی سوءاستفاده می کنند و با پیش خرید محصولاتی که حتی به ثمر هم نرسیده، بیشترین سود را عاید خود می‌ کنند.

وی پیرامون آثار توسعه بخش کشاورزی بر اقتصاد ملی از طریق عرضه محصولات تصریح کرد: یکی از قسمت‌هایی که می‌تواند رشد اقتصادی کشور را ارتقا دهد، بخش کشاورزی است و ورود محصولات این بخش زمینه این رشد اقتصادی را فراهم می کند. به طوریکه توسعه این حوزه می‌تواند بخشی از سهم درآمدهای صادرات غیرنفتی کشور را به خود اختصاص دهد و در این راستا کمک مضاعفی به تقویت بخش کشاورزی خواهد شد.