نرخ‌هایی که تاکنون توسط بازیگران رعایت نشده بود و مصوبه شورای پول و اعتبار به سرنوشتی شبیه قانون غیراجماعی مصوب مجلس در ارتباط با ممنوعیت استفاده از تجهیزات ماهواره‌ای دچار شده بود و بانکداران حرفه‌ای و غیرحرفه‌ای در فضایی از محیطی پرخطر و جرم‌خیز و با بیم و امید انجام وظیفه کردند.حال قرار است بر اساس دستور بانک مرکزی از ١١ شهریورماه سال جاری سیاست تثبیت نرخ سود سپرده‌ها و تسهیلات کلید بخورد و برای چندمین بار نرخ‌های دستوری آزمایش شوند. البته این اقدام را در ایام بزرگداشت هفته بانکداری و تصویب قانون عملیات بدون ربا به فال نیک می‌گیریم و در صورت تحقق کامل اهداف دستورالعمل، ١١ شهریور نیز نقطه عطفی در تاریخ بانکداری خواهد شد و حال در ارتباط با ابلاغ این دستورالعمل چند پرسش مطرح است:

١- مصوبات قبلی و توافقات بانک‌ها برای نرخ سود بارها به بایگانی رفت و در عمل اجرایی نشد. آیا این‌بار این دستور به نحو مطلوب و جامع اجرا می‌شود یا همچنان موسساتی هستند که به زیر میز زده و بازی را به هم بزنند؟

٢- تبعات این تصمیم بانک مرکزی برای بانک‌ها و موسسات اعتباری چه خواهد بود؟

٣- شاهد چه اتفاقاتی در سایر بازار‌ها خواهیم بود؟

٤- افراد وابسته و اقشار آسیب‌پذیر که از سود سپرده‌ها دخل و خرج خود را به سختی به تعادل می‌رسانند چه خواهند کرد؟

٥- چه اتفاقی برای بخش تولید و استفاده‌کنندگان پول خواهد افتاد؟ آیا هزینه‌های تولید کاهش می‌یابد؟

٦- چه انتقاداتی به دستورالعمل وارد است؛

آیا اجرایی است؟

به نظر می‌رسد به دلایل ذیل این‌بار شانس اجرایی شدن این دستورالعمل بیشتر است.

الف- ساماندهی نسبی و موفق موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز

ب-کاهش شدید ورودی پول به موسسات بی‌نظم و بانک‌هایی که وعده نرخ‌های بسیار بالا را به مردم می‌دادند. به دنبال هجوم اخیر سپرده‌گذاران به چند موسسه، مردم در سپرده‌گذاری بسیار با احتیاط عمل می‌کنند.

ج- احتیاط بیشتر توسط مراکز تصمیم‌گیری در داخل این موسسات به دلیل جدی شدن تبعات قضایی و کیفری.

هرچند هنوز بسیاری از این موسسات و برخی از بانک‌ها با ریسک بسیار بالای نقدینگی مواجه هستند اما در حال حاضر جبران کسری نقدینگی با وجود عطش شدید برای تزریق به پروژه‌ها از طریق جاذبه سود بالا و جذب منابع به دلیل وحشت بانکی در مردم بسیار سخت شده است.

علاوه بر این توضیحات، تذکرات جدی بانک مرکزی در دستورالعمل اخیر که با متخلفان و حتی شرکت‌های طرف قرارداد برخورد قضایی می‌شود می‌تواند تضمین بیشتری برای اجرایی شدن دستورالعمل باشد.

تبعات این تصمیم برای بانک‌ها و موسسات

دو شاخص کلیدی و مهم برای بانک‌ها که از قضا با هم در تعارض هستند سهم بازار و بازده دارایی‌ها است. بانک‌ها برای افزایش سپرده‌ها و سهم بازار خود نیاز به بازاریابی دارند و یکی از آمیخته‌های بازاریابی رقابت قیمتی است و اگر سود سپرده در یک بانک از سایر بانک‌ها کمتر باشد یا در تسهیلات بیشتر باشد آن بانک مشتریان خود را از دست خواهد داد اما اگر سود در همه بانک‌ها یکی باشد این رقابت به سمت سایر آمیخته‌های بازاریابی می‌رود.

بانک‌ها از این طریق ضرری نخواهند کرد اما با کاهش سود سپرده‌ها در عمل هزینه‌های عملیاتی بانک‌ها کاهش خواهد یافت و بازده دارایی‌ها افزوده خواهد شد و این می‌تواند خبر بسیار خوبی برای سهامداران و سایر ذی‌نفعان بانک‌‌ها باشد اگر این مصوبه به خوبی اجرا شود و به خصوص سود سپرده‌های کوتاه‌مدت به طور سیستمی در بانک‌ها ١٠ درصد شود زمان زیادی طول نخواهد کشید که زیان بانک‌ها به‌شدت کاهش یافته یا در برخی از بانک‌ها در مجمع بعدی صورت‌های مالی با سود بسته خواهد شد. تبعات دیگر این تصمیم ایجاد آرامش در مدیران و کارکنان بانک‌ها است که در سال‌های اخیر در استرس و نگرانی به سر برده و در معرض خطر ریسک‌های حقوقی و شهرت قرار گرفته‌اند.موضوع بعدی این است که با اجرایی شدن این مصوبه بانک کارا و سرحال از بانک ناکارا و تنبل بازشناسی خواهد شد. همچنین با کاهش هزینه‌های عملیاتی بانک بهتر می‌تواند به نیروی انسانی خود توجه کرده و خدمات آنان را جبران کند و با ایجاد انگیزه بهره‌وری نیروی انسانی افزایش می‌یابد. 

چه اتفاقی در سایر بازارها خواهد افتاد؟

با اجرای این مصوبه بازار‌های سرمایه، ارز، طلا و مسکن و زمین شاهد نوسانات زودگذر و هیجانی خواهند شد اما به نظر می‌رسد در شرایط فعلی مردم با احتیاط و بسیار با مطالعه و عاقلانه تصمیم خواهند گرفت. اول اینکه پول از نظام بانکی به تعبیر عوامانه خارج نخواهد شد و صرفا جابه‌جایی منابع در بین بانک‌ها شدت خواهد گرفت. ورود بانک به هر بازار در نظام بانکی رسوب خواهد کرد در هر حال پول یا در بانک مرکزی است یا در جیب و خانه مردم یا به خارج کشور می‌رود یا در بانک‌هاست؛ از این چند حالت خارج نیست. این دستورالعمل در کنار سیاستگذاری مالیاتی و کنترل ارز و قوانین محکم مبارزه با پولشویی و رونق کسب و کار و مقررات شفاف و پایدار و بازار بین‌بانکی قوی می‌تواند بسیار موفق عمل کند.

اگر با این اتفاق بازار مسکن نیز حرکتی داشته باشد که باز بانک‌ها به دلیل دارایی‌های ثابت و مازاد خود استفاده خواهند کرد. هرچند به نظر می‌رسد آنچه بخش مسکن را تحریک می‌کند اعطای تسهیلات بانک‌هاست تا آزاد‌سازی سپرده‌های مردم.

کاهش سود بانکی تا حدودی بورس را متبسم می‌کند اما تا ساختارهای مالی شرکت‌های بورسی درست نشوند هر هیجانی در این بازار کاذب و زودگذر خواهد بود از طرفی بخش مهمی از بورس حضور بانک‌هایی است که با زیان دست و پنجه نرم می‌کنند. ابتدا باید با کاهش واقعی هزینه‌های عملیاتی و اصلاحات ساختاری در این بانک‌ها وضعیت بهبود یافته و سپس با باز شدن نمادها و اطلاع‌رسانی به مردم برای خرید صف خرید سهام جاذبه ایجاد شود. اینکه در رسانه‌ها مردم غیرمستقیم تشویق شوند که به دلیل کاهش سود پول خود را به خرید سهام اختصاص دهند کار خوبی است اما اگر این سپرده‌گذار سپرده خود را مسدود کرد و سهامی را خرید که نه در یک سال سود نصیبش شود و نه رشد قیمتی در سهام را مشاهده کند (اگر سهام کاهش نداشته باشد) و نه بتواند سهام را بفروشد چه اتفاقی خواهد افتاد.باید محیط کسب و کار درست شود تا تعادل در این بازارها به وجود‌ آید و اقتصاد کشور نیز از بانک‌محوری خارج شود. 

تبعات این تصمیم برای اقشاری که به درآمد سود سپرده بسیار وابسته هستند

مثالی از گرانی بنزین مطرح می‌کنم. اگر بنزین گران شود به‌شدت بر پاکی هوا، کاهش ترافیک، استفاده از وسایل عمومی، سلامت روانی مردم، کاهش آلودگی صوتی، کاهش هزینه‌های دولت و افزایش رفاه مردم اثر دارد اما اگر این تصمیم گرفته شود بسیاری از اقشار ضعیف که از طریق اتومبیل یا موتوسیکلت خود امرار معاش می‌کنند بیکار خواهند شد یا به دردسر خواهند افتاد. در رابطه با سود سپرده‌ها نیز بسیاری از افراد مسن یا بازنشسته یا کارمند وابستگی بسیار زیادی به درآمد سود سپرده‌ها دارند و اگر این درآمد کاهش قابل توجه پیدا کند یا قطع شود جایگزین این درآمد با سرمایه‌گذاری‌های پرریسک دیگر سخت خواهد بود و زندگی این افراد با مشکل جدی مواجه خواهد شد.امروزه همه شاهد وضعیت نامناسب حقوق بازنشستگان و مشکلات زیاد در صندوق‌های بازنشستگی هستیم؛ لذا در کنار تصمیم کاهش سود بانکی تصمیمات جدی حاکمیتی برای برقراری نظام تامین اجتماعی درخور و شأن بازنشستگان کشوری به نحوی که بالاتر از خط فقر حقوق و مزایای ماهیانه داشته باشند و شرمنده خانواده و داماد و عروس و نوه‌های خود نشوند ضرورت دارد.

بخش تولید و استفاده‌کنندگان از تسهیلات بانکی

ظاهر امر نشان می‌دهد که با کاهش سود سپرده‌ها نرخ سود تسهیلات بانک‌ها کاهش می‌یابد یا حداقل ١٨ درصد خواهد شد و تولید شکوفا شده و قیمت تمام شده کالاهای تولیدی کاهش می‌یابد.به نظر می‌رسد این موضوع ساده‌اندیشی است و در یک محیط تعارف قرار داریم. مدت‌ها طول خواهد کشید که بانک‌ها از وضعیت کسری نقدینگی خارج شوند و با توجه به استمرار قراردادهای قبلی وکیل و موکل قیمت تمام شده پول بانک‌ها همچنان بالاست. پس حداقل اجازه دهیم یکسال بانک‌ها نفسی تازه کنند و خودشان را از وضعیت فعلی خارج کنند و بعد انتظار سود تسهیلات ارزان‌تری داشته باشیم.حتی بر اساس نظریه‌پردازی ‌های بانکداری بدون ربا نیز سود حاصل از عقود در بسیاری از بانک‌ها بیشتر از نرخ دستوری ابلاغی است.

انتقادها

صرف نظر از دستوری بودن اعلام این نرخ که در شرایط فعلی و در کوتاه‌مدت برای خاموش کردن آتش فتاده در خرمن اقتصاد و فرهنگ کشور چاره‌ای جز این نیست انتقادهایی به شرح ذیل به این دستورالعمل وارد است: در دستورالعمل آمده است که قراردادهای سپرده‌گذاری تا سررسید قرارداد به قوت خود باقی است و مشتریان می‌توانند از همان سود قبلی استفاده کنند. خوب این تصمیم منطقی است اما در سپرده‌های کوتاه‌مدت که فاقد سررسید هستند و سود‌های روز شمار در حال محاسبه است، لازم است در این مورد تصمیم قاطعی گرفته شود و جراحی دردناکی اتفاق بیفتد. بدون تعارف سود روزشمار این سپرده‌ها که حتی با حذف جریمه مشمول سپرده‌های دیگر هم شده دارد بانک‌ها را نابود می‌کند. به خصوص در بانک‌های بزرگ که این هزینه‌ها در رقابت با بقیه مجبور به افزایش سیستمی سود شده‌اند این هزینه‌ها کمر شکن شده‌اند.

پیشنهاد می‌شود با یک مهلت سه ماهه تمامی سپرده‌های کوتاه‌مدت به نرخ ١٠ در صد به صورت سیستمی اعمال شوند. انتقاد دیگر به عدم ایجاد سپرده‌های بیش از یک سال است. هرچند بانک‌ها بازار مالی کوتاه‌مدت هستند اما این بانک‌ها تسهیلات بلندمدت دارند که به راحتی قابل برگشت به بانک‌ها نیستند. بنابراین لازم است سپرده‌های تا پنج سال طراحی شود و در صورت انسداد قبل از سررسید با جریمه‌های سنگین مواجه شوند. انتقاد دیگر به نرخ تثبیت شده تسهیلات ١٨ درصدی است که اولا برای نرخ تسهیلات اعلام حداقل سود می‌تواند مطرح باشد و دوم اینکه نرخ سود باید متناسب با وضعیت کسب و کار بازار و وضعیت هر بانک باشد. درست است که سیاستمداران و بسیاری از ذی‌نفعان بیشتر علاقه‌مند به کاهش نرخ سود تسهیلات هستند اما به چه قیمتی؟ اول نجات صنعت بانکداری بعد کمک گرفتن از این صنعت، اول باز کردن سرچشمه آب و بعد انتظار آبیاری مزارع از این چشمه.پیشنهاد اینجانب این است که بیاییم تعارف را کنار بگذاریم و با یک ادراک مشترک نرخ سود تسهیلات را فعلا به طور کامل به هیات‌مدیره هر بانک و موسسه تفویض کنیم.مطمئن باشید در ادامه کار همه نفع خواهند برد.