بررسی عملکرد تجاری کشور نشان می‌دهد در سال گذشته واردات کالاهای مصرفی چه به لحاظ ارزش و چه به لحاظ وزن رشد زیادی را تجربه کرده است؛ رشدی که از افزایش واردات کالاهای سرمایه‌ای و واسطه‌ای نیز بیشتر است. اگرچه افزایش واردات کالاهای مصرفی در کوتاه‌مدت شاید اثر چندانی بر اقتصاد نداشته باشد اما تداوم این روند می‌تواند موجب کاهش رشد اقتصادی شود.
کالاهای وارداتی و صادراتی به لحاظ نوع مصرف و آثار آن در اقتصاد به سه بخش کالاهای واسطه‌ای یعنی کالاهایی که در جریان تولید دیگر کالاها یا خدمات مصرف می‌شوند، کالاهای مصرفی یا کالاهای نهایی که در طول سال به طور مستقیم به وسیله مصرف‌کنندگان نهایی مصرف می‌شوند و کالاهای سرمایه‌ای یعنی کالاهایی که عمر اقتصادی آنها بیش از یک سال است و برای تولید کالاها یا خدمات جدید به کار می‌روند و در حین تولید تغییر شکل نمی‌دهند، تقسیم می‌شوند. اهمیت طبقه‌بندی کالاها و خدمات وارداتی بر حسب کاربرد آن از این جهت است که افزایش و کاهش واردات در هر طبقه به گونه‌ای متفاوت بر اقتصاد اثرگذار است. رشد واردات کالاهای سرمایه‌ای به معنی رشد سرمایه‌گذاری در کشور است.
افزایش واردات کالاهای واسطه‌ای به منزله افزایش تولید به ویژه در بخش صنعت می‌تواند قلمداد شود؛ در حالی که رشد واردات کالاهای مصرفی می‌تواند ضمن اینکه تهدیدی برای تولید این کالاها در داخل باشد، از کاهش مزیت تولید این کالا در داخل کشور خبر می‌دهد. البته تفاسیر جنبه بلندمدت داشته و نمی‌توان با نوسانات کوتاه‌مدت این نتیجه‌گیری را به قطعیت رساند. بر اساس گزارش وزارت اقتصاد و دارایی در سال ١٣٩٥ از مجموع کالاهای وارداتی، اقلام سرمایه‌ای به لحاظ وزنی افتی نزدیک به ٥/٠ درصد و به لحاظ ارزشی رشد ١٦/٩ درصدی را نسبت به سال ١٣٩٤ تجربه کرده‌اند.
روند واردات کالاهای واسطه‌ای در مدت زمان مورد بررسی به لحاظ وزنی با افت نزدیک به ٨٢/٧ درصد و به لحاظ ارزشی نیز با افت ١٣/٠ درصدی همراه بوده است. به طور کلی واردات مواد اولیه و کالاهای واسطه‌ای همچنین کالاهای سرمایه‌ای به این دلیل که در فرآیند تولید به کار گرفته می‌شوند؛ نقش مستقیمی در افزایش تولیدات داخل، رشد اقتصادی و صادرات دارند. با این حال واردات کالاهای مصرفی در این دوره به لحاظ وزنی و ارزشی رشد بیشتری داشته است. بر اساس آمار واردات کالاهای مصرفی در سال ١٣٩٥ رشد نزدیک به ٤٢/٩ درصدی به لحاظ وزنی و رشد نزدیک به ٣/١٢ درصدی به لحاظ ارزشی را تجربه کرده است.
با وجود آنکه آمار اعلام شده از تاثیر منفی روند کاهشی واردات کالای واسطه‌ای و سرمایه‌ای بر بخش تولید حکایت دارد اما برخی کارشناسان معتقدند که تاثیر واردات کالای واسطه‌ای و سرمایه‌ای یک به یک نبوده و برخی کالاهای واسطه‌ای که وارد کشور می‌شود عمدتا کالای سرمایه‌ای محسوب می‌شود. به همین دلیل افت روند واردات کالای سرمایه‌ای به لحاظ وزنی را در کوتاه‌مدت نمی‌توان چندان اثرگذار دانست اما در حالی که اگر این روند تداوم داشته باشد موجب کاهش رشد اقتصادی کشور خواهد شد. براساس آمار اعلام شده مجموع کالای سرمایه‌ای وارد شده به کشور در سال ١٣٩٥ بیش از ٨٠٢ هزار و ٦٤٠ تن به ارزش نزدیک به ٨ میلیارد و ٧٦٠ میلیون و ٨٦٠ هزار دلار بوده است. واردات کالای مصرفی نیز در این مدت برابر دو میلیون و ٨٠١ هزار و ٨٠٠ تن بوده که ارزشی برابر با شش میلیارد و ٦٧٥ میلیون و ٥٠٠ هزار دلار دارد. حجم کالای واسطه‌ای نیز در این مدت برابر با ٢٧ میلیون و ٨٣٣ هزار و ٨٣٠ تن به ارزش ٢٣ میلیارد و ٦٣٠ میلیون و ٢٠ هزار دلار بوده است.
بر این اساس بیشترین سهم از واردات کالاها مربوط به کالاهای واسطه‌ای است که در سال ١٣٩٥ سهمی در حدود ٠٩/٥٤ درصد از سبد واردات کشور را به خود اختصاص داده است. واردات کالاهای واسطه‌ای در سال ١٣٩٥ نسبت به سال ١٣٩٤ هم در ارزش وارداتی و هم در سهم سبد وارداتی کشور با کاهش مواجه بوده است. به طوری که ارزش واردات کالاهای واسطه‌ای با ١٣/٠ درصد کاهش در سال ١٣٩٤ از ٢٣ میلیارد و ٦٦٠ میلیون دلار به ٢٣ میلیارد و ٦٣٠ میلیون دلار در سال ١٣٩٥ کاهش یافته است. همان‌طور که قابل مشاهده است کالاهای مصرفی با افزایش سهم از ٣١/١٤ درصد در سال ١٣٩٤ به ٢٨/١٥ درصد در سال ١٣٩٥ و با رشد ٣٠/١٢ درصدی، ارزش وارداتی آن از ٥ میلیارد و ٩٤٤ میلیون دلار در سال ١٣٩٤ به شش میلیارد و ٦٧٥ میلیون دلار در سال ١٣٩٥ مواجه بوده است. کالاهای سرمایه‌ای نیز مانند کالاهای مصرفی طی این دوره هم از نظر ارزشی و هم از نظر سهم از سبد واردات کشور با افزایش روبه‌رو بوده است.
کالاهای اقتصادی با توجه به نوع کاربردی که دارند به دو طبقه کالاهای واسطه‌ای و کالاهای نهایی تقسیم می‌شوند. کالای واسطه‌ای کالایی است که برای تولید کالاهای دیگر مورد استفاده قرار می‌گیرد و برخلاف کالاهای نهایی برای استفاده‌کننده نهایی عرضه نمی‌شود. کالاهای نهایی هم با توجه به ماهیت آنها و نوع تقاضای خانوار یا بنگاه به کالاهای مصرفی و سرمایه‌ای تقسیم می‌شوند. با توجه به ماهیت متفاوت این کالاها و متفاوت بودن تعیین‌کننده‌های تقاضای آنها این امر طبیعی است که میزان صادرات و واردات آن روندهای متفاوتی را طی کنند. در سال ١٣٩٥ بخش عمده‌ای از واردات کشور را کالاهای واسطه‌ای با سهمی در حدود ٥٤ درصد تشکیل می‌دهند و کالاهای نهایی اعم از مصرفی و سرمایه‌ای در مجموع سهمی نزدیک به ٣٥ درصد از واردات کشور را به خود اختصاص داده‌اند. تنزل واردات کشور در سال ١٣٩٥ نسبت به مدت مشابه سال ١٣٩٤ به طور عمده مربوط به کالاهای واسطه‌ای بوده است. به طوری که با کاهش سهم سبد وارداتی آن از ٩٦/٥٦ به ٠٤/٥٤ درصد در این مدت از نظر ارزش وارداتی نیز کالاهای واسطه‌ای با کاهش ١٣/٠ درصدی روبه‌رو بوده است.
لینک مطلب:
https://www.eranico.com/fa/content/74371
