براساس این تحقیق که جامعه آماری آن از 120 تشکل صنعتی، معدنی و تجاری تشکیل شده است «نبود راهنمای مناسب برای سرمایه‌گذاری دولتی»، «عدم حمایت از حقوق سرمایه‌گذار»، «وضعیت نامطلوب سیاسی» و «واردات کالاهای قاچاق» از جمله عوامل بازدارنده‌ای هستند که در سال‌های اخیر بر عدم بهبود محیط سرمایه‌گذاری تاثیر گذاشته‌اند. از سوی دیگر تشکل‌ها معتقدند «عدم یکسان‌سازی نرخ ارز»، «ضعف بازار سرمایه در تامین مالی»، «کمبود نقدینگی»، «عدم بازپرداخت به موقع مطالبات»، «رقابت‌پذیری پایین محصولات ایرانی در بازارهای جهانی» و «نرخ بالای سود بانکی» به‌عنوان چالش‌های اصلی فضای کلان اقتصادی در سال 1396 محسوب می‌شوند.

همچنین تشکل‌های بخش‌خصوصی بر این باورند که زیرساخت‌های کنونی کشور برای سرمایه‌گذاری مناسب نیست و نامناسب‌ترین زیرساخت‌ها به ترتیب «زیرساخت‌های حمل و نقل»، «زیرساخت‌های آب، برق و گاز» و «زیرساخت‌های مخابرات» هستند. تشکل‌های بخش خصوصی در بخش دیگری از نظرات خود اعلام کرده‌اند که «وضوح و انسجام قوانین» برای سرمایه‌گذاری در ایران مناسب نیست و نامناسب‌ترین قوانین به ترتیب «قوانین کار و تامین اجتماعی» است، سپس «قوانین مالیاتی و امور گمرکی» و در نهایت «قوانین مرتبط با تجارت و صادرات و واردات» هستند. تشکل‌های بخش‌خصوصی در حالی به عمده‌ترین مشکلات محیط سرمایه‌گذاری در ایران اشاره کرده‌اند که مهم‌ترین انتظارات خود را نیز از دولت مطرح کرده‌اند. مهم ترین خواسته آنان از دولت دوازدهم در سال 96، برقراری ثبات سیاسی و اقتصادی در کشور است.

براساس این گزارش این امر نشانگر تاثیرپذیری بالای فعالان حوزه صنعت، معدن و تجارت از تحولات و سیاست‌های کلان اقتصادی است، به بیان دیگر وجود شرایط باثبات در فضای اقتصاد کلان از طریق سیاست‌زدایی از اقتصاد، ثبات در بازار ارز، پشتیبانی سیاست‌های پولی، مالی و ارزی از حوزه تولید به عنوان پیش‌شرط اساسی برای ایجاد تحرک و رشد در زیربخش‌های اقتصادی محسوب می‌شود. اما در این میان انتظار دیگر تشکل‌ها اصلاح قوانین و مقررات تاثیرگذار بر محیط سرمایه‌گذاری مانند «قوانین کار، تامین اجتماعی و مالیات» است. همچنین تشکل‌ها انتظار دارند در سال 96 تعهدات مالی دولت به بخش‌خصوصی به موقع بازپرداخت شود و با ممانعت از ورود کالاهای قاچاق و پشتیبانی شبکه بانکی حمایت لازم از سرمایه‌گذاران حوزه تولید و صادرات صورت گیرد.

از دیگر انتظارات تشکل‌ها می‌توان به «ثبات نرخ ارز و قیمت مواد اولیه»، «تسهیل و تسریع دسترسی به تسهیلات بانکی با نرخ سود مناسب»، «تسهیل معاملات و تبادلات بین‌المللی»، «ممنوعیت از ورود کالاهای خارجی مشابه تولید داخل از طریق افزایش تعرفه واردات کالاهای مشابه تولید داخل»، «جلوگیری از تولید محصولات غیراستاندارد و تقلبی» و «اصلاح نظام بانکی و پولی کشور» اشاره کرد. جامعه آماری این تحقیق 120 تشکل صنعتی، معدنی و تجاری است که 75 درصد آنها تشکل‌های صنعتی و 25 درصد تشکل‌های معدنی و تجاری را تشکیل داده‌اند.