با توجه به اینکه دستورالعمل جدید بانک مرکزی از شنبه آینده اجرایی می‌شود و مفاد آن، «عطف بما سبق» نمی‌شود، بانک‌ها از این فرصت استفاده کرده و با ارسال پیامک، از مشتریان درخواست کرده‌اند برای تعیین‌تکلیف سپرده به شعب بانک مراجعه کنند. نتیجه این مراجعه تبدیل بخش قابل توجهی از سپرده‌های کوتاه‌مدت و جاری به سپرده‌های یک‌ساله با نرخ سود بالای 20 درصد بوده است. با توجه به بالا بودن سهم سپرده‌های کوتاه‌مدت در سبد بانک‌ها، این جابه‌جایی ممکن است در هدف اصلی سیاست‌گذار پولی مبنی بر کاهش فاصله نرخ سود اسمی با نرخ تورم اختلال به‌وجود آورد و مصوبه نرخ سود علی‌الحساب 15 درصدی در همان ابتدای کار کم‌اثر شود. در کنار ارائه یک گزارش میدانی از واکنش‌های بانک‌ها در روزهای اخیر، به تشریح خلأهای اجرای چنین سیاست‌هایی در اقتصاد ایران اشاره می کنیم؛ خلأهایی که می‌تواند هم ناشی از رویکرد و هم ناشی از ابزار باشد. در این خصوص تجربه کشور آمریکا برای تحقق هدف تعیین نرخ بهره مورد بررسی قرار گرفته است.

بانک‌های کشور در واپسین روزهای مانده به ضرب‌الاجل بانک مرکزی، نرخ سود سپرده را با شیوه‌های مختلف افزایش داده‌اند. پیشتر بانک مرکزی اعلام کرده بود که رعایت سود علی‌الحساب برای تمامی بانک‌های کشور ضروری است و حداکثر این سود نیز 15 درصد است. اما در بخشنامه بانک مرکزی بندی وجود داشت که اکنون بانک‌ها با استفاده از آن نرخ‌ها را افزایش داده‌اند. در بند 5 بخشنامه، رعایت این نرخ برای حساب‌های گذشته الزام نشده است. در واقع حساب‌هایی که پیش از تاریخ لازم‌الاجرا شدن بخشنامه افتتاح شده‌اند تا پایان مدت قرارداد خود(حداکثر یک سال) می‌توانند تابع این نرخ نباشند.

زمان اجرایی این بخشنامه نیز شنبه هفته آینده، یعنی 11 شهریورماه است. در نتیجه بانک‌ها با استفاده از همین بند اکنون مسابقه نرخ سود برپا کرده‌اند. برخی بانک‌ها در این زمینه بی‌پرواتر عمل کرده‌اند و افزایش نرخ سود در آنها موجب شد تا مشتریان برای افتتاح حساب صف ببندند. تجارب دنیا نشان می‌دهد اجرای یک سیاست در بازار پول صرفا با ابلاغ دیکته‌ای، به هدف مدنظر منجر نمی‌شود. چیدن ابزارهای قانونی و اتخاذ تاکتیک‌های لازم از سوی بانک‌مرکزی جزو بایدهای اجرای موفق یک سیاست پولی محسوب می‌شود. در این گزارش با نگاهی به تجربه آمریکا در کنترل نرخ بهره، فضای فعلی موجود در بازار پول را تحلیل می کنیم.

آهن‌ربای جذب سپرده

بانک‌ها مسابقه جذب سپرده را با سه شیوه در پی گرفته‌اند. اولین روش این بوده که قراردادهای قبلی با هر نرخی که بوده، حفظ شده است. حتی نرخ‌های 27 درصدی نیز به‌رغم ابلاغیه بانک مرکزی بر قوت خود باقی است. برخی بانک‌ها از روش دوم استفاده کرده‌اند که طی آن حساب‌ها را جابه‌جا کرده‌اند. در حقیقت حساب‌های روزشمار را به حساب‌های مدت‌دار تبدیل کرده‌اند. در این تبدیل برخی بانک‌ها نرخ سود بالاتر نسبت به قرارداد پیشین و برخی دیگر نیز نرخ سود بالاتر از نرخ سود مصوب علی‌الحساب به مشتری پیشنهاد داده‌اند. باید به این نکته توجه داشت که مطابق آمارهای بانک مرکزی، حجم سپرده‌های کوتاه‌مدت از زمستان سال گذشته در یک شیب صعودی قرار گرفته و سهم بیشتری از بازار را در قیاس با سپرده سرمایه‌گذاری بلندمدت به خود اختصاص داده است. حجم سرمایه‌گذاری بلندمدت تقریبا در 6 ماهه زمستان سال گذشته و بهار سال‌جاری ثابت مانده است؛ درحالی‌که حجم سپرده کوتاه‌مدت در این مدت، حدود 18 درصد افزایش داشته است. اکنون با روشی که بانک‌ها در پیش گرفته‌اند و سپرده‌های کوتاه‌مدت را به قالب بلندمدت تبدیل می‌‌کنند، در حقیقت حجم قابل‌توجهی از بازار پول را برای مقابله با ابلاغیه بانک‌مرکزی بسیج می‌کنند. زیرا به اغلب این سپرده‌ها سود بالای 20 درصد وعده داده شده است. در نتیجه سپرده‌های کوتاه‌مدت که رشد زیادی در طول 6 ماه گذشته کرده‌اند، اکنون در قالب سپرده‌های بلندمدت تهدیدی جدی برای بخشنامه بانک مرکزی به‌حساب می‌آیند. این رفتار بانک‌ها موجب می‌شود تا اثربخشی سیاست کاهش نرخ سود با مانع جدی مواجه باشد.

روش سوم هم این بوده که حساب‌های جدیدی در قالب طرح‌های جدید تعریف کرده‌اند. بعضا تعداد این حساب‌ها به 3 عدد هم رسیده است. در قالب طرح‌های جدید که فرصت افتتاح حساب نیز تا آخر هفته در نظر گرفته شده، عمدتا سود بالای 20 درصد در نظر گرفته شده است. یک رفتار نسبتا مشابه نیز برای افتتاح حساب جدید در اغلب بانک‌ها دیده می‌شود و آن اینکه برای یک مدت کوتاه، حق برداشت اصل سپرده وجود ندارد. بنا بر گزارش‌های میدانی حداکثر دوره‌ای که اصل سپرده باید حفظ شود، 3 ماه بوده است. این محدودیت در بخشنامه بانک مرکزی برای حساب‌های کوتاه‌مدت وجود دارد. برای برخورداری از سود سپرده حساب کوتاه‌مدت، حداقل دوره ماندگاری یک ماه در نظر گرفته شده است. اما این سیاست را بانک‌ها برای حساب‌های بلندمدت خود با سود زیاد در پیش گرفته‌اند. طبق رفتاری که در بانک‌ها مشاهده می‌شود، هر چقدر زمان خارج از دسترس بودن اصل سپرده بیشتر باشد، سود تعلق گرفته نیز بیشتر می‌شود. نکته تامل‌برانگیز دیگر این است که نرخ شکست نیز اندک است. در واقع اگر مشتری زودتر از موعد قرارداد، تصمیم به تخلیه حساب بگیرد، تقریبا 2 درصد از سود سپرده‌اش کاسته می‌شود. این عمل خلاف چیزی است که در بند 7 بخشنامه به چشم می‌خورد. این بند نرخ شکست را معین کرده است که طبق آن «در صورتی که سپرده‌گذار قبل از پایان مدت قرارداد، اقدام به برداشت یا بستن حساب سرمایه‌گذاری یک ساله خود کند، نرخ سود علی‌الحساب اینگونه حساب‌ها معادل نرخ سود سپرده سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت عادی (روز شمار) در نظر گرفته خواهد شد.» این نرخ نیز طبق همین بخشنامه 10 درصد است.

پدیده دیگری نیز در بازی بانک‌ها برای جذب سپرده جلب نظر می‌کند که آن استفاده از صندوق‌های سرمایه‌گذاری است. درحالی‌که در بخشنامه بانک مرکزی صندوق‌ها نیز مکلف به رعایت نرخ سود شده‌اند، اما به نظر پذیرش چنین رویه‌ای در بانک‌ها دور از ذهن است. مراجعه به چند بانک نشان می‌دهد صندوق‌ها کاملا مستقل از ابلاغیه بانک مرکزی به کار خود ادامه خواهند داد. سود قبلی که از سوی صندوق‌ها به مشتریان پرداخت می‌شد پس از بخشنامه نیز بدون تغییر مانده است. اگر برای افتتاح سپرده، بانک‌ها به مشتریان خود اولتیماتوم چند روزه داده‌اند، اما برای صندوق‌ها چنین ضرب‌الاجلی وجود ندارد. همه اینها در حالی است که در بند 6 بخشنامه، به صراحت اعلام شده که صندوق‌ها نیز باید از نرخ سود علی‌الحساب تبعیت کنند. در بند 6 آمده است: «نرخ‌های سود علی‌الحساب پرداختی به سپرده‌های صندوق‌های سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت نیز مشمول نرخ سود علی‌الحساب مقرر در این بخشنامه است.» شاید بانک‌ها این استدلال را بیاورند که بازدهی صندوق‌های آنها بیشتر بوده و به همین دلیل نرخ علی‌الحساب بیشتری نیز برای آنها وضع شده است، اما در هر حال این کار خلاف بخشنامه بانک مرکزی است.

 

3 نگاه به شرایط بازار پول

در هفته جاری عمده بانک‌ها، اعم از دولتی، خصوصی و خصوصی شده، اولویت اول خود را بر این گذاشته‌اند که مانع خروج منابع از بانک‌های خود شوند. گزارش‌های دریافتی نشان می‌دهد برخی بانک‌ها با اصرار روسای شعب حساب‌های جدید را ایجاد کردند. رونمایی از طرح‌های جدید در طول چند روز حاکی از این است که هراسی جدی در بانک‌ها به‌وجود آمده است.در واکنش به فضای موجود در بازار پول، فضای کارشناسی سه رویکرد را طرح می‌کند. اختلاف رویکرد اول و دوم بر زمان داده شده از سوی نهاد ناظر به شبکه بانکی است. سوال این است که چرا بانک مرکزی موعدی را تعیین کرده که به بانک‌ها فرصت پیشدستی در این زمینه بدهد. بانک مرکزی رسما در آخرین روز مرداد از طرح خود پرده برداشت و بخشنامه را رسانه‌ای کرد. اما برای اجرا فرصتی 10 روزه به بانک‌ها داده شد و 11 شهریور به‌عنوان تاریخ لازم‌الاجرا شدن بخشنامه تعیین شد. هدف سیاست‌گذار از این فرصت این بوده که ناهماهنگی در شبکه بانکی به حداقل برسد. طبق گفته پیمان قربانی، معاون اقتصادی بانک مرکزی این فرصت برای این داده شده که تمامی شعب بانک‌ها بخشنامه مورد بحث را دریافت کنند تا در زمان اجرا عذر و بهانه‌ای پذیرفته نباشد. اما در مقابل برخی کارشناسان معتقدند با توجه به بازی پانزی موجود در بازار پول، سیاست‌گذار باید برای اجرا رویکردی دفعتی و آنی را دنبال می‌کرد تا فرصتی برای نرخ‌شکنی بانک‌ها فراهم نشود. عده‌ای از کارشناسان نیز بر این عقیده‌اند که اقدام ضربتی موجب می‌شد دسته‌ای از شعب بانک‌ها، به‌دلیل نیامدن بخشنامه، همان روند قبلی را ادامه دهند و از این طریق توجیهی نیز برای نرخ‌شکنی خود داشته باشند.

اما رویکرد سوم با دو رویکرد اول اختلاف بنیادی دارد. موافقان رویکرد سوم تاکید دارند که ابلاغیه‌ و روش دستوری نمی‌تواند به کاهش نرخ سود کمک کند. طبق نظر آنها، نکته اول اینجا است که وقتی سیاست‌گذار تصمیمی می‌گیرد، باید متغیرهای اساسی مربوط به آن را احصا کند و پیش‌بینی‌های لازم را داشته باشد. یعنی هر گونه سیاست‌گذاری کلان باید با مطالعه اثرگذاری آن بر سطح خرد صورت گیرد. نکته دوم هم این است که بانک مرکزی باید سناریو‌های جایگزین را در صورت بی‌اثری سناریو اول پیش‌بینی کند. داشتن طرح جایگزین یا برنامه اقتضایی، نیاز به یک چارچوب سیاست‌گذاری دارد. به نظر می‌رسد که در تصمیم اخیر با وجود تفاهم بانک مرکزی و مدیران عامل بانک‌ها در کاهش نرخ سود علی‌الحساب، رفتار بازیگران فرار از تکلیف سیاست‌گذار بود. این رفتار می‌تواند ناشی از نااطمینانی‌هایی باشد که در بانک‌ها وجود دارد. آنها نگران این هستند که اگر نرخ سود کاهش پیدا کند، آیا می‌توانند حجم منابع را به اندازه قبل حفظ کنند؟ این نگرانی ناشی از بحث تنگنای اعتباری و شرایطی است که خود بانک‌ها گرفتار آن هستند. کمبود نقدینگی در بانک‌ها موجب می‌شود تا اگر نمی‌توانند سپرده‌قاپی کنند، حداقل سپرده‌های خود را به هر قیمتی حفظ کنند.

تجربه آمریکا در سیاست ابلاغی

تجربه دنیا نشان داده هنگامی که سیاست‌گذار قصد دارد به‌صورت دستوری نرخ یا سیاستی را در بازار اعمال کند، باید همانند یک بازارساز عمل کند. به این معنی که اگر تقاضای بیش از حدی وجود دارد، طریق عرضه به آن پاسخ دهد و اگر عرضه مازاد موجود است، از طریق ایجاد تقاضا آن را به اشباع برساند. تجارب کشورهای موفق حاکی از این است که سیاست‌گذار پولی اگر بتواند از بار سیاست‌های مالی و تکالیف دیگر رهایی پیدا کند، با اطمینان خاطر و قدرت مانور بیشتری در این مورد عمل خواهد کرد. طبیعتا هنگامی که بانک مرکزی می‌خواهد نرخ را کاهش دهد، به‌دنبال اعمال یک سیاست انبساطی است. مرور تجارب دنیا می‌گوید که این سیاست از طریق عملیات بازار باز به هدف خود می‌رسد. سازوکاری که هم به لحاظ ابزارها، فاقد آن هستیم و هم جایی مانند بازار بدهی نیز به‌واسطه کارکردهای اشتباهی که داشته، یا سیاست‌های نادرستی که از طریق برخی دستگاه‌ها اعمال شده، نتوانسته عمق لازم را داشته باشد.

در شرایط فعلی بازار پول، بانک مرکزی نیاز به چیزی بیش از یک ابلاغیه دارد. نگاهی به میزان سپرده‌های موجود در بانک‌های غیردولتی (1281 هزار میلیارد تومان) گواه این است که بانک‌ها برای کاهش نرخ سود به اطمینان خاطر بیشتری نیاز دارند. خلأ ابزاری و تاکتیکی موجب می‌شود که اجرای ابلاغیه با چالش مواجه شود. اگر بسترها مهیا نباشد در آن صورت سیاست‌گذار حسن شهرت و اثربخشی خود را در معرض خطر می‌بیند. بخشی از این ابزارها، فراهم آوردن بستر قانونی و حقوقی است. اگر زمینه قانونی چیده شود، در آن صورت دست بانک مرکزی در به‌کارگیری تاکتیک‌ها باز خواهد بود. سیاست‌گذار پولی با داشتن یک فهرست کنترلی می‌تواند سیاست‌های مدنظر خود را رصد کند. نمونه موفق این رویکرد در آمریکا دیده می‌شود که بسترهای حقوقی به فدرال رزرو این امکان را می‌دهد که مسیر بازارها را با سیاست‌های خود همسوکند. راهبری عملیات بازار باز آمریکا در مهم‌ترین کمیته سیاست‌گذاری فدرال رزرو، یعنی کمیته «بازار باز» تعیین می‌شود. این کمیته دوازده نفره در جلسات خود، نرخ هدف ذخایر قابل معامله در بازار بین بانکی (که اصطلاحا منابع فدرال نامیده می‌شوند) را تعیین می‌کند. تحت راهبرد این کمیته، فدرال رزرو اقدام به اثرگذاری بر قیمت منابع و حجم‌ آنها از طریق اوراق قرضه دولتی می‌کند. این عملیات عمدتا بین فدرال رزرو و بانک‌های تجاری اتفاق می‌افتد و در اثر آن قیمت ذخایر بانک‌ها یعنی نرخ بهره تحت‌تاثیر قرار می‌گیرد. نکته اینجاست که قیمت‌گذاری این اوراق به‌صورت کاملا آزادانه و رقابتی انجام می‌گیرد، اگرچه قیمت پایه این اوراق در کمیته بازار باز فدرال رزرو تعیین می‌شود. تغییر قیمت این اوراق با هدف اثرگذاری بر نرخ بهره بین‌بانکی یا نرخ منابع فدرال رزرو صورت می‌گیرد. فدرال رزرو برای کاستن از نرخ بهره با خرید اوراق قرضه، ذخایر بانک‌ها را افزایش می‌دهد. این اقدام از طریق پیشنهاد قیمت بالاتر از قیمت رایج صورت می‌پذیرد. در این شرایط بانک‌ها نیز در فراخوان مناقصه بر سر ارائه جذاب‌ترین پیشنهاد برای بانک مرکزی با یکدیگر رقابت می‌کنند. در چنین شرایطی منابع مالی بانک‌ها و توانایی آنها در پرداخت وام افزایش خواهد یافت؛ اتفاقی کاملا منطبق بر اهداف انبساطی فدرال رزرو.

از سوی دیگر فدرال رزرو برای افزایش نرخ بهره، اقدام به انتشار اوراق خریداری شده با قیمت پایه‌ای کمتر از نرخ مرسوم می‌کند. در زمان اجرای سیاست‌های انقباضی نیز عکس حالت تشریح شده اتفاق خواهد افتاد. زمانی که نرخ هدف فدرال رزرو در بازار بین‌بانکی به دست آمد، باز هم فدرال رزرو از این نرخ حمایت خواهد کرد. در صورت وجود مازاد خالص در ذخایر بانک‌ها گرایش به کاهش در نرخ هدف بازار بین‌بانکی پدید می‌آید. به این ترتیب که بانک مرکزی با فروش اوراق، این مازاد منابع را جذب می‌کند. در حالت کمبود ذخایر نیز فدرال رزرو برای حفظ نرخ بهره، مبادرت به عرضه ذخایر با خرید اوراق می‌کند. نرخ بهره در معاملات شبانه بازار بین بانکی که تابع حجم ذخایر نظام بانکی است، نمودی از وضعیت دسترسی به اعتبار در کل اقتصاد بوده و بر تمامی نرخ‌های بهره اثرگذار است. بنابراین بانک مرکزی هدف خود در تاثیرگذاری بر نرخ بهره در اقتصاد را نه از طریق تاثیر بر نرخ بهره در تمامی انواع بازارها با نرخ‌های مختلف، بلکه صرفا از طریق تاثیر بر نرخ منابع فدرال پیگیری می‌کند، با علم به اینکه این نرخ نقش خط‌دهنده به تمامی نرخ‌های بهره موجود در اقتصاد را ایفا می‌کند. کلیه معاملات بانک مرکزی در عملیات بازار باز از طریق مزایده و مناقصه و پس از تعیین یک قیمت پایه انجام می‌شود. در واقع اصول حرفه‌ای ایجاب می‌کند که فدرال رزرو در انتخاب طرف معامله در خرید یا فروش اوراق براساس میل مجریان خود تصمیم نگیرد؛ بلکه این انتخاب از دل یک بازار کاملا باز و براساس رقابت قیمتی صورت می‌پذیرد. علت نام‌گذاری این سیاست به عملیات بازار باز نیز به همین علت است.