سیاست‌های حمایتی از تولید و اشتغال

سیاست‌های تجاری حمایتی از تولید داخلی و اشتغال براساس آنچه در سیاست‌های سازمان توسعه تجارت آمده، تنوع‌بخشی به محصولات و خدمات صادراتی و تنوع بخشی به بازارهای صادراتی را در دستور کار قرار داده است.

سازمان توسعه تجارت، تقویت زیرساخت‌های نرم و سخت مورد نیاز صادراتی را هم در لیست سیاست‌های خود قرار داده است. همچنین از دیگر سیاست‌گذاری‌های این سازمان، ایجاد شرکت‌های مدیریت زنجیره تامین و شرکت‌های تخصصی صادراتی است. از سویی استفاده از اهرم و تعیین حقوق گمرکی واردات کالا به کشور(تعرفه) و اجازه واردات بعضی کالاها صرفا از طریق نمایندگی رسمی نیز در راستای حمایت از تولید داخلی در مجموعه سیاست‌های این سازمان جای گرفته است. سازمان توسعه تجارت در ادامه سیاست‌گذاری‌های خود اعلام کرده که به کالاهایی اجازه واردات می‌دهد که مشارکت و سرمایه‌گذاری مشترک با طرف‌های ایرانی را در برنامه خود داشته باشند یا اینکه آن اقلام، سرمایه‌ای باشند.

به علاوه به منظور حمایت از کالاهایی که در داخل کشور تولید می‌شود، جلوگیری و ممنوعیت خرید کالاهای خارجی مشابه تولیدات داخلی برای دستگاه‌های دولتی نیز از دیگر اقداماتی است که در دستور کار قرار گرفته است. اختصاص نرخ ارز گران‌قیمت (ارز آزاد) برای واردات بخشی از کالاهایی که تولید مشابه داخلی دارند و اخذ مجوز واردات برای بعضی از کالاها (عمدتا کشاورزی) نیز به همین منظور مورد توجه قرار دارد. متولی اصلی تجارت خارجی یکسری سیاست‌های تجاری جدید را که قابل اعمال برای حمایت از تولید و اشتغال است، تدوین کرده است. در این سیاست‌گذاری جدید، تسهیلاتی به واحدهای تولیدی ضعیف با هدف رشد و ماندگاری آنها ارائه می‌شود و اتخاذ سیاست‌های تجاری زمینه‌ساز کاهش هزینه تولید نیز در دستور کار قرار دارد.

همچنین این سازمان قصد دارد بازبینی مجدد و تشدید موانع فنی و استانداردها با هدف جلوگیری از واردات کالاهای غیرکیفی و غیراستاندارد را نیز با جدیت بیشتر دنبال کند و فهرست بیشتری از کالاها که واردات آنها صرفا از طریق نمایندگی رسمی امکان‌پذیر باشد را تحت پوشش قرار دهد. جلوگیری از واردات و تشویق همکاری‌های تولیدی و سرمایه‌گذاری مشترک برای اقلام و کالاهای بیشتر، توسعه اقدامات فرهنگی و راه‌اندازی انواع و اقسام کمپین‌های حمایت از تولید داخلی، تعیین سهمیه مقداری برای بعضی از اقلام وارداتی که بخش عمده آن در داخل کشور تولید می‌شود و توسعه و رعایت استاندارد زیست‌محیطی و ایمنی در مقابل واردات نیز در لیست سیاست‌های جدید قرار دارد. به علاوه وضع مقررات قیمت‌شکنی، حفاظتی و جبرانی (آیین‌نامه اجرایی آن در مراحل تصویب در دولت است) نیز از دیگر سیاست‌های قابل اعمال برای حمایت از تولید و اشتغال است.

همچنین قرار است با استفاده از قانون ثبت مالکیت معنوی اجازه واردات به کالاهای با نام و نشان داخلی داده نشود و یکسری مقررات اداری همچون تعریف ویژگی‌های بسته‌بندی، نوع برچسب روی بسته‌بندی و امثال آن نیز وضع شود. اتخاذ سیاست‌ تجاری حمایت‌کننده از تولید کالاهای اساسی و استراتژیک و وضع محدودیت برای واردات اقلام مشابه و پیشنهاد غیرمجاز کردن بالای 700 قلم کالا با توجه به ظرفیت تولید داخلی که باید پروسه قانونی آنها طی شود نیز از دیگر سیاست‌های سازمان مذکور است.

مهم‌ترین اقدامات برای مدیریت هدفمند

سازمان توسعه تجارت اقداماتی را در راستای مدیریت هدفمند واردات انجام داده است. مهم‌ترین اقدامات سازمان در جهت مدیریت هدفمند واردات عبارتند از: شناسایی مرزنشینان واقعی و صدور کارت الکترونیکی(شناسایی 6.5 میلیون نفر نسبت به 9 میلیون نفر اعلامی)، حذف 34 بازارچه مشترک مرزی غیرفعال و تایید 30 بازارچه فعال مرزی، تهیه دستورالعمل جدید واردات ته لنجی و ارسال به هیات وزیران برای تصویب و سازماندهی تجار و واردکنندگان کالاهای هدف قاچاق مانند لاستیک، موبایل، باتری و پوشاک در قالب اخذ نمایندگی رسمی.

علاوه بر این، تعرفه برخی از کالاها(به‌ویژه کالاهای هدف قاچاق) برای جلوگیری از تشویق به واردات غیررسمی نیز تعدیل شده و سامانه‌های پیش‌بینی شده در آیین‌نامه‌های قانون(سامانه‌های انبارها و مراکز نگهداری کالا، شناسه و رهگیری کالا، تجارت داخلی و تجارت فرامرزی) نیز طراحی و راه‌اندازی شده است. تغییر تدریجی نرخ ارز واردات از مبادله‌ای به متقاضی نیز اقدامی دیگر درخصوص مدیریت هدفمند واردات است که تاکنون 50 درصد تعرفه‌ها تغییر یافته است. تعداد طبقات تعرفه‌ای از 14 در سال 1392 به 8 در سال 1395 نیز کاهش یافت که البته براساس اعلام سازمان توسعه تجارت، طبقات تعرفه‌ای در سال 1396 نیز به همین میزان بوده است. تشدید برخورد و مبارزه با واردات غیررسمی(قاچاق) و محدودیت واردات کالاهای مصرفی آمریکایی به کشور نیز در راستای آنچه از طرف سازمان به منظور مدیریت واردات تعریف شده، انجام پذیرفته است.

کارنامه سال95

براساس گزارش منتشر شده از سوی سازمان توسعه تجارت، 80 عنوان نمایشگاه بین‌المللی در محل دائمی نمایشگاه‌های بین‌المللی تهران با حضور 16هزار شرکت ایرانی و 8500 شرکت خارجی برگزار و 65 نمایشگاه در خارج از کشور (40 عنوان بین‌المللی و 14 عنوان اختصاصی جمهوری اسلامی ایران) با حضور 935 بنگاه ایرانی برپا شده است. آمارها نشان می‌دهد حدود 45درصد مشارکت در نمایشگاه‌ها در چند سال گذشته، مربوط به سال 1395 است. پذیرش 317 بنگاه خارجی در قالب 35 هیات از 16 کشور دنیا نیز از دیگر اقدامات ترویجی سازمان توسعه تجارت است.

سایر اقداماتی که سازمان مذکور در جهت توسعه صادرات غیرنفتی انجام داده، برقراری خطوط منظم دریایی به مقاصد روسیه، قزاقستان و عمان است. همچنین این سازمان برای تحقق هدف موردنظر، پروازهای مستقیم و منظم به مقصد آستاراخان روسیه را نیز برقرار کرده است. از دیگر مواردی که این روزها بسیار موردتوجه فعالان اقتصادی است و ضرورت آن برای پیشبرد دیپلماسی اقتصادی بیش از گذشته احساس می‌شود، اعزام رایزنان بازرگانی است. هرچند در این‌باره نسبت به تعداد رایزنان بازرگانی اعزام شده به سایر کشورها انتقاداتی از سوی بخش‌خصوصی مطرح است، اما در گزارش منتشر شده از سوی سازمان توسعه تجارت آمده است که در دولت یازدهم تعداد رایزنان بازرگانی به عدد 22 رسیده؛ درحالی که در دولت دهم تعداد رایزنان بازرگانی ایران در کل دنیا 5 نفر بوده است. پیگیری استرداد مالیاتی بر ارزش افزوده در موعد قانونی و پیگیری کاهش هزینه خدمات بندری از موضوعاتی است که سازمان در مورد آن، اقدامات لازم را انجام داده است.

در سال گذشته 251 کارگاه و سمینار آموزشی در حوزه تجارت خارجی برگزار شد و 15 هزار و 775 نفر از صادرکنندگان در قالب 86 هزار و 720 نفر-ساعت در سطح تهران و استان‌ها و در طول چهارسال دولت یازدهم مورد آموزش قرار گرفته‌اند. در سال 1395 برنامه‌ریزی و اجرای 71 کارگاه و سمینار آموزش تجاری در تهران و شهرستان‌ها که شامل آموزش 2701 نفر از صادرکنندگان و اعضای تشکل‌های صادراتی و 11 هزار و 306 نفر-ساعت آموزش بود، محقق شد. پیگیری و تسهیل ورود موقت کالا برای صادرات مجدد، معرفی نماینده مستقر سازمان برای رصد تجارت در مرزهای رسمی کشور، ‌تخصیص 200 میلیون دلار تسهیلات ارزی به شرکت‌های خدمات فنی و مهندسی آسیب‌دیده در پروژه‌های عراق، تبدیل حدود 50 درصد تعرفه‌ها از ارز مبادله‌ای به ارز متقاضی و حذف مجوزهای غیرضروری برای صادرات برخی داروهای دامی از دیگر اقدامات این سازمان در راستای توسعه صادرات غیرنفتی است. کاهش ریسک ایران از 7 به 6 و ارتقای 23 پله‌ای رتبه ایران در شاخص تجارت فرامرزی نیز در راستای تحقق اهداف موردنظر از سوی سازمان مذکور انجام شده است.