«محمد نهاوندیان» روز سه شنبه در بیست و هشتمین همایش بانکداری اسلامی در مرکز همایش‌های صدا و سیما اظهار داشت: باید در اقتصاد اسلامی تعادل در بازار و اقتصاد ایجاد شود.

معاون اقتصادی رئیس جمهوری گفت: راه دستیابی ما به عدل در اقتصاد و دیگر ابعاد اجتماعی، مشی اعتدالی با اولویت دادن به تعادل در بازارهاست.

به گفته نهاوندیان، لازمه این توازن و تعادل که عدل را در اقتصاد و بانکداری ما محقق کند، هماهنگی میان سیاست‌های اقتصادی و بخش های مختلف اقتصادی است و بین سیاست های پولی، ملی، ارزی ، تجاری و اشتغال یک نگاه کل نگرانه را دنبال کنیم. وی افزود: این تقسیم بندی که به اقتضای ماموریت های عملیاتی در تشکیلات اقتصادی ما رخ داده ، از باب تقسیم کار خوب است اما در یک جامعه یک اقتصاد داریم و تصمیمی که در روابط کار گرفته می‌شود، در سودآوری بنگاه، تعادل سیستم بانکی و اینکه بتواند تعهدات خود را به بانک انجام بدهد، اثرگذار است.

معاون اقتصادی رئیس جمهوری، نخستین وظیفه سیاست‌گذاری اقتصادی را حصول اطمینان از هماهنگی اقتصادی دانست و افزود: اگر می‌خواهیم سرعت ما در دولت افزایش یابد باید بر هماهنگی خود بیفزاییم. وی یادآور شد: مردم در انتخابات ریاست جمهوری دوازدهم جهت‌گیری دولت آقای روحانی را تایید کردند اما خواهان سرعت بیشتر در بهبود شرایط اقتصادی شدند.

نهاوندیان با تاکید بر اینکه ناهماهنگی در سیاست‌ها، عوارض ناگواری بر اقتصاد داشته است، گفت: این التهابات شدید ارزی که در اواخر دهه هشتاد(1380) رخ داد، حاصل سیاست هایی بود که در آن دوران اتخاذ شده بود. وی افزود: سیاست مالی و هزینه‌های فراوان دولت و گاهی همراه با کسری بودجه و در عین حال اصرار بر یک سیاست ارزی غیرقابل توجیه و تورم، حاصل آن جهش ارزی بود که دود آن به چشم مردمی رفت که وقتی همان پول در سیاست های مالی و بودجه ای هزینه می‌شد، تصور بود که به این مردم کمک می‌شود.

این مقام مسئول افزود: چون بازارها تنظیم نبود، شاهد جهش وارداتی بودیم، صادرات ما عقب ماند، تولید صدمه دید و در نهایت آن وضعیت را شاهد بودیم. وی با بیان اینکه آثار تصمیم‌های اقتصادی در میان مدت و بلند مدت و با فاصله زمانی دیده می‌شود، گفت: وظیفه عالمان اقتصادی این است که به موقع هشدار دهند.

نهاوندیان نیت ایجاد مسکن مهر با هدف تامین اقشار کم درآمد را خوب دانست، اما گفت: لازمه کار این بود که مردم مجبور نشوند هزینه آن را تحمل کنند که در نتیجه آن پول پر قدرت بانک مرکزی تزریق شد و اکنون همه می‌دانند که چه شد. وی گفت: در این سال‌ها دیده‌ایم که وقی دولت‌ها کسری بودجه داشته‌اند، تصمیم‌های تکلیفی برای بانک‌ها مقرر می‌شد که نتیجه آن بروز تسهیلات تکلیفی در بانک‌ها بود.

معاون اقتصادی رئیس جمهوری افزود: وقت آن است که بیش از گذشته بر ضرورت هماهنگی در سیاست های اقتصادی تاکید کنیم. وی با تاکید بر اینکه این هماهنگی باید فرابخشی باشد و پیش از هر تصمیمی باید ثبات داشته باشیم، گفت: دولت یازدهم اولویت خود را به بازگشت ثبات و آرامش اقتصادی گذاشت.

نهاوندیان توفیق دولت در کاهش تورم 40 درصدی به 10 درصدی و در عین حال خروج از رکود و رسیدن به رشد را در دنیا نادر دانست و گفت: این کار نتیجه این بود که سیاست گذار به یک اجماع در تصمیم رسیده بود و امروز باید به این تصمیم‌ها بیفزاییم. وی دستور کار اقتصاد ایران را رونق غیرتورمی عنوان کرد و گفت: هرچند باید از تورم تک رقمی صیانت کنیم اما باید به رونق غیرتورمی بیندیشیم.

این مقام مسئول گفت: لازمه این کار این است که رفتار مالی دولت قاعده مند شود؛ عزم دولت در برنامه‌ریزی، شفافیت، هدفمندی و قاعده‌مند کردن رفتار مالی دولت است و باید برای هر تومانی که هزینه می‌کنیم بدانیم، هزینه چه شد و نتیجه چه شد.

معاون اقتصادی رئیس جمهوری افزود: باید بودجه عملیاتی را به عنوان جدول شفاف منضبط کردن رفتار مالی دولت دنبال کرد و البته همکاری مجلس نیز در این زمینه نیاز است.

نهاوندیان در ادامه بر هماهنگی بازارهای پولی و مالی بویژه بانک‌ها و بازار سرمایه تاکید کرد و گفت: همه توقع داشتند پس از کاهش نرخ تورم، نرخ سود هم کاهش یابد اما مشکل چسبندگی سود نشان داد چه مشکلاتی در این سال‌ها بوجود آمده که باید حل شود. وی کاهش هزینه تولید را از سیاست‌های اقتصاد مقاومتی برشمرد و گفت: مگر می‌شود دنبال رقابتی شدن کالاهای صادراتی ایران بود اما کالای ایرانی گرانتر از کالای مشابه خارجی عرضه شود.

نهاوندیان اظهار داشت: رکود در بازار مسکن و مشکلات بازار سرمایه و نظایر آن نمونه های روشن از اسیب های ناهماهنگی در اقتصاد ایران است. وی افزود: در این میان نظام بانکی می‌تواند نقش بسیار زیادی را در این هماهنگی داشته باشد و از این رو باید به تقویت نظام بانکی کمک کرد.

نهاوندیان گفت: گاهی در نقد نظام بانکی آنقدر افراط می‌کنیم که به اعتماد به نظام بانکی لطمه می‌زنیم؛ حتما نظام بانکی نیاز به اصلاح دارد اما باید نقاط آن را هم بگوییم.

معاون اقتصادی رئیس جمهوری افزود: یکی از آسیب‌های تحریم‌ها این بود که از دانش نظام بانکی فاصله گرفتیم و امروز باید بار دیگر دانش و مهارت‌های روز بانکداری را به کارکنان نظام بانکی بیاموزیم.
نهاوندیان با یادآوری اینکه در گذشته نظام بانکی نمونه مثالی انضباط مالی بود، به موضوع موسسات غیرمجاز اشاره کرد و گفت: حتما در مورد این موسسات تخلفاتی انجام شده اما نباید کاری کرد که اعتماد عمومی به نظام بانکی آسیب ببیند.

معاون رئیس جمهوری با استقبال از تقویت نظارت بانک مرکزی، گفت: این رویه باید با قوت ادامه یابد و همه ارکان نظام هم پشت این کار هستند و تا توفیق 100 درصد کار ادامه می‌یابد.

نهاندیان، بر شفافیت در نظام بانکی تاکید کرد: باید به نحو کامل و گسترده این شفافیت در نظام بانکی گسترده شود.

معاون رئیس جمهوری با تاکید بر استفاده از منابع مالی جهانی گفت: بخش قابل توجهی از سرمایه مورد نیاز کشور برای رشد در پنج سال آینده باید از منابع خارجی استفاده کند و این حق ماست.

نهاوندیان گفت: لازمه این کار این است که بازار خدمات مالی خارجی وارد شود، زیرا در هر جا که صادرات کالا داریم می‌توانیم مراودات مالی هم داشته باشیم. وی در عین حال این جاده را دو طرفه دانست و تاکید کرد که باید شرایط برای فعالیت بانک‌های خارجی در ایران نیز فراهم شود.

نهاوندیان گفت: اقتصاد ایران یکی از بهترین شاخص‌ها را در نسبت بدهی خارجی به تولید ناخالص ملی و ذخایر ارزی خود دارد که باید از آن استفاده اهرمی برای بهره‌گیری از منابع خارجی کرد. وی افزود: گفت و گوی دو سویه بین بانک‌های ایرانی و موسسه‌های خارجی کم است در حالی که می‌توان از این دستاورد برجام بهینه استفاده کرد.

نهاوندیان گفت: اگر همه ما به رسیدن به رشد اقتصادی هشت درصدی اجماع داریم، نیازمند هماهنگی هستیم. هماهنگی را وظیفه یک فرد یا افراد خاص ندانیم زیرا همه ما در یک کشتی نشسته ایم؛ اینکه من بنگاهم را سودآور کنم در حالی که اقتصادی سودآور نیست، پایداری نخواهد داشت.

نهاوندیان گفت: در اقتصادی که تورم 30 تا 40 درصدی دارد، حتی اگر 10 درصد هم سود کنیم، فایده‌ای ندارد. وی ادامه داد: اگر مردم زیان کنند ولی من سود کنم، سود من در زیان مردم حل می‌شود؛ اگر اقتصاد رشد عادلانه را تجربه نکند، سودآوری بنگاه‌ها آسیب‌پذیر خواهد بود. وی افزود: تجربه در همین کشور نشان داده که بحران‌های اجتماعی از بی‌عدالتی‌های اقتصادی حاصل می‌شود. وی گفت: اگر همه ما نگاه هماهنگ‌گرا داشته باشیم، هماهنگی در کل اقتصاد بالا می‌رود و رشد پایدار و تعادل را حاصل می‌کند.

نهاوندیان گفت: مردم به پیشرفت رای داده‌اند و برای حصول آن در اقتصاد باید هزینه تولید را کاهش دهیم تا بتوانیم در رقابت‌های جهانی شرکت کنیم که یکی از مولفه‌های آن نرخ سود تسهیلان است که باید پایین بیاید. وی افزود: البته این کاهش به معنی کاهش دستوری نیست لکه باید با منطق اقتصادی کاهش یابد و این کار مدیرانی می‌خواهد که در کنار سود بانک، به سود و رشد کل اقتصاد ایران بیندیشد.

معاون اقتصادی رئیس جمهوری تاکید کرد، باید رابطه بانک و تولید یک رابطه همگرایانه‌تر باشد.