فرهاد احتشام‌زاد، اظهار کرد: دو روز پیش شکایت از رییس و معاون سازمان توسعه تجارت در قوه قضاییه ثبت شده و دیروز نیز این شکایت برای رسیدگی به شعبه مربوطه ارسال شد. وی با بیان اینکه این شکایت به این دلیل بوده که سازمان توسعه تجارت برخلاف قانون ثبت سفارش واردات خودرو را متوقف و باعث ایجاد خسارت مادی و معنوی به شرکت‌های واردکننده خودرو شده است، خاطرنشان کرد: فکر می‌کنیم ظرف یک هفته‌ آینده این شکایت به نتیجه رسیده و و علاوه بر بازگشایی ثبت سفارش واردات خودرو، ضرر و زیان وارد شده به شرکتها نیز دریافت شود.

رییس انجمن واردکنندگان خودرو ادامه داد: به دلیل توقف ثبت سفارش در یک ماه اخیر حدود پنج هزار دستگاه خودرو با میانگین قیمت ۲۰۰ میلیون تومان در گمرک متوقف شده که خسارت خواب سرمایه، هزینه انبارداری گمرک، ۱۸ درصد خسارت تاخیر در تحویل پرداختی به مشتریان و هزینه تسهیلات دریافتی از بانکها فقط تا امروز حدود ۳۵ میلیارد تومان برآورد می‌شود که باید از سوی سازمان توسعه تجارت پرداخت شود. وی اظهار کرد: این رقم تنها خسارت مادی است که تا امروز به واردکنندگان خودرو وارد شده و خسارت معنوی ناشی از نارضایتی مشتریان از عدم دریافت خودروی خریداری شده در موعد مقرر نیز، باید محاسبه و پرداخت شود.

سه ماهه نخست امسال واردات خودرو رشد بیش از ۱۳۰ درصدی داشت. رشد شدید واردات خودرو موجب شد تا وزارت صنعت، معدن و تجارت با هدف ساماندهی واردات خودرو، ثبت سفارش جدید برای واردات این محصولات را تا زمان تصویب نهایی طرح "ساماندهی واردات خودرو" در هیات دولت، متوقف کند هرچند که واردات خودرو براساس ثبت سفارش‌های پیشین همچنان ادامه دارد.

با این اقدام وزارت صنعت، معدن و تجارت اما برخی از نمایندگی‌های رسمی خودروسازان خارجی و واردکنندگان خودرو به دلیل به خطر افتادن منافعشان به تکاپو افتاده و تلاش کردند به این وزارتخانه فشار بیاورند تا ثبت سفارش جدید برای واردات خودرو را از سر بگیرد به همین دلیل در گفت‌وگوهایی عنوان کردند که به دلیل توقف ثبت سفارش، واردات خودرو متوقف شده و این موضوع باعث کاهش عرضه و به دنبال آن افزایش قیمت‌ها در بازار خواهد شد.

این جوسازی‌ها درباره طرح ساماندهی واردات خودرو باعث شد قائم‌مقام وزارت صنعت، معدن و تجارت و رییس سازمان توسعه تجارت شخصا وارد عمل شده و اعلام کند که واردات خودرو متوقف نشده ضمن آنکه با توجه به افزایش قابل توجه واردات خودرو در سال جاری، ‌قیمت این محصولات نه افزایش بلکه باید کاهش یابد.

مجتبی خسروتاج در این زمینه اظهار کرد:" خریداران خودرو آگاه باشند که محدودیتی در واردات خودرو از محل ثبت سفارشات قبلی وجود ندارد و آنچه در چهار ماهه اول امسال ثبت سفارش شده به مراتب بالاتر از ثبت سفارش دوره مشابه سال قبل است که در صورت واردات در شش ماه آتی می‌تواند منجر به کاهش قیمت‌ها شود زیرا عرضه نسبت به دوره مشابه سال گذشته نیز افزایش یافته است".

با این حال با وجود شفاف‌سازی وزارت صنعت، معدن و تجارت در این زمینه اما واردکنندگان خودرو همچنان به اقدامات و اظهارات خود برای ملتهب‌سازی بازار خودرو و ایجاد فشار به وزارت صنعت، معدن و تجارت ادامه می‌دهند به‌گونه‌ای که هرازچندگاهی اخباری از افزایش شدید قیمت‌ها در بازار خودروهای وارداتی از سوی این افراد منتشر می‌شود که البته صحت ندارد.