محمدجعفر نعناکار با بیان این که تا زمانی که قوانین مصوب در حوزه تجارت الکترونیک از مراجع ذیصلاح ابلاغ نشود، این حوزه همیشه با مخاطره مواجه است، گفت: به علت نبود متولی خاصی در این زمینه برخی اوقات، برخی فین‌تک‌ها که در واقع ارتباطی بین مردم و بانک‌ها هستند فیلتر می‌شوند.

وی که پیش از این به عنوان نماینده ایران در سازمان بین‌المللی تسهیل تجارت الکترونیک آسیا و اقیانوسیه فعالیت داشت، با بیان این که در حوزه تجارت الکترونیک برخی اوقات صراحت در قوانین حوزه وجود ندارد، اظهار کرد: این مساله باعث برداشت متفاوت افراد از قانون می‌شود که در نهایت موجب فلیتر شدن یک کسب و کار با شکایت یک شخصیت حقیقی یا حقوقی می‌شود.

او با اشاره به وجود دو نهاد نظام صنفی رایانه‌ای و مرکز توسعه تجارت الکترونیک در کشور، گفت: مرکز توسعه تجارت الکترونیک کشور که زیر نظر وزارت صنعت فعالیت می‌کند، مسوولیت شفاف سازی اطلاعات و دادن نماد اعتماد الکترونیکی را برعهده دارد. همچنین سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور به عنوان متوالی غیردولتی این حوزه است که در حال حاضر پیگیر حقوق خود در قانون پیرامون مساله کسب و کارهای اینترنتی است.

این کارشناس با اشاره به مراجع قانونی حوزه تجارت الکترونیکی، گفت: بانک مرکزی باید بیاید و یک آیین نامه برای کسب و کارهای اینترنتی تدوین کند، اما چون نمی‌تواند به صورت مستقیم در این حوزه ورود پیدا کند، دو مرکز توسعه تجارت الکترونیکی و شورای عالی فضای مجازی است که سیاست‌های کلان بالادستی را تدوین می‌کند.

وی افزود: آن چیزی که با کف جامعه کسب و کارها اینترنتی در ارتباط است و با آنها آشناست، سازمان نظام صنفی رایانه‌ای است که اساسنامه و مجوز تاسیس آن مرتبط با سامان‌ دادن به این وضعیت پرتلاطم کسب و کارهای اینترنتی است.

نعناکار با اشاره به قانون تجارت الکترونیکی در کشور به امضای الکترونیکی پرداخت و گفت: در این قانون موادی در خصوص امضای الکترونیکی وجود دارد که یکی از دو مرجع آن سازمان تجارت الکترونیک است و زیرساخت‌های این مساله هم وجود دارد، اما تنها مشکل این است که عمومیت پیدا نکرده و آموزش درستی در این حوزه داده نشده است و افراد نمی‌دانند که چگونه باید از این قضایا استفاده کنند.

نماینده سابق ایران در سازمان بین المللی تسهیل تجارت الکترونیک آسیا و اقیانوسیه با اشاره به وظیفه سازمان نظام صنفی رایانه‌ای در حوزه تجارت الکترونیک، اظهار کرد: سازمان نصر به عنوان مستشار قوه قضاییه و وزارت دادگستری دولت می‌تواند عمل کند که اگر این اتفاق بیفتد می‌توان کارگروه‌هایی را تشکیل داد تا یا پیشنهاد تغییر ماده قانونی داده شود، یا ایجاد آیین‌نامه‌های جدید در دستور کار قرار گیرد. با به روزرسانی آیین‌نامه‌ها و بخشنامه‌های قانون مربوط به این حوزه باعث می‌شود تا خلا قانون این حوزه برطرف شود.

تجارت الکترونیکی به شکل کنونی آن در سال ۱۹۹۱ محقق شده و از آن زمان هزاران کسب و کار تجاری وارد این دنیا شده‌اند. این نوع تجارت الکترونیکی برای آسان سازی معاملات اقتصادی به صورت الکترونیک تعریف شد. استفاده از این فناوری مانند تبادل الکترونیکی اطلاعات و انتقال الکترونیکی سرمایه که هر دو در اواخر ۱۹۷۰ معرفی شده‌اند، به شرکت‌ها و سازمان‌ها اجازه ارسال اسناد الکترونیکی و تجارت کردن با ارسال اسناد تجاری مثل سفارش‌های خرید یا فاکتورها را به صورت الکترونیکی را داد.

درواقع تجارت الکترونیکی را می‌توان انجام هرگونه امور تجاری بصورت آنلاین و از طریق اینترنت و یا هرگونه معامله‌ای دانست که در آن خرید و فروش کالا و یا خدمات از طریق اینترنت صورت پذیرد و به واردات و یا صادرات کالا و یا خدمات منتهی می‌شود و معمولاً کاربرد وسیع‌تری دارد، یعنی نه تنها شامل خرید و فروش از طریق اینترنت است بلکه سایر جنبه‌های فعالیت تجاری، مانند خریداری، صورت برداری از کالاها، مدیریت تولید و تهیه و توزیع و جابه‌جایی کالاها و همچنین خدمات پس از فروش را در بر می‌گیرد. البته مفهوم گسترده‌تر تجارت الکترونیک کسب و کار الکترونیک است.