اجرای موفقیت‌آمیز سیاست قیمت تضمینی به‌صورت آزمایشی برای دو محصول جو کرمانشاه و ذرت خوزستان در بورس کالا طی سال ۹۴ موجب شد در سال ۹۵ شاهد جایگزینی آن با سیاست خرید تضمینی و انجام معاملات کل جو و ذرت کشور در بورس کالا باشیم. با روشن شدن مزایای این طرح برای بخش کشاورزی و وصول سریع پول کشاورز در کنار منافع دولتی آن از بابت کاهش هزینه‌های تحمیلی ناشی از پرداخت مطالبات به کشاورزان، این موضوع باعث شد دولت تصمیم بگیرد اجرای آزمایشی این سیاست را در سال جاری به محصول گندم نیز تعمیم دهد. به‌طوری که طبق مصوبه هیات وزیران قرار شد گندم ٤ استان براساس سیاست قیمت تضمینی از کشاورزان خریداری شود که این امر اقدام مناسبی از دید کارشناسان حوزه کشاورزی است.همچنین محمود حجتی، وزیر جهاد کشاورزی دولت دوازدهم در رونمایی از برنامه‌های خود اعلام کرده است که سیاست دولت دوازدهم، عرضه محصولات کشاورزی در بورس کالای ایران در راستای افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی است.

در همین ارتباط، عضو کمیسیون کشاورزی مجلس اظهار کرد: براساس ماده ۳۳ قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی مقرر شد دولت به جای خرید تضمینی محصولات کشاورزی، سیاست قیمت تضمینی را به اجرا درآورد که این مهم با حمایت شخص وزیر جهاد کشاورزی طی دو سال اخیر به اجرا درآمده است. علی ابراهیمی درخصوص مزایای اجرای این طرح گفت: در وهله اول اجرای چنین سیاستی بار مالی دولت را کاهش می‌دهد و دولت به جای آنکه مجبور به پرداخت کل هزینه خرید گندم از کشاورزان شود، تنها مابه التفاوت قیمت کشف شده در بورس کالا با قیمت طرح خرید تضمینی را پرداخت می‌کند. وی افزود: دومین مزیت اجرای طرح قیمت تضمینی که هم اکنون برای محصول گندم در چهار استان کشور در حال اجراست، وصول سریع تر پول کشاورزان است تا دیگر منتظر تامین اعتبارات لازم برای پرداخت مطالبات خود از دولت نباشد. به گفته این نماینده مجلس، شفافیت قیمت‌ها و تعیین آن براساس نظام عرضه و تقاضا نیز موضوع دیگری است که از آن به‌عنوان یک مزیت اجرای سیاست قیمت تضمینی می‌توان یاد کرد. وی درخصوص حرکت به سمت واقعی تر شدن قیمت‌ها با عرضه گندم در بورس کالا عنوان کرد: با توجه به اینکه ایران جزو کشورهای نیمه خشک محسوب می‌شود، قیمت بهای تمام شده تولید در آن در مقایسه با دیگر کشورهای تولیدکننده گندم به مراتب بالاتر است. ضمن اینکه مکانیزه نبودن تجهیزات کشاورزی در کشور نیز در بالا بودن قیمت بهای تمام شده تولید عاملی موثر است. ابراهیمی ادامه داد: چنین شرایطی در حالی بخش کشاورزی را در کشور تحت تأثیر خود قرار داده که این امر فضا را برای رقابت سخت تر می‌کند. هر‌چند توجه به آنها و تلاش برای بهبود وضعیت می‌تواند منجر به افزایش بهره‌وری تولید شود.

کاهش ناخالصی‌ها در گندم خریداری شده

این عضو کمیسیون کشاورزی مجلس موضوع اختلاط گندم با ناخالصی‌های غیرمفید همچون ماسه بادی و خاک را از مشکلات خرید تضمینی گندم از سوی دولت دانست و گفت: وقتی دولت به‌عنوان خریدار انحصاری عمل می‌کند، نمی‌تواند نظارت دقیق را نسبت به کیفیت لازم محصول داشته باشد و مشکل اختلاط گندم با ناخالصی‌ها نیز از همین بابت بروز می‌کند. وی تاکید کرد: اگر خریدار بخش غیردولتی و واحدهای خصوصی باشد، نسبت به کیفیت محصول مراقبت و نظارت کافی اعمال می‌کند تا کالای با کیفیت خریداری کند. ابراهیمی به امکان برنامه‌ریزی در حوزه تولید و دستیابی به آمار واقعی بخش کشاورزی به کمک سامانه معاملات بورس کالا و ثبت اطلاعات عرضه‌کنندگان و خریداران در آن اشاره کرد و گفت: زمانی که دولت محصول را ۳۰ تا ۴۰ درصد بالاتر از قیمت کشورهای همسایه و نرخ واردات آن خریداری می‌کند، امکان برخی سودجویی‌ها و قاچاق بی‌رویه به داخل کشور برای فروش در قالب تولید داخلی و به قیمت بیشتر به دولت وجود دارد.وی اضافه کرد: با وجود این، اما با عرضه در بورس کالا، به دلیل اینکه مبدا و مقصد هر کالا مشخص می‌شود، جلوی اینگونه تقلب و سودجویی‌ها گرفته می‌شود. ضمن اینکه به کمک اطلاعات ثبت شده از میزان عرضه و تقاضای موجود برای هر محصول در بورس کالا می‌توان برای برنامه‌ریزی و مدیریت حجم تولید و کاشت محصولات مختلف حوزه بهره برد.