به گزارش ارانیکو به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی، ولی‌اله سیف شب گذشته در برنامه «تیتر امشب» شبکه خبر با اشاره به نحوه اجرای قانون بانکداری بدون ربا در کشور تصریح کرد: هیچ شبهه‌ای در خصوص تطبیق نظام بانکی کشور با موازین شرعی با استناد به دستورالعمل‌ها و آئین نامه‌های موجود وجود ندارد، اما آنچه مبنای طرح انتقادات قرار می گیرد اشکالاتی است که در اجرای این قانون وجود دارد.

سیف افزود: در این خصوص قطعا باید تلاش بیشتری در خصوص آشنا کردن و ایجاد انگیزه در نظام بانکی صورت گیرد اما حتی اگر در این مسئولیت بسیار سنگین، توفیق صددرصدی به دست آوریم تنها نیمی از مشکل حل می‌شود، چون نیم دیگر مشکل ناشی از باور و تلقی صاحبان سپرده‌ای است که با بانک‌ها در ارتباط هستند. به عبارت دیگر برای موفقیت نظام بانکی در اجرای بانکداری بدون ربا نیاز شدیدی به آموزش مبانی و مفاهیم این قانون به مردم احساس می‌شود. در همین راستا به نظر می‌رسد اختصاص یافتن فرصت‌هایی از سوی صدا و سیما برای توضیح این قانون و خطوط قرمزی که معاملات را شبهه ناک می‌کند‌، می‌تواند موثر واقع شود؛ به‌ویژه این که پشتوانه عمیق اعتقادی در میان مردم ایران در این خصوص وجود دارد.

۱۲۰ هزار نفر متقاضی جدید وام ازدواج شدند

وی در ادامه در خصوص پیشرفت طرح ضربتی پرداخت تسهیلات ازدواج به زوج‌های جوان گفت: ما به عنوان نظام بانکی خود را متعهد به پرداخت به موقع وام قرض‌الحسنه ازدواج کرده‌ایم تا متقاضیان زمان زیادی را منتظر دریافت این تسهیلات نباشند، اما با توجه به افزایش میزان تسهیلات و محدودیت در منابع، صف‌های دریافت وام طولانی شد. واقعیت این است که سرعت رشد منابع قرض‌الحسنه در نظام بانکی با محدودیت‌هایی مواجه است به عبارت دیگر منابع موجود، کفاف تعداد ازدواج‌های صورت گرفته در طی سال را نمی‌دهد با این همه ۱۱ بانک برای اجرای طرح ضربتی پرداخت تسهیلات ازدواج اعلام آمادگی کردند که این طرح از اول مردادماه امسال کلید خورد.

رییس کل بانک مرکزی ادامه داد:‌ از اول مرداد تا به امروز ۲۸۸ هزار مورد تسهیلات قرض الحسنه ازدواج پرداخت شده و ۲۹۴ هزار تقاضای دیگر هم در نوبت رسیدگی است. بانک مرکزی برنامه دارد تا پایان شهریور، صف‌های انتظار به طور کامل از میان برود. نکته دیگر این که به دلیل سرعت ایجاد شده حتی افرادی که قبلا به علت انتظار طولانی قید دریافت تسهیلات را زده بودند هم قدم پیش گذاشته‌اند و حدود ۱۲۰ هزار تقاضای جدید به ثبت رسیده است.

سیف خاطرنشان کرد: روند فعلی نشان می‌دهد که در رسیدن به این هدف موفق خواهیم بود؛ البته با توجه به شرایط این احتمال وجود دارد که تاریخ تعیین شده برای از میان رفتن صف‌های متقاضیان، ۱۵ روز یا حداکثر یک ماه به تاخیر بیفتد ولی این تاخیر به این دلیل رخ می‌دهد که تسهیلات به متقاضیان تازه ثبت نام کرده هم تعلق گیرد.

نگران خروج سپرده ها نیستیم

او با اشاره به تصمیم بانک مرکزی برای کاهش نرخ سود و نگرانی از کاهش درآمد سپرده‌گذاران به خصوص سپرده‌گذاران خرد گفت: در مورد نرخ سود بانکی یکی از مولفه‌هایی که می تواند مبنای قضاوت قرار گیرد نرخ تورم است . روزگاری نرخ تورم در ایران بیش از ۳۰ و حتی ۴۰ درصد بود در همان زمان نرخ سود بانکی به ۲۲ تا ۲۳ درصد می‌رسید یعنی سپرده‌گذاران به طور متوسط سالانه ۱۸ تا ۲۰ درصد از قدرت خرید خود را از دست می‌دادند اما امروز شرایط تغییر کرده است.

وی افزود: امروز با برنامه ریزی‌های انجام شده و به پشتوانه کاهش نرخ تورم‌، سود بانکی هم باید کاهش یابد‌. این در حالی‌ است که در تمام دنیا و در اقتصادهای باثبات هم همین وضعیت حاکم است یعنی تفاوت نرخ سود و تورم در دامنه ۲ تا ۳ درصدی قابل قبول و معقول است اما فاصله بیشتر با هیچ منطقی سازگار نیست. در حقیقت کسی که سپرده خود را به دست بانک‌ها می دهد نه تنها قدرت خرید خود را از دست نمی‌دهد، بلکه با تورم حدوداً ۱۰ درصد و سود ۱۵ درصدی‌، کسب منفعت می‌کند.

سیف گفت‌: به جز این در بانکداری بدون ربا‌، مبحثی به نام نرخ سود ثابت اصولا وجود ندارد و سود علی‌الحساب تنها نوعِ سودی است که این قانون به رسمیت می‌شناسد؛ سود علی الحساب هم جزئی است از سودی که بانک تا آخر سال می‌تواند پرداخت کند. یعنی بانک پیش‌بینی می‌کند با استفاده از منابع سپرده گذاران در عقود اسلامی می‌تواند تا پایان سال این مبلغ سود را به دست آورد بخشی از این پیش‌بینی را هم می‌تواند به صورت علی الحساب بپردازد؛ با این اوصاف اگر پیش بینی بانک دارای دقت لازم باشد می‌تواند در پایان سال مابه‌التفاوتی هم بپردازد . نتیجه این که بانک مرکزی در حال اجرای مفهوم اصلی بانکداری بدون ربا است.

او نگرانی از فرار سپرده‌ها به دیگر بازارها بعد از کاهش رسمی نرخ سود بانکی را وارد ندانست و تصریح کرد: این نرخ می تواند کماکان از جذابیت لازم برای سپرده گذار برخوردار باشد؛ نکته دیگر این که نرخ سود بانکی باید به نحوی تعیین شود که مشوقی برای تولید نیز به شمار رود. به بیان دیگر اگر نرخ سود بالا بوده و انتظار سپرده‌گذار با اختلاف‌، بالاتر از نرخ تورم باشد هزینه اعطای تسهیلات برای تولید هم افزایش می‌یابد و این یعنی رشد هزینه مالی بخش مولد کشور که در نهایت کاهش قدرت رقابت محصولات تولیدی کشور را به همراه دارد، بنابراین باید به شرایط تعادلی فکر کنیم.

پیش‌ فروش گسترده خودرو به قصد سپرده‌گیری، عامل اختلال در بازارهای مالی است

سیف در خصوص تکلیف جدید خودروسازان برای رعایت تصمیمات بانک مرکزی در حوزه پیش فروش هم تاکید کرد‌: اقداماتی که خودروسازان انجام می‌دادند به عملکرد شبکه بانکی به شدت نزدیک بود در حالی که اساساً هیچ بخشی مجوز عملیات بانکی ندارد. به همین دلیل با توجه به جلسات برگزار شده، مهندس نعمت‌زاده وزیر صنعت دولت قبل، دستورالعمل‌هایی را صادر کرد تا خودروسازان مکلف به هماهنگی با بانک مرکزی شوند.

او ادامه داد: خودروساز و یا تولیدکننده هر کالای سرمایه‌ای دیگری که چنین پیش‌فروش‌هایی انجام می‌دهد، به‌دنبال سپرده‌گیری از مردم آن هم با نرخ سود بالاست که منجر به تخریب و ایجاد اختلال در نرخ‌های معمول بازارهای مالی می‌شود. به هر حال فعالیت پیش‌فروش خودروسازها در گذشته واجد چنین مشخصاتی بود، اما با توجه به تذکرات بانک مرکزی و هماهنگی انجام شده با وزیر صنعت وقت، خوشبختانه امروز به شرایط مناسب رسیدیم.

رییس کل بانک مرکزی افزود: در این خصوص اخیراً هم جلسه‌ای در کارگروه اقتصادی بانک مرکزی تشکیل دادیم تا این فعالیت‌ها منضبط‌تر شود در نهایت هم مقرر شد بانک مرکزی با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی آئین نامه جدیدی در شورای پول و اعتبار طرح کند و به تصویب برساند که پس از ابلاغ، خودروسازان موظف به اجرا خواهند شد و بانک مرکزی هم مقام ناظر بر نحوه اجرا خواهد بود.

کاهش نسبت مطالبات معوق در دوران دولت یازدهم

سیف در ادامه با اشاره به موضوع قدیمی بدهکاران بانکی تاکید کرد: بدهکاران بانکی یکی از مشکلات نظام بانکی ایران است. با توجه به این شرایط هم به طور خلاصه گفته می‌شود که با مشکل تنگنای مالی و تسهیلات دهی رو به رو هستیم. این مشکل ناشی از دلایلی است؛ از جمله مطالبات معوق و غیرقابل وصولی که در مقایسه با استانداردهای موجود در دنیا، حجم بالایی دارد. بر اساس آمار، در ابتدای کار دولت یازدهم، این مطالبات ۱۵/۱ درصد از کل تسهیلات نظام بانکی را تشکیل می‌داد، اما امروز خوشبختانه با تلاش‌های انجام شده این نسبت به ۱۱ درصد رسیده است. البته کماکان با استانداردها جهانی فاصله معناداری را نشان می‌دهد. این نسبت در دنیا تا ۳ یا ۴ درصد منطقی تلقی می‌شود اما هیچ رقم بالاتری با هیچ منطقی سازگار نیست و در حقیقت هزینه ها را برای نظام بانکی به شدت افزایش می‌دهد.

دولت مصمم است مشکل کفایت سرمایه بانک‌ها را حل‌و‌فصل کند

او بخش دیگری از مشکلات موجود در سیستم بانکی را ناشی از مطالبات بانک‌ها از دولت و زیرمجموعه‌هایش توصیف کرد و افزود: در تبصره‌های قوانین بودجه امسال و سال گذشته مواردی دیده شده که بر اساس آن از محل‌های تعریف شده، بخشی از بدهی‌های دولت تسویه شد. در حقیقت دولت مصمم است در این جهت اقدامات جدی انجام دهد تا مشکلات بانک‌ها از جمله کفایت سرمایه ناچیز آن‌ها حل و فصل شود. متاسفانه کفایت سرمایه بانک‌ها در مقایسه با حجم فعالیت‌هایشان به شدت پایین است و رقم ناچیزی را تشکیل می‌دهد، یعنی با استانداردهای روز دنیا فاصله داریم.

سیف مشکل دیگر نظام بانکی را دارایی‌های غیرمالی دانست و یادآور شد:‌ ملک و املاک بخشی دیگر از دارایی‌های بانک‌هاست. قسمتی از این دارایی هم توسط بانک، به منظورهای مختلف از جمله تأسیس شعب و اداره‌های مرکزی، خریداری شده است اما در این میان به دلیل نبود دقت کافی، این اموال در مواردی خیلی بیشتر از حجم مجازی از دارایی‌های بانک شده است که می‌تواند صرف ملک و املاک شود.

ریشه مشکل بنگاه‌داری بانک‌ها

به گفته سیف، بخشی از دارایی بانک‌ها، به آنها تحمیل شده است. به عنوان مثال در گذشته دولت برای تسویه بخشی از بدهی‌هایش شرکت‌هایی را به بانک‌ها منتقل کرده تا امروز نظام بانکی ما بیشتر از واسطه‌گری مالی، «بنگاه‌داری» می‌کنند این هم اشکالی است که ریشه اصلی آن واگذاری بنگاه‌ها به نظام بانکداری کشور است و البته حل و فصل این موضوع نیز در حال پیگیری است.

وی افزود: ‌یکی از اقدامات در حال انجام در نظام بانکی، تبیین حداقل اطلاعاتی است که در نظام بانکی باید افشا شود؛ در حقیقت از این طریق سهام‌داران و سپرده‌گذاران بانک‌ها می‌توانند با دقت در صورت‌های مالی‌، شناخت مناسب از حال و روز بانک به دست بیاورند و در نهایت ریسک‌های احتمالی موجود در بانک‌ها قابل شناسایی است‌. این اقدامات در دو سال اخیر نتایج مطلوبی داشته به عبارت دیگر اگر در گذشته نگرانی‌هایی در مورد نظام بانکی وجود داشت، امروز برطرف شده، اما در نهایت در زمینه تطبیق با استانداردهای روز لازم است شاهد تلاش‌های بیشتری از سوی بانک‌های ایرانی باشیم.

رییس کل بانک مرکزی همچنین در خصوص روش‌هایی که می‌تواند به کاهش سهم معوقات از کل تسهیلات اعطایی از سوی بانک‌ها منجر شود، گفت‌: کاهش این نسبت نیازمند پیگیری‌های قضایی و حقوقی است‌. بانک مرکزی هم در این مسیر در حال حرکت است برای این منظور هم چند راهکار انتخاب شده که اولین آن‌ها وصول مطالبات است و دیگری حذف آن‌ها از طریق ذخایری که برایشان در نظر گرفته شده است. از سوی دیگر با افزایش حجم عملیات بانکی، نسبت فعلی مطالبات معوق از کل تسهیلات اعطا شده کاهش می‌یابد. ضمن این که در نهایت بخشی از این مطالبات، غیرقابل وصول باقی می‌ماند. در حال حاضر رقم معوقات حدود ۱۱۰ هزار میلیارد تومان است.

وی در خصوص کاهش بنگاهداری بانک‌ها تصریح کرد‌: اصولا یکی از دلایلی که بر اساس آن بانک‌ها نباید به سراغ بنگاه‌داری بروند این است که وظیفه اصلی بانک واسطه‌گری وجوه و برخورداری و مالکیت دارایی‌های مالی است، به همین دلیل و با توجه به همین وظیفه ذاتی‌، منابع بانک باید صددرصد سیال باشد و صرف پرداخت تسهیلات شود.

سیف افزود‌: در نتیجه، اقداماتی که قدرت تسهیلات‌دهی بانک‌ها را افزایش می‌دهد، باعث می‌شود کل دارایی های بانک سیال بوده و از قابلیت گردش کامل برخوردار باشد‌ ولی اگر به هر دلیل و از جمله بنگاه‌داری و خرید ملک، بخشی از دارایی‌های بانک‌ها قفل شود و قابلیت گردش خود را از دست بدهد، در حقیقت قدرت اعطای تسهیلات نظام بانکی هم کاهش می یابد.

رییس کل بانک مرکزی گفت: برای کاهش بنگاه‌داری بانک‌ها برنامه تدریجی از سوی این بانک در دست اجرا است که بر اساس آن بانک‌ها ۳ سال فرصت دارند به استانداردهای قابل قبول در این خصوص دست یابند‌. بر اساس این استانداردها بانک‌ها می‌توانند حداکثر ۴۰ درصد از پایه سرمایه خود را در مالکیت سهام سایر شرکت‌ها صرف کنند اما اگر این نسبت در بانکی شکسته شود باید به سرعت خود را با استانداردها تطبیق دهد.

او افزود: بانک مرکزی برای واگذاری فعالیت‌های بنگاه‌داری بانک‌ها، سه سال به آن‌ها زمان داده است اما به دلیل برخی شرایط که در بازار سرمایه ایجاد شده، مایل به عرضه‌های سهام شرکت‌های تحت مالکیت بانک‌ها نبودیم چون بیم از آن می‌رفت که شاخص بورس از این عرضه‌ها به شدت آسیب ببیند و بازار سهام گرفتار شوکی بزرگ شود. اما بعد از پشت سر گذاشتن این شرایط، امروز مراحل کاهش فعالیت بنگاهداری بانک‌ها در شرف انجام است و امیدواریم در آینده شاهد روند نزولی و تحقق نسبت مورد نظر بانک مرکزی در این خصوص باشیم.

نباید برای تک‌نرخی شدن ارز عجولانه و شتاب‌زده عمل کنیم

رییس کل بانک مرکزی در ادامه با اشاره به فرآیند تک نرخی شدن ارز تصریح کرد: یکی از دستاوردهای دولت یازدهم ایجاد ثبات اقتصادی بود؛ از جمله ویژگی‌هایی که در این فضا قابل تحقق است ایجاد قابلیت پیش‌بینی برای فعالان اقتصادی است‌. اگر فعالان اقتصادی قادر به پیش بینی آینده نباشند در یک اقتصاد متلاطم اصولا هیچکس اجازه سرمایه‌گذاری به خود نخواهد داد، به همین دلیل در هر تصمیمی که اتخاذ می‌کنیم، باید نیم نگاهی هم به مقوله حفظ آرامش اقتصادی کشورمان داشته باشیم.

سیف تاکید کرد: یکسان سازی نرخ ارز فرآیند بسیار ساده‌ای است، به خصوص امروز که همه عوامل آماده و مهیا شده اما به جز این باید پیش‌نیازی هم فراهم شود تا اطمینان یابیم ارتباطات بین‌المللی بانک‌های ایران در وضعیتی قرار دارد که می‌تواند از تک‌نرخی شدن بازار ارز حمایت کند. اگر این اطمینان وجود نداشته باشد، هرگونه اقدامی برای تک نرخی شدن بازار ارز، عجولانه و شتابزده خواهد بود.

سیف تاکید کرد: واقعیت این است که برجام دستاوردهای بسیار بزرگ و ارزشمندی برای کشور به همراه داشته حتی در زمینه بانکی‌. تنها موردی که نتوانسته‌ایم به تمام اهدافمان زیر سایه این توافق دست یابیم، توسعه ارتباطات بانکی است که آن هم دلیلی ندارد جز کارشکنی آمریکایی‌ها. با این حال تلاش برای عادی سازی فضا ادامه دارد و در حال حاضر هم ارتباطات مناسبی بین بانک‌های مرکزی ایران و کشورهای همکار در حوزه بانکی و تجاری وجود دارد و به نظر من در آینده به شرایط مطلوب‌تری هم دست می‌یابیم‌.

او در خصوص زمان اجرای تک نرخی شدن بازار ارز هم گفت: پیش بینی من این بود که در اوایل دولت دوازدهم، بازار ارز به نرخی واحد برسد اما ترجیح می‌دهم با توجه به شرایط، تاریخ مشخصی را برای آن اعلام نکنم.

سیف همچنین با اشاره به تجربه‌های گذشته در یکسان سازی نرخ ارز

تصریح کرد: در مجموع سه بار این طرح اجرایی شده که آخرین و اتفاقاً موفقت ترین آن‌ها در سال ۸۰ صورت گرفته است‌. در آن دوران یعنی در سال ۸۰ برنامه‌ریزی درستی انجام گرفت و نتایج مثبتی را هم به دست آورد، اما عدم رعایت اصول در سال‌های بعد باعث شد آن زحمات هدر برود و شوک ارزی سال های ۸۹ و ۹۰ حادث شود. البته معتقدم در آن زمان هم در صورت توسل به تدابیر و اقدامات مناسب می‌توانستیم از حادتر شدن بحران جلوگیری کنیم که متاسفانه این تدابیر اتخاذ نشد.

رییس کل بانک مرکزی ادامه داد: واقعیت این است که اقتصاد ما دارای اقتضائاتی است که متغیرهایش هم شرایطی را دیکته می‌کند، در این شرایط اگر بر حفظ یک نرخ خاص در مورد برابری واحد پول رایج‌مان در برابر ارزهای بین المللی اصرار کنیم، قطعا در مقاطعی لطمه‌های اقتصادی بزرگی را متحمل خواهیم شد‌. بانک مرکزی وظیفه دارد تراز‌، هزینه‌ها‌، درآمدها و ذخیره‌های ارزی کشور را به نحوی تنظیم کند که از نوسانات شدید ناشی از هیجان‌ها جلوگیری به عمل آید‌.

او گفت: نرخ واقعی ارز، قیمتی است که در بازار کشف می‌شود و تابعی از حجم عرضه‌ای است که می‌توانیم با توجه به درآمدهایمان در بازار صورت دهیم یا صرف واردات کنیم‌. دست آخر این که اگر به تعیین نرخ غلط اصرار داشته باشیم، ذخایرمان از دست خواهد رفت و در ادامه نخواهیم توانست شرایط باثبات فعلی را حفظ کنیم.

به گفته سیف، یکی از عواملی که ثبات اقتصادی را در دولت یازدهم مستقر کرد و شرایط مطلوبی را برای فعالیت اقتصادی به وجود آورد جلوگیری از نوسانات نرخ ارز بود و بانک مرکزی با قدرت این مسیر را ادامه خواهد داد و اجازه نمی‌دهد شوک‌های هیجانی به بازار و ثبات حاکم بر آن لطمه‌ای وارد کند. ضمن این که از ابتدای دولت یازدهم تا به امروز هم نرخ ارز ثابت نمانده و بانک مرکزی اجازه داده این قیمت‌ها خودشان را با واقعیت‌ها تطبیق دهند.

با برنامه‌ریزی دقیق و مدون، اقتصاد ایران را هدایت می‌کنیم

رییس کل بانک مرکزی میزان نقدینگی موجود در کشور را هم یک ۱۳۰۰ هزار میلیارد تومان اعلام کرد و افزود‌: قطعا این رقم زیاد است، اما رشد نقدینگی هم به علت شرایط خاص اقتصاد ایران رخ داده‌، در اوایل کار دولت یازدهم‌، مجموعه دولت و از جمله بانک مرکزی متهم بودند که به صورت افراطی بر کنترل نرخ تورم متمرکز شده‌اند و این اصرار با توجه رکود موجود می‌تواند زیان بار باشد، اما ما برنامه دقیق و مدونی داشتیم و مطمئن بودیم اگر در مسیر طراحی شده حرکت کنیم، نه تنها می‌توانیم روند کاهش نرخ تورم را تداوم دهیم، بلکه قادر خواهیم بود اقتصاد را از مدار رکود نیز خارج کنیم و خوشبختانه همین اتفاق هم رخ داد و پیش بینی‌ها درست از آب درآمد.

سیف ادامه داد: اقتصاد ایران در سال ۹۳ رشد اقتصادی ۳ درصد را تجربه کرد آن هم بعد از ۸ فصل پیاپی که رشد اقتصادی ایران منفی بود. همین رشد علامت خروج از رکود و شروع رشد اقتصادی بود، البته در سال ۹۴ به دلیل شوک نفتی، این نرخ کاهش یافت ولی در سال ۹۵ رشد ۱۲/۵ درصدی به دست آمد که اتفاقی بسیار نادر در طول تاریخ اقتصادی ایران به شمار می‌رود.

او افزود : البته از آن روز تا به امروز این انتقاد وارد می‌شود که بخش عمده‌ای از رشد اقتصادی دو رقمی که به دست آمده ناشی از افزایش صادرات نفتی بوده، ضمن این که اصولا نیازی به کشف این واقعیت وجود نداشت و بانک مرکزی در زمان انتشار گزارش به صورت مبسوط به جزئیات آن نیز پرداخته بود‌. نکته دیگر این که رشد اقتصادی بدون نفت هم در سال ۹۵ سیگنال‌های مثبتی مخابره می‌کرد؛ به عبارت دیگر روند نرخ رشد اقتصادی در چهار فصل سال ۹۵، رو به افزایش بود و از منفی ۱/۸ درصد در فصل اول به ۵/۶ درصد در فصل آخر رسید و در نهایت متوسط نرخ رشد اقتصادی ۳/۳ درصدی بدون نفت حاصل شد.

رشد اقتصادی امسال ۵ درصد خواهد بود

رییس کل بانکی مرکزی نرخ رشد اقتصادی سال جاری را مثبت پیش‌بینی کرد و افزود: البته در بخش نفت قطعاً دیگر شاهد رشد شگفت‌انگیز سال گذشته نخواهیم بود. چون تقریباً همه ظرفیتی که در این بخش وجود داشته بعد از برجام تکمیل شده است اما قطعاً در دیگر بخش‌های اقتصادی هم شاهد رشدی ملموس خواهیم بود و پیش بینی می‌کنیم دست کم، رشد اقتصادی ۵ درصدی در سال ۹۶ حاصل شود.

او در ادامه با اشاره به اقدامات بانک مرکزی برای کاهش نقدینگی و جلوگیری از تبعات این رشد تصریح کرد: یکی از عوامل موثر بر قیمت‌ها و ثبات آن در شرایط عادی، حجم نقدینگی است. اگر رشد نقدینگی بیشتر از نرخ رشد اقتصادی باشد، می‌تواند باعث دامن زدن به تورم شود. یعنی اتفاقی که در بعضی از سال‌ها و دوره‌ها رخ داده است. اما بانک مرکزی در حال استفاده از روش‌هایی است که نقدینگی و رشد آن به تورم منجر نشود‌. به عنوان مثال تاریخ اجرای طرح کاهش نرخ سود بانکی را ۱۱ شهریور تعیین کرده‌ایم‌. در این فرصت بسیاری از بانک‌ها با عجله در حال تبدیل حساب‌های کوتاه مدت سپرده‌گذاران به بلندمدت هستند تا به این واسطه سود بیشتر و در مرز ۲۰ درصد را برای آن‌ها در نظر بگیرند، اما همین روش می‌تواند از خروج منابع از بانک و دامن زدن به رشد حجم نقدینگی جلوگیری کند.

او افزود:‌ در حقیقت طبق دستورالعمل بانک مرکزی در حساب‌های بلندمدت حداقل یک‌ساله، اگر صاحب سپرده، قصد خارج کردن دارایی خود را داشته باشد، سود روز شمار ۱۰ درصد از ابتدا به سپرده او تعلق می‌گیرد بنابراین آنها در میانه راه، میلی به خروج اموال خود نشان نخواهند داد و این رویه مانع رشد نقدینگی می‌شود.

مردم به موسسات غیرمجاز اعتماد نکنند

رییس‌کل بانک مرکزی با اشاره به پایان فعالیت موسسات اعتباری غیرمجاز تاکید کرد: اگرچه با اقداماتی که ما انجام داده‌ایم امروز هیچ موسسه غیرمجاز شناخته شده‌ای در کشور وجود ندارد، اما با این وجود نمی‌توان گفت هر موسسه‌ای که بعد از این فعالیت می‌کند مجاز است و می‌توان به آن اطمینان کرد. به عنوان نمونه در یکی از مناطق اطراف تهران صندوقی تاسیس شده با شرایط خاص و بدون هیچگونه مجوزی، و ظرف مدتی کوتاه ۲۷۰ میلیارد تومان سپرده جمع آوری کرده است، البته این صندوق بلافاصله بعد از شناسایی با کمک مرجع قضایی جمع آوری شد اما موفقیتش در جلب اعتماد مردم نشان می‌دهد هنوز مردم ایران آگاهی از خطرها و ریسک‌هایی که این اعتمادها به وجود می آورد، ندارند.

او ادامه داد: البته در سال‌های اخیر همکاری نزدیکی با نیروی انتظامی و قوه قضاییه برقرار شده و موارد به سرعت پیگیری می‌شوند، اما باز هم این نگرانی وجود دارد که یک فردی با ابزارهایی در پی جلب اعتماد مردم باشد و منابعی را به دست آورد. برخی از این موسسات غیرمجاز با وعده سود ۸۰ درصد، سپرده مردم را جلب کرده‌اند. سوال اینجاست که از نظر سپرده‌گذار کدام فعالیت اقتصادی می تواند چنین سودی را به دست بیاورد و آن‌ها با چه اطمینانی دارایی خود را با چنین وعده‌هایی در اختیار این موسسات قرار می‌دهند.

وی افزود: من این موسسات را به «بهمن» تشبیه می‌کنم که هر چه دیرتر به مانع برخورد کنند بزرگتر می‌شوند و بعد از برخورد با مانع هم قدرت تخریبی بیشتری دارند و زندگی‌های بیشتری را نابود می‌کنند.

عملکرد درخشان نظام بانکی در حمایت از تولید

رییس کل بانک مرکزی در خصوص حمایت نظام بانکی از تولید، تصریح کرد: نظام بانکی کشور با وجود مشکلاتی که دارد در سال گذشته عملکرد درخشانی را در حمایت از بنگاه‌های کوچک و متوسط نشان داد. حجم تسهیلات اعطایی نظام بانکی در سال گذشته ۵۴۸ هزار میلیارد تومان بود که رقم بسیار بزرگی به‌شمار می‌رود، به خصوص وقتی بدانیم بودجه کل کشور ۳۰۰ هزار میلیارد تومان است. پیش بینی می‌کنیم این میزان در سال جاری به ۶۷۰ هزار میلیارد تومان هم برسد از این رقم ۲۳۰ هزار میلیارد تومان تزریق منابع جدید خواهد بود.

حمایت از بنگاه‌های کوچک و متوسط

او با اشاره به کارنامه حمایت از بنگاه‌های کوچک و متوسط گفت: خرداد سال گذشته، تصمیم گرفته شد نظام بانکی ۱۶هزار میلیارد تومان تسهیلات به ۷ هزار و ۵۰۰ بنگاه کوچک و متوسط اختصاص دهد. این رقم در ادامه به ۱۷ هزار و ۵۰۰ تومان رسید و ۲۴ هزار و ۹۰۰ واحد را پوشش داد. در حقیقت این ویژگی یعنی کوچک و متوسط بودن بنگاه‌ها باعث شده اشتغال به اقصی نقاط کشور برسد.

سیف افزود: نکته دیگر این که در دنیا تقسیم کاری بین بازار پول و بازار سرمایه انجام شده به این ترتیب که بانک‌ها منابع‌شان را متناسب با طبیعت این منابع، صرف نیازهای کوتاه‌مدت و بنگاه‌های کوچک و متوسط می‌کنند و بازار سرمایه هم مسئول تامین مالی برای بنگاه‌ها بزرگ می‌شود. اما در کشور ما بار اصلی تامین مالی بر دوش نظام بانکی است. البته این بدان معنی نیست که بازار سرمایه حرکتی نکرده؛ در ۴ سال اخیر تحرک قابل توجهی در این بازار به وجود آمده و می‌توان به آینده امیدوار بود و یک باره هم نمی‌توان همه مشکلات را حل کرد. اما نظام بانکی با این مشکل کماکان مواجه است که بخش بزرگی از توان خود را صرف پرداخت تسهیلات به بنگاه‌های بزرگ می‌کند.

رییس کل بانک مرکزی تصریح کرد: در سال جاری ۵۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات پرداخت خواهد شد که از این رقم ۲۰ هزار میلیارد تومان صرف بنگاه‌های کوچک و متوسط خواهد شد و به مصرف تامین سرمایه در گردش و تحرک بخشی به این واحدها می‌رسد، ۱۰ هزار میلیارد تومان صرف نوسازی خطوط فرسوده خواهد شد و ۲۰ هزار میلیارد تومان هم برای اشتغال در روستاها تخصیص خواهد یافت که با تسهیلات دهی به بنگاه‌های کوچک یا اشتغال‌های خانگی محقق می‌شود.

او با اشاره به انتقادش از نظام بانکی هم تصریح کرد: اوایل امسال سرعت پرداخت تسهیلات، اندکی کمتر ‌شد البته بخشی از این تعلل هم متوجه نظام بانکی نبود. به عنوان مثال کارگروه‌های استانی به کندی در حال بررسی شرایط متقاضیان بودند اما خوشبختانه اخیرا هماهنگی‌های مناسبی به وجود آمده و از نظام بانکی خواسته‌ایم که در همین ماه‌های باقی مانده سال، جبران مافات کنند.

سیف در پایان از خبرهای خوش در آینده نزدیک از تامین منابع از کشورهای خارجی با استفاده از خطوط فاینانس گفت و افزود: با احتساب خط اعتباری ۸ میلیارد یورویی کره‌ای‌ها، مجموع مبلغ تامین اعتبار شده از محل فاینانس به ۳۰ میلیارد دلار می‌رسد.