بررسى‌هاى آمارى در واحد مشاوره و تحقیق موسسه بامداد بر اساس آمارهاى هزینه و درآمد خانوارهاى شهرى بانک مرکزى ایران در طى ده سال اخیر،نشان مى‌دهد که هزینه ناخالص واقعى خانوار در سال ١٣٩٥حتى از سال ١٣٨٦ نیز کمتر بوده است.
این واقعیت بیانگر کاهش قدرت خرید خانوار یا همان رکود تقاضا در سطح تقاضاى مصرف کننده به عنوان مهمترین جزء از تقاضاى کل در اقتصاد ایران است.
براى این رکود عمیق تقاضا در اقتصاد ایران که شرایط یکتایی را در بر اقتصاد ایران حاکم کرده است دلایل متعددى را مى‌تواند برشمرد اما در اینجا به دنبال بررسى تنها یکى از این دلایل هستیم : قیمت جهانى نفت!
شاید اگر به هر محقق اقتصادى بگویید کاهش قیمت جهانى نفت و به دنبال آن کاهش درآمدهاى نفتى ایران منجر به کاهش میزان تقاضاى واقعى خانوار منهاى هزینه مسکن مى‌شود، در ابتدا کمى با تردید به این گزاره نگاه کند. زیرا در ساختار اقتصادى ایران، درآمدهاى نفتى بخشى از درآمدهاى دولت بوده و طبیعى است که با کاهش قیمت جهانى نفت، درآمدهاى دولت کاهش یافته و به تبع آن ما شاهد کاهش تقاضاى دولت در اقتصاد باشیم.
اما بررسى‌ها نشان مى‌دهد درآمدهاى نفتى همچون اثر بهمنى با ایجاد رکود در تقاضاى دولتى ، در موج دوم به دلیل کاهش موج افزایش نقدینگى ناشى از افزایش درآمدهاى نفتى منجر به کاهش قدرت خرید خانوار و کاهش تقاضاى واقعى خانوار نیز مى‌گردد. به زبان ساده تر با کاهش درآمدهاى نفتى ، پول تازه کمترى در سطح جامعه قابل عرضه است و این کاهش نقدینگى موثر خود منجر به کاهش قدرت خرید خانوار شده است.
همانطور که در شکل پیوست ملاحظه مى کنید، تقاضاى واقعى خانوار یا هزینه ناخالص واقعى خانوار همانند درآمدهاى نفتى ایران در سال ٩٠ در بالاترین سطح خود قرار داشتند و پس از آن با کاهش شدید درآمدهاى نفتى ایران در طى سالهاى ١٣٩١ و ١٣٩٢ به دلیل تحریم‌هاى همه جانبه و در طى سالهاى ١٣٩٣ و ١٣٩٤ به دلیل کاهش قیمت جهانى نفت ، هزینه ناخالص خانوار نیز به دنبال آن در یک روند کاهشى قرار گرفته است.
واقعیت این است که با همه کاهش وابستگى ساختار بودجه دولت به درآمدهاى نفتى، اما همچنان درآمدهاى نفتى موتور مولد رشد اقتصدى و افزایش تقاضا در بخش‌هاى مختلف اقتصادى ایران است و کاهش درآمدهاى نفتى ایران در طى سالهاى اخیر همانند یک دست نامرئى ، خروج اقتصاد ایران از رکود تقاضا را ناممکن کرده است.
موضوع نقش کاهش درآمدهاى نفتى در طى سالهاى اخیر در کاهش تقاضاى کل در اقتصاد ایران بویژه تقاضاى دولتى و تقاضاى خانوار وقتى اهمیت بیشترى پیدا مى‌کند که اکثر پیش‌بینى‌ها حاکى از استمرار پایین ماندن قیمت نفت در طى سالهاى آینده حتى تا سال 2020 است و این شرایط ویژه ، امکان خروج کامل اقتصاد ایران از رکود تقاضا در سالهاى آینده را بسیار پیچیده مى‌کند.
لینک مطلب:
https://www.eranico.com/fa/content/74542
