استرالیا کشوری است که رشد اقتصادی خود را مرهون توجه به بخش خصوصی است. در سال 2010 استرالیا از نظر شاخص آزادی اقتصادی در رده سوم جهان قرار گرفت و در سال 2011 از نظر شاخص توسعه انسانی رتبه دوم جهان را به دست آورد. بنابراین به‌نظر نمی‌رسد این کشور زیرساخت‌های ‌نامناسبی برای تامین و توسعه سرمایه انسانی داشته باشد. تحت چنین شرایطی در سال 2012 جاش بورستین نویسنده و وکیل توانمند روزنامه گاردین، در کنفرانس صنعتی در استرالیا که هدف اصلی آن ریشه‌یابی و بررسی اصول بنیادین و علمی مناسب در مورد صنایع بود، یک چالش بزرگ را در بین حاضران مطرح کرد. در میان انبوه موضوعات بورستین از جمله موانع مهم در بهره‌وری صنایع را عدم توجه به قوانین کار اعلام کرد.

حاصل این چالش که با مخالفت رهبران صنایع مواجه شد، ظهور 5 مقاله جدید در زمینه رابطه قوانین کار و بهره‌وری نیروی کار بود. این یافته‌ها در تایید این ادعا بودند که وضع قوانین کار در حمایت از سرمایه انسانی نه تنها هیچ گونه آسیبی بر بدنه صنعت این کشور وارد نکرده، بلکه خلاء این قوانین عاملی در کاهش بهره‌وری بوده است. این پایان کار نبود. پس از مدتی کمپین بحران بهره‌وری تشکیل شد و شروع به فعالیت در جهت بهبود وضع قوانین کار در شرکت‌های خصوصی کرد. هدف این کمپین تلاش در مسیری بود که بتواند این قوانین را از بستر رادیکالی خود به سمت انعطاف بیشتر حرکت دهد. همانند دیگر کشورهای پیشرفته پس از دهه 1990 بهره‌وری در استرالیا در سایه همکاری سازمان‌های حامی نیروی کار و البته با دخالت زیاد دولت در حال شکل‌گیری بود. البته این همکاری در نقطه ابتدایی خود با مشکلاتی نیز همراه بود.

دلیل این تغییرات این بود که در دهه 90 در پی بحران‌ مالی آسیایی، صاحبان سرمایه شروع به جابه جایی و تغییر در ترکیب پرتفوی خود کردند. در این میان اگرچه چسبندگی سرمایه در بازارها پایین بوده و بسیاری از سرمایه‌گذاران شروع به انتقال منابع مالی خود به سمت صنعت معدن‌داری در استرالیا کردند، اما چسبندگی در بازار کار به‌واسطه قراردادهای کاری در سطح بالایی بود. در این میان ضرر اصلی متوجه نیروهای کاری شد که قدرت چانه‌زنی خود را تا حد زیادی از دست داده بودند زیرا حاضر بودند برای ادامه همکاری خود در چارچوب قراردادهای کاری تا حد ممکن از حقوق خود صرف‌نظر کنند. این همان نقطه‌ای بود که موجب نارضایتی و کاهش بهره‌وری نیروی کار در این کشور شده بود. بنابراین نیاز به ایجاد قوانین جدید برای قرار گرفتن نیروی کار در مسیر مناسب با بهره‌وری بالا بود. قوانین کار باید به‌گونه‌ای شکل می‌گرفت که از چنین پیامدهایی تا حد ممکن جلوگیری کند تا ضمن ایجاد اطمینان خاطر در نیروی کار، انگیزه لازم برای افزایش بهره‌وری در آنان را تقویت کند.

پس از تشکیل کمپین، مقاله‌های متعدد دیگر این پیام را به گوش دولت و تصمیم‌سازان رساند که عدم توجه به قوانین کار متناسب با شأن و شخصیت نیروی کار، بهره‌وری صنایع در استرالیا را کاهش داده و این ساز و کار نیازمند بازنگری است. تا سال 2012 رفته رفته این فعالیت‌ها موجب رشد بهره‌وری در صنایع شد تا آن‌جا که در سال 2014 اداره آمار استرالیا اعلام کرد از سال 2011 تا 2014 بهره‌وری بخش خصوصی در صنایع این کشور 8 درصد رشد داشته است. رشدی که در سایه توجه به دغدغه‌های نیروی کار و احترام به حقوق آنان میسر شد. مسیر طی شده بین این سال‌ها در استرالیا بیانگر یک پیام مهم اقتصادی است. عدم توجه به نیروی انسانی و علایق آن‌ها، موجب ایجاد شکاف بین بهره‌وری بالقوه آنها و بهره‌وری محقق شده خواهد شد. از طرفی، این یک فعالیت از سمت بخش خصوصی به سمت استراتژی‌های کلان نیروی کار و بهره‌وری بوده که نتایج مثبت و قابل توجهی داشته است.

بستر بروز چنین پدیده‌هایی در سایه فعالیت چشمگیر بخش خصوصی و درجه بالای آزادی سیستم اقتصادی میسر است. هرچه ابعاد دولت در اقتصاد یک کشور بزرگ‌تر شود، به همان اندازه دامنه حرکتی بخش خصوصی و این‌ قبیل فعالیت‌ها محدودتر خواهد شد. اما صرف واگذاری بخش‌های مختلف اقتصادی به واحدهای خصوصی نمی‌تواند چنین نتایجی را رقم بزند. گام اول در ایجاد چنین رویه‌هایی توجه به حقوق نیروی کار و وضع قوانین در بازارهای مختلف سازگار با این حقوق است. منفعت اقتصادی و سود شخصی بدون نظارت ممکن است هر نهادی در جامعه را به سمت فساد هدایت کند. اما اگر قوانین نیروی کار به‌درستی در هر نهاد تعریف شده و سپس اقدام به واگذاری قدرت به این بخش‌ها شود، هدف‌گیری افزایش بهره‌وری در کنار خصوصی‌سازی اقتصاد امری محتمل خواهد بود. در کنار این موارد نیز باید توجه داشت عدم توجه به حقوق نیروی کار، خروجی جز کاهش بهره‌وری و هرز منابع نخواهد داشت.