به گفته او، در شرایط کنونی علائم بیماری در بازار پول مشاهده می‌شود و به همین دلیل سیاست‌گذار نمی‌تواند انتظار داشته باشد که مکانیزم بازار، وضعیت را در بازار پول بهبود ببخشد. او البته رویکرد دستوری مستقیم در بازار را نیز مناسب نمی‌داند و معتقد است که این امر در تصمیمات اخیر مدنظر واقع شده است.پیمان قربانی به بررسی ریشه جنگ قیمتی در بانک‌ها پرداخت. این مقام مسوول با این توضیح که انباشت مطالبات غیرجاری در دو بخش مطالبات بانک‌ها از دولت و دارایی غیرمالی که عمدتا شامل املاک و مستغلات بانک‌ها است باعث انجماد دارایی بانک‌ها شده است، این موارد را باعث تضعیف جریان نقدی بانک‌ها عنوان می‌کند، در نتیجه این بانک‌ها برای جبران کمبود منابع خود برای جذب سپرده، وارد رقابت ناسالم شدند که در نهایت موجب ایجاد «جنگ قیمتی» در بازار پول شد.

به اعتقاد قربانی، با توجه به این تناقض و سایر مشکلات موجود در بانک‌ها، اقدامات و سیاست‌های بانک مرکزی آغاز شد که مهم‌ترین این سیاست «طرح اصلاح نظام بانکی» است. این مقام مسوول به دو عنصر «زمانبر بودن» و «هماهنگی فرادستگاهی» در جریان اصلاحات تاکید می‌کند. به گفته او، این طرح با توجه به ماهیت موضوع در نظام بانکی در جهت رفع معضلات امری زمانبر است و همچنین هماهنگی بین تمام بخش‌ها و نهادهای مربوطه را می‌طلبد.

معاون اقتصادی بانک مرکزی در ادامه عوامل ایجاد اختلال در بازار پول را «موسسات مالی غیرمجاز»،«رشد اضافه برداشت بانک‌ها»، «تسهیلات‌دهی خودروسازان»، «عدم هماهنگی بین بازار پول و سرمایه» و «نرخ بالای صندوق‌های سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت» دانست و تاکید کرد که بانک مرکزی این ریشه‌ها را شناسایی و اقدامات لازم را در جهت رفع آنها آغاز کرد. این مقام مسوول در پاسخ به این پرسش که چرا سیاست‌گذار پولی بازهم شیوه دخالت قیمتی را انتخاب کرده است، توضیح داد که اگر بانک مرکزی اقدامی در زمینه انتظام‌بخشی به نرخ‌های سود بانکی انجام نمی‌داد، مکانیزم بازار نمی‌توانست در این شرایط معضلات به‌وجود آمده را حل و فصل کند. او در توضیح بیشتر این موضوع معتقد است هنگامی که بانک‌ها به واسطه انجماد دارایی مجبورند به رقابت قیمتی با نرخ سود بالا تن دهند، مکانیزم بازار راهگشا نیست. قربانی «بالا بودن نرخ سود و چسبندگی نرخ سود» را نشانه بیماری اقتصاد می‌داند که نمی‌توان این بیمار را به حال خود رها کرد. او در عین حال، مداخله مستقیم و دستوری را موثر نمی‌داند و اعتقاد دارد که این امر در تصمیمات اخیر مدنظر واقع شده است.

عضو هیات عامل بانک مرکزی این دخالت قیمتی را به معنای رویکرد دستوری تلقی نمی‌کند؛ زیرا معتقد است که در این شرایط سرکوب مالی رخ نمی‌دهد. او در این خصوص می‌افزاید: «در بازار وقتی مکانیزم عرضه و تقاضا با اخلال مواجه می‌شود و شرایط تنگنای مالی بر رفتار بانک‌ها احاطه پیدا می‌کند، سیاست‌گذار پولی باید در بازار ورود کند. قاعدتا زمانی که ریشه‌های انجماد دارایی و اخلال رفع شود، کارکرد بازار پول با متغیرهای بنیادین اقتصادی خودبه‌خود همگرا خواهد شد.»

او سیاست اخیر بانک مرکزی را «تکه‌ای از پازل طرح اصلاح نظام بانکی» می‌داند که اخلالی در مکانیزم بازار ایجاد نمی‌کند. به گفته او، براساس قوانین بانک‌ها باید نرخ سود علی‌الحساب پرداخت کنند و اگر بانکی پس از تخصیص منابع، سود بالاتری احصا کرد، می‌تواند در پایان سال سود بیشتری به سپرده‌گذار پرداخت کند. معاون اقتصادی بانک مرکزی با تاکید بر این موضوع که اقدامات بانک مرکزی برای حمایت از سه ضلع، سپرده‌گذار، تسهیلات‌گیرنده و سهامدار است، توضیح داد: «در این خصوص سپرده‌گذار، علاوه‌بر حفظ ارزش پول، سود معقول کسب می‌کند، تسهیلات‌دهی با نرخ مناسب صورت می‌گیرد و در نهایت سهامدار نیز متضرر نمی‌شود.»