در این زمینه اداره تحقیقات سازمان بین‌المللی کار (ILO) وابسته به سازمان ملل متحد طی همکاری مشترکی با دولت فرانسه و انجمن خودروسازان این کشور ضمن بررسی تغییر در رویکردهای صنعت خودرو به اثر این موضوع در آینده اشتغال این صنعت پرداخته است. گزارش مذکور که دیروز بر خروجی سایت اتاق بازرگانی، صنایع، ‌معادن و کشاورزی ایران قرار گرفت بر این نکته تاکید دارد که به‌واسطه تغییرات عمیقی که در سال‌های اخیر در صنعت خودرو جهان صورت گرفته، در آینده شاهد تغییر در کمیت و کیفیت نیروی کار این شرکت‌ها خواهیم بود. براساس گزارش یاد شده، از جمله عوامل موثر در این خصوص شامل درخشش اقتصادهای نوظهور، تغییر فرهنگ حمل‌ونقل، مطرح شدن خودروهای پاک و نیز رشد استفاده از فناوری‌های دیجیتال در تولید است که بدون شک این تغییرات در بلندمدت کیفیت و کمیت اشتغال در صنعت خودرو را تحت‌تاثیر قرار خواهند داد.

در پژوهش مشترک سازمان بین‌المللی کار و دولت فرانسه، با مقایسه دو الگوی جهانی و بومی به بررسی چهار منطقه اروپای غربی و مرکزی، آمریکای شمالی، چین و هند به‌صورت مجزا پرداخته شده که برای هریک از این مناطق سناریوهایی برای تکامل و ارتقای اشتغال تدوین و تبیین شده است.بررسی تجربه چین نشان می‌دهد که افزایش تقاضای طبقه ممتاز شهری برای خودروهای گران‌قیمت، محرک اصلی رشد صنعت خودرو در چین بوده است و خودروسازان بزرگ چندملیتی، کنترل این صنعت را در چین، در اختیار گرفته‌اند. کارخانه‌هایی که توسط این شرکت‌های چندملیتی در چین راه‌اندازی شده‌، مبتنی بر سیستم‌های تولیدی پیشرفته و سرمایه‌بر هستند؛ درنتیجه شرکت‌ها مجبورند برای جبران هزینه‌های ثابت، استفاده موثر و انعطاف‌پذیر از نیروی کار و برون‌سپاری در سطح وسیع را در دستور کار قرار دهند.

این وضعیت موجب شده است تا اختلاف درآمدی قابل‌توجهی بین کارگران شهری (که شرایط کاری خوبی دارند) و کارگران روستایی مهاجر (که قراردادهایشان کوتاه‌مدت و شرایط کاری‌شان نامساعد است) به‌وجود آید؛ بنابراین اعمال تغییرات در الگوی رشد صنعت خودرو چین، ارتقای شرکت‌های داخلی و سیاست‌های دولت این کشور برای حمایت از تولید خودروهای الکتریکی، عواملی هستند که می‌توانند در سال‌های آینده وضعیت اشتغال در صنعت خودرو چین را تحت‌تاثیر قرار دهند. با وجود این بررسی صنعت خودرو هند نشان از رویکرد و مسیر متفاوت خودروسازان این کشور دارد؛ به‌طوری‌که خودروسازان هندی تمرکز خود را بر اقشار متوسط قرار دادند.

برای سال‌های متمادی خودروسازی در هند با ادغام عمودی (فرآیندی که در آن یک شرکت، شرکت‌های توزیع و پخش محصولات خود را تحت تملک در می‌آورد) شرکت‌ها در مقیاس وسیع، مدیریت متمرکز و دستمزدهای بالا عجین شده بود. پس از سال 2000 اما شرایط فرق کرد؛ صنعت خودرو هند به سمت سیاست‌های لیبرال حرکت کرد و این تغییر رویکرد، آثار اجتماعی منفی در پی داشت. هجوم سرمایه‌گذاران خارجی به بازار هند موجب تشدید رقابت شد و تلاش شرکت‌ها برای کاهش هزینه‌ها به افزایش فشار بر دستمزدها و ترویج اشتغال غیررسمی انجامید. اما بررسی رویکرد خودروسازان در آمریکای شمالی و اروپای غربی نشان از فرآیندهای تجدید ساختار دارد که این موضوع تا حد زیادی بر انتقال کارخانه‌هایشان به مکزیک و کشورهای شرق اروپا متمرکز شد.

این روند به تعدیل منفی در اشتغال و شرایط کارگران منجر شده است؛ به‌طوری‌که دستمزدها راکد مانده، فشار برای انعطاف‌پذیری نیروی کار افزایش یافته و چندپارگی بین نیروی کار شدت گرفته است. با وجود این پژوهشگران این گزارش تاکید دارند که افزایش تلاش‌ها برای ساخت خودروهای دوستدار محیط زیست می‌تواند فرصت‌های تازه‌ای برای تغییر شرایط کنونی در این کشورها فراهم کند. در حالی رویکردهای آتی خودروسازان نشان از کاهش اشتغال در این صنعت دارد و برهمین اساس تاکید این گزارش نیز بر کاهش نیروی کار اما افزایش کیفیت آنها به لحاظ دانش و تخصص است که یکی از پرسش‌های مهم این است که با توجه به این رویکردها صنعت خودروی کشور ما در کدام یکی از این قالب‌ها می‌گنجد؟ و رویکردهای آتی خودروسازی جهان چه تاثیری در اشتغال موجود در صنعت خودروی کشور ما دارد؟

به عقیده کارشناسان صنعت خودرو، ایران در هیچ یک از الگوهای منطقه‌ای مورد بررسی سازمان بین‌المللی کار قرار نمی‌گیرد و این موضوع نیز ارتباط مستقیمی با ساختار دولتی صنعت خودرو دارد. به اعتقاد آنها بررسی سازمان بین‌المللی کار نشان می‌دهد، بحث اشتغال هر چند با اهمیت است اما حمایت‌ها و پیگیری‌ امور نیروی شاغل در این بخش توسط اتحادیه‌های کارگری صورت می‌گیرد حال آنکه در ایران دولت نقش اصلی در حمایت از نیروی کار را بر عهده دارد، بنابراین دولت‌های مختلف به منظور مثبت نشان دادن عملکرد اشتغال خود همواره دست به ترکیب کمی و کیفی نیروی کار شاغل نمی‌زنند. جالب آنجاست که صنعت خودرو در دوران تشدید تحریم‌ها که با زیان بسیاری مواجه شد، نتوانست از حجم نیروی شاغل خود کم کند تا از فشارهای مالی فراوانی که در این زمینه متحمل شده بود، خلاص شود.

در این زمینه فربد زاوه، کارشناس صنعت خودرو به شباهت ایران و هند در تمرکز هر دو کشور به بازار داخل اشاره و در تبیین تفاوت‌ها نیز می‌گوید مهم‌ترین تفاوت در این است که شرکت‌های خودروساز هندی خصوصی هستند و بحث نیروی کار توسط اتحادیه‌های کارگری دنبال می‌شود، اما در ایران به‌دلیل دولتی بودن خودروسازی، سیاست‌ها از سوی دولت تعیین می‌شود که این موضوع نیز اثر جدی بر میزان اشتغال در شرکت‌ها دارد.

اشتغال نیروی کار در صنعت خودرو همواره یکی از موضوعات مهم برای دولت‌های مختلف بوده است؛ به‌طوری‌که سهم صنعت خودرو در افزایش اشتغال کشور همواره روندی افزایشی داشته است. در این زمینه می‌توان به «برنامه راهبردی صنعت خودرو» تا سال 1400 اشاره کرد که براساس آن سهم صنعت خودرو از اشتغال بخش صنعت باید به 6/ 11 درصد افزایش پیدا کند. با وجود این کارشناسان انتقادهای جدی نسبت به عدم بهره‌وری نیروی کار شاغل در صنعت خودروی کشور می‌کنند و بر کاهش کمی و افزایش تخصص نیروی کار در این صنعت متناسب با خودروسازان جهانی تاکید دارند.

بهاره عریانی، پژوهشگر صنعت خودرو نیز با اشاره به اینکه افزایش تکنولوژی در این صنعت موجب کاهش نیروی کار خواهد شد، عنوان می‌کند که در هر صورت اگر صنعت خودروی ما با الگوی بومی کنونی بخواهد پیش برود و تاکید بر الگوی سنتی داشته باشد قطعا از رویکردهای آتی و اثر آن بر اشتغال تاثیری نمی‌بیند حال آنکه اگر خودروسازان ایرانی رویکردهای جدیدی در پیش بگیرند قطعا با میزان اشتغال کنونی نخواهند توانست با مدل جهانی پیش روند.