بیت الله ستاریان اظهار کرد: با توجه به نقدینگی که دولت بعد از برجام کسب کرده بود فکر می‌کردیم سال ۱۳۹۵ مسکن رونق بگیرد ولی برجام به کندی پیش رفت، بنابراین کارشناسان احتمال دادند نیمه دوم سال ۱۳۹۶ شروع حرکت‌هایی جزئی را در بخش مسکن شاهد باشیم که تقریبا با توجه به نشانه هایی که می‌بینیم درست از آب درآمده است. وی افزود: بخش مسکن در زمانی که به پایان دوره رکود خود نزدیک می‌شود، چهار پارامتر افزایشی را همیشه با هم دارد که عبارتند از افزایش قیمت، معاملات، سرمایه‌گذاری و افزایش تولید. این چهار شاخص همواره با توجه به شرایطی که در بازار مسکن ایران حاکم بوده حتما وجود خواهد داشت.

این کارشناس اقتصاد مسکن با بیان اینکه هم اکنون تحرک نسبی در هر چهار عامل فوق دیده می‌شود گفت: شرایط کنونی نشان می‌دهد احتمالا تا انتهای سال جاری تحرکات بازار مسکن بیشتر شده و اوایل سال آینده به اوج خود می‌رسد. پیش بینی من تورم بیش از ۲۰ درصد برای بخش مسکن است.

ستاریان تاکید کرد: بارها به دولت هشدار دادیم رکود در موضوع مسکن نباید فریبتان دهد. مسکن یک کالای زیستی و حیات است و جزو اولین کالاهایی است که تقاضای مطلق آن سعی می‌کند به تقاضای موثر تبدیل شود. تقاضای موثر در دوره رکود کاهش می‌یابد ولی تقاضای مطلق قابل کنترل نیست و خود به خود افزایش پیدا می‌کند؛ چرا که خانواده ها تشکیل می شود، ساختمانها استهلاک پیدا می‌کند و اینها به نیاز کشور اضافه می‌شود، لذا تقاضای مطلق در بطن خود افزایش قیمت را خواهد داشت.

وی درخصوص رشد اجاره بها در تابستان سال جاری که تا ۳۰ درصد افزایش در برخی نقاط رسیده است اظهار کرد: همیشه قبل از التهاب مسکن، بخش اجاره ملتهب می شود و زمینه ای برای التهاب مسکن است. بر همین اساس افزایش قیمت مسکن را در سال آینده خواهیم داشت. کسانی که می‌خواهند وارد مسکن شوند چون نقدینگی کافی ندارند ابتدا به بازار اجاره ورود می‌کنند و سپس مجموعه بعدی وارد خرید و فروش می‌شود.

این کارشناس اقتصاد مسکن آمار ارایه شده از مازاد واحدهای مسکونی را غیرواقعی عنوان و تاکید کرد: آمارهای ارایه شده از تعداد مسکن خالی در کشور دقیق نیست؛ زیرا ما بیش از یک میلیون کسری داریم. وقتی کالایی در سبد خانوار چند برابر ضریب واقعی خود را در بر می‌گیرد، نشان دهنده کمبود آن کالا در بازار است.

ستاریان ادامه داد: هم اکنون طبق آمار، سهم مسکن در سبد خانوار ۳۷ درصد  است، در حالی که در شهرها این عدد به ۷۰ تا ۸۰  درصد هم رسیده است. بنابراین چطور ممکن است که بگوییم تعداد واحدهای مسکونی یک میلیون بیش از تعداد خانوار است؟ اگر ۲۵ میلیون مسکن در برابر ۲۴ میلیون خانوار داشته باشیم یعنی با کشورهای توسعه یافته آلمان و فرانسه برابری می‌کنیم؛ حال آنکه در آن کشورها مسکن ۷ تا ۱۵ درصد از سبد خانوار را تشکیل می‌دهد و هیچ مشکلی درخصوص حاشیه نشینی ندارند ولی ما ۱۱ میلیون حاشیه نشین داریم و حتی دهک‌های میانی با مشکل مسکن مواجه هستند.