هم رئیس‌جمهور و هم معاونان ایشان، اشتغال، رشد و بهبود معیشت مردم را از مهم‌ترین اولویت‌های دولت جدید برشمرده‌اند. البته نگاهی به آنچه در تیم اقتصادی چیده شده است نیز نشان از آن دارد که تلاش‌ها بر رفع نگرانی و حرکت در مسیر بهبود اوضاع اقتصادی متمرکز است.

اندکی تامل در مشکلات اقتصادی کنونی، حداقل به باور این قلم، از بدفهمی یا کج‌فهمی مفهوم قیمت در اقتصاد ایران خبر می‌دهد. چنانکه یکی از صاحب‌نظران برجسته بین‌المللی اقتصاد در بعد از دیدار از ایران یادآور شد که ایرانیان (سیاست‌گذاران) با مفهوم مقدار آشنایند اما با مفهوم قیمت بیگانه. کژی و بدفهمی در قیمت‌گذاری متغیرهای کلیدی، کار اقتصاد ایران را به حرکت در لبه باریکی بر روی سقف بلندی از مشکلات رسانده و البته دولت، بیشترین انحراف را در قیمت‌گذاری داشته است. اگر مشکلات امروزی اقتصاد کلان کشور در موج عظیم بیکاری خلاصه می‌شود، درمان مشکلات در پیگیری اصلاح قیمت‌ها و چند اصلاح ساختاری چندان آسان نیست. خبر بد این که وضعیت کنونی دوامی ندارد و خبر خوب اینکه همچنان فرصت برای اصلاح باقی ولی به‌سرعت در حال اتمام است.

دولت بهای عدم انضباط مالی خود را نمی‌داند. هر دولتی به‌صورت خارق‌العاده‌ای در کشف قیمت هزینه‌های فزاینده و درآمدهای خود اهمال می‌کند. به این ترتیب با متغیر قیمت ناآشنا باقی می‌ماند، به‌صورت نابسامانی از بانک‌ها قرض می‌گیرد و بازپس نمی‌دهد و به سختی تن به قیمت‌پذیر کردن بدهی‌های خود می‌دهد. اما منطق اقتصاد بدون توجه به کارکرد دولت به کار خود می‌پردازد. بانک‌ها دچار کسری منابع می‌شوند و برای جبران زیان انباشته از ناحیه بی‌انضباطی دولت، به رقابت برای جذب سپرده‌ها می‌پردازند و البته در این میان، قیمت پول افزایش پیدا می‌کند تا جایی که اغلب افراد و نهادهایی که قرار است پول مردم را پس ندهند با بانک وارد معامله می‌شوند.

دولت نیز، با هر ترفندی تلاش می‌کند تا چرخ کارها را بچرخاند و به امید فردا بنشیند، بی‌آنکه تلاش جدی برای اصلاح ساختار هزینه‌ها و درآمدهای خود کند، چون همچنان نمی‌تواند قیمت را در محاسبات خود لحاظ کند. بنابراین بدفهمی اول در نرخ بهره حادث شده است اما قیمت دیگری که دچار بدفهمی است، نرخ ارز است. نرخ ارز یک متغیر در کنار سایر متغیرهای اقتصاد کلان است که در بیشتر کشورها از آن به‌عنوان یک ابزار متعادل‌کننده و ضربه‌گیر تکانه‌های خارجی استفاده می‌شود. در ایران اما، نرخ ارز ابزاری برای ایجاد درآمد بی‌پشتوانه برای دولت و موتور رونق مصرف داخلی و سرمایه‌گذاری است.

بانک مرکزی با پایین نگه داشتن نرخ ارز، در بیشتر دوره‌ها، مصرف داخلی را رونق می‌دهد و البته به سرمایه‌گذاران نیز علامت می‌دهد که به واردات کالاهای سرمایه‌ای بپردازند، در مقابل، صادرکنندگان در توفان رقابت با همتایان خارجی بی‌یاور می‌مانند چراکه قیمت محصولاتشان در بازارهای خارجی غیررقابتی می‌شود و توان رقابت را از دست می‌دهند. بانک مرکزی در تله حفظ قدرت پولی که به‌صورت کاذب بالا نگه داشته شده است می‌افتد و با فروش ذخایر ارزی خود در یک بازی دوسرباخت قرار می‌گیرد که در آن دخایر کشور صرف واردات شده و صادرات نیز از نفس افتاده است. نگاهی به ذخایر ارزی کشور و مقایسه آن با کشورهای صادرکننده نفت مشابه ایران، خود گویای آن چیزی است که بر ما رفته است و این همه چیزی نیست مگر کج‌فهمی قیمت ارز. قیمت واقعی ارز را باید در ارتباط با ذخایر ارزی بانک مرکزی تعریف کرد. اگر قیمت واقعی ارز را سراغ می‌گیرید سری به دخایر بانک مرکزی بزنید تا ببینید که قیمت ارز را درست تنظیم کرده است یا نه.

اصلاح قیمت‌ ارز باید به اصلاح تمامی قیمت‌ها بینجامد وگرنه عدم تعادل‌ها همچنان باقی خواهد ماند و منطق اقتصادی اثر خود را خواهد گذاشت. همچنان که در اصلاح قیمت انرژی دیدیم که تنها اصلاح قیمت حامل‌های انرژی بدون توجه به قیمت ارز و نرخ دستمزدها عملا راه به جایی نبرد و اینکه فاصله ما با قیمت‌های جهانی انرژی همچنان باقی است. به نظرم همین دو مورد کافی است. در واقع، کافی است سیاست‌گذاران دولت دوازدهم همین دو قیمت را به درستی متوجه شده و درصدد اصلاح آنها برآیند. اصلاح این قیمت‌ها به حل مشکل بانک‌ها، بنگاه‌ها و بخش حقیقی خواهد انجامید و هماهنگی که دولت دوازدهم به دنبال آن است به‌صورت درون‌زا و نه با تغییر افراد محقق خواهد شد. تا آن زمان، ستاره‌ها را می‌شماریم.