برخی از اقتصاددانان بر این باورند که یکی از دلایل اصلی این موفقیت مداوم، روش اجرای اصلاحات در این کشور است. دولت چین معمولا اصلاحات اقتصادی را ابتدا در ابعاد کوچک‌تر اجرا کرده و در صورت موفق بودن آن، اصلاحات را به‌تدریج در تمام کشورش توسعه داده است.

تجربه چین نشان می‌دهد انجام و آزمایش اصلاحات در ابعاد کوچک‌تر هزینه یادگیری و یافتن راه حل بهینه را به حداقل می‌رساند. همچنین به‌دلیل محدودتر بودن دایره بازندگان و برندگان اصلاحات در ابعاد محلی انتظار می‌رود مقاومت کمتری از سوی منتفعان از وضع موجود به همراه داشته باشد. روی دیگر کاهش مقاومت، تقویت همراهی با فرآیند اصلاحات است. انجام موفق یک اقدام اصلاحی در ابعاد محلی می‌تواند بهترین عامل برای کاهش نااطمینانی منتفع‌شوندگان اصلاحات ساختاری و در نتیجه همراهی آنان برای این نوع اصلاحات در ابعاد کشوری باشد. تجربه انجام اصلاحات ساختاری در سطح محلی و تسری به سطح ملی در صورت موفقیت می‌تواند الگویی برای سیاست‌گذاران و تصمیم‌سازان اقتصاد ایران باشد. در صورت وجود اراده برای اجرای این الگو حداقل در هفت حوزه ایران و شهرداری تهران درگیر مسائل مشابهی هستند. موفقیت مجموعه شهرداری تهران در حل این مسائل می‌تواند بهترین تمرین برای انجام و بهترین اثبات برای لزوم اصلاحات اقتصادی عمیق در کشور باشد.

محور اول - نظام بودجه‌ریزی: یکی از عمیق‌ترین و ریشه‌ای‌ترین مشکلات دولت که طی 12 سال اخیر با سرعت زیادی بر عمق آن اضافه شده است و متاسفانه نمی‌توان امیدوار بود که این مشکل در چهار سال پیش رو هم بهبود یابد، مشکل نظام بودجه‌ریزی، کسری بودجه سیستماتیک دولت، بدحسابی دولت و تبعات فسادخیز آن است. شهرداری تهران نیز همچون دولت در وضعیت چندان مناسبی از لحاظ بودجه‌ای قرار ندارد و با عدم ایفای تعهداتش به پیمانکاران، استقراض از نظام بانکی و شهرفروشی امروز خود را به فردا می‌رساند. بنابراین اولویت اول مجموعه شهرداری باید تخمین واقعی درآمدهای شهرداری، هزینه‌های جاری و معوقاتش باشد و طرح نظام بودجه‌ریزی را دراندازد که در آن منابع و مصارف نه تنها برای امسال که چهار سال آینده نیز پیش‌بینی شده باشد.

این اقدام می‌تواند شهرداری را به مسیر خوش‌حسابی بازگرداند و از معضل کسری بودجه سیستماتیک نجات دهد. علاوه‌بر این چنین اصلاحاتی در کوتاه‌مدت نیز می‌تواند به کاهش هزینه‌های ارائه خدمات شهری منجر شود؛ زیرا در حال حاضر پیمانکاران هزینه بدحسابی‌های شهرداری –و به طریق اولی دولت- را از طریق هزینه‌های بالاتر بر خود شهرداری –دولت- تحمیل می‌کنند. با این حساب پیش‌بینی می‌شود اصلاحات نظام بودجه‌ریزی و تغییر تصویر کنونی مدیریت شهری در ذهن پیمانکاران، به حذف هزینه‌های سربار ناشی از بدحسابی شهرداری منجر شود. علاوه‌بر این ارائه الگوی مناسب نظام بودجه‌ریزی از سوی شهرداری در سال‌های پیش رو این امید را زنده می‌کند که دولت آینده نیز از الگوی مناسبی برای اصلاح نظام بودجه‌ریزی برخوردار باشد و چه بسا که بالاخره سازمان برنامه و بودجه به‌صورت واقعی نه عنوانی احیا شود.

محور دوم - افزایش نقش مالیات‌ها در تامین مالی هزینه‌های جاری: اگر دولت بیش از نیم قرن است در تامین منابع متکی بر منابع زیرزمینی است، شهرداری تهران نیز بیش از دو دهه است که اتکایش بر فروش آسمان شهر(تراکم) است. تغییر الگوی تامین مالی شهر و افزایش اتکا بر درآمدهایی مانند مالیات بر مسکن، مالیات بر حامل‌های انرژی و کاهش اتکا بر فروش تراکم، محور دومی است که می‌تواند الگوی مناسبی برای دولت و اصلاحات ساختار درآمدی آن باشد. امید می‌رود مجموعه جدید مدیریت شهری هدف‌گذاری مشخصی را برای کاهش اتکا به منابع مالی حاصل از فروش تراکم و افزایش اتکا بر منابع جاری ارائه دهد و هر سال میزان موفقیتش در این هدف را به شهروندان گزارش دهد.

محور سوم - بازتوزیع ثروت: یکی از وظایف اصلی هر دولتی بازتوزیع منابع از اقشار با ثروت و درآمد بیشتر به اقشار با درآمد و ثروت کمتر است. در این باره نیز تهران می‌تواند الگوی مناسبی باشد؛ زیرا احتمالا میزان نابرابری در هیچ شهر ایران به اندازه تهران نیست. این امر اهمیت بازتوزیع منابع در این شهر را دوچندان می‌کند. در این راستا می‌توان با اخذ مالیات‌های منطقه‌ای از حامل‌های انرژی و قراردادن مالیات غیرخطی بر بهای مسکن به بازتوزیع منابع کمک کرد. نشان دادن نقش مهم مالیات در باز توزیع منابع و ارائه خدمات اجتماعی می‌تواند ایجاد احساس همبستگی بین اقشار مختلف را هم افزایش دهد؛ زیرا اقشار با درآمد کمتر نیز به‌طور مستقیم از افزایش درآمد اقشار با درآمد یا ثروت بالاتر برخوردار می‌شوند. در صورت انجام چنین سیاست‌های اصلاحی با هدف انعکاس نتایج آن در این راستا مجموعه مدیریت شهری می‌تواند گزارش سالانه قابل دسترس از هزینه‌ها و درآمدهای هر منطقه و میزان بازتوزیع منابع به مناطق کم‌درآمدتر را برای عموم منتشر کند.

محور چهارم - بهره‌‌وری حداکثری از الگوی مشارکت خصوصی-عمومی (PPP): همانند دولت، شهرداری تهران و شرکت‌های وابسته به آن نیز درگیر پروژه‌های عمرانی فراوانی هستند. تغییر الگوی انجام پروژه‌های عمرانی به الگوی مشارکت خصوصی و عمومی و اجرای صحیح آن حداقل پنج دستاورد به‌دنبال دارد. هزینه‌های اداره شهر را می‌تواند کاهش دهد، مشکل بدحسابی شهرداری را حل می‌کند، زمان انجام پروژه‌ها را کاهش می‌دهد، از احتمال سرمایه‌گذاری در پروژه‌های غیربهره‌ور تا حدود زیادی می‌کاهد و دست آخر اینکه زمینه حذف فساد در تخصیص پروژه‌ها را فراهم می‌کند. مشاهده آثار اصلاحی این اقدام نیز می‌تواند زمینه تسری آن به سطح ملی را فراهم و تبدیل به یک مطالبه از دولت کند. شکی نیست که مجموعه دولت به مراتب بیشتر نیازمند الگوی مشارکت خصوصی و عمومی است و در نتیجه در این زمینه نیز ارائه الگوهای مناسب نیاز مبرم کشور است.

محور پنجم - ایجاد سیستم‌های یکپارچه اطلاعاتی و کاهش سیستماتیک فساد: کاهش فساد در کشور نه‌تنها نیازمند عزم مسوولان و اصلاح قوانین است، بلکه قطعا نیازمند اصلاح سیستم‌های اطلاعاتی و کاهش ارتباط مستقیم ارائه‌دهندگان و دریافت‌کنندگان خدمات است. انتظار می‌رود شهردار جدید تهران به مجموعه‌ای خوشنام و مستقل ماموریت دهد به‌صورت فصلی شاخص ادراک فساد اداری را برای مجموعه شهرداری اندازه‌گیری کنند و میزان پیشرفت مجموعه شهرداری در این زمینه را ترجیحا به تفکیک مناطق به‌طور فصلی به مردم گزارش دهند. این اقدام نیز می‌تواند سکویی برای استخراج شاخص ادراک فساد اداری در سطح ملی و در ادامه به حداقل رسیدن فساد در سطح بوروکراسی باشد.

محور ششم - محافظت از محیط‌زیست: بدون شک بحران محیط‌زیستی یکی از ابرچالش‌های کشور طی سال‌های آینده خواهد بود. مجموعه شهرداری می‌تواند در زمینه‌های متعدد مرتبط با حفظ محیط‌زیست همچون بازیافت و صنایع مرتبط با آن، افزایش هزینه‌های استفاده از خودروی شخصی و افزایش رفاه حاصل از استفاده از حمل‌و‌نقل عمومی، روش‌های آبیاری مدرن و اصلاح بذر پیشرو باشد. همچنین نهادهای زیرمجموعه شهرداری می‌توانند بیشترین نقش را در بهینه‌سازی الگوی مصرف در ساختمان‌های جدید داشته باشند. موفقیت شهرداری در حوزه محیط‌زیست می‌تواند الگوی قابل دفاعی برای انجام اقدامات مورد اشاره در بعد ملی به حساب‌ آید.

محور هفتم - برون‌سپاری به بخش خصوصی: چابک‌سازی دولت و برون‌سپاری برخی از خدمات دولتی به بخش خصوصی حقیقی همواره یکی از شعارهای دولت‌های مختلف بوده است. در این زمینه نیز مجموعه شهرداری می‌تواند پیشرو باشد و میزان موفقیتش در امر برون‌سپاری را به وسیله میزان کاهش در هزینه ارائه خدمات و میزان افزایش رضایت شهروندان از خدمات ارائه شده ارزیابی کند و به اطلاع عموم برساند

اگر اصلاحات مورد اشاره در سطح شهر تهران با موفقیت به انجام برسد، به یقین همراهی با اجرای آن در سطح ملی افزایش می‌یابد. از این رو می‌توان امیدوار بود اجرای اصلاحات ساختاری در سطح تهران میانبری برای انجام چنین اصلاحاتی در سطح ملی باشد. در پایان امید می‌رود شهردار منتخب از این موقعیت و امتحان دشوار حداکثر استفاده را به منظور ساختن الگوهای مناسب و انجام اصلاحات اقتصادی قابل تعمیم به اداره کل کشور به عمل بیاورد. باشد که این الگوهای موفق راه برون‌رفتی از مشکلات کشور را پیش پای دولت‌های آینده بگذارد.