محور انتقادها این است که آیا منابعی وجود دارد که وصول شده و به حساب هدفمندی واریز نشده است؟ یا اینکه شرایط مصرف و میزان درآمدهای وصولی تغییر کرده است؟ نقطه ابهام در برداشت سازمان هدفمندی از منابع دولت در عرض ٥ ماهه اول سال جاری در تقابل با «پیش‌بینی پرداخت منابع در طول سال» است. اما واقعیت قضیه چیست؟ ماجرا به «عدم کارشناسی دقیق» در میزان نقدینگی لازم برای واریز سهم خانوارها پس از اجرای قانون هدفمندی و همچنین نحوه تامین آن برمی‌گردد، آنجا که دولت وقت را ناچار به دست‌اندازی به نقدینگی موجود در صنعت نفت کرد.

اما به نظر می‌رسد قربانی اصلی در این میان شرکت ملی پالایش و پخش است که بار اصلی جلوگیری از شکست اجرای قانون مزبور را برعهده‌ داشت که البته تبعات بسیار نامطلوبی هم به همین خاطر متحمل شد. در سال ١٣٨٩ دولت فکر می‌کرد با افزایش نرخ حامل‌های انرژی می‌تواند به هر نفر مبلغ یارانه حدود ٤٥٥٠٠ تومانی را پرداخت کند. اما موضوع به همین سادگی نبود. دلایل عدیده‌ای دست به دست هم دادند تا در نهایت پیش‌بینی وصول وجوه و نقدینگی لازم محقق نشد و طرح در آستانه شکست قرار گرفت. در این وضعیت دولت وقت به هر دری می‌زد تا نقدینگی لازم را از هر محل ممکن تامین کند.

بدین‌ترتیب با سرنخ «وجوه حاصل از فروش فرآورده» به شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی رسید و دست تعدی به منابع این شرکت گشود. به طور کلی صرفا درآمد ناشی از افزایش نرخ پنج فرآورده اصلی مربوط به هدفمندی است اما دولت کل وجوه وصولی از کل فرآورده‌های اصلی و ویژه (یعنی در اصل کل حساب‌های بانکی شرکت فوق را) به طور یکطرفه به حساب «خزانه‌داری» متصل کرد. یعنی علاوه بر سهم خود، عملا سهم بخش پایین‌دستی صنعت نفت از فرآورده‌هایی که ربطی به هدفمندی نداشت را نیز ضبط و توقیف کرد. این اقدام هرچند دولت وقت را از درماندگی در تامین نقدینگی یارانه‌ها نجات داد اما بخش اعظمی از مجموعه وزارت نفت را از حیث بودجه‌های جاری و عمرانی به قهقرا برد.

وضعیت به جایی رسید که شرکت مذکور در پرداخت حقوق کارکنان و همچنین سایر هزینه‌ها نظیر کارمزد جایگاه‌ها و کرایه حمل نفتکش‌ها دچار اختلال شد. به بیان دیگر عملیات توزیع فرآورده‌های نفتی (از پمپ‌بنزین‌ها گرفته تا صنایع و در واقع همه بخش‌های مصرف‌کننده فرآورده) با وقفه‌های مکرر روبه‌رو شده بود. از سوی دیگر تمام پروژه‌های عمرانی و سرمایه‌ای به دلیل عدم وجود نقدینگی لازم متوقف شد. کار به جایی رسید که حتی بودجه‌ها نیز در خطر عدم تامین نقدینگی قرار گرفت. به بیان دیگر منابع لازم برای تحقق این بودجه‌ها به طور غیرقانونی صرف پرداخت یارانه‌ها می‌شد. اوج این بی‌تدبیری در مقطعی بروز کرد که نرخ ارز سه برابر شد. با تغییر نرخ تسعیر دلار در مقابل ریال، قاعدتا برای تامین کالا و خدمات پروژه‌ها، چاره‌ای جز تعدیل نرخ وجود نداشت و لذا زمان اجرای پروژه‌ها حداقل دو برابر شده بود.

همچنین قیمت تمام‌شده پروژه‌ها نیز به طرز اعجاب‌آوری بالا رفت. عمده‌ این پروژه‌ها حتی به دلیل عدم تامین مالی، در محاق توقف قرار گرفتند. دولت وقت هرگز این واقعیت را درک نکرد که توسعه بخش پایین‌دستی و پالایشی نفت می‌تواند هزینه‌های اجرای هدفمندی را کاهش دهد. اما حقیقت این است که تامین نقدینگی ماهانه نسبت به هر پدیده دیگری در اقتصاد کشور اولویت اساسی پیدا کرده بود. به عبارت دیگر عدم اجرای این پروژه‌ها یا تعویق مکرر آنها موجب شد که واردات بنزین افزایش یابد.

هزینه‌های مترتب بر واردات فرآورده نیز اکنون با کاهش چندبرابری ارزش پول ملی در مقابل ارزهای مهم، به سطح چند برابر رسیده بود. در کنار آن برخی پروژه‌های ضروری (نظیر توسعه، مرمت و بازسازی تاسیسات مربوط به نگهداشت فرآورده‌ها در انبارهای نفت) معوق مانده بود که از این منظر هم هزینه‌های توزیع سوخت را افزایش می‌داد. در سوی دیگر قضیه، متاسفانه مسوولان سازمان هدفمندی یارانه‌ها نیز توجهی به سهم تخصیصی وزارت نفت (در بخش پایین‌دستی و پالایشی) نداشته و نسبت به این تمرکز بیشتر از سهم واقعی و قانونی موضعی اتخاذ نکردند چرا که آنها نیز ذیل تفکر دولت وقت صرفا دغدغه تمرکز وجوه را داشتند. اما سال گذشته با یک حسابرسی مشخص شد که سازمان هدفمندی در تمام این سال‌ها بدهی زیادی به صنعت نفت بالا آورده است. از این رو مدیران مجموعه پایین‌دستی و پالایشی در صنعت نفت مترصد تسویه بدهی سازمان مذکور از محل مطالبات سال جاری هستند.

فرآیند تسویه موجب شد تا سازمان مذکور با کمبود نقدینگی روبه‌رو شود. این واقعیت عینی باید سرلوحه تمامی دولت‌ها قرار داشته باشد که هر پدیده‌ یا اقدام خارج از ضوابط و سازوکارهای قانون، در نهایت سرنوشتی جز شکست ندارد.