تحولات اخیر بازار ارز، از جمله افزایش نرخ مبادله‌ای‌ یا رسمی به صورت مستمر که سبب شد دلار مبادله‌یی از 3242 تومان در ابتدای فروردین امسال با 87 تومان رشد، به 3329 تومان در 15 شهریور 96 برسد، در حال ورود به دوره‌یی دیگر است و آن برداشته شدن نخستین گام برای رسیدن به یکسان‌سازی نرخ ارز.

بانک مرکزی روز گذشته اعلام کرد که با اجرای بخشنامه جدید 12 شهریور 96، قرار است از تاریخ بیستم شهریور فروش ارز مسافرتی با نرخ مبادله‌ای‌ از ذیل قسمت «ب» بخش سوم مجموعه مقررات ارزی، حذف و فروش ارز مسافرتی با نرخ بازار آزاد انجام شود. این موضوع به سهم خود می‌تواند در کنار سایر سیاست‌های ارزی کشور، به‌تدریج ارزهای مبادله‌ای‌ را حذف و شرایط را برای کاهش ارز مبادله‌ای‌ و آزاد فراهم کند و منجر به یکسان‌سازی نرخ ارز شود.

بانک مرکزی در چهار سال اخیر به‌تدریج شرایط را برای یکسان‌سازی ارز آماده کرده و با دو اقدام عمده یعنی افزایش نرخ ارز مبادله‌ای‌ و کاهش فاصله آن با نرخ بازار آزاد و همچنین حذف تخصیص ارز مبادله‌ای‌ به واردات کالاهای مختلف، شرایط را برای هدایت بازار به سمت ارز آزاد فراهم کرده است.  در گام نخست، موضوع افزایش نرخ ارز مبادله‌ای‌ و کاهش فاصله آن با نرخ ارز آزاد از مرداد 92 که همزمان با شروع دولت یازدهم بود در دستور کار قرار گرفت و نرخ مبادله‌ای‌ از 2478 تومان در مرداد 92 با افزایش تدریجی اکنون به 3329 تومان رسید و در فاصله چهار سال اخیر معادل 851 تومان افزایش یافته است. اما اقدامات مهم دیگر، از جمله حذف ارز تخصیص یافته به بسیاری از ردیف‌های کالاهای وارداتی، موثر از افزایش نرخ ارز مبادله‌ای‌ بوده است،  زیرا بانک مرکزی، عملا با حذف ارز تخصیص یافته مبادله‌ای‌ به بسیاری از کالاهای وارداتی، عملا تقاضا برای ارز مبادله‌ای‌ را به میزان قابل‌توجهی کاهش داده و شرایط را برای کاهش اثرات منفی رشد نرخ ارز مبادله‌ای‌ و حرکت به سمت یکسان‌سازی نرخ ارز را آماده کرد.

البته به عقیده بسیاری از کارشناسان، حذف ارز مبادله‌یی برای بسیاری از کالاها، باعث ایجاد نوسان و شوک ارزی نیمه دوم سال 95 شد، زیرا با حذف ارزهای مبادله‌یی که عمدتا به‌صورت روپیه هند، یوان چین، روبل روسیه، لیر ترکیه، درهم امارات و سایر ارزها بوده، باعث شد که متقاضیان بازار ارز و وارد‌کنندگان به جای آنکه از ورودی ارز ایران که بیشتر به صورت روپیه، یوان، لیر، درهم و روبل بود، تقاضای خود را به سمت دلار امریکا شیفت بدهند.

این نکته نشان می‌دهد که با حذف ارز مسافرتی مبادله‌یی نیز، بسیاری از مسافران، ‌دانشجویان و... که قبلا متناسب با سفر خود به امارات، ترکیه، هند، چین و... از پول این کشورها استفاده می‌کردند و از شبکه بانکی، ارز مبادله‌یی متناسب با سفر به این کشورها را به‌صورت روپیه، لیر و درهم و... دریافت می‌کردند، اکنون به‌صورت طبیعی و براساس عرف بازار، ترجیح می‌دهند که از بازار آزاد، ارزهای معتبر بازار مثل دلار را خریداری کنند تا در صورتی که خواستند باقی مانده پول خود را به‌صورت ارز نگهداری کنند یا به پول کشورهای مختلف تبدیل کنند، ارز معتبری مثل دلار را حفظ کنند. زیرا در بازارهای جهانی، هر روز نرخ ارزهای مختلف و حتی طلا به نرخ دلار محاسبه می‌شود و مشخص شدن نرخ برابری ارزها به دلار، باعث شده که تقاضا برای دلار به‌صورت طبیعی بالاتر از سایر ارزها باشد. همچنین قابلیت تبدیل دلار به سایر ارزها در کشورهای هدف مسافرت نیز باعث می‌شود که به صورت طبیعی تقاضا برای دلار بیشتر باشد.  بر این اساس، روشن است که از 20 شهریور 96، تقاضا برای خرید دلار در بازار آزاد برای ارز مسافرتی افزایش یابد و تقاضا برای سایر ارزها که قبلا بخشی از آن به صورت مبادله‌ای‌ بوده، کاهش خواهد یافت.

واردکنندگان کالا نیز سال گذشته، به‌دنبال حذف ارز مبادله‌ای‌، تقاضا برای دلار آزاد را به شکل قابل‌توجهی افزایش دادند و همین موضوع باعث شد که در نیمه دوم سال 95 شاهد افزایش نرخ دلار به بالای 4 هزار تومان باشیم که البته بعد از شروع سال میلادی و بازار شب عید و... به‌تدریج شاهد کاهش نرخ دلار بودیم.

از این جهت، بانک مرکزی باید خود را برای اثر حذف ارز مبادله‌یی مسافرتی بر بازار ارز آماده کند و در گام‌های بعدی نیز با حذف ارز مبادله‌ای‌ از سایر خدمات و کالاها، به صورت طبیعی تقاضا برای دلار آزاد افزایش خواهد یافت.

دو تجربه یکسان‌سازی نرخ ارز در سال‌های 1372 و پایان برنامه اول و 1381 شروع به کار برنامه سوم، نیز نشان داد که دلیل عدم موفقیت یکسان‌سازی نرخ ارز، متناسب با شوک کاهش درآمد نفت، رشد نقدینگی و تورم، تحریم‌ها و... رخ می‌دهد و در صورتی که بانک مرکزی در ایجاد تعادل در عرضه و تقاضای ارز و هدایت تقاضا برای واردات کالاها و خدمات به سمت سایر ارزها و... موفق نباشد، موجبات شکست و کنار گذاشتن یا به حاشیه رانده شدن یکسان‌سازی نرخ ارز را ایجاد خواهد کرد.

بر این اساس، حداقل دو اقدام اساسی باید در کنار حذف ارز مبادله‌ای‌ صورت بگیرد؛ اول و مهم‌تر آنکه به‌صورت تدریجی و ماهانه و متناسب با نرخ تورم، شاهد تخلیه اثر تورم بر نرخ ارز باشیم و به هیچ‌وجه از کنترل نرخ ارز برای مهار تورم استفاده نکنیم و حتی در صورت سیاست‌های تحریمی یا کاهش درآمد نفت یا رشد نقدینگی، تنها بخش کالاهای اساسی مشمول نرخ رسمی شود و دوم آنکه از راهکارهایی که می‌تواند تقاضا برای سایر ارزها به جای دلار را ایجاد ‌کند، استفاده کنیم تا مردم به‌تدریج به جای خرید دلار و نگهداری آن، از سایر ارزها استفاده کنند.

در این رابطه، نرخ مبادله و افزایش نرخ دلار در دو سال اخیر نشان می‌دهد که متناسب با ثبات بازار ارز، نرخ دلار کمتر از تورم افزایش یافته و ادامه آن می‌تواند تقاضا برای دلار را کاهش دهد و لذا لازم است که به جای کنترل نرخ ارز و دلار به روش‌های قبلی، همواره از افزایش نرخ‌ها متناسب با تورم حمایت شود زیرا نرخ مبادله و مزیت نسبی و صرفه‌جویی و واردات را به نفع اقتصاد ملی تغییر خواهد داد.