در این بین بسیاری از این سپرده‌گذاران، آینده بازارهای بورس، ارز و طلا، خودرو و سهام را مورد ارزیابی قرار می‌دهند. حتی در شرایط کنونی سیاست‌گذاران پولی با مسوولان بخش صنعت درصدد تدوین آیین‌نامه‌ای هستند که از این پس شرکت‌های خودروسازی نتوانند نرخ سود مشارکت را با فاصله زیادی بالاتر از نرخ‌های سود بانکی تعیین کنند. این راهکاری است که سیاست‌گذار پولی برای کنترل نرخ‌ها در پیش گرفته است. البته با وجود نرخ تورم 10 درصد و نرخ سود 15 درصدی بانک‌ها، در شرایط کنونی نیز همچنان بازار پول به‌عنوان یک بازار بدون ریسک و مناسب برای سرمایه‌گذاری خرد محسوب می‌شود.

اما جست‌وجوی بازار مناسب برای سرمایه‌گذاری، همواره یک دغدغه محسوب می‌شود و تمام سرمایه‌گذاران سعی می‌کنند که بیشترین بازدهی را طی یک سال کسب کنند. برای اقتصادی که میانگین نرخ تورم آن طی سه دهه اخیر در حدود 18 درصد بوده است، قانع کردن مردم برای اینکه نرخ تورم در طول یک دهه تک‌رقمی می‌ماند، کار سختی است. در مقابل این تورم، تمام مردم به‌دنبال بازاری می‌گردند که ارزش دارایی یا سرمایه خود را در مقابل نرخ تورم حفظ کنند. شاید مهم‌ترین بازاری که این نقش را توانسته در اقتصاد کشور ایفا کند، بازار مسکن بوده است. این روند در برخی سال‌ها مانند ابتدای دهه 90 به شکلی بود که سرمایه‌گذاران در ساختمان بازدهی در حد 100 درصد نیز کسب می‌کردند؛ بنابراین این انتظار در بازار دارایی وجود داشته و دارد که طی یک سال سرمایه آورده شده را به دو برابر افزایش دهد. این روند باعث شد که بازار مسکن به نوعی تغییر کاربری دهد.

به نوعی، شکل این بازار از بازار مصرفی به یک بازار سرمایه‌ای تغییر کرده است. در حال حاضر نیز بسیاری از مردم و فعالان اقتصادی انتظار دارند که بازار املاک به شکل قبل بازگردد تا بتوانند بازدهی بالا از این بازار کسب کنند. تغییر کاربری از بازار مصرفی به بازار سرمایه‌ای تنها محدود به بازار ملک نبوده است. در سال‌های گذشته، دلار، طلا و حتی بازار خودرو نیز به‌عنوان یک بازار سرمایه‌گذاری محسوب می‌شود.

اصولا دو عامل باعث تغییر روند بازارهای مصرفی به بازارهای سرمایه‌ای شده است: نقش اول را نرخ تورم ایفا می‌کند، در زمانی که نرخ تورم در یک سطح بالایی قرار داشته باشد این نرخ تورم باعث می‌شود که در برخی کالا رشد سطح قیمت‌ها بالا باشد و در نتیجه افزایش قیمت اسمی در یک دارایی، در دوره‌های مختلف باعث می‌شود که انتظارات برای افزایش قیمت در آن بیشتر از سایر کالاها باشد. از سوی دیگر، نبود یک نظام مشخص برای کسب مالیات از بازارهای دارایی باعث می‌شود که سرمایه‌گذاران، هزینه‌ای را برای نگهداری از آن متقبل نشوند. به‌عنوان مثال در بازار خودرو یا مسکن، افراد برای نگهداری دارایی خود، مالیات قابل‌توجهی پرداخت نمی‌کنند و داشتن این دارایی علاوه‌بر یک کالای مصرفی، مزیت افزایش بهای دارایی را نیز در پی دارد.

بررسی‌ها از شیوه‌های سرمایه‌گذاری خرد در سایر کشورها نشان می‌دهد که سرمایه‌گذاری در بازارهای کالایی به‌دلیل پایین بودن نرخ تورم و مالیات بالا، گزینه مناسبی نیست. عمده سرمایه‌گذاری‌ها در کشورها پیشرفته در بازارهای سرمایه صورت می‌گیرد و عمدتا دو نوع سرمایه‌گذاری وجود دارد. در وجه نخست افراد ریسک‌پذیر که بازار سرمایه آشنایی دارند، سعی می‌کنند با خرید و فروش سهام در این بازار کسب سود کنند. در وجه دوم برای افراد ریسک گریز، اوراق تضمین شده توسط دولت‌ها یا سپرده‌های تضمینی بانک‌ها به‌عنوان گزینه مناسب برای سرمایه‌گذاری محسوب می‌شود، هر چند که نرخ این دو نوع سرمایه‌گذاری نیز در سال در خوش‌بینانه‌ترین حالت از سطح 10 درصد تجاوز نمی‌کند. البته این روند یکی از شاخص‌هایی است که نشان می‌دهد اقتصاد از ثبات برخوردار است.

بدیهی است که اگر اقتصاد ایران نیز به‌دنبال حصول ثبات اقتصادی در بلندمدت باشد، باید به‌نوعی برنامه ریزی شود که سرمایه‌گذاری خرد بیشتر در بازارهای سرمایه و اوراق صورت گیرد و بانک‌ها بیشتر از آنکه از کسب سپرده و اعطای تسهیلات، منفعت کسب کنند، رویکرد خود را به کسب کارمزد از خدمات متمرکز کنند. در حال حاضر بازار اوراق بدهی در ایران بازار نوپایی است و باید نحوه سرمایه‌گذاری و مزیت‌های آن برای مردم توضیح داده شود. از سوی دیگر، بانک مرکزی نیز می‌تواند با خرید و فروش اوراق دولتی، ابزاری مناسب برای سیاست‌های انبساطی و انقباضی و کنترل نرخ سود پیدا کند. در کنار این موضوع سیاستمداران باید با دیپلماسی مناسب با مردم، انتظارات بازدهی متفاوت از نرخ تورم را کمرنگ کنند. البته بدون شک پیش شرط تمام این سیاست‌ها، پایدار ماندن نرخ تورم تک‌رقمی است.