چند روزی است که زمزمه تغییر نرخ رسمی ارز بر سر زبانها پیچیده است و بر این اساس، رئیس کل بانک مرکزی نیز شب گذشته این موضوع را تائید کرد که قیمت ارز مرجع دیگر 1226 تومان نخواهد بود.

بر همین اساس، بسیاری از تولیدکنندگان اکنون مدعی این هستند که دیگر تامین مواد اولیه برای آنها با نرخ ارز 1226 میسر نیست و دولت اگر نرخ جدیدی را اعمال کند، بنابراین آنها نیز باید ارز را گرانتر بخرند.

اوج‌گیری تقاضای تولیدکنندگان برای افزایش قیمت

بر همین اساس است که موج جدیدی از تقاضای تولیدکنندگان برای افزایش قیمت محصولاتشان در بازار شکل گرفته است و از آنجایی که دولت، اجازه این افزایش قیمتها را به راحتی نمی‌‎دهد، آنها به طور قطع رو به شیوه‌هایی خواهند آورد که بتواند تولیداتشان را اقتصادی کرده و به نوعی کفه ترازوی هزینه- منفعت را برای آنها به خوبی رقم زند.

براین اساس موج جدید کم‌فروشی‌ها در بازار آغاز شده و تولیدکنندگان تنها راه را کم‌فروشی و کم کردن از ماده موثر درون یک محصول یافته و این ترفند را به کار بسته‌اند.

آغاز موج جدید گرانی با تصمیم دولت

یکی از تولیدکنندگان عمده مواد غذایی که برند مطرحی را نیز در این عرصه در اختیار دارد می‌گوید: متاسفانه تغییر قیمت رسمی ارز آثار خود را ظرف هفته‌‎های آینده در بازار خواهد گذاشت و تصور می‌رود که موج جدیدی از گرانی‌ها در انتظار مردم باشد.

وی می‌افزاید: دولت تنها به فکر پیاده‌سازی سیاستهای ارزی خود است، در حالیکه به خوبی برآورد نخواهد کرد که چه افزایش هزینه‌ای برای تولیدکنندگان در بازار رقم خواهد خورد، البته مردم نیز از این وضعیت متضرر می‌شوند و به دلیل عدم کفایت دولت در ساماندهی بازار ارز، مجبور می‌شوند که برخی از اجناس را گرانتر بخرند.

او می‌گوید: تولیدکنندگان نیز البته راهکاری به جز کم‌فروشی ندارند؛ چراکه سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان به هیچ عنوان حاضر نیست که به تقاضای تولیدکنندگان پاسخ مثبت دهد، چراکه معتقد است که نباید در این شرایط، افزایش قیمت در بازار صورت گیرد.

عمده‌فروشان از وضعیت فعلی بازار می‌گویند

یکی از عمده‌فروشان مواد غذایی در بازار مولوی می‌گوید: هم اکنون مواد غذایی با افزایش قیمت روبرو است و اگرچه دولت اعلام می‌کند که کالا به وفور وجود دارد، اما در بازار قیمتها روز به روز در حال افزایش است.

وی می‌افزاید: چند روزی است که موضوع بالا رفتن قیمت دلار در بازار آزاد مطرح است و از همه مهمتر دولت نیز اعلام کرده است که قیمت ارز را به صورت رسمی افزایش خواهد داد، این موضوع کافی است تا افزایش قیمت در بازار رقم بخورد.

یکی دیگر از عمده‌فروشان می‌گوید: از روزی که اعلام شده که نرخ ارز افزایش می‌یابد، بسیاری از افرادی که ویزیتور کارخانجات هستند فاکتورهای علی‌الحساب صادر می‌کنند و رقم قطعی را اعلام نمی کنند تا ببینند که نرخ ارز از سوی دولت چه رقمی اعلام می‌شود.

او معتقد است که بلاتکلیفی در بازار ارز سبب شده تا برخی  از سودجویان این بار در بازار مواد غذایی وارد شده و به بهانه افزایش نرخ ارز و اینکه تولیدکنندگان کالاهایشان را با قیمت بالاتری به دست مشتریان عمده‌فروش خواهند رساند، کالا را از بازار جمع‌‎آوری کرده و انبار کنند.

این عمده‌فروش می‌گوید: اعتقادی ندارم که هم اکنون احتکار در بازار وجود ندارد، هرچند دولت کنترل کند بالاخره راه فراری وجود دارد, ما نیز از هم اکنون بیم این را داریم که چه رفتاری را باید با منطق اقتصادی در بازار داشته باشیم تا هم ضرر نکنیم و هم مردم متضرر نشوند.

آیا سازمان حمایت با افزایش قیمت موافقت می‌کند؟

در این میان نکته اساسی این است که آیا سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان با این تقاضاهای افزایش قیمت‌ها که به دلیل افزایش قیمت رسمی ارز رخ خواهد داد، موافقت می‌کند یا خیر. این سوالی است که هم اکنون مطرح است.

تجربه نشان داده است که حداقل چند ماهی زمان می‌برد تا این سازمان به درخواست‌ها پاسخ داد و با بررسی ادله‌ ارایه شده از سوی تولیدکنندگان، مهر تائید یا رد بر افزایش قیمت بزند. این در شرایطی است که در این فاصله، برخی تولیدکنندگان اقدام به افزایش خودسرانه قیمتها کرده و تا این سازمان به خود بجنبد و پرونده‌های تخلف تشکیل دهد، بازار حداقل دو سه هفته‌ای را در این فضا سپری خواهد کرد.

نکته حائز اهمیت این است که در این میان، اگر هم تولیدکنندگان اقدام به افزایش قیمت نکنند، حتما آنها رو به کم‌فروشی می‌آورند. بنابراین تنها مصرف‎کنندگان هستند که در این میان ضرر خواهند کرد و دولت باید فکری برای این موضوع بکند.

البته باید به این موضوع نیز توجه داشت که رئیس کل بانک مرکزی هم اگر تصمیمی  برای افزایش نرخ ارز دارد، باید هرچه سریعتر آن را اعلام رسمی کرده و فضای خاکستری را از بازار دور کند.