بالابودن نرخ سود، از یک‌طرف با افزایش هزینه‌های تامین مالی بانک‌ها و از طرف دیگر با کاهش نرخ بازده‌ دارایی‌های بانک، وضعیت جاری نظام بانکی کشور را رقم زده است. چندی پیش بانک مرکزی دستورالعمل کاهش نرخ سود را به بانک‌های کشور ابلاغ کرد. بر اساس این دستورالعمل نرخ سود سپرده‌های کوتاه‌مدت به 10 درصد روز شمار و نرخ سود سپرده‌های سالانه به 15 درصد تنزل یافت. بدیهی است که حتی در کوتاه‌مدت هم ماندگاری نرخ سود سپرده در نرخ‌های مصوب با الزاماتی همراه است.

الزامات نظارتی: کسری ذخایر بانک‌های کشور موجب شده است که رقابت بر سر جذب سپرده، شدت یابد. بانک‌ها همچنان در معرض فشارهای نقدینگی قرار دارند و از این‌رو تمایل برای افزایش نرخ سودهای مصوب به‌لحاظ نظری موجود است. چنانچه بانک مرکزی نتواند از طریق سازوکارهایی اثربخش بر بانک‌ها نظارت کند و چنانچه هزینه‌های تخطی از نرخ‌های مصوب برای بانک‌ها جدی نباشد، شانس شروع مجدد رقابت بین بانک‌ها و افزیش نرخ سود، بالا می‌رود. با بررسی گذشته‌ اقدامات نظارتی بانک مرکزی می‌توان گفت که مقام ناظر تاکنون نتوانسته به‌عنوان یک نهاد نظارتی مقتدر در نظام بانکی کشور عرض‌اندام کند. بر این اساس، «جدی‌ گرفته‌شدن» نرخ‌های مصوب بانک مرکزی نیازمند آن است که مقام ناظر ضمانت اجرای مصوبات شورای‌عالی پول و اعتبار را به رخ بانک‌ها بکشد.

کاهش نرخ جرایم اضافه‌برداشت: نرخ جرایم اضافه‌برداشت درواقع تعیین‌کننده‌ نرخ نهایی تامین مالی بانک‌هاست، چنانچه همزمان با کاهش نرخ سود، نرخ جرایم کاهش نیابد، برای بانک‌ها به‌لحاظ اقتصادی به‌صرفه است که برای حفظ سپرده‌گذاران فعلی یا جذب سپرده‌گذاران جدید، نرخ‌های بالا و بالاتری را به مشتریان پیشنهاد دهند. این صرفه‌ اقتصادی ممکن است دیر یا زود به انحراف نرخ سود سپرده (نسبت به نرخ‌های مصوب) منجر شود.

انضباط مالی دولت: چنانچه کاهش نرخ سود را به‌عنوان کاهش هزینه‌ فرصت سرمایه‌گذاری تعبیر کنیم، باید توجه داشته باشیم که بی‌انضباتی مالی دولت ممکن است مانع کاهش هزینه‌ فرصت در اقتصاد شود. چنانچه دولت همانند گذشته بخش مهمی از کسری‌های بودجه‌ خود را از محل انتشار اوراق خزانه (یا هر چیزی شبیه به آن) جبران کند، قیمت آن اوراق در بازار بدهی کشور افزایش یافته و نرخ بازده بدون ریسک در اقتصاد افزایش می‌یابد. در این حالت اولا چون هزینه‌ فرصت در بازارهای مالی کشور کاهش پیدا نکرده، همچنان بحث رونق کسب‌وکارها در هاله‌ای از ابهام قرار می‌گیرد و ثانیا فشارها برای افزایش نرخ سود بانکی، رو به فزونی می‌گذارد.

بدیهی است که عامل اصلی موجد شکاف نرخ سود- تورم، همان شکاف عمیق دارایی-بدهی نظام بانکی است. بر این اساس با کاهش نرخ سود سپرده، محرک اصلی افزایش نرخ سود، همچنان به‌جای خود باقیست. چنانچه بانک مرکزی گام مؤثری در جهت تعیین تکلیف بدهی‌ها- دارایی‌های نظام بانکی برندارد، بانک‌ها به شرایط عادی کسب‌وکار خود بازنمی‌گردند و نرخ‌های مصوب سود سپرده نیز دوام نخواهد آورد. روش‌های حل‌وفصل بحران (crisis resolution method) که در ادبیات بحران‌های بانکی از آنها یاد می‌شود، عمدتا شامل مداخله‌ بانک مرکزی (یا سایر مراجع ذی‌صلاح) برای تعیین‌تکلیف بانک‌هاست. نمی‌توان انتظار داشت، بدون به‌کارگیری روش‌های حل‌وفصل بحران، اعم از ملی‌کردن، تزریق سرمایه، تبدیل سپرده به سهام، تجدیدساختار و... شرایط عادی بر نظام بانکی کشور حاکم شود و بدون بازگشت شرایط عادی نیز نمی‌توان انتظار داشت که نرخ‌ها در وضعیت نرمال باقی بمانند.

البته تمامی اشکال حل‌وفصل بحران بانکی نیز شامل انواع مختلفی از انتقال زیان‌های نظام بانکی است: انتقال زیان به دولت (بانک مرکزی)، به سهامداران، سپرده‌گذاران و آحاد مردم است. به این معنی که استفاده از روش‌های حل‌وفصل بحران بانکی به‌معنی از بین‌رفتن زیان ایجاد شده نیست، بلکه تنها به‌معنی انتقال آن است. اما این انتقال زیان هنوز ارزشمند است چراکه عوامل نظام‌مندی را که باعث می‌شود شبکه‌ بانکی کشور نتواند کارکردهای اصلی خود را حفظ کند، مرتفع می‌سازد.

چنانچه بانک مرکزی نسبت به عادی‌سازی وضعیت بانک‌ها اقدام نکند، نمی‌توان به اثربخشی سیاست‌های پولی امید بست. در این‌صورت بانک‌ها همچنان در وضعیت تنگنای اعتباری موجود باقی می‌مانند و نمی‌توانند وظایف تامین مالی بنگاه‌ها را عهده‌دار شوند. همچنین نگرانی‌های جدی وجود دارد که تداوم شکاف بدهی-دارایی بانک‌ها به‌صورت تورم افسارگسیخته وارد اقتصاد شود. متاسفانه در حال‌حاضر زمینه‌های افزایش نرخ تورم موجود است: با نرخ ارزی که پنج سال متوالی برای پرش ارتفاع تمرین کرده است، با بار بدهی‌ای که ترازنامه‌ بانک‌ها را از تعادل خارج کرده است، با کوهی از نقدینگی که بر سر بانک مرکزی آوار شده است، با دولتی که کسری‌های خود را متوجه بازار پول می‌کند و با تحریم‌هایی که کم‌وبیش دستاوردهای برجام را تحت تاثیر قرار می‌دهد.

می‌توان چنین نتیجه‌گیری کرد: انتظار می‌رود کاهش نرخ سود بانکی به توقف خط‌تولید زیان بانک‌ها کمک کند؛ همچنین با کاهش نرخ سود سپرده، انتظار می‌رود کسب‌وکارها رونق یابندو رونق کسب‌وکارها به‌معنی نرخ معوقات کم‌تر، املاک‌ومستغلات نقدتر و شرکت‌های پربازده‌تر است و تمام اینها به‌معنی افزایش سودآوری بانک است. اما باید توجه داشت که بالا بودن نرخ سود سپرده و تبعات ناشی از آن معلول وضعیت نابسامان نظام بانکی است، نه علت آن. بر این اساس تا زمانی که علت مرتفع نشود، سیاست کاهش نرخ سود، نه‌تنها مؤثر واقع نخواهد شد، بلکه زمینه را برای افزایش غیرقابل کنترل نرخ تورم فراهم خواهد ساخت. ابرتورمی که در نهایت زیان‌های نظام بانکی کشور را به‌شکل افزایش بی‌رویه‌ سطح عمومی قیمت‌ها بازتاب می‌دهد. در نهایت می‌توان گفت این نگرانی وجود دارد که قبل از اینکه بانک مرکزی جهت انجام اصلاحات نظام بانکی دست به‌کار شود، عوارض تورمی ناشی از کاهش نرخ سود، به‌طرز غیرقابل کنترلی بروز یابد. این وضعیت ضمن اینکه سیاست کاهش نرخ سود سپرده را بی‌اثر می‌کند، نظام بانکی کشور را در معرض توفان‌های شدیدتری قرار می‌دهد.