دو ماه پیش همزمان با اوج‌گیری واردات خودرو به کشور وزارت صنعت، معدن و تجارت به جای مدیریت واردات، اقدام به توقف ثبت‌سفارش کرد. هر چند در ابتدا گفته شد که به‌دلیل ساماندهی سایت ثبت‌سفارش توقف آن تداوم خواهد داشت، اما طولانی شدن این توقف و همچنین انتقاداتی که وارد‌کنندگان نسبت به این اقدام وزارتخانه داشتند منجر به اطلاع‌رسانی در این زمینه شد؛ به‌طوری‌که برخی مسوولان وزارت صنعت اعلام کردند که بسته شدن سایت ثبت سفارش به‌دلیل اوج‌گیری واردات و همچنین ممانعت از خروج ارز بیشتر از کشور بوده است.

این اظهارنظر در شرایطی صورت می‌گیرد که وزارت صنعت دولت یازدهم سال گذشته همزمان با لغو تحریم‌های بین‌المللی وارد‌کنندگان متفرقه را از بازار وارداتی‌ها حذف و نمایندگی‌های به اصطلاح رسمی را به عنوان تنها وارد‌کنندگان خودرو به کشور به رسمیت شناخت. این اقدام وزارت صنعت شرایط منحصربه‌فردی را در اختیار برخی از نمایندگی‌های رسمی قرارداد به‌طوری‌که آنها این اختیار را پیدا کردند که در ازای پولی هنگفت برای وارد‌کنندگانی که از واردات خودرو منع شده بودند، ثبت‌سفارش انجام دهند. در هر صورت تمام این عوامل در شرایطی به اوج‌گیری واردات خودرو منجر شد که بازار نیز به تناسب بی‌مدیریتی در تصمیمات کلان واردات هم‌اکنون با آشفتگی همراه شده است. از یک سو در غیاب نظارت سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولید‌کنندگان قیمت‌ها روند صعودی به خود گرفته و از سوی دیگر در غیاب حضور برخی از برندها، آگهی فروش این خودروها بسیاری از روزنامه‌های سراسری را پر کرده است؛ به‌طوری‌که برخی از شرکت‌ها با ارائه آگهی‌های فروش، خودروهایی را که وجود خارجی ندارند، پیش‌فروش می‌کنند.

از سوی دیگر در بسیاری از این تبلیغات، قیمت خودروها ارزان‌تر از قیمت بازار اعلام شده که همین امر مردم را تشویق به خرید می‌کند. تبلیغات وسوسه‌انگیز برای خودروهایی که هنوز وارد ایران نشده‌اند و مشخص هم نیست که با وجود روند فعلی ثبت‌سفارش وارد ایران شوند یا خیر. در این زمینه یک کارشناس بازار تاکید می‌کند که آگهی‌دهندگان به روزنامه‌ها، از سود پولی که مشتریان به آنها می‌دهند بهره می‌برند و در نهایت نیز مقررات وزارت صنعت را بهانه عدم تحویل خودرو به مشتری قرار می‌دهند. اما در روزهایی که قیمت خودروهای وارداتی پس از توقف ثبت‌سفارش به یکباره حتی تا 20 میلیون تومان نیز افزایش یافته و برخی پیش‌بینی‌ها نیز حکایت از ممانعت از ورود بعضی از برندها دارد، وارد‌کنندگان اقدام به فروش خودرو با تسهیلات ویژه و اقساطی کرده‌اند. در این زمینه بازهم به سراغ روزنامه‌های سراسری رفتیم و در این صفحات چیزی که بیش از پیش به چشم می‌خورد، آگهی پیش‌فروش خودروهای وارداتی است، آن هم با شرایط ویژه اقساطی و تحویل بلندمدت.

حال این سوال مطرح است که اگر ثبت‌سفارش خودرو متوقف مانده و بازار نیز تا اتمام ورود خودروهایی که از قبل ثبت‌سفارش شده با کمبود مواجه خواهد شد چطور وارد‌کنندگان اقدام به فروش خودرو با شرایط ویژه کرده‌اند. در این زمینه یک کارشناس خودرو عنوان می‌کند که طرح‌های تحویل مدت‌دار خودرو راهکاری‌ است که عرضه‌کنندگان خودرو از آن به‌عنوان منبعی برای درآمد بیشتر استفاده می‌کنند و برای دیرکرد در تحویل، سودی نیز برای آن در نظر می‌گیرند. وی تاکید می‌کند که تحویل مدت‌دار خودرو با تسهیلات بیشتر، اگرچه ممکن است با توان پرداخت مشتریان همخوانی داشته باشد، اما این پیشنهادها تنها به سود واردکنندگان تمام خواهد شد. این کارشناس به این نکته نیز اشاره می‌کند که واردکنندگان خودرو در ایران سیستم عریض و طویل اقتصادی ندارند و برای جبران خسارات خود از جمله خواب خودرو، پرداخت جریمه و عدم ثبات نرخ ارز، فشار را بر مشتریان خود وارد می‌کنند و حتی برخی از واردکنندگان پس از بستن قرارداد با مشتری چندان اعتقادی به تحویل‌های به‌موقع خود ندارند و بسیاری از مشتریان را با تاکید بر سود دیرکرد، ماه‌های متمادی منتظر نگه می‌دارند.

اما این روزها مشتری خودروهای خارجی بابت خریدی که انجام می‌دهد به نوعی با ناامنی در این زمینه مواجه می‌شود درعین حال برخی دیگر از مشتریان با توجه به وضعیت کنونی (بسته شدن سایت ثبت‌سفارش) منتظر تعیین تکلیف وضعیت واردات خودرو هستند؛ چراکه هم‌اکنون بازار با قیمت‌های متفاوتی روبه‌رو است و از سوی دیگر طرح‌های مدت‌دار نمایندگی‌ها نیز به نوعی با شک و شبهه‌هایی روبه‌رو شده است. در این زمینه رئیس اتحادیه فروشندگان اتومبیل و نمایشگاه‌داران تاکید می‌کند که خریداران با توجه به اینکه فعلا واردات ممنوع است، باید مراقب شرکت‌هایی که خودروهای خارجی را پیش‌فروش می‌کنند، باشند، زیرا عملا امکان تحویل به‌موقع خودروها وجود ندارد.

رئیس اتحادیه فروشندگان اتومبیل و نمایشگاه‌داران تصریح کرد: که در حال حاضر تفاوت قیمت برخی خودروها در بازار و ثبت‌نامی نزدیک به 20 تا 25‌ میلیون تومان است و متاسفانه عده زیادی از مردم به‌طمع این اختلاف قیمت و با امید اینکه نهایتا خودرو خود را 30 روزه تحویل خواهند گرفت، اقدام به ثبت‌نام خودرو کرده‌اند، اما در عمل خودرویی به‌دست آنها نرسیده و به اتحادیه یا مراجع قضایی شکایت کرده‌اند. اما در شرایطی که بازار خودروهای وارداتی با توجه به سیاست‌های دستوری وزارت صنعت همچنان با آشفتگی همراه است به نظر می‌رسد که با مدیریت واردات بتوان هم به وضعیت ثبت‌سفارش خودروها سروسامان داد و هم بازار را از بلاتکلیفی و افزایش قیمت نجات داد. در این زمینه برخی از کارشناسان معتقدند که وزارت صنعت و معدن و تجارت می‌تواند با مدیریت صحیح واردات هم روند ورود خودرو به کشور را تحت کنترل قرار دهد و هم بازار را از آشفتگی فعلی نجات دهد.