با وجود آغاز فرایند ادغام برخی موسسات و بانک‌ها همچنان برخی مشکلات اولیه و ابهامات وجود دارد. بر اساس مصوبه اسفندماه سال 90 شورای پول و اعتبار، مقرر شده که بانک تات با دو موسسه مالی و اعتباری صالحین و آتی ادغام شود تا در قالب بانک جدیدی با نام پیشنهادی «آینده» فعالیت خود را ادامه دهد.از آنجا که هر کدام از این نهادهای پولی با اهداف ویژه‌ای برای ارائه‌ خدمات و بستر فعالیت متفاوتی از یکدیگر تأسیس شده‌اند، به نظر می‌رسید که در فرایند ادغام ممکن است مشکلاتی پیش بیاید. از جمله این مشکلات که تاکنون بروز کرده این است که مشاهدات نشان می‌دهد چک‌های منتشر شده توسط بانک تات یا حساب‌های دو مؤسسه دیگر در شعب بانک آینده پذیرفته نمی‌شود. این موضوع شاید به آن علت باشد که یکپارچه‌سازی اطلاعات بانک‌ها و مؤسسات ادغامی با توجه به حجم سرمایه‌گذاری‌های گسترده‌ای که هر کدام از آن‌ها در این حوزه داشته‌اند، مورد بی‌توجهی بانک مرکزی بوده است. در مورد قوانین مربوط به ادغام و انحلال، هوشنگ خستویی ، کارشناس ارشد حسابداری می‌گوید: تنها در پیش نویس در حال بررسی قانون جدید تجارت که هنوز به صورت قانون درنیامده سرفصلی به این موضوع اختصاص یافته است. حال سؤال این است که بانک مرکزی در چنین خلأ قانونی بر اساس کدام مستندات و چه روش‌هایی، بنگاه‌ها را وادار به ادغام می‌کند؟ به عنوان مثال اساسا در بحث ادغام ما اجبار نداریم. یعنی صاحبان سهام بنگاه ها حق دارند پیش از ادغام حق و سهم خود را مطالبه کنند اما متأسفانه در ادغام های صورت گرفته شاهد این هستیم که بدون رعایت حق سهامداران، ناگزیر از ادغام می شوند. در این میان سازمان بورس به عنوان مدافع حقوق سهام‌داران تاکید دارد که حقوق سهام‌داران جزء باید رعایت شود. به گزارش ایسنا،امیر هامونی، مدیر بازار فرابورس، در این‏ باره می‌گوید: میزان سهام هریک از سهام‌داران این سه مؤسسه در بانک جدید آینده محفوظ است و هر سهام‌داری به هر میزان که در هر یک از این سه بانک سهم داشته است همچنان سهام‏دار بانک آینده خواهد بود و در همین راستا پس از ادغام باید لیست سهام‌داران هر سه بانک از سوی بانک آینده ارسال شود تا وضعیت تخصیص سهام به این سهام‌داران پیگیری شود. به ‌طور مثال اگر سهام‌داری 1000 سهم در یکی از این سه مؤسسه داشته باشد، همین میزان سهام در بانک آینده به وی اختصاص می‌یابد اما با توجه به اینکه میزان سرمایه بانک جدید افزایش خواهد یافت، درصد سهام‌داری افراد متفاوت خواهد بود. با این حال آن گونه که معاون نظارت بانک مرکزی گفته است: سهام 100 درصدی بانک تات به 25 درصد تقلیل یافته، ضمن آنکه دو نهاد مالی دیگر نیز 25 درصد سهام را در اختیار دارند و 25 درصد مابقی قرار است پذیره‌نویسی شود. اما با این اتفاق سوالی که پیش می‌آید این است که آیا با تقسیم مساوی سهام 25 درصدی با توجه به تفاوت سرمایه‌ای هر کدام از نهادها عدالت بین سهام‌داران ایجاد می‌شود؟ همچنین بنا به گفته‌ شورای پول و اعتبار تعداد شعب بانک آینده 165 شعبه تعیین شده و مابقی شعب این سه مؤسسه مالی باید جمع شوند. این در حالی است که تکلیف قرارداد واحدهای استیجاری که عموما با قراردادهای بلندمدت میلیاردی به اجاره‌ بانک تات و مؤسسه صالحین یا آتی رفته‌اند، مشخص نیست. این موضوع به خصوص برای موسسه صالحین بیشتر محسوس است؛ چرا که این مؤسسه دارای 420 شعبه در سراسر کشور بوده و بستن هر یک از شعبی که بر روی آن حساب جدی می‌شود، هزینه‌هایی را نیز در برخواهد داشت. همچنین قرار شده برای هیأت‌مدیره‌ بانک آینده، هر یک از سه مؤسسه ادغام شده دو تا سه نفر برای تایید صلاحیت به بانک مرکزی معرفی کنند و بانک مرکزی نیز از بین افراد معرفی شده پنج نفر را تأیید صلاحیت کند اما تاکنون هیچ معیاری اعلام نشده که کدام یک از این سه نهاد پولی اختیار بیشتری در هیأت‌مدیره خواهند داشت