پرواضح است که این میزان از سرمایه‌گذاری در توان اقتصاد کشور نیست. این ضرورت به‌سرمایه‌گذاری، در کنار الزام به پرداخت سایر هزینه‌های وزارت نفت (مانند تامین منابع توسعه و تامین مالی بخشی از پروژه‌ها که از بودجه عمومی سهم می‌برند)، مساله‌ای است که با توجه به نزدیک‌تر شدن موعد ارایه لایحه بودجه سال ١٣٩٧ کل کشور و فصل بودجه به یکی از دغدغه‌های آن وزارتخانه بدل شده است. این موضوع در اظهارات اخیر وزیر نفت نیز مطرح شد، آنجا که زنگنه سهم ٥/١٤ درصدی امروز شرکت ملی نفت ایران از فروش میعانات گازی و نفت را با همین سهم در زمان فروش هر بشکه نفت‌خام به بیش از ١٠٠ دلار قیاس کرد.

برای درک بیشتر ادعای وزارت نفت؛ بررسی سابقه سهم شرکت نفت از طریق بازخوانی متون قوانین بودجه سنواتی‌ مستندات مناسبی بر دلایل ضرورت‌‌ افزایش سهم ٥/١٤ درصدی وزارت نفت به دست می‌دهد. در دوره جنگ تحمیلی و سال‌های بعد از آن همواره وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف بود معادل ریالی ارز حاصل از صادرات نفت را به وزارت نفت بپردازد. به عنوان مثال براساس بند «ج» تبصره (٣١) قانون بودجه سال ١٣٦٧ کل کشور وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف بود معادل ریالی ارز حاصله از صادرات تا سیصد و سی هزار بشکه نفت‌خام در روز را براساس درخواست شرکت ملی نفت ایران در اختیار شرکت نامبرده قرار دهد.

این مدل از تخصیص بودجه بابت هزینه‌های شرکت نفت و شرکت‌های تابعه ادامه پیدا کرد تا اینکه در سال‌های دهه ٨٠ هجری شمسی مبنای پرداخت سهم هزینه‌های وزارت نفت براساس درصدی از تولیدات نفت‌خام از میادین نفتی تغییر یافت و شرکت ملی نفت مکلف شد تا وفق بند «د» تبصره (١١) قانون بودجه سال ١٣٨٤ ارزش نفت‌خام تولیدی از میدان‌های نفتی ایران توسط آن شرکت و شرکت‌های تابعه و وابسته به آن و نیز نفت‌خام تولیدی ناشی از عملیات نفتی پیمانکاران طرف قرارداد با آنها را پس از وضع و کسر ٣/٧% (هفت و سه‌دهم درصد) از ارزش نفت‌خام تولیدی به عنوان «سهم خالص شرکت ملی نفت» ایران با خزانه‌داری کل کشور تسویه‌حساب کند. سرنوشت سهم وزارت نفت از تولید و فروش نفت طی بیش از یک دهه اخیر چند بار دیگر دستخوش تغییر شد.

در سال ١٣٨٥ این سهم به ٦٪ رسید. بدین صورت که وزارت نفت موظف بود بعد از کسر ٦ درصد از ارزش نفت خام تولیدی به عنوان سهم خالص وزارت نفت، عملا ٩٤درصد باقی‌مانده را به حساب بستانکار دولت (یعنی همان خزانه‌داری کل) منظور و تسویه کند. در حالی که روند افزایشی قیمت جهانی نفت‌خام هم طی سال‌های بعد آغاز شده بود؛ براساس بند «الف» تبصره (٤) قانون بودجه سال ١٣٨٩ کل کشور این سهم به ١٤ درصد تغییر یافت و در سالِ بعد از آن نیز به ٥/١٤ درصد افزایش یافت.

آن روزها همه ابزارها نظیر دسترسی به مجوزهای قانونی و قیمت جهانی نفت‌خام مهیا بود و دولت وقت با اتکا بر نفت بالای ١٠٠ دلار منابع عظیمی را که قانون‌گذار در اختیارش قرار داده بود، هزینه کرد. اما این روزهای خوش چندان دوام نیاورد؛ روزهای تاخت‌وتاز قیمت نفت به پایان رسید و ارزش جهانی طلای سیاه از اواسط سال ١٣٩٣ کاهش شدیدی را تجربه کرد و به بشکه‌ای ٤٠ تا ٤٥ دلار کاهش یافت. این کاهش قیمت جهانی در کنار افزایش هزینه‌های نفت و گاز (که بابت تامین منابع توسعه و تامین مالی پروژه‌های مربوط به منابع عمومی اجتناب‌ناپذیر بود) منجربه آن شد که مجموعه وزارت نفت از سال ١٣٩٤ چاره‌ای جز افزایش سهم خود نبیند و درخواست افزایش این سهم تا ٢٠٪ را به مجلس شورای اسلامی ارایه کنید.  این درخواست وزارت نفت مبنی‌بر تخصیص سهم ٢٠ درصدی از فروش نفت و میعانات گازی در خلال بررسی لایحه بودجه سال ١٣٩٦ هم در مجلس شورای اسلامی مطرح شد که به‌دلیل عدم اجماع با مخالفت نمایندگان مواجه شد.

با توجه به اینکه نفت و گاز و منابع و منافع ناشی از آن جزو انفال است لذا مطابق اصل (٤٥) قانون اساسی که به اختیارات حاکمیتی بر انفال و ثروت‌های عمومی نظارت دارد، وزارت نفت باید طوری بر این منابع متعلق به عموم مدیریت کند که متضمن صیانت منابع عظیم نفت و گاز کشور باشدطبق اظهارات وزیر نفت، کل امور مربوط به شرکت ملی نفت با سهم ٥/١٤ درصدی به‌دشواری مدیریت می‌شود. اکنون با توجه به توفیق وزارت نفت در طرح‌های توسعه‌ای و با عنایت به جمیع جهات موجود، کاملا ضروری است که موضوع بازنگری سهم وزارت نفت از عواید ناشی از فروش نفت و میعانات گازی در قالب لایحه بودجه سال آینده به مجلس شورای اسلامی تفهیم و ارایه شود.بدیهی است تیم برنامه‌ریزی و بودجه وزارت نفت در کمیسیون‌های تخصصی دفاعیات خود را تقدیم مجلس محترم خواهد کرد تا در نهایت مجوز افزایش سهم شرکت ملی نفت به میزانی بالاتر از سهم موجود در قالب قانون بودجه سال ١٣٩٧ کل کشور از مجلس شورای اسلامی و سایر مراجع ذی‌صلاح اخذ کنند.