چهارشنبه هفته گذشته مجلس نمایندگان آمریکا طرحی را به پیشنهاد پیتر راسکام، نماینده جمهوری خواه کنگره به تصویب رساند که در صورت تصویب در سنا و امضای رئیس جمهور آمریکا پای آن، به قانون منع فروش هواپیمای مسافری تجاری به ایران و ممنوعیت دفتر کنترل دارایی های خارجی وزارت خزانه داری آمریکا (اوفک OFAC) از صدور مجوز فروش هواپیما به ایران تبدیل خواهد شد. ضمن اینکه راسکام در پیشنهاد دیگری برای متمم بودجه سال ۲۰۱۸ آمریکا که آن نیز به تصویب مجلس نمایندگان رسید درخواست کرد تا مشخصا استفاده از منابع مالی نیز برای مجاز کردن فروش هواپیما به ایران ممنوع شود به این ترتیب در صورت تصویب این مصوبه در سنا، حتی تامین مالی برای تسهیل خرید هواپیمای نو مثلا از طریق فاینانس یا ورود فاینانسور واسطه نیز ممنوع می‌شود.

معاون اسبق سازمان هواپیمایی: احتمال خودداری بوئینگ از تحویل هواپیماها وجود دارد

علیرضا منظری، معاون اسبق عملیات هوانوردی و امور بین الملل سازمان هواپیمایی کشوری گفت: در این موضوع  باید دو موضوع را از هم تفکیک کنیم. یکی بحث دولت‌هاست و یکی بحث ارتباط تجاری است. در مورد اول (روابط کشورها با هم) دو دولت ایران و آمریکا به همراه ۴ کشور دیگر مناقشه هسته‌ای را از طریق مذاکره به سرانجام رساندند که منجر به تدوین توافق برجام شد؛ این توافق برای همه طرف‌های امضاکننده لازم الاجراست.

وی افزود: در مورد دوم (روابط تجاری شرکت‌ها با هم) نیز یک شرکت بازرگانی همانند هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران با شرکت تجاری بویینگ یک قرارداد خرید و فروش منعقد کرده‌اند. در این زمینه نیازی به ثبت قرارداد تجاری در محلی یا سازمان بین المللی نیست بلکه اجرای آن در چارچوب محتوای آن قرارداد انجام خواهد شد مگر این که مقررات یکی از کشورهای طرفین امضاکننده قرارداد، مانعی برای اجرای آن به حساب آید؛ در این حالت شرکت‌ها باید پیش‌بینی لازم برای ممنوعیت‌های قانونی را در هنگام انعقاد قرارداد کرده باشند.

وی ادامه داد: از آنجایی که ایران ایر تا کنون متن قرارداد را منتشر نکرده نمی‌توان اظهار نظر کرد که در صورت تصویب مقررات جدید به وسیله دولتِ یکی از طرفین قرارداد، چه اتفاقی می‌افتد؛ ولی به طور طبیعی باید پیش‌بینی شده باشد که در چنین شرایطی چگونه اجرای قرارداد را دنبال کرده و یا منجر به فسخ آن شده و خسارت طلب کنند.

کارشناس ارشد حقوق بین الملل هوافضا همچنین در خصوص عطف به ماسبق شدن این مصوبه اظهار داشت: نکته مهم دیگر آن است که فعلا نمایندگان مجلس آمریکا با پیشنهادِ «منع» موافقت کرده‌اند و مسیر قانونی را هنوز طی نکرده اند تا بتوان دقیقا آن را مورد بررسی قرار داد؛ اما در هر حال این قانون و اجرای آن برای آینده است نه قراردادهای گذشته؛ مگر آن که تصریحا آن را به گذشته ارجاع دهند.

وی تأکید کرد: البته ظاهرا در مورد قرارداد خرید هواپیما میان ایران و بوئینگ، شرکت آمریکایی هواپیماساز «بویینگ» بخش زیادی از مراحل قانونی مرتبط با اوفک را انجام داده و چون ایران ایر هنوز پیش پرداخت نداده و یا به عبارتی مراحل مالی و یا فاینانس آن اجرایی نشده، شاید به استناد مفاد قرارداد امکان فرار برای طرف مقابل وجود داشته باشد.

نماینده اسبق ایران در سازمان جهانی هواپیمایی ملل متحد (ایکائو) خاطرنشان کرد: در مورد قرارداد با بویینگ هنوز هواپیمایی تحویل نشده که در مورد باقی مانده آنها نگران باشیم. چنانچه مسئله‌ای اتفاق بیفتد متن قرارداد حاکم بر طرفین بوده و قابل پیگیری است ولی در مورد قرارداد با ایرباس موضوع متفاوت است زیرا قرارداد اجرایی و بخشی از هواپیماها تحویل شده است؛ چنانچه ایرباس تمامی مراحل دریافت مجوز اوفک را گرفته باشد نباید این مصوبه جدید مانعی برای اجرای آن ایجاد کند مگر این که در این مسیر موضوعات سیاسی به میان آید که می‌تواند مانعی برای اجرای آن باشد.

منظری ادامه داد: البته چون ما دسترسی به تمامی اطلاعات و مکاتبات فی مابین دولت‌ها و شرکت‌ها نداریم فقط بر اساس فرضیات نظر می‌دهیم. در هرحال به نظر می‌رسد آنها به طور مستقیم در صدد لغو توافق برجام و یا فسخ قرارداد تجاری نیستند بلکه می‌خواهند با ورود به موضوع نقض قوانین بین المللی از جانب طرف ایرانی، اجرای قرارداد را متوقف کنند که عموما هم بهانه هایی در زمینه مالی و یا استفاده نظامی از هواپیمای تجاری و مسافری است. امیدوارم طرف ایرانی به طور دقیق در چارچوب متن قرارداد حرکت کرده و زمینه را برای طرف مقابل به وجود نیاورد. ضمن آن که در محافل سیاسی بیش از حد به این موضوع با توجه به عدم دسترسی به اطلاعات پرداخته می‌شود که به نظر چندان کار صحیحی نیست.

معاون سازمان هواپیمایی: از فروشنده هواپیما شکایت می‌کنیم

در همین ارتباط، مرتضی دهقان، معاون عملیات هوانوردی و امور بین الملل سازمان هواپیمایی کشوری در این خصوص اظهار کرد: در متن برجام همه این موارد دیده شده که هیچ یک از طرفین نمی‌توانند به بهانه‌های این چنینی برجام را نقض کنند. بنابراین با توجه به اینکه قراردادهای خرید هواپیما از سوی هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران با شرکت‌های هواپیماساز یک قرارداد تجاری است و تابع قوانین تجارت بین الملل، هر دو طرف قرارداد سعی می‌کنند منافع خود در متن قرارداد در نظر بگیرند تا اگر اتفاقی به بهانه‌های مختلف رخ داد، بتوانند خسارت بگیرند؛ کما اینکه بحث اخذ خسارت در قرارداد هما با شرکت‌های هواپیماساز نیز لحاظ شده و ما می‌توانیم از آنها در صورت نقض قرارداد و خودداری از فروش هواپیما، شکایت کنیم.

معاون عملیات هوانوردی و امور بین الملل سازمان هواپیمایی کشوری افزود: حتی اگر مصوبه مجلس نمایندگان آمریکا به قانون تبدیل شود، از آنجایی که در متن این مصوبه صحبتی از قراردادهای قبلی نشده، قاعدتا قانون نهایی که مصوب کنگره آمریکا خواهد بود، عطف به ماسبق نخواهد شد و قراردادهای قبلی را در بر نخواهد گرفت.

وی درباره اظهارات علی عابدزاده در خصوص ثبت قراردادهای خرید هواپیما در سازمان ملل گفت: این سخنان آقای عابدزاده به تأیید قرارداد ایران و ۵ کشور دیگر برمی‌گردد که در شورای امنیت سازمان ملل مورد تأیید قرار گرفت نه قرارداد تجاری خرید هواپیما از شرکت‌های غربی.

دهقان در خصوص ممنوعیت صدور مجوز اوفک نیز اظهار داشت: اتفاقا بر اساس همین قوانین داخلی آمریکا، شرکت های هواپیماساز تا زمانی که مجوز اوفک را اخذ نکنند، نمی‌توانند قرارداد نهایی را به امضا برسانند بنابراین همین که تفاهم‌نامه‌ها به قرارداد تبدیل و اجرایی شد، نشان می‌دهد که اوفک مجوز خرید ۲۰۰ هواپیما را صادر کرده؛ چون مجوز اوفک به فروشنده هواپیما تعلق می‌گیرد. ایران مستقیما از سازنده هواپیما خریده است.

وی درباره ممنوعیت همکاری مالی نهادهای مالی آمریکایی با ایران برای خرید هواپیما به خصوص از طریق ورود فاینانسورهای واسطه تصریح کرد: مهم در این خصوص صدور مجوز فروش هواپیما به ایران است که اوفک قبلا آن را صادر کرده بود بنابراین روش‌های تأمین مالی خرید هواپیماها یک قرارداد داخلی میان شرکت‌های فروشنده (سازنده) و خریدار (ایران ایر) است که به روش‌های مختلفی صورت می‌گیرد و اوفک در این خصوص حق دخالت ندارد.