با توجه به تجربه‌های ناخوشایند قبلی کارشناسان معتقدند در این دو طرح نیز اگر مکانیزم‌های نظارتی لازم تعریف نشود، ریسک تکرار پول‌پاشی در غالب طرح‌های ضربتی و زودبازده وجود دارد.

اجرای دو برنامه ملی اشتغال با برگزاری مراسمی در روز گذشته آغاز شد. طرح «اشتغال فراگیر» و «طرح اشتغال روستایی» دو برنامه‌ای است که با حضور رئیس‌کل بانک‌مرکزی، رئیس سازمان برنامه و بودجه و وزیر کار وارد فاز اجرا شد. منابعی که برای این طرح‌ها در نظر گرفته شده، مجموعا 5/ 31 هزار میلیارد تومان است. در این بین بار اصلی بر دوش منابع بانکی است که باید برای این دو طرح، 25 هزار میلیارد تومان تسهیلات تخصیص دهند. علاوه بر این دو طرح، تسهیلاتی نیز در قالب طرح حمایت از بنگاه‌های کوچک و متوسط پرداخت خواهد شد که رقم هدف‌گذاری شده برای آن در سال جاری، 30 هزار میلیارد تومان است. در واقع در سال‌جاری 55 هزار میلیارد تومان از منابع بانکی صرف توسعه تولید و اشتغال خواهند شد.

نگاهی به آمار اعطای تسهیلات در سال 95، نشان می‌دهد که کل تسهیلات اعطایی شبکه بانکی به تمامی بخش‌های اقتصادی معادل 548 هزار میلیارد تومان بوده است. به‌طور تقریبی می‌توان گفت حدود 10 درصد از کل تسهیلات اعطایی شبکه بانکی قرار است در سال‌جاری به سیبل اشتغال برخورد کند اما این سوال پیش می‌آید که آیا تجربه‌های قبلی در زمینه پول‌پاشی، چراغ راه خواهد بود یا خیر؟ تجربه‌های پیشین گویای این است که اجرای طرح‌های حمایتی با پول‌پاشی بی‌قید و بند، نه‌تنها هدف طرح را تامین نکرده بلکه در نهایت مشکلی نیز به سیستم بانکی کشور به نام «مطالبات معوق بانکی» اضافه کرده است. همین نکته اساس سخنان ولی‌الله سیف، رئیس‌کل بانک مرکزی در این جلسه قرار گرفته است. سیف تخصیص فنی و قابل‌توجیه اقتصادی منابع را خط قرمز اعطای تسهیلات معرفی کرد. او در این جلسه رسانه‌ای درخواست کرد که از فشار غیرمنطقی بر بانک‌ها برای پذیرش طرح‌های فاقدتوجیه پرهیز شود.

دو طرح ملی اشتغال

طرح‌های اشتغال فراگیر و طرح اشتغال روستایی؛ دو طرحی هستند که قرار است در سطح کشور با همکاری دستگاه‌های اجرایی اجرا شود. برنامه اشتغال فراگیر در دهه اول تیر ماه از سوی معاون‌ اول رئیس‌جمهوری ابلاغ شد. بیش از دو ماه زمان نیاز بود تا این ابلاغیه وارد فاز اجرایی شود. در مراسم آغازین نیز هر سه مقام ارشد دولتی سخنرانی کردند. محمدباقر نوبخت، رئیس سازمان برنامه و بودجه طرح اشتغال فراگیر را یک طرح عام و طرح اشتغال روستایی را یک طرح خاص توصیف کرد. طرح اشتغال فراگیر، بسیاری از دستگاه‌های اجرایی را شامل شده و اهداف کمی ایجاد شغل نیز برای آنها تعیین شده است. مثلا وزارت صنعت، معدن و تجارت به‌طور خاص عهده‌دار ایجاد شغل برای 254 هزار نفر در سال‌جاری است. وزارت ارتباطات و فناوری نیز در میان وزارتخانه‌ها، از درجه اهمیت زیادی برای ایجاد شغل برخوردار است، چراکه این وزارتخانه به تنهایی وظیفه ایجاد شغل برای 90 هزار نفر را دارد.در مجموع در قالب این طرح باید 971هزار شغل در سال جاری ایجاد شود.

البته این سوال پیش می‌آید که اجرای این طرح در حالی که نیمی از سال گذشته تا چه حد می‌تواند به هدف ذکر شده منجر شود. طرح اشتغال فراگیر در قالب سه برنامه است، بخش‌های اقتصادی، طرح‌های اشتغال‌زایی و طرح‌های حمایتی از اشتغال. دایره دستگاه‌های مورد اشاره در این طرح به نهادهای عمومی مانند کمیته امداد نیز می‌رسد. منابع طرح اشتغال فراگیر از سه محل تامین خواهد شد، تسهیلات بانکی، صندوق توسعه ملی و بودجه. بودجه کمترین سهم را در این بین با 500 میلیارد تومان دارد. سهم اصلی با نظام بانکی است که باید 20 هزار میلیارد تومان از منابع را تامین کند. صندوق توسعه ملی نیز وظیفه تامین هزار میلیارد تومان را خواهد داشت. طرح اشتغال روستایی برای توسعه شغلی روستاها، عشایر و شهرهای کوچک اجرا خواهد شد. نیمی از منابع این طرح از سوی صندوق توسعه ملی تامین خواهد شد. میزان این منابع معادل ریالی 1500 میلیون دلار است که حدود 5 هزار میلیارد تومان(با ارز دولتی) خواهد بود. معادل این مبلغ را قرار است بانک‌ها و دستگاه‌ها تامین کنند که در مجموع به حدود ۱۰ هزار میلیارد تومان می‌رسد.

سه برنامه ایجاد شغل از منظر سیف

رئیس‌کل بانک‌مرکزی حمایت از ایجاد و توسعه اشتغال در کشور را در قالب سه برنامه عملیاتی دید و درباره آنها توضیحاتی را ارائه کرد. به عقیده ولی‌الله سیف، برنامه اول، حمایت نظام بانکی از تامین مالی بنگاه‌های کوچک و متوسط است. جای دادن بنگاه‌های کوچک و متوسط در برنامه اول، اولویت بالای آنها را در طرح اشتغال‌زایی نشان می‌دهد. این طرح در سال گذشته با همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت کلید خورده بود. آمارهای اعلامی از سوی سیف نشان می‌دهد که استقبال خوبی از این طرح از سمت تقاضا شده است. تقاضایی که سمت عرضه نیز پاسخ آن را به‌طور کامل داده است. به گفته سیف، طی سال ۱۳۹۵ تعداد 2/ 24 هزار بنگاه تولیدی موفق به اخذ تسهیلات با اختصاص مبلغی مجموعا معادل 8/ 16 هزار میلیارد تومان از شبکه بانکی کشور شدند.

در سال‌جاری رقم در نظر گرفته شده افزایش یافته و به 30 هزار میلیارد تومان رسیده است، در نتیجه در قالب طرح اول، 30 هزار میلیارد تومان از منابع بانکی به بنگاه‌های کوچک و متوسط اختصاص می‌یابد. این منابع قرار است سرمایه در گردش موردنیاز ۱۰ هزار بنگاه اقتصادی، تسهیلات مورد نیاز ۶ هزار طرح نیمه‌تمام با پیشرفت فیزیکی حداقل ۶۰ درصد و بازسازی و نوسازی تعداد ۵ هزار واحد اقتصادی را تامین کند.برنامه دوم حمایتی در قالب بودجه خواهد بود. رئیس‌کل بانک‌مرکزی در این مورد توضیح داد: «برنامه دوم سیاست‌های حمایت از تولید و اشتغال ناظر بر ظرفیت موجود در تبصره (۱۸) قانون بودجه سال ۱۳۹۶ کل کشور است.» طبق «آیین‌نامه اجرایی بندهای الف و ب تبصره ۱۸ قانون بودجه سال ۱۳۹۶» مقرر است، مبلغ ۲۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات بانکی به واحدهای معرفی‌شده توسط کارگروه‌های اشتغال استانی اختصاص یابد.

بانک مرکزی نیز در این زمینه دستورالعمل اجرایی آن را به بانک‌های عامل ابلاغ کرده است. برنامه سوم حمایتی دولت در زمینه تولید و اشتغال به قانون حمایت از توسعه و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق روستایی و عشایری مربوط است. طبق توضیح سیف، این برنامه با استفاده از منابع صندوق توسعه ملی انجام می‌شود. لایحه‌ای که در مجلس به تصویب رسیده و این اجازه را به صندوق توسعه ملی می‌دهد که معادل ریالی 1500 میلیون دلار را به‌صورت قرض‌الحسنه در بانک‌ها و موسسات عامل سپرده‌گذاری کند. سپس این منابع صرف اعطای تسهیلات به اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی برای ایجاد اشتغال در روستاها و شهرهای زیر 10 هزار نفر جمعیت با اولویت مناطق مرزی و عشایری می‌شود. البته طبق اعلام مسوولان سازمان برنامه و بودجه، معادل این مبلغ نیزتوسط بانک‌ها تامین خواهد شد تا کل منابع این بخش به 10 هزار میلیارد تومان برسد.

ملاحظه مهم طرح‌های اشتغال‌زایی

رئیس نهاد سیاست‌گذار پولی معتقد است نحوه تخصیص منابع در اجرای طرح‌های سه‌گانه از اهمیت زیادی برخوردار است. سیف نقش کارگروه‌های استانی را در تشخیص طرح‌های اولویت‌دار حیاتی دانست. زیرا آنها هستند که طرح‌های هدف را به بانک‌های عامل معرفی می‌کنند. رئیس کل بانک مرکزی اعمال هرگونه فشار غیرمنطقی به بانک‌ها و تضعیف فرآیند بررسی فنی، مالی و اقتصادی طرح‌ها را عامل ایجاد انحراف در تخصیص منابع اعلام کرد. او تجربه اجرای طرح حمایت از بنگاه‌های زود بازده را بازگو کرد تا حاصل انحراف منابع به یاد همگان بیاید. سیف دو عارضه را فرزندان ناخلف انحراف منابع دانست.

طبق نظر او، تخصیص منابع به طرح‌های فاقد توجیه اقتصادی، علاوه بر اینکه برگشت‌پذیری منابع محدود شبکه بانکی را با مخاطرات جدی مواجه می‌سازد، ایجاد اشتغال پایدار در کشور که هدف غایی این طرح‌ها است نیز دچار چالش جدی خواهد شد. در نتیجه انباشت معوقات بانکی و عدم ایجاد شغل دو عارضه حاصل از انحراف منابع خواهند بود. بر این اساس سیاست‌گذار پولی تاکید کرد که برای اطمینان از سلامت و پایداری اجرای طرح‌های جدید تامین مالی، از هرگونه فشار غیرمنطقی به شبکه بانکی در فرآیند بررسی توجیه فنی، اقتصادی، مالی طرح، اهلیت و توان سرمایه‌گذار و نیز بانک‌پذیری پروژه‌ها خودداری به‌عمل‌ آید.

سیف تحقق اهداف را مستلزم مساعدت دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط در رفع موانع پیش‌روی فعالیت این بنگاه‌ها و توجه به دیگر ابعاد حمایت از توسعه این بنگاه‌ها دانست و گفت: «آنچه مسلم است، اتکای صرف به ابزارهای تامین مالی، راه‌حلی جامع و راهگشا در رفع تمامی موانع و مشکلات پیش‌روی تولید داخلی نبوده، بنابراین انتظار می‌رود علاوه بر حمایت‌های مالی لحاظ شده در این طرح‌ها، دیگر اقدامات مقتضی نیز برای تقویت این بنگاه‌ها توسط دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط صورت پذیرد.»

پول‌های خارجی در راه است

پنج‌شنبه هفته گذشته ولی‌الله سیف به چین سفر کرد و یکی از سوغاتی‌های این سفر، امضای قرارداد فاینانس با سیتیک تراست به ارزش 10 میلیارد دلار بود. یادداشت تفاهمی هم با بانک توسعه چین برای فاینانس 15 میلیارددلاری امضا شد. علاوه بر این سیف از توافق با اگزیم بانک چین برای فاینانس 10میلیارد دلاری نیز خبر داد. اگر این اعداد با هم جمع شوند، نتیجه تامین 35 میلیارد دلار فاینانس از کشور چین است. رئیس کل بانک مرکزی در این جلسه نیز با اشاره به امضای قراردادهای تامین مالی روزهای اخیر گفت: «در روزها و هفته‌های آینده شاهد امضای قراردادها و تفاهم برنامه‌های فاینانس و تامین مالی بین‌المللی خواهیم بود.» سیف بخش زیادی از این گشایش‌ها و قراردادهای تامین مالی را به‌واسطه هماهنگی و انسجام موجود در کشور به‌ویژه در میان اعضای دولت اعلام کرد.

دلیل توقف ساماندهی کاسپین

روز گذشته رئیس کل بانک مرکزی در گفت‌وگویی با خبرگزاری مهر به برخی دیگر از مسائل روز بانکی پاسخ داد. یکی از این مسائل مربوط به موسسه کاسپین است که سپرده‌گذاران آن منتظر اجرای فاز بعدی تعیین تکلیف هستند. سیف در مورد توقف روند ساماندهی توضیح داد: «تقدم بعدی بانک مرکزی در پرداخت سپرده سپرده‌گذاران کاسپین، منوط به بررسی دقیق‌تر دارایی‌هایی است که این موسسات داشته‌اند و باید بررسی مکفی از حجم دقیق منابع و دارایی‌ها صورت گیرد؛ این بررسی است که به ما می‌گوید چه وضعیتی را در پرداخت پیگیری کنیم؛ این در حالی است که خوشبختانه مرجع قضایی در این رابطه فعال است و کار از سوی آن، در حال پیگیری است؛ ضمن اینکه هماهنگی لازم از سوی بانک مرکزی با مرجع قضایی در حال انجام است.»

او افزود: «اقدام بعدی بانک مرکزی در پرداخت سپرده‌های بالای ۲۰۰ میلیون تومان سپرده‌گذاران کاسپین، منوط به بررسی است.» سیف در پاسخ به این سوال که اگر شما سپرده‌گذار کاسپین بودید، چه می‌کردید؟ گفت: «من هیچ‌وقت نمی‌رفتم در جایی که مجوز از بانک مرکزی ندارد، سرمایه‌گذاری کنم؛ ضمن اینکه اگر اشتباهی کردم باید پای آن بایستم.» رئیس کل بانک مرکزی همچنین درباره آخرین وضعیت رتبه‌بندی نظام بانکی گفت: «بانک مرکزی دو طرح را در رابطه با رتبه‌بندی بانک‌ها دارد که یک طرح، در درون بانک مرکزی است که نتایج آن به بیرون اعلام نمی‌شود و عمق بازرسی و نظارت بانک مرکزی بر آن بانک، براساس طرح اعلام شده قبلی است.»

او افزود: «همچنین در طرح دیگری که از سوی شرکت رتبه‌بندی ایران درحال انجام است، بانک‌ها با تکیه بر صورت‌های مالی و نسبت‌هایی که از آن برداشت می‌شود؛ رتبه‌بندی می‌شوند که نتایج آن تا پایان مهر اعلام می‌شود؛ به نحوی که بانک‌ها از نظر نسبت‌های دارایی- بدهی، مدیریت منابع و سایر ویژگی‌ها تحت بررسی قرار گرفته و در نهایت، ترکیب همه این شاخص‌ها با هم درآمیخته شده و شاخص کلی ایجاد می‌شود که به نسبت آن، رتبه بانک‌ها اعلام خواهد شد.» سیف درخصوص زمان یکسان‌سازی نرخ ارز با توجه به اقدامات اخیر همچون حذف ارز مسافرتی و افزایش نرخ مبادله‌ای گفت: «به‌تدریج در حال حرکت به سمت یکسان‌سازی نرخ ارز هستیم؛ البته من اشاره کردم که این اقدام، در اوایل دولت دوازدهم صورت می‌گیرد؛ پس هنوز خیلی فرصت داریم.»