در خاورمیانه و شمال آفریقا که دوسوم جمعیت در رده سنی 15 تا 29 سال هستند، بیکاری همه‌گیرشده است. در سراسر منطقه، حکام راه‌های مشارکت سیاسی مردم را مسدود ساخته‌اند و اعتراضات را با خشونت هرچه تمام‌تر پاسخ می‌دهند. حکومت مصر، عربستان و تا حدی مراکش، تجسم رژیم‌هایی هستند که احتمالا می‌توانند دوباره دستخوش تحولات یک بهار عربی دیگر قرار بگیرند. یک آتشفشان اجتماعی در حال شکل‌گیری است که دیر یا زود بالاخره فوران خواهد کرد.

انقلاب یاس تونس که با اقدام اعتراضی یک دستفروش، در سال 2010 آغاز شد؛ زمینه‌ساز سلسله جنبش‌هایی در سراسر خاورمیانه بود که در اغلب موارد به نتیجه دلخواه منتهی نشد. بسیاری به «بهار عربی» امید بسته بودند، اما با گذشت 6 سال تنها ناامیدی برجای مانده‌‌ است. زمستان رکود اقتصادی منطقه را فراگرفته و بحران‌های سیاسی لیبی، سوریه و یمن را به جنگ‌های داخلی خونباری کشانده است. مصر، عراق و بحرین را در ناآرامی‌های گسترده درگیر ساخته و حکومت‌های عرب را از مراکش تا عربستان سعودی متزلزل کرده است. سازمان ملل سال گذشته هشدار داد وضعیت نابسامان اقتصادی، می‌تواند عامل بهار عربی تازه‌ای شود. آیا حکام عرب می‌توانند این شرایط را مدیریت کنند؟

ناآرامی‌های خیابانی، بیکاری و اقتصاد فاسد دولتی، جهان عرب را به گرداب حوادث فرو می‌برد. خروج از این گرداب نیازمند درایتی است که از حکام منطقه کمتر سراغ داشته‌ایم. پایگاه تحلیلی پروجکت سیندیکیت در مقاله‌ای شرایط کنونی و چالش‌های پیش ‌روی کشورهای عرب را بررسی کرده است. بیش از 6 سال از آغاز بهار عربی می‌گذرد، اما زندگی بسیاری از اعراب در مقایسه با شرایطی که در سال 2011 داشتند، بدتر شده است. در خاورمیانه و شمال آفریقا که دو سوم جمعیت در رده سنی 15 تا 29 سال هستند، بیکاری همه‌گیر شده است. در سراسر منطقه، حکام راه‌های مشارکت سیاسی مردم را مسدود کرده‌اند و اعتراض‌ها را با خشونت هر چه تمام‌تر پاسخ می‌دهند. حکومت مصر، عربستان و تا حدی مراکش، تجسم رژیم‌های عربی هستند که نتوانسته‌اند از دام خودکامگی برهند؛ حتی در شرایط کنونی که یک خیزش مردمی دیگر قریب‌الوقوع به‌نظر می‌رسد.

مصر: سرزمین بحران

مصر نمونه‌ای کلاسیک از منتهی شدن یک انقلاب به خیانت است. عبدالفتاح‌السیسی، رئیس‌جمهوری کنونی، نظامی دیکتاتوری و خشن‌تر از حسنی مبارک ساخته است که دوران حکومت 30 ساله‌اش‌ با اغتشاشات سال 2011 پایان یافت. امروزه السیسی با کمک نیروی پلیس که خود آنها را «مافیای میلیونی» می‌خواند، سرکوب را سرلوحه اصول انضباطی رژیم خود ساخته است. اصلاح نظام اقتصادی مصر، کاری خارق‌العاده خواهد بود. کاری که جمعیت 95 میلیونی مصر را منتفع خواهد ساخت که سالانه 2 میلیون نفر هم بر آن افزوده می‌شود. اصلاح این نظام اقتصادی وظیفه‌ای نیست که رهبران مصر بتوانند از زیر بار آن شانه خالی کنند زیرا قراردادهای اجتماعی دوره حسنی مبارک دیگر معتبر نیستند. قراردادهای اجتماعی که به موجب آن، مردم در ازای رفاه و یارانه‌های دولتی، از آزادی چشم می‌پوشیدند. امروز، در حالی که بیش از 40 درصد جوانان با بیکاری دست به گریبانند، تنها رئیس‌جمهوری مصلح خواهد توانست مصر از لبه پرتگاه فاجعه اقتصادی بازگرداند.

اما السیسی، به جای امیدوار ساختن جوانانی که 6 سال قبل در اعتراض‌های میدان التحریر حضور داشتند، انگیزه‌های بخش‌خصوصی را در نطفه خفه کرده و ارتش را به تنها بازیگر صحنه اقتصاد مصر تبدیل کرده است. السیسی از افزایش ناآرامی‌ها می‌ترسد. او هنوز شرایط صندوق بین‌المللی پول برای اعطای کمک 12 میلیارد دلاری را تامین نکرده است. یکی از این شرایط، کاهش دستمزدهای بخش دولتی بسیار فربه مصر است که بدون در نظر گرفتن نیروهای ارتش و پلیس، 6 میلیون‌نفر در آن مشغول به کارند. شرط دیگر کاهش یارانه‌ها است که بالغ بر 30 درصد بودجه عمومی را تشکیل می‌دهد. السیسی راه‌های مشارکت سیاسی را نیز مسدود کرده است. شرایط، حتی در مقایسه با دوره حکومت تک حزبی حسنی مبارک نیز دشوار‌تر شده است. بنا بر اعلام «مرکز حقوق اجتماعی و اقتصادی مصر» اعتراض‌های خیابانی در سال 2016 نسبت به میانگین سال‌های منتهی به بهار عربی، 5 برابر شده است.

عربستان: در جست‌و‌جوی توسعه ساختگی

در عربستان سعودی، رژیم سلطنتی-مذهبی حاکم، بهار عربی را با آرامش نسبی پشت سر گذاشت، زیرا توانست مردم را با دست و دلبازی‌های بی‌حد، تطمیع کند. اما مشابه آنچه در مصر روی‌ داد، قراردادهای اجتماعی عربستان نیز به تبع کاهش قیمت نفت، بی‌ثبات شده‌اند. افزایش جمعیت 25 درصدی در دهه اخیر هم به وخامت اوضاع دامن زده است. عربستان ناچار شد در سال جاری دستمزد‌های بخش دولتی و یارانه‌ کالاهای اساسی را کاهش دهد. این زنگ خطر بزرگی برای رژیم سلطنتی عربستان بود. زیرا دولت، نهادی است که اغلب شهروندان سعودی را در استخدام خود دارد.

در نهایت، با دعوت به اعتراض در چهار شهر بزرگ عربستان، دستمزدهای کاهش یافته به حالت اولیه بازگشت. بسیاری از حکومت‌های استبدادی منطقه، الگوی توسعه غیردموکراتیک چین را دنبال می‌کنند اما در به‌کارگیری این الگو به‌وضوح شکست خورده‌اند زیرا در شرایط حاکم بر جهان عرب، کارآمد ساختن چنین الگویی، مستلزم یکسان‌سازی گسترده اقتصادی-اجتماعی و نیز سیاسی است. این مقایسه تلویحا حاکی از آن است که طرح بلندپروازانه محمد بن‌سلمان، ولیعهد تازه عربستان، برای تبدیل اقتصادی نفت-محور به اقتصاد مدرن صنعتی نیز محتاج فرآیندی طولانی خواهد بود که اما و اگرهای بسیاری درخصوص اثربخشی آن مطرح است. اصلاحات اقتصادی تنها در صورتی موفقیت‌آمیز خواهند بود که با اصلاحات سیاسی همگام شوند. اما این اصلاحات سیاسی زیربنایی، ناگزیر پایه‌های رژیم سلطنتی را خواهد لرزاند.

مراکش: سرزمین وعده‌های فراموش‌شده

مراکش نیز، همچون عربستان سعودی، پادشاهی دیگری است که از بهار عربی تاثیر زیادی نپذیرفت. پادشاه وقت مراکش، محمد ششم، زیرکانه به معترضان وعده اصلاح قانون‌اساسی و برگزاری انتخابات داد. مراکش در حقیقت به «لحظه تونس» خود نزدیک شد و محمد بوعزیزی، دستفروش تونسی را به‌یاد ‌آورد که در اعتراض به آزار و اذیت دولتی خودسوزی کرد و زمینه‌ساز انقلاب تونس شد. اقدام ناامیدانه بوعزیزی جرقه آغاز بهار عربی بود. مراکش نیز سال گذشته انعکاس مهیب این واقعه را شاهد بود. «محسن فکری» ماهی‌فروشی بود که ماموران پلیس ماهی‌هایش را مصادره کردند و در کامیون مکانیزه حمل زباله ریختند.

او در اعتراض به این اقدام پلیس، خود را به داخل کامیون حمل زباله انداخت و با دستور پلیس به راننده کامیون مبنی بر ادامه کار، به‌طرز فجیعی جان سپرد. مرگ او موجی از اعتراض‌ها را در منطقه «ریف» برانگیخت. در «ریف» نیز مرد 39 ساله‌ای به نام «ضفضافی» اعتراضاتی را رهبری کرد که خیلی زود به سراسر کشور کشیده شد. او در ویدئوهایی که در شبکه‌های مجازی منتشر می‌کرد، سخنان تندی علیه «فساد دولتی» و «دیکتاتوری در مراکش»، با لهجه محلی بر زبان می‌آورد. در روز 11 ژوئن، رباط پایتخت مراکش، صحنه عظیم‌ترین تظاهرات اعتراضی از آغاز بهار عربی بود.

واکنش حساب‌‌شده پادشاه بود که موجب شد ورق به سود نظام سلطنتی برگردد. محمد ششم، حامی فرهنگ بومی مراکش است و سرمایه‌گذاری بزرگی کرده است تا ناحیه ساحلی ریف را به یک قطب تولیدی تبدیل کند. اما پیشرفت کار کند بوده است. سرمایه‌گذاری‌هایی که بنا بود تا سال 2015 محقق شوند، در هزارتوی فساد اقتصاد دولتی گرفتار شده‌اند و هنوز به‌ثمر نرسیده‌اند. به‌رغم تمام آنچه گفته شد، خاندان سلطنتی مراکش در زمینه پاسخ‌گویی به مطالبات عمومی از سایر همتایان عرب خود یک گام جلوتر هستند. این بصیرت سیاسی به همراه رشد اقتصادی قابل‌قبول، می‌تواند روزنه امید رژیم سلطنتی مراکش در شرایط متلاطم کنونی و همچنین خشونت‌های احتمالی آینده باشد.

اما حکومت باید وعده سال 2011 درخصوص اصلاحات سیاسی را پیگیری کند. مداخله‌اش در امور اقتصادی را کاهش دهد و رفاه فراگیر را در سطح جامعه گسترش دهد تا تبعیض‌های عمیق جغرافیایی بین مناطق مختلف را کمرنگ سازد.هنگامی که شاهان خوشگذران و منتخبان دیوان‌سالار، اعتراضات مردمی را با انقلابی کنترل شده از بالا پاسخ ندهند، انقلابی به مراتب شدیدتر از پایین و از میان توده‌های مردم آنان را از مسند قدرت به زیر خواهد کشید. درخصوص اعراب، نه وعده یارانه‌های دولتی و نه تهدید به سرکوب، غول اعتراضات را به درون چراغ جادو برنخواهد گرداند.