' مهدی غضنفری' روز دوشنبه گفت: درتوافق بانک مرکزی و خودروسازها مقرر شد بخشی از سهام متعلق به شرکت های خودروساز در قالب وثیقه و یا برای فروش در اختیار بانک مرکزی و یا بانک های عامل قرار گیرد و مصوبه کارگروه حمایت از تولید در مورد وام سرمایه در گردش خودروسازها پرداخت گردد.

به گزارش ایرنا از وزارت صنعت ، معدن و تجارت ، وی افزود: براساس این مصوبه بخش بزرگی از این تسهیلات برای تسویه مطالبات قطعه سازان به آنان تعلق می گیرد.

غضنفری تصریح : با افزایش نرخ ارز و مشکلات مربوط به نقل وانتقال آن، هرگونه بی توجهی مشکل سرمایه در گردش را به یک مسئله حاد و فراگیر تبدیل می کند . به این دلیل در توافق بانک مرکزی و وزارت اقتصاد قرار شد از یک سو سقف اعتبارات شرکت های تولیدی افزایش یابد و از سوی دیگر منابع جدیدی از سوی بانک های عامل و صندوق توسعه ملی به این امر اختصاص یابد.

وی اظهار امیدواری کرد که همه دستگاه ها و نهادهای مرتبط شرایط پیچیده کنونی را درک کرده و در سال تولید ملی بیش از گذشته به موضوع تجهیز منابع مالی و از جمله سرمایه در گردش واحدها توجه داشته باشند تا با کمبود تولید ملی و کاهش سطح اشتغال مواجه نشویم.

از نظر غضنفری ضروری است حفظ اشتغال فعلی و صیانت از تولید موجود نسبت به سرمایه گذاری برای طرح های جدید در اولویت تام قرار گیرد و صدای واحدهای تولیدی در مورد درخواست از نهادهای پولی کشور توسط همگان و بویژه مخاطبان آنها شنیده شود.