شاید برخی مساله تثبیت تعرفه‌ها و عدم تغییر خلق‌الساعه آن را اقدام مثبتی بدانند؛ اما وعده محمد شریعتمداری، روی پنهانی هم دارد که نشان می‌دهد منطق اقتصاد آزاد در این تصمیم نادیده گرفته شده است. تصویب این موضوع براساس تحلیل‌های کارشناسی به این معنا است که نمی‌خواهیم با دنیا تجارت کنیم و اجرایی شدن آن مغایر با رقابت‌پذیری اقتصاد کشور است.

وزیر صنعت، ‌معدن و تجارت به بخش‌خصوصی وعده داده که تعرفه‌ها را به مدت 4 سال تثبیت کند. وعده‌ای که با دو نگاه متفاوت روبه‌رو است. در جریان برگزاری سی‌امین نشست هیات نمایندگان اتاق تهران، مسعود خوانساری رئیس اتاق گفت که بر اساس آنچه وزیر صنعت، معدن و تجارت وعده داده است، این تعرفه‌ها در صورت ضرورت‌های بسیار خاص، تغییر خواهد کرد. شاید مساله ثبات تعرفه‌ها در نگاه اول به‌نظر اقدام مثبتی باشد، اما قول وزیر در این خصوص، روی دیگری هم دارد که نشان می‌دهد منطق اقتصاد آزاد در این تصمیم نادیده گرفته شده است.

برخی از افراد وعده تثبیت تعرفه را مغایر با رقابت‌پذیری می‌دانند و اعتقاد دارند در صورت ثبات تعرفه‌ها، نمی‌توان در انتظار تولیدات صادرات‌محور بود. این درحالی است که امروزه، رشد اقتصاد، در گرو توسعه صادرات است. از سویی، برخی دیگر بر این باورند که این اقدام نسبت به اصلاح تعرفه‌ها دارای اولویت است. چون شرایط را برای فعالان اقتصادی شفاف‌تر می‌کند. به هر حال این موضوع هنوز در حد حرف بوده و به‌صورت بخشنامه از سوی این وزارتخانه ابلاغ نشده است. از سویی بعضی از کارشناسان معتقدند وزیر صنعت، معدن و تجارت به تنهایی نمی‌تواند در مورد ثبات یا تغییر تعرفه‌ها تصمیم‌گیری کند و حتی موافقان تثبیت تعرفه‌ها چندان به اجرایی شدن آن امیدوار نیستند. چراکه به اعتقاد آنها دخالت دستگاه‌های دیگر در امر تجارت، تثبیت تعرفه‌ها را با مانع رو به رو ‌می‌کند و اجرایی شدن آن مستلزم همگرایی جامع در تمام بخش‌های تصمیم‌گیر است. «دنیای اقتصاد» در این گزارش روی پنهان قول وزیر صنعت، معدن و تجارت به فعالان بخش‌خصوصی را بررسی کرده و نظرات موافقان و مخالفان را مورد ارزیابی قرار داده است.

مخالفان ثبات 4 ساله تعرفه‌ها، زنجیره‌ای را ترسیم می‌کنند که در آن، ثابت نگه داشتن تعرفه مانع از رشد اقتصادی می‌شود. به عقیده آنها، رشد اقتصادی در کشور باید از 4 منبع تامین شود. «افزایش مصرف خصوصی»، «افزایش سرمایه‌گذاری خصوصی»، «افزایش مصرف و سرمایه‌گذاری دولت» و «افزایش صادرات». درحال حاضر در سه مورد نخست، پتانسیل لازم برای افزایش وجود ندارد. هرچند در مورد سرمایه‌گذاری تلاش‌هایی صورت گرفته است؛ اما آمارها همچنان نشان می‌دهد که با خروج سرمایه مواجه هستیم. از این‌رو تنها گزینه امیدوار‌کننده برای رشد پایدار اقتصادی، افزایش صادرات است. اقتصاددانان بر این باورند که در صورت افزایش صادرات، تولید نیز افزایش می‌یابد و در این صورت، اشتغال ایجاد خواهد شد.

از سویی، تولیدات در یک کشور معمولا به دو منظور صورت خواهد گرفت. نخست؛ مصرف داخلی و دوم؛ صادرات. آمارهای مختلف نشان می‌دهد که مصرف داخلی به دلیل کاهش درآمدها، پتانسیل افزایش ندارد. در نتیجه در این شرایط نیز باید به سمت صادرات غیرنفتی (کالا و خدمات) پیش برویم. آنچه گفته شد، دو دلیل ثابت شده برای افزایش صادرات بوده و نشان می‌دهد کشور به صادرات نیازمند است. البته راهبردها و شعارهای دولت‌ها همیشه بر مبنای توسعه صادرات بوده است. اما نکته مهم این است که صادرات زمانی رشد می‌کند که فضای کسب‌وکار رقابتی باشد. در این فضا است که می‌توانیم شاهد ارزان‌سازی کالا یا خدمت باشیم.

حال آنکه با ایجاد دیوارهای تعرفه‌ای، مانع از ایجاد فضای رقابتی در کشور می‌شویم؛ چراکه عملا برای ورود کالای خارجی، حقوقی را دریافت می‌کنیم که کالای خارجی را گران‌تر از کالای داخلی در بازار عرضه می‌کند. این امر موجب می‌شود تا کالاهای ایرانی هرچند بی‌کیفیت، بتوانند میدان‌دار رقابت باشند. اما در شرایطی که مرزهای کشور برای ورود کالاهای خارجی باز باشد، عرصه برای تولیدکنندگان کالاهای بی‌کیفیت تنگ می‌شود و آنها را مجبور می‌کند تا در فضای رقابتی به سمت تولیداتی پیش بروند که قابلیت صادرات را داشته باشند و بتوانند در فضای ایجاد شده، موفق باشند.

بنابراین نیاز است برای صادرات محور بودن تولیدات کشور، دیوارهای تعرفه‌ای از بین برود. دکتر محمدمهدی بهکیش، اقتصاددان، دو پیش‌شرط را برای ایجاد فضای رقابتی متصور است؛ نخست اینکه تعرفه‌ها کاهش یابد که به‌واسطه آن واردات کالاهای خارجی آسان‌تر و با موانع کمتر انجام شود. دوم اینکه دست‌وپای تولیدکنندگان از گره‌های مقرراتی باز شود. در این مورد نیاز است به سمت پایش قوانین و مقررات کسب‌وکار حرکت کنیم تا تولیدکنندگان بتوانند خود را رقابتی کنند. این اقتصاددان بر این باور است که دولت نیز باید برای بازاریابی محصولات ایرانی وارد گود شود و راه صادرات کالا را تسهیل کند. پس از آن، بخش‌خصوصی با تولیدات صادرات‌محور و با کیفیت، مسوولیت ورود به بازارها را بر عهده بگیرد. به گفته او، اگر تعرفه‌های واردات کالا به مدت 4 سال ثابت بماند، به این معنی است که ایرانی‌ها نمی‌خواهند فضا را رقابتی کنند و صادراتشان افزایش داشته باشد. این امر در نهایت منجر به این خواهد شد که رشد اقتصادی صورت نگیرد.

اما این وعده محمد شریعتمداری وزیر صنعت، معدن و تجارت به مذاق برخی از فعالان بخش‌خصوصی خوش آمده و آنها هم به بیان دلایل خود در موافقت از این وعده پرداخته‌اند. البته در سال‌های گذشته هم یکی از خواسته‌های بخش‌خصوصی از وزرای صنعت، معدن و تجارت، تثبیت تعرفه و مقررات صادرات و واردات دست‌کم برای یک سال بوده است. فعالان اقتصادی در دولت یازدهم، کمتر شاهد چنین تغییراتی بوده‌اند. گرچه، وضع عوارض صادراتی در این دوره، لطماتی به صادرات وارد کرد. یا در اواخر دولت یازدهم، شاهد ممنوعیت واردات خودرو نیز بودیم که هنوز ادامه دارد.

موافقان وعده تثبیت 4 ساله تعرفه‌ها بر این باورند که تثبیت و اصلاح تعرفه‌ها لازم و ملزوم یکدیگرند. اما تثبیت آن از نظر فعالان اقتصادی در اولویت قرار دارد. چراکه مسیر روشنی را در برابر بازرگانان قرار ‌می‌دهد و آنان ‌می‌توانند در مورد واردات کالا تصمیم‌گیری کرده و رقابت‌پذیر بودن کالای وارداتی خود را ارزیابی کنند. تثبیت تعرفه‌ها، این امکان را به تولیدکنندگان نیز ‌می‌دهد که برای واردات و تولید با تعرفه مشخصی برنامه‌ریزی کند. با توجه به اینکه، 80 درصد سبد وارداتی کشور شامل کالاهای واسطه‌ای است،تغییرات پی در پی تعرفه به بی‌ثباتی تولید در کشور دامن ‌می‌زند. آنها تثبیت تعرفه‌ها را گامی موثر در توسعه تجارت و نیز ایجاد رونق در بخش تولید توصیف ‌می‌کنند.

محمد لاهوتی،‌ رئیس کنفدراسیون صادرات در این باره می‌گوید: «یکی از مشکلات فضای کسب‌وکار در کشور، عدم ثبات قوانین است و این عدم ثبات و تغییراتی که با رویکردهای مختلف به‌صورت سلیقه‌ای و از بالا به پایین در قوانین و مقررات صورت ‌می‌گیرد، تاثیر نامطلوبی بر محیط کسب‌وکار ‌می‌گذارد. اگر محیط کسب‌وکار ایران، رتبه قابل‌قبولی در سطح جهان کسب نمی‌کند، یکی از دلایل اصلی آن، تغییرات خلق‌الساعه‌ای است که در مقررات بخش‌های مختلف رخ ‌می‌دهد. این تغییرات در حوزه تجارت، به‌صورت افزایش یکباره تعرفه واردات، وضع عوارض صادراتی یا احیانا اعمال ممنوعیت در واردات کالاها از طریق ثبت‌سفارش که قانون آن را مجاز ندانسته، مشاهده ‌می‌شود.»

یکی از مواردی که فعالان اقتصادی به آن اشاره دارند تاخیر در ابلاغ و اجرایی شدن کتاب مقررات صادرات و واردات است. آنها بر این باورند که چنین رویکردی موجب سردرگمی فعالان اقتصادی می‌شود. این ناهماهنگی‌ها و این ممنوعیت‌های مقطعی، بعضا شرایطی را ایجاد ‌می‌کند که برخی یک‌شبه مبالغ هنگفتی را به‌دست آورده یا از دست بدهند. در واقع این تغییرات پی‌درپی، شرایط سرمایه‌گذاری در کشور را متزلزل ‌می‌کند.