با توجه به تکرار نشدن رشد بخش نفت و فروکش‌کردن رشد کاذب واسطه‌گری‌های مالی در بخش خدمات، رشد اقتصادی سال جاری در محدوده ٣ تا ٤ درصد محقق می‌شود چراکه ظرفیت داخلی اقتصاد ایران، امکان رشد بیش از میزان را ندارد؛ البته دولت می‌تواند با جذب منابع خارجی و استفاده از فاینانس‌ها، رشد را به حوالی ٥ تا ٦ درصد برساند. رشد اقتصادی سال گذشته ٥/١٢ درصدی بوده است و طبق گزارش بانک مرکزی، از این میزان رشد اقتصادی ٢/٩ درصد مربوط به بخش نفت بوده و در سال جاری تکرار نخواهد شد.  اقتصاد ایران پس از لغو تحریم‌ها توانست صادرات حدود یک‌میلیون بشکه نفت در روز را به حوالی ٤/٢ میلیون بشکه در روز برساند و این به‌تنهایی می‌تواند سهم عمده نفت در رشد اقتصادی کشور را توجیه کند اما در سال جاری با توجه به سهمیه ایران در اوپک، این افزایش تولید تکرار نمی‌شود و از سوی دیگر قیمت نفت نیز افزایش قابل‌توجهی پیدا نمی‌کند. پیش‌بینی‌های مراکز آماری بین‌المللی حاکی از این است که در سال جاری قیمت نفت در محدوده ٤٧ تا ٥٥ دلار نوسان خواهد داشت.

درنتیجه مباحثی که مطرح شد، اقتصاد ایران در حوزه نفت، رشد اقتصادی ملموسی را تجربه نخواهد کرد کما اینکه در آمارهای رشد اقتصادی بهار ٩٦ که توسط مرکز آمار منتشرشده، رشد اقتصادی کشور به ٧درصد رسیده و به دلیل رشد منفی بخش نفت، رشد اقتصادی با احتساب نفت ٥/٦ درصد بوده است. طبق اعلام مرکز آمار ایران در بهار سال جاری، سه بخش، موتور محرک رشد اقتصادی ایران بوده به‌گونه‌ای که گروه کشاورزی ١/٣ درصد، گروه صنعت ٩/٤ درصد و گروه خدمات ٣/٨ درصد رشد داشته‌اند. بر اساس آمارها، سهم عمده رشد اقتصادی بهار ٩٦ برعهده بخش خدمات بوده این در حالی است که بررسی جزییات رشد بخش خدمات نشان می‌دهد در این حوزه رشد واسطه‌گری‌های پولی ٣٤ درصد بوده که ناشی از رونق در بازار اوراق بدهی بوده است.

رشد واسطه‌گری‌های مالی که منجر به رشد ٨ درصدی بخش خدمات شده، غیرواقعی و کاذب بوده و در ادامه سال نیز تکرار نخواهد شد. بر پایه خاصیت و کیفیت رشد در سه بخش کشاورزی، صنعت و خدمات، پیش‌بینی می‌شود رشد اقتصادی سال ٩٦ در محدود ٣ تا ٤ درصد محقق شود. رشد بخش کشاورزی ایران معمولا بین ٢ تا ٣ درصد در سنوات گذشته نوسان داشته و جهش و کاهش چشمگیری در روند گذشته آن مشاهده نمی‌شود؛ بر این اساس پیش‌بینی می‌شود در سال جاری نیز رشدی در محدود ٥/٢ تا ٣درصد را تجربه کند.

در این میان، به‌جز بخش نفت، دو بخش صنعت و خدمات نیز در رشد اقتصادی ایران نقش‌آفرین بوده‌اند که از یک سو هنوز در بخش صنعت بخش ساختمان نتوانسته است از رکود خارج شود و با افزایش قیمت نهاده‌های تولید ساختمان، نشانه‌های اینکه در ادامه سال نیز به رونق برسد وجود ندارد.

با این‌ وجود در بخش صنعت، وضعیت بخش پتروشیمی بهتر خواهد شد چراکه محدودیت‌های زیادی برای این بخش برداشته شده و تلاش دولت نیز در سال‌های گذشته بر توسعه این بخش بوده است به‌گونه‌ای که می‌توان بیشترین رشد بخش صنعت را از حوزه پتروشیمی انتظار داشت. بخش خدمات اما با فروکش کردن رشد کاذب واسطه‌گری‌های مالی و پولی، تا پایان سال به رشدی در محدوده ٥ تا ٦ درصد برمی‌گردد اما رشد بخش صنعت می‌تواند به پشتیبانی بخش‌های پتروشیمی و خودروسازی، در محدوده ٤ تا ٥ درصد محقق شود.

میانگین رشد اقتصادی بخش‌های مختلف در سال جاری احتمالا به ٣تا ٤ درصد خواهد رسید اما دولت می‌تواند با استفاده از فاینانس‌های خارجی که اخیرا به امضا رسیده‌اند این میزان را به حوالی ٥ تا ٦ درصد هم برساند.

در مجموع هنوز دگرگونی و تحولات ساختاری مورد نیاز برای یک رشد اقتصادی پایدار اتفاق نیفتاده است و رگه‌ها و علایم رشد پایدار در اقتصاد کشور وجود ندارد با این ‌وجود به دلیل کوچک شدن اقتصاد ایران در زمان تحریم، سرمایه‌گذاری‌های خارجی می‌تواند رشد اقتصادی را تا حدی افزایش دهد اما با استمرار شرایط فعلی رشد ٥/١٢ درصدی دیگر تکرار نخواهد شد.

در سال ٩٦ با احتساب همه رخدادهای اقتصادی، دولت برای تقویت رشد اقتصادی باید با جذب منابع خارجی، پروژه‌های نیمه‌تمام خود را در نیمه دوم سال فعال کند و اجرای طرح‌های عمرانی را در دستور کار قرار دهد چراکه ظرفیت داخلی اقتصاد ایران، به‌خودی‌خود امکان رشد بالاتر از محدوده ٣ تا ٤ درصد را ندارد.