بخشنامه بودجه ۱۳۹۷ به همراه شش پیوست از سوی  روحانی به سازمان برنامه و بودجه ابلاغ کرده  تا دستگاه‌ها پیش‌بینی بودجه سال آینده خود را براساس آن انجام دهند.

کلیه دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده «۵» قانون مدیریت خدمات کشوری مکلفند در چارچوب خط‌مشی‌ها و سیاست‌های مندرج در بخشنامه و ضوابط مالی، دستورالعمل‌های بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد و تنظیم بودجه دستگاه‌های اجرایی ملی، استانی و شرکت‌های دولتی برنامه سالانه و بودجه پیشنهادی خود را مطابق زمان‌بندی به سازمان برنامه و بودجه ارائه کنند.

رویکرد اصلی بودجه سال آینده «رشد اقتصادی فراگیر، اشتغالزا و ضدفقر» با رویکرد پنج‌گانه اقتصاد مقاومتی است. رئیس‌جمهوری در این بخشنامه تاکید کرده که ضروری است بودجه سال آینده دستگاه‌های دولتی در چند جهت اصلی باشد؛ تصریح در اجرای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی، استفاده گسترده از ظرفیت‌های بخش خصوصی و تعاونی، فعال کردن ظرفیت‌های بلااستفاده اقتصاد، تمرکز در حوزه‌های پیشران رشد اقتصادی، استفاده از ظرفیت‌های بین‌المللی در فضای تعامل سازنده با اقتصاد جهانی، کمک به اشتغال جوانان و زنان با تاکید بر فارغ‌التحصیلان آموزش عالی، انضباط عالی و صرفه‌جویی در هزینه‌ها، بهره‌برداری اهرمی از اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و جلب بیشتر مشارکت بخش خصوصی برای اجرای آنها، ساماندهی بدهی‌های دولت و کمک به خانواده‌های با درآمد پایین به منظور کاهش فقر باشد.

با ابلاغ بخشنامه بودجه به دستگاه‌ها باید در مدت تعیین‌شده پیش‌بینی منابع و هزینه خود در سال آینده را به سازمان برنامه و بودجه اعلام کنند تا این سازمان بتوانند نسبت به چارچوب‌بندی لایحه اقدام کرده و با نهایی شدن آن لایحه بودجه ۱۳۹۷ در موعد مقرر و تا نیمه آذرماه از سوی رئیس‌جمهوری به مجلس تقدیم شود.

این در حالی است که بر اساس بخشنامه بودجه سال ۱۳۹۷ سازمان برنامه و بودجه موظف است در صورت عدم دریافت بودجه هر یک از دستگاه‌های اجرایی خود نسبت به تنظیم بودجه سال بعد آنها اقدام کنند. مسوولیت ارائه بودجه پیشنهادی در قالب دستورالعمل بودجه از سوی دستگاه‌های اجرایی برعهده بالاترین مقام آن دستگاه است.