به گزارش ارانیکو به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی، اکبر کمیجانی در جلسه با نمایندگان صندوق بین المللی پول (staff visit) و بحث و بررسی برای تهیه گزارش آتی ماده ۴ صندوق بین المللی پول که عصر امروز با حضور مقامات بانک مرکزی، کارشناسان وزارت امور اقتصادی و دارایی، مرکز پژوهش‌های مجلس و‌ سازمان مدیریت و برنامه ریزی برگزار شد، با اشاره به آخرین تحولات اقتصاد ایران گفت:‌ در شروع کار دولت یازدهم شرایط اقتصادی ایران با رکود تورمی، بیکاری و کسری بودجه مواجه بود. در آن زمان ایران نرخ رشد اقتصادی منفی در سال‌های ۹۱ و ۹۲ و تورم در سطوح ۴۰ درصد درتابستان سال ۹۲ را تجربه می‌کرد. که البته این شرایط با سیاست‌های اتخاذ شده توسط دولت یازدهم تعدیل شد.

وی افزود: خوشبختانه در پایان دولت یازدهم تصویر اقتصاد کلان نسبت به آغاز دوره کاملاً متحول شده است و اقتصاد با سلامت نسبی بهتر و با عملکرد بسیار رضایت بخش بیشتر متغیرهای اقتصاد کلان به روند بهبود خود ادامه می‌دهد.

کمیجانی نرخ ارز را نسبتاً مناسب و پایدار ارزیابی کرد و گفت: ثبات نرخ ارز یکی از اصلی ترین مسائل مدنظر بانک مرکزی بوده و در حال حاضر از این نرخ از نوسانات سال‌های آغاز به کار دولت یازدهم فاصله گرفته است. به گفته وی با آغاز مذاکرات هسته‌ای و نیز شکل گرفتن انتظارات مثبت و به کمک مجموعه‌ای از سیاست‌های اقتصادی این نرخ رو به کاهش گذاشته و به سمت ثبات پیش رفته است.

مقام مسئول بانک مرکزی علایم اقتصادی در پایان دولت یازدهم را حاکی از بازگشت اقتصاد به مسیر سلامت دانست و گفت: رشد اقتصادی سال گذشته در نوع خود در سطح جهانی بالاترین بوده و البته نمی توان از تأثیر و نقش نفت چشم پوشی کرد. در کنار این امر تورم تک رقمی و ثبات نسبی در نرخ ارز، حکایت از پیش بینی پذیری بیشتر اقتصاد و توان بالای آن دارد.

وی اصلاح نظام بانکی را یکی از اصلی‌ترین و مهم‌ترین سیاست‌های کلان بانک مرکزی عنوان کرد و گفت: اصلاح کیفیت دارایی بانک‌ها، نظم دادن به بدهی‌های دولت و شرکت‌های تابعه آن به نظام بانکی، در زمره مهم‌ترین سیاست‌های کلان دولت و بانک مرکزی است. خوشبختانه در این مسیر و به منظور بهبود شرایط اقتصاد ایران، سیاست‌هایی در پیش گرفته شده است؛ برای مثال، در تبصره ۳۵ اصلاح قانون بودجه سال ۱۳۹۵ از محل درآمدهای حاصل از تجدید ارزیابی دارایی‌های خارجی بانک مرکزی، این امکان فراهم شد اصلاحاتی برای افزایش توان سرمایه‌ای بانک‌ها و ساماندهی بدهی دولت انجام شود و گامی مهم برای اصلاح نظام بانکی در ارتقای کیفیت دارایی‌ها و بدهی‌های ترازنامه‌ای بانک‌ها برداشته شود.

قائم مقام بانک مرکزی دستیابی به نرخ تک رقمی تورم را از دستاوردهای بزرگ دولت یازدهم خواند و گفت: تورم تک رقمی را از ماه‌های آغازین سال ۹۵ تجربه کردیم که این مهم همچنان ادامه دارد و امیدواریم تا پایان سال جاری تورم از دامنه تک رقمی چندان فاصله نگیرد.

کمیجانی نقش بانک مرکزی را در هدایت نرخ سود بانکی موثر ارزیابی کرد و گفت: از یازدهم شهریور ماه و با ارایه بسته جامع و دقیق برای اصلاح نرخ سود بانکی اکنون شاهد اجرای این بسته سیاست پولی هستیم و براساس بازرسی‌های اولیه به عمل آمده از سوی بانک مرکزی، بانک‌ها به نرخ های مصوب شورای پول واعتبار پایبند بوده‌اند.

وی با اشاره به سایر سیاست‌های بانک مرکزی همسو با سیاست‌های کاهش نرخ سود بانکی، اظهار کرد: در راستای کاهش نرخ سود بانکی، ساماندهی نرخ‌های سود برای اوراق بدهی، ساماندهی اضافه برداشت بانک‌ها، تعمیق بازار بین بانکی برای تأمین نیازهای کوتاه مدت بانک‌ها و نیز ساماندهی نرخ سود مشارکت پیش فروش خودروها، در دستور کار قرار گرفته است.

تقدیر نمایندگان صندوق بین المللی پول از ساماندهی فعالیت غیرمجازها

همچنین کاترینا پرفیلد، رییس هیأت صندوق بین المللی پول، با اشاره به رشد اقتصادی ۱۲/۵ درصدی ایران در سال گذشته و بازسازی شرایط رو به جلو اقتصاد ایران گفت: این نرخ رشد یکی از بالاترین نرخ‌های رشد اقتصادی در جهان است، اما همچنان نیاز است بخش غیرنفتی بهبود یابد. هدف ما از تهیه گزارش ماده ۴ ارایه نظرهای کارشناسی به منظور فراهم آمدن شرایط مناسب اقتصادی و تحقق رشد و توسعه برای همگان است.

به گفته وی، در گزارش سال گذشته تمرکز بر پایداری شاخصه‌های مهم اقتصادی مانند تورم، بسیار حایز اهمیت بود. نرخ تورم ایران نیز در سال گذشته ۹درصد بود که کمترین میزان خود در ۲۵ سال گذشته بوده است.

وی با بیان اینکه برای بهبود رشد اقتصادی، ثبات و پایداری در شاخص‌های اقتصادی ضروری است، گفت: همگام با ثبات در شاخص‌های اقتصاد کلان مانند نرخ تورم و نرخ ارز، باید اصلاحاتی در حوزه‌های بانکی و مالی، بازار کار و قوانین باید انجام شود.

نماینده صندوق بین المللی پول با اشاره به اقدامات انجام شده در جهت ساماندهی موسسات غیرمجاز گفت: خوشبختانه امروز شاهد اقدامات خوبی درباره ساماندهی این موسسات هستیم، نباید اجازه داد این موسسات به رقبای بانک‌ها تبدیل شوند، امیدواریم این روند همچنان ادامه یابد.

اصلاح ساختار نظام بانکی، افزایش قدرت نظارت بانک مرکزی، ارایه راهکارها وشیوه‌هایی برای یکسان سازی نرخ ارز، ساماندهی مطالبات غیرجاری و نکاتی درباره رشد تولید ناخالص داخلی غیرنفتی، از جمله موضوعات طرح شده در این جلسه بود.

گفتنی است همه ساله هیأتی از صندوق بین المللی پول به کشورهای عضو سفر می‌کند و مسایل اقتصادی و بازارهای مالی را در سطح کلان مورد ارزیابی قرار می‌دهد. این هیات سیاست‌های کوتاه مدت، ‌میان مدت و بلندمدتی را که بانک مرکزی و دولت در دستور کار دارند، ارزیابی می‌کند. در نهایت نتایج این بررسی‌ها در قالب گزارش موسوم به گزارش ماده ۴ صندوق بین المللی پول ۴ ارایه می‌شود. دیدار امروز با هدف به روز رسانی و کسب اطلاع از آخرین شرایط اقتصاد ایران و سیاست‌های اقتصادی و نیز جهت‌گیری‌های اقتصادی و پولی و بانکی در دولت جدید انجام شد.

این گزارش در ماه دسامبر سال ۲۰۱۷ میلادی منتشر می‌شود.