اصلاح سیستم بودجه‌ریزی کشور از افزایشی به عملیاتی که در برنامه‌های چهارم و پنجم توسعه کشور نیز پیش بینی شده بود، سرانجام با ابلاغ رییس جمهوری به طور رسمی از چهارشنبه گذشته کلید خورد؛ تحول مهمی که در کشوری مانند تایلند در سال 2002 میلادی (81-1380) رخ داد تا به گفته پروفسور «چیسیست ترچتم» رییس کمسیون حسابرسی و ممیزی این کشور، دولت بتواند از سیستم بودجه ریزی به عنوان ابزاری برای تخصیص کارآمد منابع استفاده کند.

وی در در هشتمین کنفرانس بین المللی «بودجه‌ریزی بر مبنای عملکرد» که اواخر تیرماه امسال در تهران برگزار شد، تاکید کرد سیستم بودجه‌ریزی باید موجب پیشرفت و توسعه اقتصادی کشور شود.

به تعریف صاحبنظران، برخلاف بودجه افزایشی که در آن به بودجه سال پیش هر دستگاه درصدی اضافه می شود، بودجه ریزی عملیاتی یا بودجه‌ریزی بر مبنای عملکرد، مبتنی بر قیمت یا هزینه تمام شده و گزارش عملکرد است.

تصویب بر پایه قیمت تمام شده، تخصیص بر پایه عملکرد

رییس سازمان برنامه و بودجه هفته گذشته در نشست خبری خود در مورد تحولات نظام بودجه‌ریزی گفت: این تحولات به گونه ای است که انضباط قوی در تصویب و تخصیص بودجه را به دنبال دارد.

«محمدباقر نوبخت» گفت: ما شعار صرفه جویی نمی‌دهیم اما اصلاح سیستم بودجه‌ریزی که در عبارت «تصویب بر پایه قیمت تمام شده، تخصیص بر پایه عملکرد» خلاصه می‌شود، صرفه جویی را به همراه دارد.

به گفته وی که سخنگوی دولت است، دولت در سه تا چهار سال گذشته هزینه تمام شده واحد فعالیت همه دستگاه‌های اجرایی را محاسبه کرده است و اکنون در همه بخش‌ها این هزینه تمام شده را در اختیار دارد.

نوبخت ادامه داد: برای محاسبه بودجه مورد نیاز سال 1397 دستگاه‌ها از هزینه‌های تمام شده استفاده می‌شود. به عنوان مثال اگر هدف آموزش و پرورش، آموزش 10 هزار دانش آموز باشد، این رقم در هزینه تمام شده، ضرب و بودجه مورد نیاز محاسبه می‌شود و بر این اساس، چه بسا با وجود افزایش شمار دانش آموزان، بودجه سال آینده این دستگاه در قیاس با بودجه امسال آن کاهش یابد.

«در تخصیص‌های سه ماهه نیز برخلاف گذشته که سازمان برنامه و بودجه کشور به پول موجود در خزانه نگاه می‌کرد و اعتبار تخصیص می‌داد، سال آینده به عملکرد دستگاه‌ها نگاه می‌کند و میزان موفقیت آنها در دستیابی به اهداف را ملاک تخصیص اعتبار قرار می‌دهد».

رییس سازمان برنامه و بودجه کشور تصریح کرد: بنابراین سال آینده، زمان برداشتن گام نخست بررسی این موضوع است که آیا فعالیتی که دستگاه‌ها برای خود مشخص می‌کنند در چارچوب ماموریت‌های قانونی آنهاست؟

به گفته وی، گام دوم محاسبه بودجه دستگاه‌ها بر پایه هزینه تمام شده و گام آخر، تخصیص اعتبار بر پایه عملکرد است.

تفویض اختیار تخصیص بودجه به سازمان های برنامه و بودجه استان

رییس سازمان برنامه و بودجه کشور در آن نشست اعلام کرد: در سال 1397، وظیفه تخصیص بودجه‌های استانی به سازمان‌های برنامه و بودجه استان تفویض می‌شود و بودجه دستگاه‌های استانی نیز در اختیار استان‌ها قرار می گیرد نه وزارتخانه متبوعشان در تهران.

به گفته وی، هدف این است که استانداران و شورای برنامه ریزی استان بدانند چقدر بودجه سهم آنجاست و چه کارهایی باید انجام شود.

نوبخت گفت: همچنین به آنها گفته شده هر گونه صرفه جویی در بودجه استانی قابل هزینه کرد در همان استان است.

دولت آماده مقابله با مقاومت‌ها و بدگویی‌ها

رییس سازمان برنامه و بودجه کشور اضافه کرد: این سازمان حیثیت حرفه‌ای خود را به پای اجرای موفقیت آمیز اصلاح نظام بودجه‌ریزی که توسعه اقتصادی کشور در گرو آن قرار دارد، گذاشته است.

نوبخت ادامه داد: دیگر قرار نیست به روال گذشته، آنچه از دولت قبلی می‌گیریم به دولت بعدی تحویل دهیم، بلکه قرار است ابتدا آن را اصلاح و بهبود بخشیم.

سخنگوی دولت تصریح کرد: قبل از ابلاغ بخشنامه بودجه سال 1397، یکبار از همکاران برنامه و بودجه‌ای تهران و بار دوم از همکاران برنامه و بودجه‌ای استان‌ها رای گیری کردم و به آنها گفتم این سند، پیامدهایی مانند تحول، دعوا، مقاومت، بدگویی و قلم زدن علیه ما را در پی دارد آیا می‌توانید در برابر این مقاومت‌ها، ایستادگی کنید و این کار را به ثمر برسانید؟

نوبخت اضافه کرد: همه موافقت کردند و نشان دادند به ایجاد این تغییر مثبت مصممند.

بودجه ابزاری برای توسعه؛ نه مدیریت لحظه‌ای

یک کارشناس و تحلیلگر مسائل اقتصادی چندی پیش یادآوری کرد: بودجه تاکنون ابزاری برای مدیریت لحظه‌ای کشور بوده است. به عنوان مثال وقتی اعتراض‌های گسترده‌ای در مورد موضوعی مطرح می‌شود به توصیه رییس جمهوری، اعتبار خاصی برای آن اختصاص می‌یابد.

«هوشیار رستمی» فرایند بودجه ریزی حاکم بر کشور را «عجیب و غریب» دانست و گفت: در این فرایند ابتدا سازمان برنامه و بودجه کشور از دستگاه‌ها می‌خواست بودجه مورد نیاز سال بعد خود را محاسبه و اعلام کنند اما پس از دریافت پیشنهاد دستگاه‌ها، آن را کنار می‌گذاشت و خود بودجه‌ای می‌نوشت و به مجلس شورای اسلامی تقدیم می‌کرد. مجلس نیز به نوبه خود بودجه پیشنهادی دولت را کنار می‌گذاشت و در نهایت، چانه زنی نمایندگان مجلس مشخص می‌کرد هر فعالیتی چقدر بودجه لازم دارد.

این تحلیلگر اقتصادی اضافه کرد: در کشورهای پیشرفته تصویب بودجه فرآیند بسیار کوتاهی دارد و مجلس به طور معمول همان بودجه پیشنهادی دولت را تصویب می‌کند. وظیفه اصلی نمایندگان مجلس، نظارت بر حسن اجرای بودجه است که پس از تصویب بودجه آغاز می‌شود اما متاسفانه در ایران نمایندگان مجلس هنگام بررسی بودجه پیشنهادی، در کار تخصصی بودجه ریزی دخالت کرده و حریم دولت را می‌شکنند اما پس از تصویب بودجه دیگر کاری به حسن اجرای آن ندارند و از وظیفه اصلی خود غافلند.

به گفته رستمی، در نظام بودجه ریزی افزایشی که تاکنون بر سیستم اقتصادی کشور حاکم بوده است، اختیار کمتر از پنج درصد بودجه کشور در دست استان‌ها قرار دارد و سازمان برنامه و بودجه کشور اختیاردار اصلی است؛ در حالی که در سیستم بودجه‌ریزی برمبنای عملکرد این نقص برطرف می‌شود و توسعه استان‌های کشور نیز شتاب بیشتری به خود می‌گیرد.

بودجه در خدمت شایسته سالاری

این کارشناس اقتصادی گفت: پاسخگو کردن دستگاه‌های اجرایی از پیامدهای مثبت بودجه عملیاتی است، زیرا مسوولان برای گرفتن تخصیص اعتبار باید به صورت ملموس با ارایه آمار دقیق و مستند عملکرد خود را به تصویر بکشند و بر این اساس، تغییر مسوولان نه یک موضوع سیاسی، بلکه یک موضوع عملکردی می‌شود.

رستمی ادامه داد: این پیامد مثبت، خلاف رویه کنونی است که در آن انتصاب‌ها نه بر اساس عملکرد بلکه مبتنی بر چانه زنی و روابط است.

«هر گونه مقاومت در برابر شایسته سالاری، تهدیدی برای اجرای صحیح بودجه عملیاتی است و موفقیت آن را به خطر می‌اندازد. بنابراین اگر عزم عملیاتی کردن نظام بودجه‌ریزی جدی است، باید اجازه داده شود انتصاب‌ها بر مبنای عملکردهای موفق و شایسته سالاری باشد».

پیش فرض‌ها آماده است

به گفته رستمی، بودجه‌ریزی عملیاتی مبتنی بر حسابداری تعهدی و نظام بودجه‌ریزی افزایشی مبتنی بر حسابداری نقدی است.

«در سیستم حسابداری نقدی، اگر تعهدی برای آینده ایجاد شود، چون هنوز پولی پرداخت نشده است، چیزی وارد حساب بدهی‌ها نمی‌شود و تراز تغییر نمی‌کند؛ در حالی که در واقعیت، بدهی افزایش پیدا کرده است».

این تحلیلگر اقتصادی تصریح کرد: این اتفاقی بود که برای دولت یازدهم در سطح گسترده افتاد و دولت پیشین بدهی‌های سنگینی را برای آن به ارث گذاشت اما حسابداری تعهدی این نقص را برطرف می‌کند.

وی اضافه کرد: دولت زمینه اجرای حسابداری تعهدی را که پیش فرض بودجه‌ریزی عملیاتی است ایجاد کرده و بنابراین، پیش نیاز آماده است اما اجرای این سیاست به فهم مشترک دولت و مجلس بستگی دارد و مجلس نیز باید نقش نظارتی خود را بخوبی ایفا کند و از چانه زنی‌ها بپرهیزد.

فرجام سخن

چندی پیش پایگاه آموزشی- تحقیقاتی کرون آمریکا نوشت: تجربه جهانی ثابت کرده است بودجه عملیاتی، راه حل مناسبی برای مدیریت هزینه‌های جاری، پیش بینی هزینه‌های آینده، ایجاد منابع مالی برای سرمایه گذاری‌های آینده و وادارسازی سیستم به پاسخگویی است.

مطابق ضوابط مالی ناظر بر تنظیم بودجه سال 1397 نیز به نظر می‌رسد دولت عزم خود را برای تحول نظام بودجه‌ریزی کشور جزم کرده است.

با این همه، آینده مشخص می‌کند دستگاه‌های اجرایی که بدنه دولت را تشکیل می‌دهند، تا چه اندازه دولت را در اجرای این مهم یاری می‌کنند.

بزودی روشن می‌شود سرانجام شایسته سالاری و تخصیص اعتبار در قبال عملکرد موفق، راه خود را به اقتصاد ایران باز می‌کند یا مقاومت در برابر تغییر، این گام اصلاحی بزرگ را به بیراهه می‌کشد.

بر اساس برنامه زمانبندی تهیه و تنظیم لایحه بودجه سال 1397، دولت باید تا دوازدهم آذرماه امسال، لایحه یاد شده را به مجلس شورای اسلامی تقدیم کند.