نرخ رشد منفی درآمد ملی سال 1391 و 1392 که حتی به منفی 19 درصد رسید. رقمی که نشان می‌دهد قدرت خرید مصرف‌کنندگان از آن زمان کاهش یافت و در طرف تقاضا تولیدات صنایع کارخانه‌ای با مشکل فروش روبرو شدند.

در چنین شرایطی دولت یازدهم سیاست‌های کنترل تورم را در دستور کار قرار داد که  از عوامل ماندگاری رکود در کشور محسوب می‌شود. همزمان با کنترل تورمریال نقدینگی رشد کرده است،هرچند در حدود 120 تا 130 هزار میلیارد تومان آن مربوط به موسسات پولی و مالی است که از سال‌های قبل هم وجود داشتند ولی در شمار نقدینگی کشور به حساب نمی‌آمدند ولی اکنون محاسبه می‌شوند.

در شروع به کار دولت دوازدهم شاهد تغییرات نرخ تورم بودیم. اگرچه احتمال بازگشت تورم دورقمی وجود دارد، اما حتما این تورم در سطح سال‌های گذشته نخواهد بود. یعنی اگر تورم دورقمی شود، در دامنه 10 تا 15 درصد خواهد بود. زیرا سیاست‌های اقتصادی دولت به گونه‌ای اسـت که از این موضوع جلوگیری می‌کند. اگرچه عوامل بسیاری در سـطح عمومی قیمت‌ها اثرگذار هستند، اما دولت برای ادامه سیاست کاهش رکود طی سال جاری قطعا سیاسـت‌های انقباضی خود را کاهش خواهد داد و سیاست خود را انبساطی‌تر می‌کند که این موضوع تا حدودی موجب افزایش نرخ تورم می‌شود. نمونه این سیاست‌ها را می‌توان به اختصاص منابع تازه ای از محل صندوق توسعه ملی برای طرح‌های اشتغالزایی روستایی اشاره کرد.

در واقع تلاش دولت از بین بردن رکود است، اما مساله اساسی آن است که رکود به آسانی از بین نمی‌رود. در صورتی که اقتصاد کشور چند دوره پیاپی رشد را تجربه کند به معنای آن است که رونق اقتصادی شکل گرفته اسـت یا آنکه  دولت بتواند به جذب سرمایه بپردازد و بنگاه‌های تولیدی بار دیگر در مدار قرار بگیرند قطعا رکود از بین خواهد رفت.

سیاست دولت در کنترل تورم بسیار خوب به اجراگذاشته شد، اما ادامه این مسیر درگرو به ثمر رسیدن مذاکرات جذب سرمایه گذاری خارجی است که پس از توافق برجام شروع شده است. حتما ورود سرمایه‌های جدید در  همه زمینه های بسیاری اثر مثبت خواهد گذاشت. بنابراین در صورتی که اقتصاد کشور توانایی لازم را برای تبدیل امکانات تولیدی به ظرفیت‌های تولیدی داشته باشد با جذب سرمایه ضمن کنترل تورم می‌توان شاهد رونق و رشد اقتصادی باشیم.